تزايدت خلال العام الماضي تصريحات مسؤولين لبنانيين تؤكّد انتهاء النزاع المسلح في سوريا، داعية اللاجئين السوريين إلى الخضوع لخطة “العودة الطوعية” التي اقترحتها الحكومة اللبنانية بنهاية عام 2022، في غياب أي مشاركة رسمية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودون أي اعتبار لتقييم الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية لواقع الوضع في سوريا ولحاجات اللاجئات\ين. وقد ترافق هذا التوجه مع سياسات وممارسات للضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم، ممّا زاد من انعدام أمنهن\م القانوني في لبنان. فمنذ نيسان/ 2023، شهدنا تصاعداً في الحملات الأمنية التعسفية ومداهمات أماكن إقامة اللاجئين السوريين في مناطق لبنانية متعدّدة، ممّا أدّى إلى الاعتقال التعسفي والترحيل القسري للعديد من اللاجئين. وقد اعتقلت السلطات اللبنانية تعسفياً ما لا يقل عن 808 لاجئ، كما تم ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئاً محتجزاً، بشكل قسري، بحسب تقرير “انتهاكات لبنان لحقوق الإنسان من خلال الترحيل القسري للاجئين”، أيار 2023.
في هذا السياق، قام ستوديو أشغال عامة برصد القرارات الرسمية الممنهجة وتوثيقها، بالإضافة إلى مشاريع القوانين والبيانات التحريضية التي رافقت الحملة الأمنية المذكورة. والنتيجة هي تسلسل زمني يلخّص سلسلة من الأحداث البارزة التي جرت خلال الفترة من حزيران 2022 إلى تشرين الأول 2023، مصنّفة حسب الممارسات التمييزية ضد اللاجئين السوريين التي قام بها كل من:
- الحكومة أو الوزارات أو البرلمان
- السلطات المحلية (البلديات أو المحافظين)
- القوى الأمنية
- المدنيون اللبنانيون
وإذا ما وضعنا هذه الأحداث بحسب تسلسلها الزمني جنباً إلى جنب مع أعداد البلاغات التي وصلت شهرياً إلى مرصد السكن، نلاحظ مباشرةً أنّ أعداد البلاغات قد ارتفعت بشكلٍ ملحوظ منذ شباط 2023، وبلغ عددها 145 بلاغاً، علماً بأن معدل البلاغات عادةً لا يتخطى الثلاثين. ثم انخفضت البلاغات في شهر آذار إلى 101 بلاغ بالرغم من أنّها بقيت متفوّقة بشكلٍ كبير على شهري كانون الأوّل من عام 2022 (15 بلاغاً) وكانون الثاني من عام 2023 (16 بلاغاً)، حيث كان معدّل البلاغات مماثلاً للمعدّل الشهري في التقارير السابقة. وفي مرّات أخرى، عادت أعداد البلاغات وارتفعت بشكلٍ ملموس، ووصلت إلى 227 بلاغاً في شهر نيسان و 143 في شهر آب.
وقد كان واضحاً أنّ سبب ارتفاع الأرقام يتعلّق بالحملة التحريضيّة التي نفّذتها الجهات الرسمية ضدّ اللاجئات\ين السوريات\ين والتي ترافقت مع عمليات المداهمة الأمنية والترحيل القسري التي قامت بها الجهات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية نيسان، إضافةً إلى الحملات الإعلامية التي ركّزت على التأثير السلبي للاجئات\ين السوريات\ين على لبنان ووضعت على كاهلهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي والأزمات التي طالت قطاع الكهرباء، السكن، المياه، والنفايات، إلخ.
بذا، تقوم السلطات اللبنانية ضمن هذه الحملة التحريضية بالتعدي على حقوق اللاجئين السوريين بشكل يومي. وينطبق هذا بشكل خاص على التعميم الذي وجّهه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بتاريخ ٢ أيار ٢٠٢٣، إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير، في القرى والمدن التي يتواجد فيها لاجئات\ون سوريون، بهدف إطلاق حملة مسح وطنية لتعدادهم وتسجيلهم. فتحت ذريعة «الظروف الراهنة التي يمرُّ بها لبنان»، وبحجة «الحرص على المصلحة الوطنية العليا»، يدعو الكتاب المعنيين للقيام بتسجيل كافة اللاجئات\ين المقيمين ضمن نطاق كلّ من البلدات ومنحهم إفادات بذلك، وطلب عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة وعدم تأجير أي عقار لأي لاجئ سوري قبل التثبّت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان، إضافةً إلى إجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها اللاجئون السوريون والتثبّت من حيازتها التراخيص القانونية. إلّا أن قرار الوزارة لا يقدم أي مبادئ توجيهية أو ضمانات من شأنها أن تضمن امتناع السلطات المحلية المذكورة عن الانخراط في ممارسات تمييزية، أو عن تنفيذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان، مثل المزيد من النزوح والإخلاء للاجئين السوريين. بالاستناد إلى توجيهات هذا الكتاب، أصدرت عدّة بلديات قرارات تقيّد حركة اللاجئين السوريين في نطاقها، وتمنعهن\م من استكمال حياتهن\م بشكل طبيعي، وتمارس كافة أنواع الممارسات التي تحد بشكل فعال من تمتع اللاجئين السوريين بحقهم في السكن وحرية التنقل والحق في العمل.
