وصل العدد الإجمالي للنازحات/ين في تشرين الأوّل 2024 إلى أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص، نتيجة الحرب الإسرائيلية. ورغم أن الحكومة اللبنانية كانت قد وافقت على “خطة طوارئ وطنية” في تشرين الثاني 2023، إلا أن تنفيذها وفعاليتها بقيتا موضع تساؤل، إذ افتقرت الخطة إلى نهج شامل وتصوّر واضح للمأوى اللائق، وتجاهلت حقوق الفئات المستضعفة.
في ظلّ العدوان الإسرائيليّ المستمر الذي يدمّر مدننا وقرانا بلا هوادة، تتفاقم أزمة النزوح ويُعتبر الإهمال الفاضح من قبل الدولة – رغم توفّر الإمكانيات – خرقاً واضحاً لواجباتها الدستورية والقانونية، ويزيد من المعاناة والفقر والبؤس. بذا، نسلّط الضوء في هذا النص على الحاجة لأن تتّخذ الحكومة إجراءات فورية للتعامل مع قضية النزوح، وذلك عبر مراجعة خطّة الطوارئ واستكمالها، على ضوء تطوّر الأوضاع الحربيّة وتفاقم النزوح، وانطلاقاً من واجب الدولة الدستوري بضمان الحق في السكن.