في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي المستمرّ، تجلّى خطاب يدعو إلى خصخَصة أملاك الدولة كوسيلةٍ لإنقاذها من الإفلاس، وذلك من خلال اقتراحات بإنشاء صندوق يمكّن المصارف من وضع اليد على أصول الدولة المختلفة، من بينها أملاك الدولة العقارية. وبقدر ما يتمظهر هذا التهديد حقيقياً في الوقت الحالي، إلا أنه يتبع تاريخاً من السياسات الوطنية التي سلبت المجال العام أو عرّضته للإهمال. في مواجهة هذا الخطاب وخطر الخصخصة المحدق، كان لا بدّ لنا من خوض بحثٍ معمّق عن أملاك الدولة العقارية، تلك الأملاك التي تكوّن بيئتنا الطبيعية، وتشكّل مصدر رزق وسكنٍ لشريحة واسعة من الناس، وترتبط مباشرةً بطُرق حياتنا ومعيشتنا المتنوّعة على امتداد المناطق اللبنانية. ننتج هذا الدليل، سعياً منّا لعرض الحقوق المسلوبة وفتح نقاش حولها، أملاً بوقف نهب آخر أملاكنا العامة. ما نحتاجه ونحن في قعر هذا الانهيار، هو تماماً عكس ما تطرحه الخصخصة، من توزيع للخسائر وإعادة توجيه الأرباح إلى الملك العام.

في العاشر من آذار 2020 قدّم وزير البيئة السابق محمد المشنوق اقتراحاً لرئيس الحكومة ك «حلٍّ لأزمة المخاوف على أموال المودعين في المصارف». مشروع المشنوق هذا نسخة شبه مطابقة لخطّة قدّمتها جمعية المصارف اللبنانية بإنشاء صندوق يمكّن المصارف من وضع اليد على أصول الدولة المختلفة، من بينها أملاك الدولة العقارية. بعد طرح هذه الخُطط، توالت اقتراحات قوانين للتخلّي عن هذه الأملاك أو إعادة توزيعها، فقدّمت كتلة الوفاء للمقاومة على سبيل المثال، في أيلول 2020، اقتراح قانون لدمج الأراضي الأميرية – وهي جزء من أملاك الدولة العقارية – بالأراضي المُلك، كما لم تخلُ موازنة العام 2022 من بنود تمهّد لهذا التخلّي.

بناءً على ذلك، قام «استديو أشغال عامة» بإنتاج هذا الدليل، لتسليط الضوء على مخاطر خصخَصة الأملاك العامة بحجّة إنقاذ الدولة من الإفلاس. وبقدر ما يتجلّى هذا التهديد في الوقت الحالي، إلا أنه يستكمل إرثاً من السياسات الوطنية التي سلبت المجال العام أو عرّضته للإهمال.

يستعرض الدليل تحليلاً لأنواع أراضي الدولة وتوّزعها الجغرافي بحسب قانون الملكية وسجلات وزارة المالية حيث اطلعنا على ملف يتضمّن لائحةً بكل العقارات التي تدخل ضمن أملاك الدولة الخصوصية – تحديداً بيانات العقارات غير المبنية منها. ويركز الدليل على الأراضي الأميرية وخطر تحويلها إلىى مُلك؛ إسقاط الأملاك العمومية منذ 1922 لغاية اليوم؛ الأراضي المشاع التي تعزّز علاقة الناس بالأرض؛ أراضي مصرف لبنان؛ والأراضي المخصصة للسكن. كما يشمل الدليل قسماً عن أراضي الدولة في أربع مدن رئيسية: طرابلس، صور، صيدا، وبعلبك ومحيطها الحيوي. فما نحتاجه على صعيد المدن والمناطق ونحن في قعر هذا الانهيار، هو تماماً عكس ما تطرحه الخصخصة، أي إعادة التشديد على قيمة الملك العام، مع ما يقدّمه من مصدر للعيش والسكن والإنتاج.

يسعى الدليل أن يكون أداة لفتح نقاشٍ استراتيجي ضد خصخَصة هذه الأملاك، ولإطلاق مسارٍ يسعى إلى صون المجال العام والحفاظ عليه كحقٍّ أساسي للأجيال المقبلة. وبالاعتماد على نتائجه، نطمح إلى صوغ مطالبة مستنيرة بمواجهة خطاب السلطة، تُبيّن وترسّخ القيمة الاجتماعية لتلك الأملاك، وتشرح المعاني المتعدّدة للمجال المشترك.