منذ تشكيلها قبل انتفاضة 17 تشرين، انصبّ تركيز حكومة “الوحدة الوطنية” برئاسة سعد الحريري على إيجاد السّبل المناسبة لخفض الإنفاق. في المقابل، اجتهدَت الأخيرة لتأمين إيراداتٍ إضافيةٍ تغذّي الخزينة والمؤسّسة العامة للإسكان، فتوجّهت إلى قطاع البناء، واقتُرح بالإجماع قانونٌ يسمح بإضافة طابقٍ جديدٍ على الأبنية الموجودة أو المُستحدثة في كلّ المناطق اللبنانية من دون احتسابه ضمن معدّلات الاستثمار والارتفاع الأقصى. ليسَت هذه الخطوة سابقة في تاريخ التشريع اللبناني، فهي مستوحاةٌ بلا شكّ ممّا عُرف بــ “طابق المرّ” ومشروع “طابق الميقاتي”.  تولّد مشاريع كهذه ضغطًا إضافيًا على شبكات البُنى التحتية والمواصلات، وينتج عنها مشكلاتٌ مثل زيادة استهلاك الكهرباء والمياه وشبكات الطرق، والنقص في مواقف السيارات، فضلًا عن تداعياتٍ كثيرةٍ عمرانيةٍ وبيئية. لم يحدّد القانون المذكور هدفًا سوى جمع المال بأيّ طريقةٍ ممكنة، من دون إجراء أيّ دراسةٍ واقعيةٍ لآثاره المُحتملة، ما يكشف عن قصورٍ حادٍّ في فهم مبادئ وشروط إدارة المالية العامة ودور البيئتَين الطبيعية والمبنيّة في دعم الاقتصاد الوطني.

ليست هذه السابقة الأولى في تاريخ التشريع اللبناني التي يُطرح فيها مثل هذا القانون، فهو مستوحى بلا شكّ، بما عُرف بــ”طابق المرّ”، و مشروع “طابق الميقاتي” الذي ذهب أدراج الرياح ولم يصل الى خواتيم الإقرار. ولعلّ تبعات “طابق المرّ” تشكّل خير  دليل على التداعيات السلبية التي تخلّفها مثل هذه القوانين، التي تقوم على مبدأ “شراء أرض وهمية”، أي إن الدولة تستوفي ثمن الأرض الإضافية التي خلقتها بموجب القانون. إن مبدأ الاستثمار في مقابل ثمن لا يتلاءم بتاتاً مع مبدأ التنظيم المدني لأنه يكرّس منطق تسوية المخالفات كما حصل في التجارب السابقة. فإن عامل الاستثمار هو “أداة في يد الدولة لتنفيذ خطة تنظيم لعدد الكثافة المسموح بها وأفضل الطرق لاستعمال الأرض ورسم سياسة الامتداد الطبيعية للتجمعات الإنسانية في حقلي الاجتماع والإنماء مما يسهل تنفيذ التجهيزات التحتية في طريقة مناسبة”. وإن انتهاك هذا المبدأ يجرنا إلى سلسلة من التنازلات على حساب المصلحة العامة. إضافةً إلى ذلك، استند اقتراح القانون، بحسب الأسباب الموجبة، على كون شروط ارتفاع ثكنة القرميد الواردة في قانون البناء لا تسمح السكن فيها، وتمنع فرزها، أو تسجيلها ضمن الأقسام المشتركة، ما يدفع إلى التحايل على القانون وبناء ثكنات القرميد بشكل غير قانوني وعشوائي، ما يشوّه المنظر العام للمدن والقرى ويحرم الخزينة إمكانية الإستفادة من بعض العائدات. فلا تشكلّ هذه الأعذار، إلّا أعذارٍ واهية لتشريع مخالفة القانون. 

يتّخذ هذا القانون “البناء المستدام” شعاراً وتبريراً له لبناء طابق إضافيّ. وهو بذلك يفرغ موضوع الاستدامة من مضمونه. فالقانون يتضمن تصنيفات سطحيّة متعلّقة بالاستدامة، وقد مرّ عليها الزمن، إذ أن وصف البناء المستدام يدخل ضمن مفهوم التنمية المستدامة. هو يسمح بزيادة طابق على الأبنية بشكلٍ عشوائي، ما يزيد الكثافة والاكتظاظ السكاني، والتلوّث، ويشوّه البيئة المبنية في المدن والبلدات والقرى، ويفرض بالتالي عبئًا إضافيًا على شبكات البنى التحتية المتوّفرة من شبكات مياه، كهرباء، صرف صحيّ وشبكات الطرق كما ومواقف السيارات، وبالتالي ستترتّب أعباء إضافية على الدولة والبلديات لاستيعاب هذه الكثافة المتزايدة. فنتائجه كارثية هي الأخرى على حياة الناس في رفاههم، وصحتهم، وراحتهم، وسكنهم، وسهولة تنقلّهم…  وهو لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصاديّ – الاجتماعيّ والبيئيّ، ما يَنقُدُ بشكلٍ صارخ، و يضرب بعرض الحائط المبادئ الأساسية للإستدامة. 

“مساحة الأراضي القابلة للبناء في لبنان محدودة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة السكن” هذا ما تضمنته أيضاً الأسباب الموجبة للقانون. فهو بالتالي يزعم تأمين شقق سكنيّة إضافية، فيما أكثر من 150 ألف شقة لا تجد من يشتريها¹«طابق المرّ» مجدداً: «تركيب طرابيش» لتمويل الإسكان، الأخبار، 4 آذار 2019. من جهة، ومن جهةٍ أخرى سيترافق إضافة طابق جديد مع زيادة حركة المضاربة العقارية، وارتفاع أسعار الأراضي ومعها أسعار الوحدات السكنية. الإدعاء بأن زيادة الكثافة السكانية تزيد العرض من الوحدات السكنية وبالتالي تقلل من ثمنها، إدعاءٌ خاطئ. في لبنان، لا تُحدد أسعار الوحدات السكنيّة على أساس العرض والطلب، بل تقوم على حماية الإستثمارات، بما في ذلك المضاربة العقارية. فنلاحظ أنه في عام 2004، تمّ اقتراح حجة مماثلة لتبرير معدلات البناء المرتفعة التي تم تبنيها. وفي عام 2006، تضاعف سعر المتر المربع من الأراضي المبنية. كما يعطي اقتراح هذا القانون امتيازًا لمالك الأرض والمطوّر العقاري ومتعهدي البناء عبر إعطائهم فرصة الاستفادة من طابقٍ إضافيّ. ما يؤدي أيضاً إلى رفع قدرة المتمولين على حساب ذوي الدخل المحدود، وعلى حساب البيئة المبنيّة والحياة اللائقة والصحية للسكان.

وأخيراً، يؤدي اقتراح هذا القانون إلى تشويه الطابع العمراني في المناطق، إذ يفرض طابق جديد ذو سقف منحدر على شكل ثكنة مُغطّاة بالقرميد في المناطق المحدّد فيها عدد الطوابق والارتفاع، ما يؤدّي إلى فرض طابع معماري واحد في عددٍ من المناطق، بمعزل عن خصائصها ونوعية البناء فيها (التراث المعماري الحديث، البنايات المرتفعة والأبراج). بالمقابل، من اللافت أن يَستثني مشروع القانون “المناطق التي تَفرض شروطاً خاصة للبناء” مثل منطقة سوليدير، لا بل بدا المشروع كأنه يهتمّ بهذه المنطقة ويميّزها عن غيرها. إن إبقاء منطقة وسط بيروت خارج هذه المعادلة له هدف واضح يكمن في الحفاظ عليها كمرتع للمالكين فيها من أثرياء القوم وكبارهم في لبنان والدول العربية، كما وحمايتها من التشويه الذي قد يطالها. فكان من الأبدى إظهار نفس الحرص في حماية البيئة المبنية في كافة أنحاء البلاد.

عندما يتفقّ صنّاع القرار من مختلف الكتل النيابيّة المتناحرة أساساً، عبر ممثلها في اللجان²النواب الذين اقترحوا هذا القانون هم: النائب جوزف إسحق (القوات اللبنانية)، النائب فيصل الصايغ (الحزب التقديميّ الإشتراكيّ)، النائب حكمت ديب (التيار الوطنيّ الحرّ، النائب محمد خواجه (حركة أمل)، النائب نزيه نجم (تيّار المستقبل) والنائب حسين جشي (حزب الله).، ويقترحون مثل هذا القانون، فإنّ ما يجمعهم لا يكون عادةً المصلحة العامة. إنّ فكرة إنتاج أراضٍ وهمية على مجمل مساحة الوطن بهدف تأمين إيرادات مالية ملحة، تحت ضغط الأزمة المالية، يأخذ بعين الاعتبار جانباً وحيداً من الدينامية التنظيمية ويهمل الجوانب الأخرى سواء كانت اجتماعية، بيئية أو طبيعية. لم يرسم هذا القانون أي هدف سوى جمع المال بأي طريقة ممكنة، دون أي دراسة واقعية لأثاره. وهو يبيّن القصور في فهم مبادئ وشروط إدارة المالية العامة ودور البيئة الطبيعية والبيئة المبنيّة في دعم الاقتصاد الوطني.³منى فواز، تفضيل المكاسب السريعة على التنمية الطويلة الأمد للبيئة المبنية في لبنان، المركز اللبناني للدراسات، حزيران 2019. السلطات تنظر إلى العقارات كمواد استهلاك تطبيقاً لأسس الريع العقاري. فإنه كان من الأجدى، أن يتم فرض ضرائب على المضاربة العقارية على سبيل المثال، عوضاً عن اقتراح مثل هذا القانون. كما تعطي السلطات الأولية لجباية ضرائب قد تنفع آنياً وعلى المدى القريب لتغطية جزء من العجز المزمن في الموازنة العامة، ولكن على حساب الاستثمار في تكوين بيئة صحية مفيدة نحصد نتائجها على المدى البعيد. 

المراجع

• 1
  «طابق المرّ» مجدداً: «تركيب طرابيش» لتمويل الإسكان، الأخبار، 4 آذار 2019.
• 2
  النواب الذين اقترحوا هذا القانون هم: النائب جوزف إسحق (القوات اللبنانية)، النائب فيصل الصايغ (الحزب التقديميّ الإشتراكيّ)، النائب حكمت ديب (التيار الوطنيّ الحرّ، النائب محمد خواجه (حركة أمل)، النائب نزيه نجم (تيّار المستقبل) والنائب حسين جشي (حزب الله).
• 3
  منى فواز، تفضيل المكاسب السريعة على التنمية الطويلة الأمد للبيئة المبنية في لبنان، المركز اللبناني للدراسات، حزيران 2019.