لماذا ندافع عن حق الناس باستخدام المجال العام وتغييره حتى؟ كيف نفهم حقّ من تبني بيتاً يأويها على أرض لا تمتلكها؟ لماذا يملك صاحب البسطة الحق في مدّها على الرصيف؟ لا يمكن أن …
بلغ العدد الإجمالي للقوانين وإقتراحات القوانين التي تم رصدها بين 2019 و 2022 والتي تتصلّ بالشأن العمراني 107 قانون. وقد تمّ إقرار 32 من بينها، تشكلّ نسبة 17.11% من مجمل القوانين الصادرة. يقدّم هذا التقرير قراءة نقدية لهذه القوانين وفق ٧ مواضيع عمرانية.
على الرغم من الدور الاقتصادي الذي نتوقّع أن تلعبه طرابلس بالنسبة لكامل شمال لبنان -دور نراه مرتقبٌ مثلاً في مقاربة كل من بعثة إيرفد والخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية- كونها المنفذ لسوريا الداخلية …
تبين للجنة أن اقتراح القانون يحتاج الى مزيد من الدرس والتدقيق، وعليه قررت تأجيل البت به والطلب الى الإدارات المعنية تقديم بعض الملاحظات التي لها علاقة بتطبيق الاقتراح في حال تمّ إقراره.
أحيل الى لجان الادارة والعدل والمال والموازنة والاشغال العامة في 10/6/2020.
بعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة وحقهم في السكن لعناية السوق العقارية، آن الأوان لإرساء سياسة إسكانية ومدينية شاملة، بحيث تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال. من هنا، وتصويباً للمسار، بدا ضرورياً …
يتمتع القطاع العقاري في لبنان بحمايةٍ مطلقةٍ باعتباره أحد القطاعات “المنتجة” والناجحة القليلة في الاقتصاد الوطني، حيث الضرائب العقارية منخفضة، والمضاربات العقارية متفشّية. وفي هذا السياق، اعتمدت السلطات سياساتٍ وتدخلاتٍ تسهّل تجارة الأراضي …
في ظلّ الحديث القائم اليوم عن لامركزية الانتفاضة اللبنانية وأهمية ذلك في مجابهة التهميش التاريخي الذي تعرّضت له المناطق، لا بد من معالجة مسألة الرؤية السائدة للتنمية الاقتصادية ومدى تأثير نمط الريع العقاري …
بعد عقودٍ من تسليم مصير قاطني المدينة وحقهم في السكن إلى السوق العقارية وسياسة القروض السكنية، بات السكن مختزلًا كأنه مجرّد سلعةٍ، لا إطارًا متكاملًا يستجيب لمتطلّبات كافة الفئات الاجتماعية في المدن والقرى …
· يعترف مفهوم “الوظيفة الاجتماعية للملكيّة” بتأثير حيازة واستخدام الملكيّة الفردية الخاصة على المجتمع ككلّ، ويقوم على ركيزةٍ مفادها أنّ “الملكيّة الفردية” جزءٌ من المدينة، وأنّ مصلحة المدينة ككلّ يجب أن تعلوَ على …
تجري عمليّة التنظيم المدنيّ على أساس القانون رقم ٦٩، الصادر بمرسوم في العام ١٩٨٣، والذي يُحدَّد من خلاله كيفية إصدار خرائط استخدامات الأراضي والتصنيفات كما أدوات الاستملاك وغيرها. من ناحية، تُظهِر مُراجعة هذا …
خلال العقد الماضي، انخرط عددٌ كبيرٌ من الباحثين في دراسة العلاقة ما بين الجغرافيا والقانون، في محاولةٍ لتوضيح الروابط بين هذين المفهومين. في الواقع، إن المقارنة بين القانون والعمران قادرةٌ على أن تغيّر …
نواب المنطقة يقترحون مشروع قانون للضّم والفرز يضحّي بالأراضي الزراعية في الهرمل ويونين
اقتراح قانون معجّل مكرّر حول الضم والفرز في منطقتي الهرمل ويونين العقاريتين في محافظة بعلبك الهرمل
تبين للجنة أن اقتراح القانون يحتاج الى مزيد من الدرس والتدقيق، وعليه قررت تأجيل البت به والطلب الى الإدارات المعنية تقديم بعض الملاحظات التي لها علاقة بتطبيق الاقتراح في حال تمّ إقراره.