يُعتبر الحقّ في السكن من الحقوق الأساسية للعيش بكرامةٍ وتأمين العدالة الاجتماعية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى سُبل العيش. إلا أنّ الحاجات السكنية المتنوعة والملحّة لغالبية شرائح المجتمع اللبناني، مغيّبةٌ تمامًا في السياسات والقوانين والبرامج السكنية القائمة.
كيف نحمي قاطني المدن من مخاطر سياساتٍ تسخّر الأرض والمنازل لتراكِم الأرباح، فتنتج ظروف سكنٍ بائسةٍ وقاتلةٍ في بعض الأحيان، وتنتهج التهجير والإخلاء والتشرّد؟
في هذه الجلسة، ناقشنا الحاجات المختلفة والأوضاع السكنية المتنوعة، ونتطرّق إلى كيفية تفعيل القوانين والتشريعات الراهنة لتأمين الحماية للسكان. كذلك نسائل دور القضاء في ضمان هذا الحقّ، في ظلّ مشهدٍ قانوني تسوده القوى المالكة لرأس المال ومصالحها.
محاور الجلسة
الاستاذ صامويل بيشاه من حركة مناهضة العنصرية للتكلم عن تجربة اللاجئين الأفارقة،
المحامي شريف سليمان عن تجربة العاجزين عن دفع القروض
المحامية ميريام مهنّى عن تجربة المستأجرين القدامى
المحامية مايا جعارة عن تجربة المستأجرين الجدد
والاستاذ بلال أيّوبي عن تجربة حملة «تحت السقف»
أدوات أو توصيات تم طرحها خلال الجلسة
- تطبيق الدولة التزاماتها المتعلقة بالحق في السكن بحسب المادة ١١ من “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” الذي وقعته عام ١٩٧٦َ.
- مناهضة سياسة القروض السكنية ومقاومة الربط البنيوي ما بين السكن الميسّر والتملّك عبر قروضٍ لا تُتاح أساسًا لكافة شرائح المجتمع.
- الاعتراف بالحق في استخدام أماكن متروكةٍ أو خاليةٍ أو مهجورةٍ بغرض العيش فيها، ما يتيح تأمين السكن لمن لا يملك خياراتٍ أخرى.
- تعديل قانون الإيجارات الحالي (المسمّى بقانون الاستثمار) بما يضمن ديمومة السكن وتيسّر بدل الإيجار بالتوافق مع الحدّ الأدنى للأجور.
- فصل الأوضاع القانونية للسكّان عن حقهم في السكن من أجل ضمان هذا الحق للفئات الأكثر هشاشةً اجتماعيًا، مثل اللاجئين/ات والعاملات والعمال الأجانب وغيرهم.
- استعادة مؤسسات الدولة التي تُعنى بالسكن، لاسيما وزارة الإسكان ووزارة التخطيط.
- الطعن بدستورية قانون الإيجارات الصادر عام ٢٠١٤ والمُعدل عام ٢٠١٧.
- تطوير سياسة “صفر إخلاء” ترفض الطرد التعسفي لأيّ مستأجرٍ لا يملك خياراتٍ سكنيةً في محيط عمله وبيئته الاجتماعية.
- إبرام عقود الإيجار بالليرة اللبنانية.
