غالباً ما تتردّد إشكالات السكن والإسكان في الخطاب العام اللبنانيّ منذ فترة الاستقلال على الأقل. لكنّها ازدادت حضوراً في العقود القليلة الماضية، بفعل مضاربات السوق التي تعمل في سياق يفتقر تماماً إلى سياسات سكنية عادلة، وفي إطارٍ سياسيّ يحتفي بسيطرة المصالح الخاصة على عملية تنظيم قطاع الإسكان. في الوقت الراهن، أدّت هذه العوامل، التاريخية منها والمستجدّة والمتلاحقة، إلى تفاقم أزمة السكن بشكل متسارع، بتحفيز من التدهور الاقتصادي.
ونظراً للتشريعات المجزّأة التي أنتجت آثاراً وخيمة على حقوق السكن، فإن تعزيز الحق في السكن أصبح أولوية ملحّة أكثر من أي وقت مضى، ضمن سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة شرائح المجتمع. في هذا السياق، نستعرض في هذا الملف ثلاثة مكوّنات أساسية ضمن قانون شامل للحق في السكن في لبنان. نَعُدُّ هذا القانون مادّة ضرورية لتوجيه تشكيل مدننا في المستقبل.
يناقش المقال الأول حاجة لبنان لنظام ضبط الإيجار، كونه سياسة تقييدية لميكانيزمات السوق. أمّا المقال الثاني، فهو يستعرض الإصلاحات الضريبية التي ينبغي اتّباعها للوصول إلى نظامٍ ضريبي للملكية والأرض، من أجل الحدّ من المضاربة العقارية. وأخيراً، يقدّم المقال الأخير سياقاً محلياً وعالمياً عن الأحياء غير الرسمية، ويناقش كيف تبدأ العدالة للمدينة منها.
