قسم عن المدينة في مجلة “المفكرة القانونية”

ينشر «استديو أشغال عامّة» شهريّاً ضمن مجلة «المفكّرة القانونيّة» قسماً يهدف إلى بناء معرفةٍ حول العدالة المكانيّة والحقّ في المدينة والسياسات العمرانية. ضمن هذا القسم، وربطاً بمشاريع بحثيّةٍ وتطبيقيّةٍ ونشاطاتٍ فعليّة، نعمل على التفاعل مع القضايا الآنية والتأثير على السياسة اليوميّة في المدينة.

على مدى عقود عديدة، شهد لبنان تدهوراً في الحقوق السكنيّة، وإقفالاً لشواطئه أمام العموم، وغياباً لخطةٍ شاملة في النقل العام، ناهيك عن حدودٍ وحواجز متزايدة بين المناطق وحول الأحياء، واختفاء المساحات المفتوحة والخضراء من حياتنا يوماً بعد يوم…
يرتبط هذا المشهد بشكلٍ مباشر بالطريقة التي كانت تُدار بها مدننا، والأهمّ من ذلك، بكيفية صياغة السلطات العامّة للسياسات المدينيّة. فكيف أدّت السياسات المدينية السابقة والحاليّة في تعطيل حياة الناس اليومية، وتشويه ملامح محيطهم العمرانيّ والبيئيّ، وتقليص قدراتهم على المشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم بشكل مباشر؟ واليوم، ما هي التخطيطات التي يتم وضعها لرسم مستقبل مدننا وقرانا ومساحاتنا وبيئتنا؟ وما هو احتمال وضع سياساتٍ عادلةٍ تلبّي احتياجات الناس وتطّلعاتهم، على اختلافها؟

إنطلاقاً من هذه الأسئلة، يتعاون «استديو أشغال عامّة» مع «المفكّرة القانونيّة» من أجل خلق مساحةٍ تهدف إلى بناء معرفةٍ حول العدالة المكانيّة والحقّ في المدينة والسياسات العمرانيّة. ضمن هذا القسم الصادر شهريّاً ضمن المجلة، نعمل على التفاعل مع القضايا الآنية والتأثير على السياسة اليوميّة في المدينة.

نحن نؤمن بأن جميع المواطنين يمتلكون حقّاً متساويّاً في مدينتهم، ويتشاركون مسؤوليةً جماعيّةً تجاهها. ولذلك، نسعى في هذا الحيّز إلى نشر عددٍ كبيرٍ من المقالات التي تسلّط الضوء تباعاً على قضايا محوريّة في السياق المدينيّ. تنبع مبادرتنا من الحاجة الماسّة لفهم واقع عمراننا القائم وفتح مناقشةٍ عامّةٍ حوله. لا نحتاج إلى المزيد من الخبرات، وإنما إلى مطالبة السكّان، كلّ السكّان، لا سيّما الذين لطالما تعرضّوا للتهميش، بحقوقهم العمرانيّة، فنصيغ معاً سياساتٍ جديدةً أكثر عدالةٍ واستدامة.

هذا الحيّز هو محاولةٌ لإطلاق حوارٍ في هذا الإتجاه.