في 31 كانون الثاني، تمّ إطلاق الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني والذي يسعى إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتنظيم المدني وقانون البناء. تُعتبر هذه الخطوة خطوةً إيجابية أولية طال انتظارها لتفعيل الشفافية ولمساءلة أعمال المديرية وإتاحة قرارات مجلسها الأعلى التي لا تُنشر عادةً، للعلن. إلّا أنّ هذه الخطوة ناقصة ولا تعفي المديرية من قيامها بمهام أساسية من المفترض أن تقوم بها.