يتمتع القطاع العقاري في لبنان بحمايةٍ مطلقةٍ باعتباره أحد القطاعات “المنتجة” والناجحة القليلة في الاقتصاد الوطني، حيث الضرائب العقارية منخفضة، والمضاربات العقارية متفشّية. وفي هذا السياق، اعتمدت السلطات سياساتٍ وتدخلاتٍ تسهّل تجارة الأراضي عن طريق الحدّ من الضرائب بأشكالها كافة.

لمجابهة هذا الواقع ومنح الأولوية للقيمة الاجتماعية للأرض في لبنان، بات ضروريًا إرساء نظامٍ عادلٍ للضريبة على الأراضي.

في هذه الجلسة، ناقشت المتحدثات والمتحدثون الاستراتيجيات الممكنة لتعزيز المصلحة العامة والمجتمعية من خلال تبنّي أشكالٍ مبتكرةٍ من أنظمة فرض الضرائب على الممتلكات. وركّزت الجلسة على إمكانية الحدّ من ممارسات المضاربة عبر فرض ضرائب صارمةٍ على الشقق الفارغة والأراضي الخالية، ما يحقّق أيضًا خفض معدّلات الشغور وضبط ارتفاع أسعار الأراضي. كذلك تطرّقت الجلسة إلى دور البلديات في هذا الشأن.

محاور الجلسة
الأستاذة منى فواز
المحامية ديزيريه فغالي
ورئيس بلديّة البتلون الاستاذ مروان قيس

أدوات أو توصيات تم طرحها خلال الجلسة

• اعتماد مبدأ “الإقرار التشاركي للموازنة” في طريقة توزيع أموال البلديات وإنفاقها.
• فرض ضريبةٍ تصاعديةٍ على الأملاك المبنية وغير المبنية وتلك الشاغرة.
• فرض ضريبةٍ لاسترداد القيمة الزائدة للأرض الناتجة عن الاستثمار العام أو غيره من الأنشطة الحكومية، وهي مقاربةٌ تسمح للمجتمعات بإعادة استثمار تلك القيمة الزائدة في مشاريع تخدم المصلحة العامة.
• استخدام الضريبة المترتبة على تحسين العقار في حال إصابته بالتخطيط للصالح العام، لا سيّما للحيّ حيث يقع التخطيط.
• فرض ضريبة دخلٍ على تجار العقارات.
• فرض إعفاءاتٍ ضريبيةٍ على السكن الاجتماعي أو المشاريع التي تراعي المصلحة العامة.
• خفض الفوائد على القروض السكنية قبل مصرف الإسكان.