توزيع مراكز الإيواء يعكس الاعتبارات الدينية والطبقية والمناطقية

بعد أكثر من شهرين على بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ صباح الأربعاء في 27 تشرين الثاني، ومعه بدأت العائلات النازحة في العودة إلى الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، بحيث شهدت معظم الطرقات المؤدية إلى هذه المناطق حركة سير نشطة. وقد تركت العديد من العائلات مراكز الإيواء – وهي بأغلبها مدارس رسمية – التي سكنتها وحاولت بناء حياة فيها لمدّة شهرين، بينما تريّثت عائلات أخرى وقررت البقاء في هذه المراكز، خوفاً من مخلفات الحرب من قنابل غير منفجرة وانتظاراً لإزالة الردم أو على الأقلّ لحين انحسار زحمة السير. كما أكدّت بعض العائلات التي لا تمتلك منازل للعودة إليها، على بقائها في المرحلة الحالية في أماكن النزوح إلى حين تدبّر أمرها، أو محاولتها إيجاد بدائل سكنية ضمن المناطق التي نزحت منها.

وفي هذا السياق أيضاً، أعلن وزير التربية والتعليم العالي أن المدارس الرسمية المعتمدة كمراكز للإيواء بدأت تشهد عملية مغادرة الأهالي، وهي تحتاج إلى تقييم للإصلاحات المطلوبة لتعود إلى ممارسة وظيفتها الطبيعية في تقديم التعليم، مع التأكيد على أنّ الوزارة ستتابع بالمرونة عينها تأمين التعليم فيما خصّ التدريس الحضوري وعن بُعد والملاءمة مع المتغيّرات على الأرض.

فبعدما اعتمدت خطة الطوارئ الوطنية في معالجة التهجير القسري الواسع الذي تعرّض له السكان، على توفير مراكز إيواء للنازحات/ين بشكلٍ أساسي في مدارس رسمية واقعة في أماكن أكثر أماناً -وقد تمّ تأمين مراكز إيواء إضافية ضمن مدارس ومعاهد خاصة ورسمية، وفروع للجامعة اللبنانية ومبانٍ ومرافق أخرى في مختلف المحافظات لاستقبال النازحات/ين- لا بدّ اليوم من التساؤل حول مصير مراكز الإيواء واستمراريتها في استقبال النازحات/ين بالأخصّ أولئك الذين واللواتي خسروا منازلهم بالكامل أو تعتبر منازلهم مهددة بالانهيار، أو حتى تحتاج لعمليات ترميم وتأهيل واسعة، وذلك في انتظار عملية إعادة الإعمار المرتقبة.

من المبكر اليوم إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات. لكن ما نسعى إليه في هذا النص الذي كُتب قبل وقف إطلاق النار، هو النظر إلى الإيواء ضمن خطة الطوارئ الوطنية وتقديم قراءة اجتماعية مكانية لتوزيع هذه المراكز الرسمية والخاصة المعتمَدة للإيواء على صعيد لبنان التي بلغ عددها 1,173¹بحسب التقرير رقم “48” حول الوضع الراهن فيما خصّ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الصادر عن وحدة إدارة الكوارث في 18 تشرين الثاني 2024.، بعد أن اتّضح التفاوت في توزيعها الجغرافي بين المناطق اللبنانية. وكان قد وصل العدد الإجمالي للنازحات/ين المسجلين في مراكز الإيواء المعتمدة رسمياً إلى 187,992 نازحاً، وتمّ تسجيل النسبة الأعلى للنازحات/ين في محافظتي جبل لبنان وبيروت²بحسب التقرير رقم “48” حول الوضع الراهن فيما خصّ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الصادر عن وحدة إدارة الكوارث في 18 تشرين الثاني 2024.. وقد اعتمدت هذه القراءة على خريطة توزيع المراكز بحسب البيان رقم 17 الصادر عن اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات، والذي يضمّ اللائحة الكاملة بمراكز الإيواء الرسمية والخاصة المعتمدة لغاية 17 تشرين الأول 2024، ويبلغ عددها 1,029 مركزاً. وبعد أن أظهرنا سابقاً التوزيع غير العادل لمراكز الإيواء المعتمدة على صعيد بيروت الإدارية، نبيّن أنّ هذا التوزيع المتفاوت ينطبق أيضاً على صعيد الأقضية في مختلف المناطق اللبنانية، ونحاول كذلك إبراز نتائجه.

التوزيع غير المتكافئ وتعزيز الانقسام المناطقي

كانت قد ضمّت بيروت الإدارية العدد الأكبر من مراكز الإيواء (180 مراكز)، تلتها عكار (109 مراكز)³محافظة عكار (وهي نفسها القضاء) هي محافظة صغيرة الحجم، وتبلغ مساحتها حوالي مساحة قضائي كسروان وجبيل معاً، لكنها تضمّ حوالي ضعف عدد مراكز الإيواء في القضائين معاً.، ثمّ قضاء الشوف (97 مركزاً) وقضاء عاليه (97 مركزاً)، بينما شملت أقضيةً أخرى عدداً محدوداً من مراكز الإيواء. وبالنظر إلى مساحة الأقضية، تبيّن أيضاً أنّ كثافة مراكز الإيواء لكل كم² هي الأعلى ضمن أقضية بيروت، طرابلس، عاليه، المتن ثمّ الشوف. من جهة، يمكن تفسير هذا التفاوت بالنظر إلى خريطة العدوان الإسرائيلي على لبنان، التي أظهرت أنّ أقضية صور (8 مركزاً)، بنت جبيل (لا مراكز)، مرجعيون (مركزين)، النبطية (مركزين)، حاصبيا (14 مركزاً)، الهرمل (لا مراكز)، جزء البقاع الغربي (32 مركزاً)، جزء من جزين (14 مركزاً)، جزء من قضاء صيدا (43 مركزاً)، وجزء من قضاء بعلبك (58 مركزاً) هي الأقضية التي تعرّضت مساحة شاسعة منها لهجمات واعتداءات إسرائيلية واسعة وعنيفة، ممّا يعلل تدنّي عدد مراكز الإيواء في بعضها.

من جهةٍ أخرى، يمكن أيضاً تفسير هذا التفاوت بالنظر إلى توزيع المدارس الرسمية على الأقضية اللبنانية كون الخطة اعتمدت بدايةً وبشكلٍ أساسي على استعمال المدارس الرسمية كمراكز إيواء، بحيث يتبيّن أنّ العدد الأكبر من المدارس الرسمية موجود في أقضية عكار (172 مدرسة)، طرابلس (92 مدرسة)، بعلبك (87 مدرسة) والمنية الضنية (81 مدرسة). بينما تضمّ بعض الأقضية التي تعدّ آمنة وبعضها قريب من المناطق المستهدفة كبشري (6 مدارس)، جبيل (23 مدرسة)، البترون (24 مدرسة)، الكورة (25 مدرسة)، كسروان (27 مدرسة) عدداً محدوداً من المدارس الرسمية، ما قد يوضّح سبب انخفاض عدد المدارس الرسمية المعتمدة كمراكز إيواء فيها. ويتبيّن أيضاً أنّ نسبة المدارس الرسمية المعتمدة كمراكز إيواء من إجمالي المدارس الرسمية تتفاوت بين قضاءٍ وآخر، فتنخفض في أقضية طرابلس (33%)، المنية الضنية (42%)، بعبدا (35%)، البترون (46%)، جبيل (48%)، كسروان (55،5%)، الكورة (52%) وبشرّي (0%) بينما ترتفع في بيروت (87%)، الشوف (87%) وعاليه (88%). بغض النظر عن ذلك، لم يتمّ العمل على إيجاد مراكز إيواء أخرى عوضاً عن المدارس الرسمية في بعض من هذه الأقضية التي لا يتوفّر فيها عددٌ كافٍ من المدارس الرسمية. والنتيجة هي أنّ بعض الأقضية التي كانت تُعدّ آمنة نسبياً، وبعضها أقرب إلى المناطق التي نزح منها الكثيرون، ضمّت عدداً ضئيلاً من مراكز الإيواء.

فبالنسبة لمحافظة جبل لبنان التي تُعتبر المحافظة الأولى من حيث عدد مراكز الإيواء، بقي توزيع هذه المراكز متفاوتاً فيها بحسب الأقضية. وهنا نذكر أقضية كسروان (21 مركزاً)⁴كسروان هي من بين الأقضية ذات أدنى كثافة لكل كم² من مراكز الإيواء، وذلك دون احتساب محافظة الجنوب، محافظة النبطية، ومحافظة بعلبك الهرمل كونها الأكثر تأثراً من الحرب.، بعبدا (38 مركزاً)، جبيل (40 مركزاً)، التي لم تضمّ سوى 29% من مراكز الموجودة في المحافظة، بينما ضمّ قضاءَي عاليه، الشوف وحدهما 56% من المراكز.

أمّا بالنسبة لمحافظة الشمال، فقد تركّز توزيع مراكز الإيواء في قضاءَي المنية الضنية (38 مركزاً) وطرابلس (35 مركزاً) بنسبة 58%، بينما لم يتمّ استحداث عدد كافٍ من المراكز في أقضية زغرتا (20 مركزاً)، الكورة (19 مركزاً)، البترون (14 مركزاً)⁵البترون هي من بين الأقضية ذات أدنى كثافة لكل كم² من مراكز الإيواء، وذلك دون احتساب محافظة الجنوب، محافظة النبطية، ومحافظة بعلبك الهرمل كونها الأكثر تأثراً من الحرب.، كما وفي قضاء بشري الذي لم يُفتح فيه أيّ مركز إيواء. وفي هذا الإطار، أكّدت لجنة إدارة الأزمات والكوارث في الشمال أنّ طرابلس وسائر الأقضية الشمالية لا تستطيع استقبال نازحات/ين جدد “إلّا في حال سمحت وزارة التربية والتعليم العالي بفتح مراكز جديدة وتجهيزها”.

واعتماداً على محاولة موقع صفر لجمع المعلومات عن أعداد المقيمين بحسب الأقضية الإدارية قبل العدوان وبعده، تبيّن أن أكثر من 54% من سكّان لبنان باتوا يعيشون اليوم في 6 أقضية من أصل 26، وهي المتن وبعبدا وعكار والشوف وبيروت وعاليه، أي في ما يشكّل نحو 20% من مساحة لبنان، وهي بمعظمها الأقضية التي سبق وذكرنا أنّها تضمّ العدد الأكبر من مراكز الإيواء. والواقع أن الزيادة الأكبر في عدد السكّان بالمقارنة مع ما قبل أزمة النزوح سجّلت في كلّ من الشوف، يليه قضاء عاليه، ومن ثمّ مدينة بيروت، ومن ثمّ جبيل وجزين. يشار إلى أن هذه الأقضية الخمسة استقبلت نحو 51.6% من مجمل النازحات/ين الداخليات/ين.

ساهم هذا التفاوت في توزيع مراكز الإيواء والنازحات/ين بين الأقضية اللبنانية، كما ذكرنا فيما خصّ بيروت، في زيادة الضغط على البنى التحتية في مناطق دون سواها، من زحمة خانقة وضغط على المستشفيات، محطات الوقود والمحال التجارية ومحلات البقالة والصيدليات، والمرافق والخدمات الأخرى. وأدّى إلى توزيع مسؤولية الاستجابة والضغط المتأتي عن موجات النزوح بشكلٍ غير عادل وغير متكافئ بين مختلف المناطق اللبنانية، محيّداً مناطق بالكامل عن عملية استقبال النازحات/ين ومعزّزاً بذلك الانقسام المناطقي، السياسي، الطبقي والمذهبي.

بيروت وطرابلس: الاكتظاظ في ظلّ أزمة النزوح

ومن بين المناطق التي شهدت ضغطاً واضحاً على البنى التحتية نذكر بشكلٍ خاص بيروت الإدارية⁶كثافة مراكز الإيواء لكل كم² ضمن بيروت هي حوالي 9،5 مركز/كم²، مع العلم أنّ هذه الكثافة أعلى ضمن الجزء الغربي من بيروت. ومدينة طرابلس⁷كثافة مراكز الإيواء لكل كم² ضمن بيروت هي حوالي 1،3 مركز/كم²، حيث شهدت بيروت زحمة سير خانقة لاسيما في الحمرا والصنائع وكليمنصو في تاريخ 4/11/2024 مثلاً. كما أصدر محافظ الشمال في اليوم نفسه قراراً لتنظيم السير في طرابلس “بما أنّ المدينة تشهد في الآونة الأخيرة بعد أزمة النزوح التي حصلت في لبنان، أزمة سير خانقة في معظم أوقات النهار”. فقضاءَي بيروت وطرابلس هما من أصغر الأقضية في لبنان، غير أنّ بيروت ضمّت العدد الأكبر من مراكز الإيواء، وقد أصبحت مكتظة خصوصاً في جزئها الغربي حيث تتمركز أغلب مراكز الإيواء. كما ضمّ قضاء طرابلس عدداً لا بأس به من المراكز نسبةً لأقضيةٍ أخرى أكبر حجماً. ويجدر الإشارة أيضاً أنّ بيروت اشتملت على عددٍ ملحوظ من المؤسسات التعليمية الخاصة ومراكز الإيواء الأخرى – بغض النظر عن طريقة الدخول إليها وكيفية فتحها كمراكز إيواء – نسبةً لغيرها من الأقضية.

تمركز مراكز الإيواء في عكار دلالة على التقسيم الديني والطبقي

فيما خصّ قضاء عكار، وهو القضاء الثاني من حيث عدد مراكز الإيواء، وبالرغم من كونه أيضاً القضاء الثاني من حيث المساحة، فهو يعاني من تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية سابقة للحرب، ويعدّ قضاءً مهملاً ومهمشاً، ومن أكثر المناطق المفقّرة في لبنان. ومن الواضح أنّه تمّ توجيه النازحات/ين على الصعيد الرسمي إلى عكار بحيث شكّلت هذه المنطقة القضاء الأوّل من حيث عدد المؤسسات التعليمية الرسمية التي تمّ استحداثها كمراكز إيواء، كون عكار هو القضاء الذي يضمّ العدد الأعلى من المدارس الرسمية على صعيد لبنان (172 مدرسة). من المستغرب أن يتمّ استحداث عدداً كبيراً من مراكز الإيواء ضمن عكار كونها المنطقة الأبعد عن المناطق المستهدفة بالهجمات الإسرائيلية في بيروت وفي الجنوب. ألم يكن من الأجدى استحداث مراكز إيواء ضمن أقضية بعبدا، كسروان وجبيل وحتى البترون لاستقبال النازحات/ين من بيروت والجنوب، وتخصيص مراكز احتياطية لنزوح مفاجئ من مناطق أقرب إلى عكار، والتي كانت عرضةً لتصاعدٍ في الاعتداءات، على مثال قضاءَي بعلبك والهرمل؟ وهو ما حصل بالفعل في 30 و31 تشرين الأوّل حيث وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارين بالإخلاء لجميع سكان بعلبك ودورس وعين بورضاي، ما تسبّب بنزوح أكثر من 100 ألف شخص. وقد طلب منهم محافظ بعلبك الهرمل التوجّه إلى محافظتي عكار والشمال بالإضافة إلى زحلة وعرسال، لكن لم تستطع مراكز الإيواء في المناطق المجاورة، التي وصلت أصلاً إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، استقبالهم. بيّن هذا التوزيع لمراكز الإيواء/ بعددٍ أعلى ضمن عكار مقارنةً بأقضية أقرب إلى المناطق التي تشهد الاعتداءات كبعبدا، كسروان، وجبيل تقسيماً دينياً-طبقياً واضح في المنطق وراء توزيع هذه المراكز، خصوصاً أنّه تمّ فتح أغلب مراكز الإيواء في المدارس الرسمية، ولم يتمّ العمل على إيجاد بدائل أخرى أكثر ملاءمة من حيث الموقع، للنازحات/ين من الجنوب وبيروت.

ضغط على صعيد مراكز الإيواء

لم تشهد المناطق التي استقبلت عدداً ملحوظاً من النازحات/ين وحدها اكتظاظاً، بل انطبق ذلك أيضاً على مراكز الإيواء ضمن هذه المناطق. فبحسب بحثٍ ميداني أجريناه بين 30 أيلول و4 تشرين الأوّل 2024، وطال 15 مركز إيواء في مختلفة المناطق اللبنانية، تبيّن أنّ كلّ هذه المراكز مكتظة وتعمل معظمها بطاقتها الاستيعابية القصوى. لهذا السبب، أُجبرت بعض المراكز إلى استخدام مساحات مثل الملاعب والمسارح لإيواء النازحات/ين، وتقسيم الغرف لاستيعاب أعداد أكبر من النازحين.

فمن الواضح أن لجنة الطوارئ لم تضع خطتها بناءاً على دراسة تحدّد القدرة الاستيعابية لكل مركز، بل تم إيواء النازحات/ين فيها وفقاً للتقدير أو بحسب حجم العائلات، بحيث استقبلت الغرف/الصفوف إما عائلة كبيرة موسّعة أو عدّة عائلات، مع محاولات لخلق خصوصية في بعض الحالات عن طريق استخدام العوازل. وقد أدّى غياب الوضوح في القدرة الاستيعابية للمراكز، وغياب إرشاد النازحات/ين في هذا المجال، إلى توجّهم إلى المراكز دون أن يتمكّنوا من الاستقرار فيها بسبب تجاوز القدرة الاستيعابية، وهو ما حصل في متوسطة بعقلين الرسمية، حيث أُجبر النازحات/ين على مغادرة المدرسة بعد أن تمّ إشغالها بالكامل، دون أن يكون لهم وجهة محدّدة يلجأون إليها.

إلى جانب اكتظاظ مراكز الإيواء، فقد تبيّن أيضاً، من خلال البحث الميداني، أن جميع المراكز التي تمّت زيارتها لم تكن مجهزة لاستقبال النازحين المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى التنقل بالكرسي المتحرك. أمّا فيما خصّ توفير المياه، فقد اتضحّ أنّ كمية المياه المتاحة من الشبكة العامة لم تكن كافية في كلّ المراكز. وتمّ تأمين المياه إمّا من خلال الجهات الرسمية والسلطات المحلية أو الجمعيات، والأحزاب. كما تمّ توفير الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة، المولدات والطاقة الشمسية. ومع ذلك، فإن هذه المصادر لم تلبي الاحتياجات بالكامل. ورغم أنه من المفترض أن تتولى الجهات الرسمية أو السلطات المحلية مسؤولية تأمين الكهرباء لمراكز إيواء، إلا أنه في بعض الأحيان تم الاعتماد على المبادرات الفردية أو الجمعيات الأهلية لتأمين الكهرباء. دّل كلّ ذلك على قصور قدرات اللوجستية للجهات الرسمية والسلطات المحلية في تأمين الحاجات اللازمة ضمن نطاقها، وتفاقم هذا الضعف في ظلّ تمركز مراكز الإيواء بشكلٍ كثيف في مناطق دون سواها.

خاتمة

لطالما فرّقت الدولة في تعاطيها مع المناطق اللبنانية، إن على المستوى الأمني (خاصة فيما يتعلّق بوصم مناطق وسكّانها بالخروج عن القانون، كبعلبك-الهرمل، أو المناطق غير الرسمية والمخيمات) أو التنموي. وخلال هذه الحرب أيضاً، “حيّدت” الدولة المناطق التي تراها مختلفة دينياً، طبقياً، وسياسياً مع أغلبية النازحات\ين ربّما. ونتيجة ذلك، عانت بعض المناطق من الاكتظاظ نتيجة تجمّع أغلبية النازحات\ين فيها، كما قامت هذه الخطوة بتعزيز الانقسام الاجتماعي وزادت من صعوبة عملية الاستجابة للأزمة. وهو ما كان يقتضي توزيع المراكز بشكل أكثر عدلاً وفعاليةً، ومن منطلق تقاسم المسؤولية الاجتماعية للمعونة والإغاثة. أمّا اليوم، وبعد سريان وقف إطلاق النار وبدء عودة النازحات/ين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم، يبقى السؤال حول تعاطي الدولة مع هذه المراكز في الفترة المقبلة ومقاربتها لموضوع الإيواء خلال فترة إعادة الإعمار في ظلّ فقدان العديد من العائلات النازحة لمنازلها، والتدمير الهائل الذي طال العديد من المناطق وبنيتها التحتية الأساسية واللازمة لاستعادة الحياة فيها.

اقرأ/ي أيضا:

المراجع:

• 1
  بحسب التقرير رقم “48” حول الوضع الراهن فيما خصّ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الصادر عن وحدة إدارة الكوارث في 18 تشرين الثاني 2024.
• 2
  بحسب التقرير رقم “48” حول الوضع الراهن فيما خصّ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الصادر عن وحدة إدارة الكوارث في 18 تشرين الثاني 2024.
• 3
  محافظة عكار (وهي نفسها القضاء) هي محافظة صغيرة الحجم، وتبلغ مساحتها حوالي مساحة قضائي كسروان وجبيل معاً، لكنها تضمّ حوالي ضعف عدد مراكز الإيواء في القضائين معاً.
• 4
  كسروان هي من بين الأقضية ذات أدنى كثافة لكل كم² من مراكز الإيواء، وذلك دون احتساب محافظة الجنوب، محافظة النبطية، ومحافظة بعلبك الهرمل كونها الأكثر تأثراً من الحرب.
• 5
  البترون هي من بين الأقضية ذات أدنى كثافة لكل كم² من مراكز الإيواء، وذلك دون احتساب محافظة الجنوب، محافظة النبطية، ومحافظة بعلبك الهرمل كونها الأكثر تأثراً من الحرب.
• 6
  كثافة مراكز الإيواء لكل كم² ضمن بيروت هي حوالي 9،5 مركز/كم²، مع العلم أنّ هذه الكثافة أعلى ضمن الجزء الغربي من بيروت.
• 7
  كثافة مراكز الإيواء لكل كم² ضمن بيروت هي حوالي 1،3 مركز/كم²