النسخة الرابعة من حوار/ مدينة/ ناس
تجربة إعادة إعمار وسط بيروت\سوليدير تجربة «وعد» لإعادة إعمار ضاحية بيروت ٢٠٠٦ تجربة إعادة إعمار الجنوب ٢٠٠٦ تجربة إعادة إعمار مخيّم نهر البارد
في 31 كانون الثاني، تمّ إطلاق الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني والذي يسعى إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتنظيم المدني وقانون البناء. تُعتبر هذه الخطوة خطوةً إيجابية أولية طال انتظارها لتفعيل الشفافية ولمساءلة أعمال المديرية وإتاحة قرارات مجلسها الأعلى التي لا تُنشر عادةً، للعلن. إلّا أنّ هذه الخطوة ناقصة ولا تعفي المديرية من قيامها بمهام أساسية من المفترض أن تقوم بها.
في 24 آب 2023، استفاق سكان بلدة الكفور في النبطية، وقد خرجت رياح سوداء من معامل تذويب الإطارات في بلدتهم وغطّت أراضيهم وبيوتهم باللون الأسود. إلى جانب هذه المعامل الثلاث، تنتشر في وادي …
نحن الموقّعين أدناه،مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل حماية وتوثيق الأضرار التي لحقت بالممتلكات الثقافية في لبنان (المفكرة القانونية، بلادي، الجنوبيون الخضر، المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، نحن، أشغال عامة، مبادرة …
في إطار النقاشات القائمة حول ضرورة تأسيس وزارة التخطيط، يقدّم هذا المقال نبذة عن تاريخ هذه الوزارة وسياق إلغائها، مشدّداً على أهمية تأسيس هكذا وزارة، بهدف إنتاج خطة شاملة اقتصادية سياسية للدولة والمناطق. لأنّ ما نفتقده اليوم هو مؤسسة عامة تضع هذه الرؤية وتقود نقاشاً وطنياً حولها، خصوصاً على مستوى تنظيم الأراضي.
في هذه النشرة المخصصة لمشروع قانون إعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة، نقرأ في قرار الحكومة اللبنانية إقرار “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” وإحالته على مجلس …
وسط الانهيار الاقتصادي في لبنان وأزماته الأخرى المتتالية، تُطرح قضية “المُلكية” كقضية محورية في بلدٍ يعيق فيه “الريع العقاري” نموه الاقتصادي، وكمسألة جوهرية في نسج نظام العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، تؤطّرها الدولة عبر القوانين …
يعلّق هذا القانون المهل القانونية والقضائية والعقدية لحماية حقوق المواطنين خلال العدوان الإسرائيلي. ويطرح إشكاليّات بشأن فعاليّته وخصوصاً على المدى الطويل، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمن السكني والمستأجرين القدامى.
من شأن النزوح الناتج عن النزاعات والحروب أن يؤدي حتماً إلى ظهور ترتيبات سكنية جديدة وغير تقليدية تنبع عن الحاجة الملحّة للإيواء والاحتماء من حالة انعدام الأمن، في ظل الافتقار إلى الخيارات السكنية …
خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، تم استخدام وضع اليد على المباني الشاغرة كوسيلة بارزة للوصول إلى السكن في ظل غياب الخيارات البديلة. في محاولة لفهم هذه الممارسات، يسعى هذا التقرير، من خلال دراسة ثلاث حالات في بيروت، إلى توثيق الأدوات القانونية والعلاقات السياسية المستخدمة في تنفيذ التهديدات أو الإخلاءات وتبيان عدم شرعيّتها. كما يركّز على ضرورة التصدي للخطاب الذي يجرّم وضع اليد على المباني الشاغرة، بالأخصّ في زمن الحرب، بناءً على أسس قانونية وحقوقية، مؤكداً أهمية هذه الممارسات في استعادة القيمة الاجتماعية للمباني الشاغرة.
بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلسةً وزاريّة في 7 كانون الأوّل استثنائياً في مدينة صور، وأقرّت “مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان” كما كانت. بغض النظر عن إشكاليته المباشرة من حيث المضمون، يبدو أنّ مشروع القانون لا يعالج التحديات والإشكاليات السابقة والمستجدة التي نواجهها، ويبدو أيضاً أنّ التوّجه إلى حد الآن هو نحو تكرار تجارب إعادة الإعمار السابقة مع كلّ إخفاقاتها.
في 13 كانون الأول، تمّ إخلاء سكان أحد المباني السكنية في بئر حسن قسراً. أتى قرار الإخلاء بحجة أنّ المبنى مهدّد بالانهيار، في حين كانت الجهة المالكة قد هدّدت السكان بالإخلاء عدّة مرات، آخرها عام 2023، بحجّة أنهم “غير شرعيين”. نفصّل في هذا النص قصة المبنى وحيّثيات الإخلاء.
إقرار قانون يمدّد مهل عقود الإيجارات: خطوة ناقصة في ضمان الحق في السكن
يعلّق هذا القانون المهل القانونية والقضائية والعقدية لحماية حقوق المواطنين خلال العدوان الإسرائيلي. ويطرح إشكاليّات بشأن فعاليّته وخصوصاً على المدى الطويل، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمن السكني والمستأجرين القدامى.