المدينة مكان للعمل والعيش، لكنّها أيضاً مكان للعب، وغالباً ما يضطر سكّانها إلى ابتكار مساحات لممارسة حقهم باللهو. فيلم قصير من انتاج أرجوان للإنتاج واستوديو أشغال عامة.
أثار المرسوم رقم 14620 (الصادر في 16 كانون الثاني 2025)، الذي منح شركة خاصة حقوق إشغال على مساحة كبيرة تبلغ 14,560 متراً مربعاً من الأملاك العامة البحرية في منطقة القليلة (قضاء صور)، استياءً عاماً ونقاشات قانونية حول شرعيته.
في كانون الثاني 2025، قامت بلدية برج البراجنة، بمؤازرة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بإخلاء وهدم محلات تجارية غير نظامية، مما أثار احتجاجات من السكان. وبينما ادّعت البلدية أنها تحمي الأملاك العامة من التعدّيات، فإن تحركها يشير إلى محاولة للسيطرة على الاقتصاد غير النظامي في المنطقة.
تهدد بلدية طرابلس بطرد سكان مشروع «إسكان قاطني وشاغلي خان العسكر»، في حالة عدم تمكنهم من دفع إيجار بقيمة 100 دولاراً، ممّا يعرّض للخطر حقّ السكن ل230 شخصاً يعيشون في مشروع الإسكان الشعبي.
في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، ما زالت السلطات الدينية محيّدة عن النقاش حول توزيع الخسائر، على الرغم من كونها من أكبر مالكي الأراضي وتتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات مالية. في هذا السياق، كان لا بدّ من خوض بحث معمّق عن أراضي الأوقاف الدينية وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية، ووضعها في صلب النقاش الأوسع حول الانهيار الاقتصادي، كما والتركيز على ضرورة تنظيمها وفرض الضرائب عليها، وجعل البيانات المتعلقة بها متاحة لأي مناصرة مستقبلية.
اليوم، يثير استخدام المطابخ الصغيرة\الكيتشِنيت في المساكن ذات الدخل المنخفض وسكن الطلاب في بيروت تساؤلاً حول ما إذا كان هذا انتصارًا للحق بالسكن، أو وسيلة لتعريض راحة المستأجر\ة للخطر وزيادة أرباح المُلّاك.
بعد إخلاء السكّان، يتمّ تهديد مبنيين مَحميَّين من وزارة الثقافة بالهدم، نتيجة ما يبدو إهمالاً متعمّداً من قبل المالكين، إضافةً إلى القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة. هذه القضية ليست مجرد أزمة مبانٍ مهدّدة بالسقوط، بل هي نموذج واضح للتعقيدات التي يُخفيها ملف المباني التراثية المهملة، والإخفاقات المؤسساتية في إدارته. كما تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول كيفية التوفيق بين الحفاظ على السلامة العامة وصون الإرث التاريخي، وكيفية حماية الفئات الأكثر هشاشة التي تسكن هذه المباني، في مواجهة تطلّعات المالكين لتحقيق مكاسب مادية منها.
“عهدي أن أعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة بما يخفّف من معاناة المواطنين ويعزّز الانماء المستدام والشامل”، قالها الرئيس جوزف عون …
عقد استديو أشغال عامة، بالشراكة مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى – IFPO، ندوة بعنوان “إعادة الإعمار في لبنان: التجارب والدروس” في الحمرا – بيروت. استضافت الندوة الباحثين/ات والناشطين/ات في مجال التخطيط الحضري منى …
النسخة الرابعة من حوار/ مدينة/ ناس
تجربة إعادة إعمار وسط بيروت\سوليدير تجربة «وعد» لإعادة إعمار ضاحية بيروت ٢٠٠٦ تجربة إعادة إعمار الجنوب ٢٠٠٦ تجربة إعادة إعمار مخيّم نهر البارد
في 31 كانون الثاني، تمّ إطلاق الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني والذي يسعى إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتنظيم المدني وقانون البناء. تُعتبر هذه الخطوة خطوةً إيجابية أولية طال انتظارها لتفعيل الشفافية ولمساءلة أعمال المديرية وإتاحة قرارات مجلسها الأعلى التي لا تُنشر عادةً، للعلن. إلّا أنّ هذه الخطوة ناقصة ولا تعفي المديرية من قيامها بمهام أساسية من المفترض أن تقوم بها.
الصندوق البلدي المستقل: كيف توزّع الدولة حصصه دون دراسات؟
“عهدي أن أعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة بما يخفّف من معاناة المواطنين ويعزّز الانماء المستدام والشامل”، قالها الرئيس جوزف عون …