إنّ مواجهة التغيير المناخي غالباً ما تركّز على التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة والحدّ من التلوّث الكربوني – وهما إجراءان ضروريان، إنما دون جدوى ما لم نعيد النظر في السُبل التي نستغلّ من خلالها مواردنا، ومن يدفع الثمن الأعلى مقابل ذلك.
وبهذا المعنى، نحتاج إلى النظر في كيفية استخدام الأراضي والتحكّم فيها وإدارتها، وأن تكون الأرض وحوكمتها جزءً أساسياً من المقاربة البيئية.
في الواقع ،إن التفكير في التغيير المناخي باعتباره مسألة “بيئية” قائمة بذاتها، هو في حد ذاته بداية المشكلة. هي مسألة تقاطعية بامتياز، لأنّها تؤثر على الأنشطة البشرية، وتتأثّر بها. ويُعد العمران أحد المساهمين الرئيسيين في التغيير المناخي.
اعتماداً على هذا المنظور، يتضمّن ملف “كيف يكون العمران مسألة عدالة مناخية” ثلاثة تحقيقات. يبحث التحقيق الأول – في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على فلسطين ولبنان – في كيف يؤدي الاحتلال والحرب والدمار الحتمي إلى انتشار المواد السامة وقتل الحياة البرية، ممّا يساهم بشكل مباشر في ظاهرة الاحتباس الحراري. ويستكشف المقال الثاني آثار العمران النيوليبرالي والسياسات العقارية على التغيير المناخي في لبنان. وأخيراً، يتناول التحقيق الثالث الآثار السلبية للتغيير المناخي على مفقّري المدن، خاصة أولئك اللواتي والذين يعيشون في الأحياء غير الرسمية، والتي تفاقمت هشاشتهم بسبب حيازتهم غير الرسمية، ومحدودية فرص الحصول على السكن، وغياب الحماية الاجتماعية.
