في 24 آب 2023، استفاق سكان بلدة الكفور في النبطية، وقد خرجت رياح سوداء من معامل تذويب الإطارات في بلدتهم وغطّت أراضيهم، محاصيلهم، أشجارهم، شوارعهم، باحات منازلهم، بيوتهم، مؤنتهم وأجسادهم باللون الأسود. وخلال النهار، اكتشف السكان بأن معمل “طهماز” أقدَم في سواد الليل، على تكثيف عمليات حرق الإطارات ورمي الكربون الأسود الناتج عن حرقها قبل تبريده، فتكوّنت سحابة دخان سوداء قاتمة غزت البلدة وجوارها. اللون الأسود نفسه نجده مباشرةً إذا ما اطلعنا على الصورة الجوية لبلدة الكفور: ثلاثة بقع داكنة تمكنّنا بكل سهولة من تحديد مواقع معامل تذويب الإطارات الثلاث المتمركزة في الكفور. وإذا ما عدنا قليلاً بالزمن، نلاحظ بأنّ هذه البقع لم تكن موجود قبل العام 2014، وبأنّها كانت محصورة بمعمل واحد عام 2016، لتتفاقم عام 2020 وتصل إلى أوجها في عام 2022. 

لفتنا حديث أحد سكان البلدة، من خلال تقارير إعلامية، عن تعديلات في استعمالات الأراضي من زراعي وسكني إلى صناعي طالت هذه المنطقة في السنوات الأخيرة. من هنا، بدأنا نطرح المزيد من التساؤلات، وارتأينا التعمّق في تفاصيل هذه القضية، علّنا نفهم التأثيرات البيئية لمسألة استعمال الأرض، والطابع الاستغلالي والزبائني المتعمّد، للتعديلات التي تُفرَض عليها.

حصيلة النشاط الصناعي في الكفور: “محارق الموت” وأخواتها

في وادي الكفور ثلاث معامل لإحراق الإطارات – هي تاج الدين وطهماز والخنسا¹هذه المعامل هي:
– معمل آل تاج الدين الواقع على العقار رقم 1675: حاصل على موافقة وزارة البيئة على تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع رقم 5022/ب تاريخ 27/11/2015، ومن ثم صدر القرار رقم 5718/ت تاريخ 21/6/2016 عن وزير الصناعة الذي رخص للشركة بالاستثمار. افتتح هذا المعمل عام 2013، وتمّ إغلاقه إلى أن عاد إلى العمل عام 2019. يشغل هذا المصنع أصحاب معمل الخنسا، ويبعد عن معلمهم الأول حوالي 1500 متر. 
– معمل طهماز الواقع على العقار رقم 1125: حاصل على ترخيص إنشاء رقم 9050/ت تاريخ 14/7/2021، ومن ثم تم إصدار القرار رقم 8672/ت تاريخ 19/5/2020 القاضي بإقفال المصنع لحين استكمال تسوية وضعه وفقاً للأصول. صاحب العقار هو فؤاد اسماعيل ياسين رئيس بلدية كفرتبنيت. بدأ العمل في هذا المصنع عام 2020، ويشغّل حراقاته عباس طهماز. 
– معمل الخنسا الواقع على العقارات رقم 1122 و1121: حاصل على ترخيص بناء فقط وغير حاصل على أي ترخيص آخر. في 19 شباط 2019، اشترى مصطفى خليل حرب (600)، محمد حسين علي كركي (600)، محمد يوسف الخنسا (600)، وموسى غريب مكي (600) هذه العقارات. بدأ العمل في هذا المعمل منذ عام 2019، وهو المعمل الأكبر حجماً حيث وصل عدد الحراقات فيه إلى 14. – بدأت تنفث سمومها منذ ثلاث سنوات، فيما ملفّاتها القانونية غير مكتملة، وخارج أيّ معايير بيئية، وتعمل بلا رقابة. بحسب سكان المنطقة، دخلت هذه المعامل إلى الكفور تحت عنوان “معامل إعادة تدوير بتقنيات صينية”، وتمّ الترويج لها من قبل البلدية باعتبارها مشاريع إنمائية. بعد الليل الأسود الذي عاشه أهالي الكفور، وعلى إثر تحركاتهم، أُقفل معملا الخنسا وطهماز المتجاوران بالشمع الأحمر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، وتوقّف معمل تاج الدين عن العمل. أصدر بعدها وزير البيئة قراراً بإيقاف هذه المعامل وتفكيكها وإزالتها على نفقة أصحابها. وقد كان قد صدر قبل عامين قرار رقم 8672/ت عن وزارة الصناعة يقضي بإقفال معمل “طهماز”، دون أن ينفّذ.  

إلى جانب هذه المعامل الثلاث، تنتشر في وادي الكفور، ضمن أربعة كيلومترات مربّعة، المعامل والمصانع على اختلاف أنواعها من كسارات، مقالع، معامل حجار، مجابل زفت، مسالخ ، إلخ،  منها ما هو مرخصّ ومنها ما هو غير مرّخص، ومنها ما يقع قرب المناطق السكنية، يُضاف إليها عشرات مكبّات النفايات العشوائية، بحيث يعدّ الوادي مكبّ نفايات لـ85% من قرى اتحاد بلديات الشقيف، والقناة الرئيسية لتصريف مياه الصرف الصحي من مدينة النبطية و20 قرية أخرى. غير أنّ معمل فرز النفايات المبني في المنطقة متوقّف عن العمل منذ عام 2016، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي شبه معطّلة، فيما المياه العادمة تتسرّب إلى المياه الجوفية أو تذهب مع المجاري الموسمية نحو البحر. وقد شهدت البلدة بين عامي 2012 و2016 حراكاً مطلبياً رافضاً للمكبّات، انطفأ مع وصول رابط حزب الله (المسؤول التنظيمي للحزب) في القرية إلى رئاسة البلدية. 

كان لانتشار القطاع الصناعي غير المنظّم في الكفور تأثيراتٍ جمّة، خصوصاً كون المصانع تعمل دون الامتثال إلى الشروط البيئية مسببةً أنواعاً عديدة من التلوث، فضلاً عن الأضرار الصحية والمادية الجسيمة التي تلحق بأهالي الكفور وجوارها.

وبالرغم من فظاعة السحابات السود في 24 آب، إلّا أنّها كانت الجزء المرئي من سلسلة الأشكال والأنواع غير المرئية للتلوّث الحاصل في المنطقة. يومها، وعلى مدى ساعات، ظلّ أهالي القرية يبصقون كتلاً سوداء صغيرة، تسرّبت إلى أجسامهم عبر الاستنشاق، فيما عانى كثيرون، لا سيّما الأطفال، من عوارض إسهال شديد وغثيان. أمّا الأضرار المادية فقد تمثّلت بتلف “المونة” وضرب المواسم الزراعية وتضرّر الأشجار المثمرة، خاصة أشجار الأفوكادو. إلّا أن ظهور هذه التداعيات بشكلٍ واضح لا يعني أنّ الأهالي لا يستنشقون هذه الانبعاثات والمواد السامة يوميّاً. فلحرق الإطارات في الهواء الطلق ضررٌ كبيرٌ على صحّة الناس والبيئة، حيث تحمل الأبخرة المنبعثة العديد من المواد الكيميائيّة السامّة التي تحتوي عليها الإطارات. فليس غريباً أن تسجّل تلك المنطقة أعلى نسبة إصابات بالسرطان بالإضافة إلى المئات من حالات الربو وغيرها من الأمراض التنفّسيّة.  

وقد تمّ توثيق أضرار المعامل ومخاطرها في تقارير طبية وبيئية وأمنية، منها التقرير البيئي الذي أعدّه الخبير والاستشاري البيئي ناجي قديح عن انتهاكات معملي “الخنسا” و”طهماز”، والذي ينتج عن عملها “تأثيرات سلبية واقعية ومحتملة على البيئة ومخاطر على السلامة العامّة”، بدايةً من تخزين الإطارات في باحات مكشوفة، وتبخّر مواد عضوية طيّارة منها وهي ملوّثات خطيرة للهواء، إضافةً لخطر اندلاع حريق ممّا يهدّد بكارثة مترافقة مع انبعاثات ملوّثة من الغازات والجزيئات عالية الخطورة على البيئة والصحّة العامّة.

ساهم النشاط الصناعي أيضاً في قضم المناطق الزراعية الخصبة في الوادي، إذ أُجبر بعض سكان المنطقة على بيع أراضيهم الزراعية وخسارة مصدر رزقهم بسبب التلوّث الذي يؤدي بشكلٍ مستمرّ إلى تلف المحاصيل. كما يُعدّ وادي الكفور منطقة غنيّة بالمياه الجوفيّة، وهو قريب من “آبار فخر الدين” التي تغذّي أكثر من 25 قرية وبلدة في محيط النبطية، ما يجعل الخطر أكبر على امتصاص التربة للكربون وباقي المواد، وتلوّث المياه الجوفيّة في ما بعد. وإذا نظرنا إلى الصورة الجويّة للمنطقة، يبدو التشوه ظاهراً بأوجهٍ مختلفة في المنطقة من بقع سوداء، إلى كسارات ومقالع تدمّر التربة وما فوقها، ما دفع جمعية “الجنوبيون الخضر” إلى إعلان وادي الكفور “منطقة منكوبة بيئياً”.

التنظيم المدني الزبائني: الجزء المنسي من الإشكالية

في عام 2016، أُجريت انتخابات بلدية في الكفور، نَتَج عنها تسلّم رابط حزب الله خضر سعد رئاسة البلدية. منذ ذلك الحين، توالت التعديلات على تصنيف الأراضي في منطقتي الكفور وتول، وذلك في الأعوام 2016، 2020 و2022. وفي كلّ مرّةٍ تمّ فيها تعديل التصنيفات، كانت تتوّسع المناطق الصناعية بشكلٍ اعتباطي وتتآكل المساحات الزراعية.

يُذكر هنا أنّ أول تنظيم للأراضي في منطقة تول جرى في عام 2001، وذلك من خلال تصميم توجيهي جزئي صُدِّق من خلال مرسوم عام 2001. استحدث هذا التصميم منطقة صناعية ضمن تول، وأبقى باقي البلدة غير منظّمة حتى عام 2005 عندما نُظِّمت بشكل كامل. كما شمل التصميم التوجيهي لعام 2005²المحضر رقم 52/2005، المحضر  رقم 5/2016، المحضر  رقم 51/2009، المحضر  رقم 9/2020، المحضر  رقم 18/2022. منطقة الكفور العقارية.  تمّ تعديل التصميم التوجيهي لمنطقتي الكفور وتول في الأعوام 2009، 2016، 2020 و2022، وقد حصلت كلّ هذه التعديلات من خلال قرارات للمجلس الأعلى للتنظيم المدني دون صدور مراسيم خاصة بها.³عندما تصدر التصاميم التوجيهية من خلال قرارات للمجلس الأعلى تكون ملزمةً عند منح ترخيص البناء خلال ثلاث سنوات. بعدئذ، من المفترض أن يصدر مرسوم يصدقه مجلس الوزراء حول التصميم التوجيهي وتعديلاته. في حال عدم تصديقه، يصبح مجرّداً من القيمة، حتّى وإن وافق عليه التنظيم المدني، المجلس الأعلى أو البلدية. في جميع الحالات، عادةً ما لا تصدر المراسيم خلال المهلة القانونية – مما يؤدي مبدئياً إلى إسقاط القرارات وتجريدها من أي مفعول – إنّما يستمر عمل بعض الإدارات بهذه القرارات بموجب أعراف مخالفة للقانون. بذا، وباستثناء تعديل عام 2022، تعتبر كافة التعديلات التي صدرت بخصوص التصاميم التوجيهية لمنطقتي الكفور وتول مجردة من أي مفعول، ويعتبر تطبيقها مخالفاً للقانون.

وإذا ما دخلنا في مضمون قرار عام 2020، يتبيّن أن التعديلات المطلوبة هي بشأن إنشاء منطقة صناعية ضمن المنطقة الزراعية في الكفور لتحلّ مكان المنطقة الصناعية في تول، التي تمّ تحويلها بموجب القرار نفسه إلى منطقة امتداد سكني(D2)⁴يُرخص في هذه المنطقة البناء لأغراض السكن والنشاطات التجارية والسياحية والتربوية والاستشفائية والدينية، أفران الخبز والحلويات، محلات الكي والتنظيف، المطاعم والمقاهي ومحطات المحروقات، ويمنع إنشاء واستثمار باقي المؤسسات المصنفة من جميع الفئات. معدلات الاستثمار السطحي الأقصى 25%، عامل الاستثمار العام الأقصى 0.5، عدد الطوابق 2 والعلو الأقصى 9م.. أمّا في قرار عام 2022، فقد تمّ استحداث مناطق صناعية من الفئتين الثالثة (I3) والرابعة (I4) على أقسام من مناطق الامتداد القريب (F)⁵يُرخص البناء في هذه المنطقة لأغراض السكن والنشاطات التجارية فقط. لا يسمح بالمؤسسات المصنفة من أي فئة كانت باستثناء  محطات المحروقات. معدلات الاستثمار السطحي الأقصى 20%، عامل الاستثمار العام الأقصى 0.4، عدد الطوابق 2 والعلو الأقصى 7.5م.، الامتداد المستقبلي (F1)⁶يًرخص البناء لأغراض السكن فقط، ويمنع إنشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من أي فئة كانت وكافة النشاطات التجارية والخدماتية وكذلك تمنع محطات المحروقات. معدلات الاستثمار السطحي الأقصى 10%، عامل الاستثمار العام الأقصى 0.2، عدد الطوابق 2 والعلو الأقصى 6.5م.، ومن مناطق زراعية (AG) وانتقالية (T)، وتمّ تعديل تصنيف قسم من منطقة زراعية (AG) إلى منطقة امتداد قريب (F). بالتالي، تمّ تحويل حوالي 830 دونم (830,000 متر مربع) من المناطق الزراعية والسكنية إلى مناطق صناعية، لتصبح اليوم المناطق الصناعية بمختلف فئاتها تغطي ما نسبته 26.8% (1,810,000 متر مربع) من مساحة الكفور (6,754,030 متر مربع)، بينما كانت تغطي 12% (816,225 متر مربع) في التصميم التوجيهي لعام 2016، مع العلم بأنّ بعض المناطق التي تمّ تصنيفها كمناطق صناعية أصبحت على تخوم المناطق السكنية. هذا وقد افترضنا بأن التصاميم التوجيهية لعامي 2005 و2009، والتي لم نستطع الحصول عليها من المديرية العامة للتنظيم المدني⁷بحسب المديرية العامة للتنظيم المدني، لم تتبلغ المديرية القرار الخاص بالتصميم التوجيهي لمنطقة الكفور وتول لعام 2005 في المحضر رقم 52/2005 للمجلس الأعلى للتنظيم المدني. وهو ما يطرح علامة استفهام حول آلية العمل المتبعة ضمن المديرية وكيفية حفظ هذه المستندات.، كانت المساحة المصنّفة زراعية أوسع ممّا أصبحت عليه في تعديل عام 2016. إضافةً إلى أنّ مدرسة الكفور الرسمية⁸تقع مدرسة الكفور الرسمية على العقار رقم 1510.، التي كانت تقع ضمن منطقة امتداد سكني مستقبلي (F1)، أصبحت ضمن المنطقة الصناعية الجديدة (I4)، وقد تمّ ذلك دون أخذ التداعيات الصحية على رواد المدرسة وسكان المناطق المجاورة⁹وعد رئيس البلدية إرجاع بعض العقارات قرب المدرسة إلى منطقة امتداد سكني (حوالي 10 إلى 15 عقار من أصل حوالي 700 دونم).، بعين الاعتبار. 

على ضوء كلّ ما سبق، يتبيّن بأن التّوجه هو نحو توسيع المنطقة الصناعية على حساب المناطق الزراعية وحتى على حساب مناطق الامتداد السكني المستقبلي، وبالتالي على حساب السكان، حياتهم اليومية، سبل عيشهم على مدى القريب والبعيد، وصحتهم.

التصميم التوجيهي للمنطقة الصناعية في منطقة تول العقارية 2001

التصميم التوجيهي لمنطقتي الكفور وتول العقاريتين 2016-2022

إضافةً إلى كون التعديلات المتلاحقة للتصميم التوجيهي لمنطقة الكفور اعتباطية وعبثية، تُخالف هذه التعديلات – بالأخصّ تعديلات سَنَتَي 2020 و2022 – بشكلٍ فاضح الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الصادرة بمرسوم في عام 2009. عند وضع تصميم توجيهي جديد أو تعديله، ينبغي على هذا التصميم الالتزام بالإجراءات التخطيطية والتنظيمية المتّخذة انطلاقاً من هذه الخطة. لكن، من خلال التصميم التوجيهي لمنطقة الكفور، تمّ تصنيف مناطق تقع ضمن مناطق زراعية وطبيعية رئيسية وذات أهمية وطنية أو مناطق مدينية\سكنية بحسب الخطة الشاملة كمناطق صناعية. ما يجعل هذه التعديلات غير قانونية كونها تخالف المرسوم رقم 2366 المتعلّق بالخطة.

نلاحظ هنا، أنّه بالرغم من كون تنفيذ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية من أبرز مهام المديرية العامة للتنظيم المدني ومجلسها الأعلى، تأتي قراراته بشأنها مخالفة لهذه الخطة، كما في قرارات الكفور وتول، مع العلم أنّ نصوص محاضر القرارات تحدّد بوضوح كون المنطقة موضوع الطلب مدينية، زراعية أو ريفية بحسب الخطّة الشاملة.

بين المصالح الخاصة والمنفعة العامة: صراع متواصل على الأرض واستعمالاتها

يتساءل أحد سكان الكفور: كيف يوافق المجلس الأعلى للتنظيم المدني، الذي من المفترض أن يتكوّن من خبراء¹⁰يرأس المديرية العامة للتنظيم المدني اليوم مدير عام، ويتألّف المجلس الأعلى من مدير عام وأعضاء: مدراء عامين في وزاراتٍ مختلفة، رئيس إدارة البرامج في مجلس الإنماء والإعمار، نقيبَي المهندسين في بيروت ومحافظة الشمال، و3 مجازين متخصصين في علم الإجتماع، هندسة تنظيم المدن وملم بحماية البيئة والهندسة المعمارية.، على هكذا تعديلات عبثية؟ وكيف يتمّ تعديل تصنيف مساحات شاسعة من الأراضي إلى أراضي صناعية تحت الطاولة دون التواصل مع سكان الكفور الذين سيتأثرون بشكلٍ مباشر بهذه التعديلات؟ وكأنّها سرقة محمية بالقانون! يُلقي هذا التساؤل الضوء على آلية عمل المجلس الأعلى للتنظيم المدني وعلى الآلية التي يتمّ اعتمادها لإعداد التصاميم التوجيهية التي من المفترض أن تحدّد وجهة استعمال الأرض وشروط البناء على ضوء المصلحة العامة، على أن تكون هذه التصاميم وسيلةً لتنظيم الحياة المشتركة والتفاوض بين المصالح المختلفة، لكنّها في الواقع أداة لبسط السيطرة السياسية للمتنفّذين والزعماء للضغط سياسي للزعماء المحليين.

بالفعل، غالباً ما توضع التصاميم والأنظمة التوجيهية بمبادرة من المديرية العامة للتنظيم المدني، ولكنها قد تأتي أحياناً بطلب من البلدية، كما هو الحال في الكفور. بكلّ الأحوال، فمن مهمة البلدية أن تضمن تمثيل المستوى المحلي ومصالح سكّانها -غالبية السكان وخاصة الأكثر استضعافاً منهم، وليس مجموعة صغيرة متنفّذة ومقتدرة – في الإجراءات المتعلّقة بإعداد التصاميم والأنظمة. لكنّ فعلياً، فإن البلديات هي “نقابة تمثّل مالكي الأراضي”¹¹بحسب الوزير السابق شربل نحاس.. بذا، نادراً ما توضع التصاميم والأنظمة للمصلحة المشتركة، بل على العكس، تكون لمصلحة مالكي الأراضي أو النافذين.

ويأتي السؤال هنا: في مصلحة من تصبّ هذه التعديلات؟ 

في بحثنا عن الإجابة، كان لا بدّ من النظر في ملكيات الأراضي في منطقتي الكفور وتول¹²مصدر هذه المعلومات هو قائمة لملكية الأراضي في الجنوب تعود لعام 2010، إضافةً إلى إفادات عقارية لـ21 عقار في المنطقة، اطلعنا عليها من خلال الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية اللبنانية: https://www.lrc.gov.lb/ar.، بالأخصّ في المناطق التي يتمّ تحويلها لمناطق صناعية. فقد تبيّن وجود 35 عقار ملك خزينة الجمهورية اللبنانية في الكفور، يقع عدد كبير منها ضمن المناطق الصناعية المصنّفة سابقاً (2016)، والمناطق الصناعية المصنّفة حديثاً (2022). وبحسب أحد سكان الكفور، تُستعمل بعض هذه العقارات¹³العقارات رقم 1085 (مصنفة زراعية AG)، 1083 (مصنفة زراعية AG)، 1081 (مصنفة صناعية I2’) و1117 (مصنفة زراعية AG وتحوّلت إلى صناعية I2 في تعديل التصميم التوجيهي لعام 2020). كمكب لنفايات المنطقة منذ عام 2013. من جهةٍ أخرى، يتمّ تأجير عقارات أخرى في منطقة تول العقارية¹⁴العقار رقم 803 (ملك شركة تول العقارية ش.م.ل) والعقار رقم 1787 (خاصة لمشروع الإفراز).، وهي عقارات مصنفة كمنطقة حدائق وساحات عامة (J)، لبعض المعامل والمصانع لوضع نفاياتهم فيها، وهو ما يظهر استغلالاً للأراضي العامة، خصوصاً تلك الواقعة في المناطق الصناعية، وإساءة استخدامها بشكل مؤذٍ وطويل الأمد.

وبغض النظر عن الملكيات الفردية في المنطقة، والارتباط السياسي للمالكين – وهنا نعود ونذكر أنّ ملكية أحد المعامل تعود إلى رئيس بلدية كفرتبنيت على سبيل المثال¹⁵العقار رقم 1125 يضمّ معمل تدوير الإطارات المطاطية المعروف بمعمل طهماز وتعود ملكيته لفؤاد اسماعيل ياسين رئيس بلدية كفرتبنيت. – فقد وجدنا بعض العقارات التي تعود ملكيتها لشركات مختلفة، منها بعض الشركات العقارية¹⁶بعض العقارات التي استطعنا رصدها: العقار رقم 1675 من منطقة الكفور العقارية، وهو العقار الذي يضمّ معمل آل تاج الدين وتعود ملكيته لشركة الميدان للتجارة والتطوير العقاري ش.م.ل.؛ العقارات رقم 283، 1130، 1132، 1133، 1134، و1087 وتعود ملكيتها كاملةً أو بجزء منها للشركة اللبنانية للتخطيط والإنماء ش.م.م؛ العقارات رقم 1611، 1612، و1613 تعود ملكيتها لشركة درومكس ش.م.م؛ والعقار رقم 109 تعود ملكيته لشركة الاخرس غروب ش.م.م.، علماً أننا لم نستطع الحصول على الإذاعة التجارية لهذه الشركات، وبالتالي معرفة من وراءها، بسبب تعطل الموقع الالكتروني الرسمي للسجل التجاري.. يقع  جزء كبير من هذه العقارات في المناطق التي تمّ تحويلها إلى مناطق صناعية، ماقد يبيّن مصلحة هذه الشركات وضلوعها في تعديلات التصنيف التي طالت منطقة الكفور.

كما قد تبيّن، وبحسب أحد سكان المنطقة، بأنّه يتمّ تعديل تصنيفات العقارات التي تضمّ معامل قائمة غير شرعية بسبب وقوعها في مناطق غير صناعية، بهدف تصحيح وضع هذه المعامل وتشريع وجودها كأمرٍ واقع. هذا هو الحال بالنسبة للعقار رقم 14 من منطقة الكفور العقارية والواقع على حدود كفرجوز، الذي يضمّ معمل منشار صخر قائم. تمّ تحويل تصنيف هذا العقار من زراعي (AG) إلى صناعي (جزء منه I3، وجزء I4) في التعديل الأخير للتصميم التوجيهي لعام 2022، بهدف تشريع المعمل القائم بموافقة واقتراح مدير عام الصناعة. وقد أدّى تغيير تصنيف هذا العقار والعقارات المجاورة له إلى تقسيم  المنطقة المصنّفة زراعية، ما يساهم في قضم هذه المنطقة وتآكلها شيئاً فشيئاً.

يبقى الدافع الأساسي وراء تعديلات التصميم التوجيهي لمنطقة الكفور العقارية مقتصراً على المصالح الشخصية لرئيس البلدية المدعوم والمغطّى سياسياً، وحاجات مالكي بعض الأراضي المتموّلين والنافذين وأصحاب المشاريع لإتمام مشاريعهم في غياب تام لأي ضوابط. فبحسب أحد سكان المنطقة، يتقاضى رئيس البلدية بدلات مالية مقابل قيامه بهذه التعديلات، إمّا لتسوية وضع المعامل غير مرخصّة التي كانت قائمة أساساً في مناطق سكنية أو زراعيّة، أو لتأجير أراضي عامة مقابل بدل زهيد يُدفع للبلدية، ومردود مالي لصالحه الخاص. مع العلم بأنّه قد ذُكر بشكلٍ خاص ضمن الشروط الإضافية المرفقة مع التصاميم التوجيهية أنّه “يسمح للمؤسسات الصناعية القائمة – قبل صدور هذا القرار – خارج المناطق الصناعية الملحوظة في هذا النظام، والمستثمرة حالياً بدون ترخيص، بتسوية أوضاعها القانونية وفقاً للأصول بعد موافقة وزارة البيئة والمجلس الأعلى للتنظيم المدني”، كما وُضعت شروط أخرى للمناطق الصناعية، لكن لا يتمّ تطبيقها.

خريطة توزيع الأملاك لمنطقتي الكفور وتول العقاريتين

أدوات التنظيم المدني: الاستخدام المؤذي

ليست هذه الممارسة حكراً على منطقة معيّنة، فمثل هذه التعديلات المبنية على انحياز لمصلحة مجموعة أو أفراد، والتي عادةً ما تهدف إلى تعديلات تصنيفات الأراضي من زراعية لصناعية أو سكنية، تطال مناطق لبنانية كثيرة، آخرها منطقة بصرما في قضاء الكورة محافظة الشمال. في هذه المنطقة،  يتمّ قطع أشجار الزيتون لإنشاء مشروع مدينة صناعية على عقارات تابعة لدير سيدة النجاة في البلدة، ملك الرهبانيّة اللبنانيّة المارونية، وهو مشروع لجمعية “WORK SMART ASSOCIATION”¹⁷علم وخبر رقم 532 تاريخ : 15/03/2017. التابعة للنائب طوني سليمان فرنجية. مع العلم بأن مساحة الأرض المذكورة هي 160 ألف متر مربع، مزروعة بنحو 3500 شجرة زيتون، وأنّه جرى تعديل تصنيف الأراضي من زراعية إلى صناعية على أساس مستندات خاطئة تفيد بأنها أرض بور (سليخ).

تؤكّد هذه الأمثلة كيفية استخدام الأدوات الكلاسيكية المتاحة في قوانين التنظيم المدني بشكل شائع من قبل جهات نافذة، وبطريقة علنية،  لخدمة مصالح شخصية، لأفراد أو أحزاب. نتيجةً للإطار التشريعي الراهن¹⁸تظهر مراجعة قانون التنظيم المدني غياب أي ذكر لمبدأ المشاركة أو كلمة “إعلام”. بالتالي، لا يفرض القانون اتباع أي آلية استشارية عند وضع خطة أو تصميم، كما لا يتمّ تنظيم أي حملات إعلامية بهدف إطلاع المواطنين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بترتيب الأراضي.، تُتّخذ قرارات المجلس الأعلى خلف الأبواب المغلقة، وبالتالي تبقى مجهولة من الجميع باستثناء حلقة ضيقة من السياسيين والتقنيين، بما يفاقم سلطة مراكز القرار، المقتصرة على العلاقات الشخصية التي تمهّد الطريق لبروز أشكال المحسوبيات والزبائنية وتفشّيها. كما يؤدّي ذلك إلى تعزيز مقاربة التنظيم المديني كأداة تكنوقراطية، ممّا يدعم الممارسة الإدارية البحتة في مجال التنظيم. ويتناسب ذلك بشكل كامل مع إفساح المجال أمام سوء استخدام السلطة على المستوى المحلي، ويمنع في أغلب الأحيان معارضة هذه القرارات ومواجهتها، ليجعلها واقعاً مفروضاً.

كل ذلك يدعم المقاربة التسليعية للبيئتين المبنية وغير المبنية، ويثبت هيمنة قلّةٍ من المستثمرين على السكّان، وتحكّمهم بإمكانية تواصل الناس مع بيئاتهم الطبيعيّة والإجتماعيّة والثقافيّة، مع ما يرافق ذلك من زيادة في عدم المساواة، وتعطيل لحياة الناس اليومية وتشويه لملامح محيطهم العمرانيّ والبيئيّ، والاختفاء التدريجيّ للمساحات العامة والمساحات الطبيعية، وتفاقم التلوّث والتردي المستمرّ للأوضاع البيئية، وحرمان المواطنات\ين من المشاركة في صناعة مستقبلهم، خاصةً على مستوى مناطقهم.

في حين يتكلّم جميع من في السلطة، عقب الأزمة الاقتصادية التي أصابت لبنان، عن ضرورة تغيير النظام القائم، ، إلّا أنّ كلامهم يبقى عامّاً ولا يطرح الانتقال الفعلي من الاقتصاد القائم على الريع إلى اقتصاد منتج، وهو ما يحتّم وضع الجهود والموارد لدعم القطاع الزراعي وتأمين استدامته، وليس فقط التركيز على القطاع الصناعي. وبالتالي فإن هذا التغيير يعتمد بشكل أساسي على المحافظة على ما تبقى من أراضٍ زراعية خصبة، مقابل اختيار المناطق المناسبة لاستقبال النشاط الصناعي، وتنظيمه وتشديد الرقابة عليه بشكلٍ جدّي وصارم بما لا يضر بالبيئة المحيطة. وفي حين نتحسّر على الأراضي الزراعية والحرجية التي يقوم العدو الإسرائيلي بتدميرها من خلال ممارسة أبشع أنواع “الإبادة البيئة”¹⁹تقوم “الإبادة البيئية على التدمير الواسع والمتعمد للبيئة، وتؤدي إلى ضرر طويل الأمد لا عودة عنه، يشمل تعطيل النظم البيئية وتعريض المجتمعات البشرية للخطر، والتسبب في الإبادة الثقافية من خلال عرقلة الطرق التقليدية لحياة السكان. في عدوانه على غزة ولبنان، من خلال حرق 462 هكتاراً من الأراضي الحرجية، وإتلاف المحاصيل الزراعية، وقتل 40 ألف شجرة زيتون حتى 12 تشرين الثاني 2023 في الجنوب اللبناني، كيف يمكن تبرير الممارسات التدميرية للنظام اللبناني والتي تعاكس تماماً مبدأ الاقتصاد المنتج، كما وتؤدّي إلى أضرارٍ بيئية واسعة النطاق بما يشبه “الإبادة البيئية”؟ إن تحديث الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية وتطبيقها، واعتماد الإجراءات التخطيطية والتنظيمية المناسبة التي تضع في صلب رؤيتها للأرض ليس فقط شكلها المادي المجتزأ بل وأيضاً المنظور الإجتماعي، الاقتصادي والبيئي، هو اليوم أحد الأولويات الأساسية لأي شكل من أشكال الحوكمة العادلة والمستدامة. واتباع النهج التشاركيّ في عملية التخطيط، هو ما يجعل هذه العملية عملية اجتماعية وسياسية شمولية، يتفاعل معها الأشخاص ويتأثّرون بها ويكون لهم تأثير عليها، بدل أن تكون مجالاً نخبوياً وأداةً مركزيةً لعمل الأحزاب الطائفية والسياسية والمستثمرين العقاريين، لتقاسم الربح وتوزيعه.

المصادر:

-حسين شعبان، (2023)، معامل حرق الإطارات تبيد الكفور وناسها بغطاء سياسي، العدد 70 من مجلة المفكرة القانونية- لبنان، تمّ الاسترداد من: معامل حرق الإطارات تبيد الكفور وناسها بغطاء سياسي | Legal Agenda (legal-agenda.com)
-زينب بزي، (2023)، محارق الموت في الكفور.. الأهالي يصارعون والأثر السلبي متوقّع لأجيال، مناطق نت، تمّ الاسترداد من: محارق الموت في الكفور.. الأهالي يصارعون والأثر السلبي متوقّع لأجيال | مناطق نت (manateq.net)
-استديو أشغال عامة، (2023)، مجلس الاستثناءات: تقرير حول قرارات “المجلس الأعلى للتنظيم المدني” 2019 – 2021، تمّ الاسترداد من: مجلس الاستثناءات • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio
-استديو أشغال عامة، (2018)، العمران في لبنان: التصاميم التوجيهية وتأثيرها على الحياة اليومية، تمّ الاسترداد من: العمران في لبنان: • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio
-المحضر رقم 5/2016، المحضر رقم 9/2020، المحضر رقم 18/2022 للمجلس الأعلى للتنظيم المدني.
-مرسوم رقم 6043 عام 2001: تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة تول العقارية (قضاء النبطية).
-التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي الكفور وتول العقارية (قضاء النبطية) لعام 2022.
-التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي الكفور وتول العقارية (قضاء النبطية) لعام 2020.
-التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي الكفور وتول العقارية (قضاء النبطية) لعام 2016.

المراجع:

• 1
  هذه المعامل هي:
  – معمل آل تاج الدين الواقع على العقار رقم 1675: حاصل على موافقة وزارة البيئة على تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع رقم 5022/ب تاريخ 27/11/2015، ومن ثم صدر القرار رقم 5718/ت تاريخ 21/6/2016 عن وزير الصناعة الذي رخص للشركة بالاستثمار. افتتح هذا المعمل عام 2013، وتمّ إغلاقه إلى أن عاد إلى العمل عام 2019. يشغل هذا المصنع أصحاب معمل الخنسا، ويبعد عن معلمهم الأول حوالي 1500 متر. 
  – معمل طهماز الواقع على العقار رقم 1125: حاصل على ترخيص إنشاء رقم 9050/ت تاريخ 14/7/2021، ومن ثم تم إصدار القرار رقم 8672/ت تاريخ 19/5/2020 القاضي بإقفال المصنع لحين استكمال تسوية وضعه وفقاً للأصول. صاحب العقار هو فؤاد اسماعيل ياسين رئيس بلدية كفرتبنيت. بدأ العمل في هذا المصنع عام 2020، ويشغّل حراقاته عباس طهماز. 
  – معمل الخنسا الواقع على العقارات رقم 1122 و1121: حاصل على ترخيص بناء فقط وغير حاصل على أي ترخيص آخر. في 19 شباط 2019، اشترى مصطفى خليل حرب (600)، محمد حسين علي كركي (600)، محمد يوسف الخنسا (600)، وموسى غريب مكي (600) هذه العقارات. بدأ العمل في هذا المعمل منذ عام 2019، وهو المعمل الأكبر حجماً حيث وصل عدد الحراقات فيه إلى 14.
• 2
  المحضر رقم 52/2005، المحضر  رقم 5/2016، المحضر  رقم 51/2009، المحضر  رقم 9/2020، المحضر  رقم 18/2022.
• 3
  عندما تصدر التصاميم التوجيهية من خلال قرارات للمجلس الأعلى تكون ملزمةً عند منح ترخيص البناء خلال ثلاث سنوات. بعدئذ، من المفترض أن يصدر مرسوم يصدقه مجلس الوزراء حول التصميم التوجيهي وتعديلاته. في حال عدم تصديقه، يصبح مجرّداً من القيمة، حتّى وإن وافق عليه التنظيم المدني، المجلس الأعلى أو البلدية. في جميع الحالات، عادةً ما لا تصدر المراسيم خلال المهلة القانونية – مما يؤدي مبدئياً إلى إسقاط القرارات وتجريدها من أي مفعول – إنّما يستمر عمل بعض الإدارات بهذه القرارات بموجب أعراف مخالفة للقانون. بذا، وباستثناء تعديل عام 2022، تعتبر كافة التعديلات التي صدرت بخصوص التصاميم التوجيهية لمنطقتي الكفور وتول مجردة من أي مفعول، ويعتبر تطبيقها مخالفاً للقانون.
• 4
  يُرخص في هذه المنطقة البناء لأغراض السكن والنشاطات التجارية والسياحية والتربوية والاستشفائية والدينية، أفران الخبز والحلويات، محلات الكي والتنظيف، المطاعم والمقاهي ومحطات المحروقات، ويمنع إنشاء واستثمار باقي المؤسسات المصنفة من جميع الفئات. معدلات الاستثمار السطحي الأقصى 25%، عامل الاستثمار العام الأقصى 0.5، عدد الطوابق 2 والعلو الأقصى 9م.
• 5
  يُرخص البناء في هذه المنطقة لأغراض السكن والنشاطات التجارية فقط. لا يسمح بالمؤسسات المصنفة من أي فئة كانت باستثناء  محطات المحروقات. معدلات الاستثمار السطحي الأقصى 20%، عامل الاستثمار العام الأقصى 0.4، عدد الطوابق 2 والعلو الأقصى 7.5م.
• 6
  يًرخص البناء لأغراض السكن فقط، ويمنع إنشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من أي فئة كانت وكافة النشاطات التجارية والخدماتية وكذلك تمنع محطات المحروقات. معدلات الاستثمار السطحي الأقصى 10%، عامل الاستثمار العام الأقصى 0.2، عدد الطوابق 2 والعلو الأقصى 6.5م.
• 7
  بحسب المديرية العامة للتنظيم المدني، لم تتبلغ المديرية القرار الخاص بالتصميم التوجيهي لمنطقة الكفور وتول لعام 2005 في المحضر رقم 52/2005 للمجلس الأعلى للتنظيم المدني. وهو ما يطرح علامة استفهام حول آلية العمل المتبعة ضمن المديرية وكيفية حفظ هذه المستندات.
• 8
  تقع مدرسة الكفور الرسمية على العقار رقم 1510.
• 9
  وعد رئيس البلدية إرجاع بعض العقارات قرب المدرسة إلى منطقة امتداد سكني (حوالي 10 إلى 15 عقار من أصل حوالي 700 دونم).
• 10
  يرأس المديرية العامة للتنظيم المدني اليوم مدير عام، ويتألّف المجلس الأعلى من مدير عام وأعضاء: مدراء عامين في وزاراتٍ مختلفة، رئيس إدارة البرامج في مجلس الإنماء والإعمار، نقيبَي المهندسين في بيروت ومحافظة الشمال، و3 مجازين متخصصين في علم الإجتماع، هندسة تنظيم المدن وملم بحماية البيئة والهندسة المعمارية.
• 11
  بحسب الوزير السابق شربل نحاس.
• 12
  مصدر هذه المعلومات هو قائمة لملكية الأراضي في الجنوب تعود لعام 2010، إضافةً إلى إفادات عقارية لـ21 عقار في المنطقة، اطلعنا عليها من خلال الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية اللبنانية: https://www.lrc.gov.lb/ar.
• 13
  العقارات رقم 1085 (مصنفة زراعية AG)، 1083 (مصنفة زراعية AG)، 1081 (مصنفة صناعية I2’) و1117 (مصنفة زراعية AG وتحوّلت إلى صناعية I2 في تعديل التصميم التوجيهي لعام 2020).
• 14
  العقار رقم 803 (ملك شركة تول العقارية ش.م.ل) والعقار رقم 1787 (خاصة لمشروع الإفراز).
• 15
  العقار رقم 1125 يضمّ معمل تدوير الإطارات المطاطية المعروف بمعمل طهماز وتعود ملكيته لفؤاد اسماعيل ياسين رئيس بلدية كفرتبنيت.
• 16
  بعض العقارات التي استطعنا رصدها: العقار رقم 1675 من منطقة الكفور العقارية، وهو العقار الذي يضمّ معمل آل تاج الدين وتعود ملكيته لشركة الميدان للتجارة والتطوير العقاري ش.م.ل.؛ العقارات رقم 283، 1130، 1132، 1133، 1134، و1087 وتعود ملكيتها كاملةً أو بجزء منها للشركة اللبنانية للتخطيط والإنماء ش.م.م؛ العقارات رقم 1611، 1612، و1613 تعود ملكيتها لشركة درومكس ش.م.م؛ والعقار رقم 109 تعود ملكيته لشركة الاخرس غروب ش.م.م.، علماً أننا لم نستطع الحصول على الإذاعة التجارية لهذه الشركات، وبالتالي معرفة من وراءها، بسبب تعطل الموقع الالكتروني الرسمي للسجل التجاري.
• 17
  علم وخبر رقم 532 تاريخ : 15/03/2017.
• 18
  تظهر مراجعة قانون التنظيم المدني غياب أي ذكر لمبدأ المشاركة أو كلمة “إعلام”. بالتالي، لا يفرض القانون اتباع أي آلية استشارية عند وضع خطة أو تصميم، كما لا يتمّ تنظيم أي حملات إعلامية بهدف إطلاع المواطنين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بترتيب الأراضي.
• 19
  تقوم “الإبادة البيئية على التدمير الواسع والمتعمد للبيئة، وتؤدي إلى ضرر طويل الأمد لا عودة عنه، يشمل تعطيل النظم البيئية وتعريض المجتمعات البشرية للخطر، والتسبب في الإبادة الثقافية من خلال عرقلة الطرق التقليدية لحياة السكان.