لغاية 20 شباط 2024، نزح 90 ألف شخص تقريباً من منازلهم في جنوب لبنان بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. تقدّر وكالة الأمم المتّحدة للهجرة أن نحو 15% منهم لجأ لاستئجار الشقق في مناطق أكثر أماناً كحل مؤقت. غير أن المناطق التي لجأ إليها النازحون/ات شهدت ارتفاعات جنونية في أسعار الإيجار، في استغلال واضح للأزمة من قبل المالكين وأصحاب المكاتب العقارية والسماسرة.
لكن في خطوة غير مسبوقة، أصدرت محافظة النبطية بالتكليف هويدا الترك، في 20 تشرين الأول 2023، تعميماً للقائمقامين والبلديات ضمن المحافظة تطلب منهم فيه «مكافحة ظاهرة استغلال أصحاب الوحدات السكنية واعتماد تدبير استثنائي يقضي بتحديد السعر العادل للتأجير المؤقت للنازحين/ات وتفعيل دور شرطة البلدية لتطبيق ذلك».

يشكّل هذا التعميم نوعاً من ضبط الإيجار وإجراءً عملياً مهماً لحماية النازحات/ين من الاستغلال، وتحديداً حمايتهم من دفع بدلات إيجار جنونية في البلدات التي تستقبلهم.

بموجب هذا التعميم، من المفترض أن تراقب جميع البلديات في محافظة النبطية رسوم الإيجار التي يفرضها مالكو الوحدات السكنية لكي لا تتجاوز سقفاً معيّناً، ولكن من غير الواضح إن كان التعميم قد طُبّق فعلياً على أرض الواقع.

إنّ هذه الخطوة يجب ألّا تقتصر على محافظة النبطية، بل يجب تعميمها على جميع المحافظات اللبنانية، وتحديداً تلك الأكثر استقبالاً للنازحات/ين كمحافظات الجنوب، وجبل لبنان، وبيروت. ويمكن أن تنطلق الدولة من هذه الخطوة للعمل على وضع ضوابط على الإيجارات على المستوى الوطني، كأن يُصدر المجلس النيابي نصّاً قانونياً يفرض ضوابط على الإيجارات في ظلّ الحرب، كما كانت الحال في ظل جائحة كورونا حين أصدر قوانين تمدد مهل دفع الإيجار، أو بعد تفجير 4 آب حين منع الإخلاء لمدة عام في المناطق المتضررة. أو أن تلعب الوزارات، مثل وزارة المالية، دوراً بارزاً في تحديد قيمة التأجير، ويمكنها ذلك إذا تم إعلان التعبئة العامة بسبب الحرب.