1. أنواع التراخيص وآلياتها
   1. رخصة بناء
   2. رخصة إسكان
   3. رخصة ترميم 
2. المسؤوليات

1- أنواع التراخيص وآلياتها

يحدّد قانون البناء في المواد الأولى منه أنواع الأشغال التي تحتاج إلى رخصة بناء، لتكون الأعمال الإنشائية (فيها صبّ باطون) هي أعمال بحاجة إلى رخصة. مع العلم أنّ الأعمال الداخلية¹التوريق، الدهان، الطرش، التبليط، التلبيس، أعمال الديكور، التجميل، استبدال المنجور الداخلي، تغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية والمائية، أعمال التدفئة وتكييف الهواء، والبرادي المؤلفة من درفات متحركة مصنعة من مواد شفافة غير ملونة والتي توضع على الشرفات. ليست بحاجة لرخصة، بينما تحتاج بعض الأعمال الأخرى إلى وصل بالتصريح من البلدية دون رأي فني²أشغال البناء الخارجية العائدة لأعمال الصيانة العادية والتجميل التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الأنظمة النافذة كالتوريق، الدهان، الطرش، أعمال منع النش والتلبيس الخارجي، تركيب وتغيير الشبكة المائية والصحية والكهربائية الخارجية، أعمال فك وتركيب أو تغيير المنجور الخارجي، وبناء التصاوين التي لا تستوجب استصلاح أرض العقار.، أو وصل بالتصريح من البلدية مع رأي فني من الجهاز الفني في نقابة المهندسين³ أعمال الترميم والتسنيد (Piling or Shoring up)، إبدال السقوف الموجودة، أعمال تسوية الأرض الطبيعية، إنشاء جدران الدعم والسند وأعمال الهدم، أشغال التقوية التي تتناول الهيكل الأساسي للبناء والتعديلات وتغيير وإنشاء حيطان داخلية وفتح أو سد نوافذ وأبواب خارجية أو داخلية التي لا تؤثر على العناصر الإنشائية والأقسام المشتركة ولا تؤثر على قانونية الوحدة. (المادة 2 و3 من قانون البناء).

1.1. رخصة بناء

نقابة المهندسين > تنظيم مدني > البلدية > نقابة المهندسين

أ- تقديم الطلب إلى نقابة المهندسين:

1. الحصول على إفادة عقارية من الدوائر العقارية لتحديد ملكية العقار؛
2. التوجه إلى البلدية للحصول على إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع⁴المادة 77 من القانون رقم 60/88. تحدد مدة صلاحية التخمين من قبل اللجنة المختصة على أن لا تتجاوز الستة أشهر ويمكن ضمها لاحقاً قبل تنظيم الكشف الفني.؛
3. الحصول على إفادة تخطيط وارتفاق؛
4. التأكد من مساحة الأرض؛
5. التأكد من تصنيف المنطقة؛
6. وضع التصاميم الهندسية المعمارية على أن تكون مطابقة للتصنيف؛
7. وضع التصاميم الهندسية الإنشائية الأولية على أن يتمّ إنهاؤها بعد فحص التربة والتأكد من تكوينها وقدرة تحملها. كذلك، فرض مرسوم السلامة العامة معايير خاصة يجدر أخذها بعين الاعتبار عند تصميم البناء؛
8. وضع التصاميم الهندسية الميكانيك والكهرباء؛
9. جمع الخرائط في ملف صادر عن نقابة المهندسين، وتقديم ثلاث نسخ عن الخرائط (النقابة، البلدية، المهندس\ة المسؤول\ة)؛
10. عندما يكون التدقيق الفني إلزامياً (المباني التي يفوق ارتفاعتها العشرين متراً)، يجب الحصول على موافقة مكتب التدقيق الفني المعتمد على خرائط التصميم الأولية المرفقة بطلب الترخيص بالبناء؛
11. يوقّع كل من صاحب المشروع والمهندس\ة المسؤول\ة على اتفاقية صادرة عن نقابة المهندسين تُضم إلى الملف (اتفاق وتكليف للمهندس\ة المعتمد\ة للدراسات)؛
12. يجب أن تتضمّن طلبات الترخيص تعهّد المهندس\ة المسؤول\ة بالتقيّد بالمواصفات لدى إعداد الخرائط التنفيذية للمشروع، وعقود المهندسين المشتركين؛
13. ت\يقدّم المهندس\ة المسؤول\ة (مدني ٨٠٪؜، معماري ٢٠٪؜ أو العكس) الملف⁵3 نسخ من مجموعة خرائط تصميم البناء موقعة من المالك والمهندس\ة المسؤول\ة ومسجلة جميعها لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس حسب الموقع الجغرافي للعقار. تقدم جميع خرائط تصميم البناء بمقياس موحد ضمن إطار مع عنوان (Cartouche) مبينا رقم العقار والمنطقة العقارية واسم المالك واسم المهندس ومقياس الرسم واتجاه الشمال، وتكون مرتبة بشكل صفحات موحدة ومطوية بقياس 42 سم 31 سم، وفقاً للترتيب التالي: الغلاف مع طلب الترخيص، موقع العقار بالنسبة للعقارات والطرقات المجاورة مع بيان تركيز البناء وتنزيل التخطيطات بمقياس خريطة المساحة الاجمالية للمنطقة الكائن فيها العقار، تركيز البناء ضمن العقار بمقياس 100/1 مع جميع قياساته الداخلية والخارجية وبعده عن الحدود وشقلات زوايا العقار والبناء بالنسبة للأرض الطبيعية، وفي حال تسوية أرض العقار يجب ان ترفق بالاضافة إلى خرائط التسوية خريطة الأرض الطبيعية (المناسيب) قبل التسوية. (Courbes de Niveaux)، التمديدات الصحية والحفرة الصحية أو محطة تكرير المياه المبتذلة مقياس 100/1، تركيز الأساسات ونوعيتها وتركيز الأعمدة والجسور بمقياس 100/1، سطح للطوابق السفلية والأرضي ولكل طابق يختلف عن غيره من الطوابق بمقياس 100/1 مع بيان واضح لموقع المرآب وترتيبه وفقاً للشروط الفنية المفروضة، مقطعين على الأقل طولي وعرضي مقياس 100/1 لكامل البناء تظهر فيها الارتفاعات وتفصيل السقوفية والدرج وارتفاع الشرفات والنتؤات وعلو وعرض الفتحات التي يؤمن منها مدى وقوع النظر وكافة الخطوط الغلافية مع لحظ الأرض الطبيعية والمعتمدة بعد الاستصلاح والتسوية، واجهتين رئيسية وجانبية مقياس 100/1 مع إظهار مفصل لمواد البناء المستعملة وفقاً لشروط تنظيم المنطقة. أمام نقابة المهندسين للحصول على الموافقة ودفع الرسوم المتوجبة.

ملاحظات:

• بالرغم من صدور قانون بناء جديد عام 2004، ما زالت رخصة البناء تُقدَّم بحسب القرار 276/1 الصادر عام 1995، والذي يرعى طريقة تشكيل ملف الترخيص وآلية تطبيقه، دون أن يتمّ تحديثه، بالرغم من وجود بعض التناقضات والتعقيدات فيه، والتي يمكن الاستغناء عنها لتراعي معايير الترخيص والمعطيات المستجدة. كما لم يتمّ العمل على الانتقال إلى الترخيص الالكتروني لتسهيل عملية التقدم للحصول على رخصة بناء، ومتابعتها بين الجهات المختلفة، كما وربط المسؤوليات بشكل متكامل؛

• إذا كانت مساحة البناء أكثر من مساحة معينة (٢٥٠٠ متر مربع؟) يجدر توقيع عقد مقاولة مع مقاول مسجل في الفئة الخامسة في نقابة المهندسين. قد يكون عقد المقاول عقداً صورياً، بحيث يوقع عليه مقاول مسجّل في النقابة، لكن على أرض الواقع لا ينفّذ المقاول الذي وقع العقد أعمال البناء. يعتبر البعض أن عقد المقاولة تنفيعة أو بدعة لصالح المقاولين المسجّلين وأنها تتعارض مع صلاحيات المهندس؛
• في قانون البناء وقانون السلامة العامة ليس هناك شروط مفروضة على نوعية الباطون أو الحديد. فالمهندس\ة المدني\ة هي\هو من يقرر المعايير وقوة الباطون؛
• في نقابة المهندسين يتم التأكد من كون المهندسين الموقعين مسجلين في النقابة وفي الفئة المناسبة، ويتم مراجعة الخرائط للتأكد من احترام قانون البناء. لكن لا يتم حقاً مراجعة التصاميم من الناحية الإنشائية (مقياس العواميد والأساسات) إلّا في حال وجود مكتب تدقيق فني. فالأهم هو التأكد من المساحات بهدف تحصيل الرسوم. بكلّ الأحوال، حتى لو تمّت مراجعة التصاميم المقدّمة بحسب الرخصة، فليس هناك جهة رقابية خارجية (inspector) للإشراف فعلياً على عملية التنفيذ (استلام الحديد والباطون عند الصبّ) إلّا من قبل المهندس\ة المسؤول\ة؛
• مدة صلاحية رخصة البناء هي 8 سنوات (6 سنوات قابلة للتجديد لسنتين)، وذلك لأنّه لوحظ أنّ أغلبية المباني تحتاج إلى 6 سنوات لتنجز؛
• بحسب المهندس راشد سركيس، فإن”رخصة البناء في وادي والبناء في وادي”: في ظلّ صدور قانون لتسوية البناء، ما هي أهمية قانون البناء أصلاً؟ التسويات على أنواعها هي إعدام للقانون، وتغيير لمعايير البناء، بحيث لا قيمة للقانون بوجود التسويات.

ب- متابعة الطلب في دوائر التنظيم المدني المختصة:

1. بعد الحصول على موافقة نقابة المهندسين، يقوم المهندس\ة المسؤول\ة بتسجيل الملف في الدوائر الفنية المختصة حسب الصلاحية؛ 
2. في التنظيم المدني، يتولى الموظف\ة المسؤول\ة عن التسجيل تدقيق في الرخصة للتأكد من احتوائها جميع المستندات المطلوبة ومطابقتها للشروط المحددة؛
3. بعد تسجيل المعاملة يحيلها رئيس\ة القلم إلى رئيس\ة الوحدة الذي يعطيها مجراها الطبيعي ضمن المهل المحددة قانوناً؛
4. يحيل المكتب الفني المختص رخصة البناء مع الكشف الفني وكذلك الموافقة الفنية على الرخصة إلى البلدية المختصة أو إلى القائمقام في حال عدم وجود بلدية ليصار الترخيص على أساسها بعد استيفاء الرسوم المتوجبة وتحتفظ الدائرة الفنية بنسخة عن خرائط الرخصة وعن الكشف الفني؛
5. يحصل المهندس\ة المسؤول\ة على الموافقة الفنية مرفقة بجدول المساحات والتوجيهات والكشف الفني الذي يصير على أساسه سداد الرسوم إلى البلدية المعنية، استناداً إلى تخمين خاص بالعقار المعني.

ملاحظات:

يتّم مراجعة التصاميم للتأكد من مطابقتها لقانون البناء، ولنظام المنطقة، وللتأكد من مساحات البناء بهدف تحديد قيمة الرسوم المتوجبة. فعلياً، وفي كافة مراحل الحصول على الرخصة، ليس هناك أي جهة تتأكد من صحة التصاميم من الناحية الإنشائية. يًذكر أنّ المادة 18 من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تنصّ على إمكانية أنّ يبتّ الرئيس\ة الفني\ة للإدارة بمنطقية الخرائط والأوضاع غير المألوفة، بعد رفعها إليه بتقرير معلل من قبل الوحدة المختصة، وهو ما يبقى أيضاً فضفاضاً.

ج- متابعة الطلب في البلدية المعنية:

بعد الحصول على موافقة التنظيم، يؤخذ الملف إلى البلدية المعنية لدفع الرسوم والحصول على رخصة البناء⁶بحسب القرار 1/276 لسنة 1995، المادة 2، الفقرة 2 و3، يتضمن الملف المقدم للبلدية المستندات التالية: استمارة ترخيص بالبناء، الاتفاقية بين المالك والمهندس\ة المسؤول\ة، تعهد المهندس\ة المسؤول\ة، نسختان من خرائط البناء موقعتان من مهندس\ة ومسجلتان لدى نقابة المهندسين وموافق عليهما من الدوائر الفنية، موافقة الدوائر الفنية المختصة، إفادة تخطيط وارتفاق، إفادة بالثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار، إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر، خريطة مساحة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر، وجدول تدقيق المساحات..

د- بعد الحصول على رخصة البناء، يعود المهندس\ة إلى نقابة المهندسين للحصول على أمر المباشرة:

1. على مالك العقار صاحب الترخيص والمقاول عدم المباشرة بالتنفيذ قبل استحصال على أمر المباشرة بالتنفيذ موقعاً من المهندس\ة المسؤول\ة ومسجلاً لدى نقابة المهندسين، بناءً على الرخصة الصادرة من البلدية؛
2. للحصول على أمر المباشرة، يتم التقدّم بكافة الملفات والخرائط التنفيذية اللازمة (بما فيها تقرير المهندس\ة الجيوتقني\ة ودراسات وخرائط كافة الاختصاصات الهندسية، وخريطة مناسيب الأرض الطبيعية، صور فوتوغرافية للعقار ومحيطه قبل المباشرة بأعمال الحفر)⁷عند شمول الترخيص بالبناء على طابق سفلي أو أكثر، يشترط تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى: تنفيذ الطوابق السفلية وتسوية الأرض الطبيعية اللازمة لتأمين قانونية الطوابق السفلية. المرحلة الثانية: بناءً على موافقة الإدارة الفنية المختصة بعد التثبت من صحة تنفيذ المرحلة الأولى بموجب إذن خاص بالمتابعة، تعطى المرحلة الثانية من أمر المباشرة.؛
3. عندما يكون التدقيق الفني إلزامياً، يجب الحصول على موافقة مكتب التدقيق الفني المعتمد على الخرائط التنفيذية و/أو التفصيلية المرفقة بطلب إذن المباشرة بالتنفيذ، أي تعديل على الخرائط التنفيذية و/أو التفصيلية خلال التنفيذ؛
4. يُعطى أمر المباشرة مع تحديد شروط من التنظيم المدني حسب نظام كل منطقة، وبعد تأمين الورشة.

ملاحظات:

• قبل قانون البناء الجديد، كان المالك يأخذ رخصة البناء من المهندس\ة وينفذها متى يشاء دون إعلامه، رغم وجود مسؤولية على المهندس\ة. جاء أمر المباشرة ليحلّ هذه الإشكالية، من خلاله يسمح المهندس\ة بمباشرة أعمال البناء، ولا يستطيع المالك أن يبدأ الأعمال دون أمر المباشرة. وقد تمّ تثبيت ذلك من خلال  قانون البناء الجديد عام 2004؛
• إنّ أمر المباشرة بأهمية رخصة البناء، بحيث يمكن للدرك توقيف أعمال البناء في ظلّ غياب أمر المباشرة. كذلك بالنسبة لتعهد المهندس\ة المسؤول\ة: إذا سُحب التعهد يتمّ توقيف الأعمال؛
• هنا يجدر الإشارة إلى أنّ المجلس التأديبي في نقابة المهندسين لا يجتمع، بالرغم من وجود العديد والتجاوزات المرتكبة من قبل المهندسين.
• يتوجّب على صاحب الترخيص والمقاول عدم صبّ أي بلاطة أو سقف إلا بعد الحصول على إذن صب موقع من المهندس\ة المسؤول\ة، وعلى مسؤوليته\ا. فمهمة المهندس\ة المشرف\ة أن يتأكد أن المقاول لا يخالف الخرائط والمواصفات، وتكمن أهمية وجوده في مراقبة مواد البناء المكوّنة للباطون والخرسانة المصبوبة والحديد، وفحصها قبل وخلال عمليات الصبّ، ومراقبة الطريقة المعتمدة للبناء، إلخ… بالتالي، يكمن دوره في رفض أي شيء يؤثر على هيكل البناء أثناء عملية البناء. مبدئياً، تتولى نقابة المهندسين التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لتأمين حسن التنفيذ. لكن فعلياً، وفي الكثير من الأحيان، يُنفذ البناء بإشراف صوري من المهندسين الاستشاريين، ما يسهل تلاعب المقاول بنوعية المواد المستعملة، والطريقة المعتمدة للبناء بهدف تحقيق أرباح إضافية، ويجعل البناء مهدداً بالإنهيار على المدى الأطول في ظلّ غياب الرقابة المناسبة؛
• كما أنّ لا يتمّ تأمين الإشراف من المراجع الرسمية على أعمال البناء، ويبقى دور البلديات والنقابات محصوراً بدراسة الخرائط فقط ووضع الرسوم، دون أن يكون لها أيّ دور رقابي فعلي على الأعمال المنفّذة من الناحية الإنشائية. في حين أنّ التحقّق من متانة البناء تقوم به جهات متخصصة من مكاتب لمراقبة التقنية وإشراف المهندس المسؤول على هذه الأعمال فقط. 

1.2. رخصة إشغال (إسكان)

> المديرية العامة للتنظيم المدني 

1. بعد الانتهاء من عملية البناء، على المالك أن يتقدّم من الإدارة الفنية المختصة بطلب الحصول على رخصة الإشغال مرفقاً بالمستندات المطلوبة وخرائط الأشغال المنفذة في حال وجود تعديلات على البناء المرخص مسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين، بالإضافة إلى إفادة من المهندسين المعنيين كل حسب اختصاصه طبقاً للترخيص أو التعديل المنفذ؛
2. عندما يكون التدقيق الفني إلزامياً، يجب الحصول على موافقة مكتب التدقيق الفني المعتمد على طلب الترخيص بالأشغال مرفقاً بالتقرير النهائي للمدقق الفني ومحضر الاستلام بين المهندس\ة المسؤول\ة ومقاول هيكل البناء على الأقل مع موافقة مالك العقار؛
3. تعطى الرخصة بعد موافقة الإدارات الفنية المختصة، وبعد أن تكون قد دفعت الرسوم والغرامات، إذا وجدت. 

ملاحظات:

• من ضمن أهداف رخصة الإشغال هو تسجيل الإنشاءات ضمن الأملاك المبنية ودفع الضرائب، ليصبح بالإمكان فرز الشقق وبيعها والسكن فيها (أي للتأكيد أنّ البناء صالح للسكن). بذا، يُحظر بيع أو انتقال أو التفرغ عن أجزاء الأبنية غير الحائزة على رخصة إشغال نهائية، كما يُحظر إشغال البناء بعد إنقضاء مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بالبناء ما لم يتم الاستحصال على رخصة الإشغال النهائية؛
• للحصول على رخصة الإسكان، يكشف التنظيم المدني من الناحية المعمارية (architectural) وليس من الناحية الإنشائية، بحسب خرائط الرخصة الأساسية، ويتأكد من عدم وجود أي تعديات، ومن التنفيذ بحسب الخرائط المقدمة (عدد الطوابق، وقوع النظر، وجود جدار وزجاج مزدوج، ارتفاع الدرابزين، إلخ…).

1.3. رخصة ترميم

بلدية (استشارة) > نقابة المهندسين > تنظيم مدني > بلدية

بشكلٍ عام، تتبع رخصة ترميم (إنشائي)⁸التدعيم الذي يتناول الهيكل الأساسي أو تغيير أو إنشاء حيطان داخلية أو خارجية أو فتح أو سد نوافذ أو أبواب خارجية يخضع لرخصة ترميم. الإجراءات ذاتها المتبعة للحصول على رخصة بناء. فتبدأ في النقابة بسبب وجوب تعيين مهندس\ة مسؤول\ة، لأن طلب الرخصة يجب أن يكون موقعاً من مهندس\ة ومسجلاً لدى إحدى نقابتيَ المهندسين. ثمّ يتمّ تقديم الملف إلى التنظيم المدني ليأخذ رقماً فنياً وللتأكد أنّ الأعمال لا تخالف القانون، ثمّ إلى البلدية لدفع الرسوم. لكن وفي الحالات التي تشكلّ خطراً على السلامة العامة، وبحسب المادة 18 من قانون البناء، يمكن البدء بالأشغال قبل الحصول الرخصة، شرط تبليغ الجهات المعنية (النقابة، البلدية، القائمقام في حال عدم وجود بلدية، كذلك التنظيم المدني)، ويتمّ العمل على الرخصة بالتوازي. ويمكن أولاً التوجه إلى البلدية للكشف وتقديم المشورة حول الآلية التي يجب اتباعها.

1. تقديم الطلب إلى نقابة المهندسين
2. متابعة الطلب في دوائر التنظيم المدني المختصة
3. طلب ترخيص بالترميم من البلدية⁹المستندات المطلوبة بالإضافة إلى المستندات الواردة في رخصة البناء: (قرار 1/276، المادة 2، الفقرة 3): طلب ترخيص بالترميم، تعهد المهندس المسؤول وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية، رخصة البناء الموجودة، رخصة الإشغال (السكن)، نسختان من الخرائط موقعة من المرجع الفني، إفادة ارتفاق وتخطيط، إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر، موافقة المالك أو الشركاء (75% منهم) أو حكم قضائي للمستأجر في حال رفض المالكين، إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع.

ملاحظات:

• تعتبر الآلية المتبعة للحصول على رخصة ترميم معقّدة نوعاً ما بسبب الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، ما يُصعّب موضوع ترميم المباني؛
• في محافظة جبل لبنان، تمّ تطوير سجل السلامة العامة لتخفيف التعقيدات في ملف ترميم المباني وتقديم التسهيلات الإدارية للقيام بأعمال الترميم؛
• بشكلٍ عام تنطبق الملاحظات الواردة على رخصة البناء والمتعلقة بموضوع الرقابة، على رخصة الترميم أيضاً.
• إنّ وجوب موافقة المالك أو الشركاء (75% منهم) أو وجود حكم قضائي للمستأجر في حال رفض المالكين الترميم، لتقديم طلب الترخيص للترميم، يضع المستأجر\ة أمام خطرٍ جدّي في حال تمنّع المالك عن الترميم، بحيث يضع هذا الحقّ الحصري المالك في موقع السيطرة على مصير ترميم المبنى أو عدم ترميمه، حتى لو أراد القاطنون الترميم. 

2. المسؤوليات

• هناك مسؤولية عشرية (10 سنوات) على المهندس\ة بعد الحصول على رخصة الإسكان، وهي\هو يوقّع ضمن ملف الترخيص على تعهّد يؤكد فيه تحمّله كامل المسؤولية التي تغطي قيام البناء والمنشآت التابعة له (المادة 10 من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874). بعد 10 سنوات، يتمّ تلف الخرائط التنفيذية المقدمة مع أمر المباشرة في نقابة المهندسين وذلك مربوط بالمسؤولية العشرية للمهندس\ة، مع العلم أنّه إذا أراد أحد مالكي البناء (أو مالك\ة شقة) تفقد الخرائط الموجودة في النقابة يحتاج إلى موافقة كافة المالكين للحصول على الخرائط التنفيذية من النقابة؛
• ليس هناك مسؤولية على المقاول، على اعتبار أنّ المهندس\ة المسؤول\ة يتحمّل مسؤولية الإشراف على عمل المقاول؛
• المسؤولية في الصيانة أو عند انهيار المبنى تقع على المالك الأخير، فلا مسؤولية على المالك الأساسي للمشروع، بحيث  يعتبر المالك (أو جمعية المالكين)، مسؤولين عن تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت، لا سيما لجهة متانة البناء والصيانة الدورية للأبنية وتجهيزاتها وذلك وفقاً لأحكام قانون البناء (المادة 18 من قانون البناء رقم 646)؛
• إن صحة الدراسات المعدة تبقى على مسؤولية المهندسين واضعي الدراسات، دون أن يترتب على تسجيل هذه الدراسة لدى نقابة المهندسين أو لدى الدوائر الفنية المختصة أية مسؤولية لجهة متانة البناء وتقيّده بالأنظمة المتعلقة بالسلامة العامة. بالتالي، ليس هناك مسؤولية على نقابة المهندسين والتنظيم المدني في حال انهيار المبنى (المادة 10 من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874).

المراجع:

• 1
  التوريق، الدهان، الطرش، التبليط، التلبيس، أعمال الديكور، التجميل، استبدال المنجور الداخلي، تغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية والمائية، أعمال التدفئة وتكييف الهواء، والبرادي المؤلفة من درفات متحركة مصنعة من مواد شفافة غير ملونة والتي توضع على الشرفات.
• 2
  أشغال البناء الخارجية العائدة لأعمال الصيانة العادية والتجميل التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الأنظمة النافذة كالتوريق، الدهان، الطرش، أعمال منع النش والتلبيس الخارجي، تركيب وتغيير الشبكة المائية والصحية والكهربائية الخارجية، أعمال فك وتركيب أو تغيير المنجور الخارجي، وبناء التصاوين التي لا تستوجب استصلاح أرض العقار.
• 3
   أعمال الترميم والتسنيد (Piling or Shoring up)، إبدال السقوف الموجودة، أعمال تسوية الأرض الطبيعية، إنشاء جدران الدعم والسند وأعمال الهدم، أشغال التقوية التي تتناول الهيكل الأساسي للبناء والتعديلات وتغيير وإنشاء حيطان داخلية وفتح أو سد نوافذ وأبواب خارجية أو داخلية التي لا تؤثر على العناصر الإنشائية والأقسام المشتركة ولا تؤثر على قانونية الوحدة.
• 4
  المادة 77 من القانون رقم 60/88. تحدد مدة صلاحية التخمين من قبل اللجنة المختصة على أن لا تتجاوز الستة أشهر ويمكن ضمها لاحقاً قبل تنظيم الكشف الفني.
• 5
  3 نسخ من مجموعة خرائط تصميم البناء موقعة من المالك والمهندس\ة المسؤول\ة ومسجلة جميعها لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس حسب الموقع الجغرافي للعقار. تقدم جميع خرائط تصميم البناء بمقياس موحد ضمن إطار مع عنوان (Cartouche) مبينا رقم العقار والمنطقة العقارية واسم المالك واسم المهندس ومقياس الرسم واتجاه الشمال، وتكون مرتبة بشكل صفحات موحدة ومطوية بقياس 42 سم 31 سم، وفقاً للترتيب التالي: الغلاف مع طلب الترخيص، موقع العقار بالنسبة للعقارات والطرقات المجاورة مع بيان تركيز البناء وتنزيل التخطيطات بمقياس خريطة المساحة الاجمالية للمنطقة الكائن فيها العقار، تركيز البناء ضمن العقار بمقياس 100/1 مع جميع قياساته الداخلية والخارجية وبعده عن الحدود وشقلات زوايا العقار والبناء بالنسبة للأرض الطبيعية، وفي حال تسوية أرض العقار يجب ان ترفق بالاضافة إلى خرائط التسوية خريطة الأرض الطبيعية (المناسيب) قبل التسوية. (Courbes de Niveaux)، التمديدات الصحية والحفرة الصحية أو محطة تكرير المياه المبتذلة مقياس 100/1، تركيز الأساسات ونوعيتها وتركيز الأعمدة والجسور بمقياس 100/1، سطح للطوابق السفلية والأرضي ولكل طابق يختلف عن غيره من الطوابق بمقياس 100/1 مع بيان واضح لموقع المرآب وترتيبه وفقاً للشروط الفنية المفروضة، مقطعين على الأقل طولي وعرضي مقياس 100/1 لكامل البناء تظهر فيها الارتفاعات وتفصيل السقوفية والدرج وارتفاع الشرفات والنتؤات وعلو وعرض الفتحات التي يؤمن منها مدى وقوع النظر وكافة الخطوط الغلافية مع لحظ الأرض الطبيعية والمعتمدة بعد الاستصلاح والتسوية، واجهتين رئيسية وجانبية مقياس 100/1 مع إظهار مفصل لمواد البناء المستعملة وفقاً لشروط تنظيم المنطقة.
• 6
  بحسب القرار 1/276 لسنة 1995، المادة 2، الفقرة 2 و3، يتضمن الملف المقدم للبلدية المستندات التالية: استمارة ترخيص بالبناء، الاتفاقية بين المالك والمهندس\ة المسؤول\ة، تعهد المهندس\ة المسؤول\ة، نسختان من خرائط البناء موقعتان من مهندس\ة ومسجلتان لدى نقابة المهندسين وموافق عليهما من الدوائر الفنية، موافقة الدوائر الفنية المختصة، إفادة تخطيط وارتفاق، إفادة بالثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار، إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر، خريطة مساحة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر، وجدول تدقيق المساحات.
• 7
  عند شمول الترخيص بالبناء على طابق سفلي أو أكثر، يشترط تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى: تنفيذ الطوابق السفلية وتسوية الأرض الطبيعية اللازمة لتأمين قانونية الطوابق السفلية. المرحلة الثانية: بناءً على موافقة الإدارة الفنية المختصة بعد التثبت من صحة تنفيذ المرحلة الأولى بموجب إذن خاص بالمتابعة، تعطى المرحلة الثانية من أمر المباشرة.
• 8
  التدعيم الذي يتناول الهيكل الأساسي أو تغيير أو إنشاء حيطان داخلية أو خارجية أو فتح أو سد نوافذ أو أبواب خارجية يخضع لرخصة ترميم.
• 9
  المستندات المطلوبة بالإضافة إلى المستندات الواردة في رخصة البناء: (قرار 1/276، المادة 2، الفقرة 3): طلب ترخيص بالترميم، تعهد المهندس المسؤول وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية، رخصة البناء الموجودة، رخصة الإشغال (السكن)، نسختان من الخرائط موقعة من المرجع الفني، إفادة ارتفاق وتخطيط، إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر، موافقة المالك أو الشركاء (75% منهم) أو حكم قضائي للمستأجر في حال رفض المالكين، إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع.