ينشر «استديو أشغال عامّة» شهريّاً ضمن مجلة «المفكّرة القانونيّة» قسماً يهدف إلى بناء معرفةٍ حول العدالة المكانيّة والحقّ في المدينة والسياسات العمرانية. ضمن هذا القسم، وربطاً بمشاريع بحثيّةٍ وتطبيقيّةٍ ونشاطاتٍ فعليّة، نعمل على التفاعل مع القضايا الآنية والتأثير على السياسة اليوميّة في المدينة.

فريق العمل 

عبير سقسوق
مونيكا بصبوص
نادين بكداش

بالتعاون مع أو بدعم من 

المفكرة القانونية

على مدى عقود عديدة، شهد لبنان تدهوراً في الحقوق السكنيّة، وإقفالاً لشواطئه أمام العموم، وغياباً لخطةٍ شاملة في النقل العام، ناهيك عن حدودٍ وحواجز متزايدة بين المناطق وحول الأحياء، واختفاء المساحات المفتوحة والخضراء من حياتنا يوماً بعد يوم…
يرتبط هذا المشهد بشكلٍ مباشر بالطريقة التي كانت تُدار بها مدننا، والأهمّ من ذلك، بكيفية صياغة السلطات العامّة للسياسات المدينيّة. فكيف أدّت السياسات المدينية السابقة والحاليّة في تعطيل حياة الناس اليومية، وتشويه ملامح محيطهم العمرانيّ والبيئيّ، وتقليص قدراتهم على المشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم بشكل مباشر؟ واليوم، ما هي التخطيطات التي يتم وضعها لرسم مستقبل مدننا وقرانا ومساحاتنا وبيئتنا؟ وما هو احتمال وضع سياساتٍ عادلةٍ تلبّي احتياجات الناس وتطّلعاتهم، على اختلافها؟

إنطلاقاً من هذه الأسئلة، يتعاون «استديو أشغال عامّة» مع «المفكّرة القانونيّة» من أجل خلق مساحةٍ تهدف إلى بناء معرفةٍ حول العدالة المكانيّة والحقّ في المدينة والسياسات العمرانيّة. ضمن هذا القسم الصادر شهريّاً ضمن المجلة، نعمل على التفاعل مع القضايا الآنية والتأثير على السياسة اليوميّة في المدينة.

نحن نؤمن بأن جميع المواطنين يمتلكون حقّاً متساويّاً في مدينتهم، ويتشاركون مسؤوليةً جماعيّةً تجاهها. ولذلك، نسعى في هذا الحيّز إلى نشر عددٍ كبيرٍ من المقالات التي تسلّط الضوء تباعاً على قضايا محوريّة في السياق المدينيّ. تنبع مبادرتنا من الحاجة الماسّة لفهم واقع عمراننا القائم وفتح مناقشةٍ عامّةٍ حوله. لا نحتاج إلى المزيد من الخبرات، وإنما إلى مطالبة السكّان، كلّ السكّان، لا سيّما الذين لطالما تعرضّوا للتهميش، بحقوقهم العمرانيّة، فنصيغ معاً سياساتٍ جديدةً أكثر عدالةٍ واستدامة.

هذا الحيّز هو محاولةٌ لإطلاق حوارٍ في هذا الإتجاه.

 

عبير سقسوق

مديرة تنفيذية ومسؤولة الأبحاث

تخرجت عبير كمهندسة معمارية في العام 2005، ثم حصلت على ماجستير في التخطيط المديني. هي عضو مؤسس في استوديو أشغال عامة. يشمل تركيز بحثها العلاقة بين العمران والقانون، الملكية والمساحات المشتركة، والحق في المدينة للمجتمعات المهمشة. كما تعمل عبر شراكات متعدّدة على تطوير الطرق التي تحفّز دور الجماعات المحليّة في تخطيط مستقبل مساحاتهم ومُدنهم وصياغته. هي أيضاً عضو في المفكرة القانونية (منذ 2014) وعضو مؤسس في مجموعة الدكتافون (منذ 2009).

مونيكا بصبوص

 

نادين بكداش

مديرة تنفيذية ومسؤولة قسم التواصل و التصميم

نادين مصمّمة بصريّة وباحثة مدينيّة، وعضو مؤسس في استديو أشغال عامة. تلجأ الى أساليب متعددة الإختصاصات لمقاربة عمليات إنتاج الفضاء المديني، مستخدمة أدوات تمثيلية وبحثية في آن، كالخرائط، المرئيات والفيديو. كجزء من بحثها المرتكز على الحقوق السكنية والتحوّلات المدينية، نشرت بحث «سيادة الإخلاء: مستأجري لبنان من مواطنين إلى عقبات»، وأخرجت أيضاً فيلم «رسم خريطة شارع بيهم». تدرّس التصميم والتواصل البصري في الجامعة اللبنانيّة.

الأملاك العامة السكن الموارد الطبيعية لبنان
 
 
 

ورشة عمل: سياسة السكن في بيروت، نحو السكن الميّسر ومدينة دامجة

نظّمنا بالشراكة مع برنامج العدالة الإجتماعية والمدينة في الجامعة الأميركية في بيروت لقاء تشاوري وورشة عمل عن سياسة السكن في بيروت تحت عنوان «نحو السكن الميّسر ومدينة دامجة» في معهد عصام فارس. استند …

إطلاق مرصد الإخلاء في بيروت

شارك استوديو أشغال عامّة في أسبوع التصميم بيروت، وفيه أطلقنا مرصد الإخلاء في بيروت. تكوّنت هذه المناسبة من ثلاث أجزاء: معرض وورشة لجمع بيانات وتقديم تفاعلي. عن طريق هذه الورشة، خضنا مع المشاركين …

سلسلة ورشات أن نرسم بيروت من روايات مستأجريها

أدرنا في مكتب استوديو أشغال عامة مساحة بحثية تشاركية لتفعيل الحق في المدينة والسكن من خلال ٦ ورش عمل تركز على تجارب المستأجرين القدامى في أحياء المدينة المختلفة. بإمكانكم قراءة المزيد عن المشروع …

معرض ونقاش: خريطة مجابهة الإخلاء في بيروت

قمنا بتقديم خريطة الإخلاء في مانشن. تبع العرض ندوة عن الحق في السكن مع زكي طه، الناشط في حركة المستأجرين القدامى. الڤيديو التالي يلخّص المعرض.

أن نرسم بيروت من روايات مستأجريها

يمثّل المشروع مبادرةً لمناقشة إمكانيات السكن في بيروت، وفهمها ضمن سياقها التاريخي والاجتماعي. من خلال ورش عمل وعملية بحثية تشاركية في خمسة أحياء في بيروت، هدف المشروع إلى إعادة صياغة النقاش حول قوانين …

من الدالية في 1995 حتى اليوم: تمديد جديد لقانون استثناء الفنادق

اقتراح قانون يرمي إلى «تمديد العمل بالقانون رقم 264 (تمديد العمل بالقانون المتعلّق باستثناء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء)».

قُدّم الاقتراح في 20/03/2023 وأحيل على الحكومة في 22/03/2023 وعلى لجنتَي الإدارة والعدل والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في 15/11/2023، وقد عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اجتماعَين حوله في تاريخ 11/01/2024 ...