تم تقديم اقتراح القانون بتاريخ 11/09/2019، وأنهت اللجان النيابية المختصة (لجنة الإدارة والعدل في 5/7/2022 ولجنة المال والموازنة في 21/7/2022) دراسته، وأقرّه المجلس النيابي في جلسته التشريعية المنعقدة بتاريخ 14 و15 كانون الأول 2023، إلا أن الحكومة، بعد إصداره، أعادت درسه وقرّرت ردّه إلى المجلس النيابي بموجب مرسوم إعادة رقم 12835 مطالبة بإعادة النظر فيه؛ وعلى إثر مراجعة مقدمة من جمعية تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، أصدر مجلس شورى الدولة بتاريخ 4 نيسان 2024 قراراً غير مسبوق بوقف تنفيذ مرسوم الإحالة، وبما أن الطعن بمرسوم الإحالة يندرج ضمن الأعمال الحكومية التي أخرجها الاجتهاد المستقرّ عن رقابة القضاء، خصوصاً القضاء الإداري، يُعتبر قرار الشورى تجاوزاً لصلاحياته؛ وبالرغم من ذلك، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، أصدر رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام تعليمات لنشر قانون الإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية، على الرغم ان القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة لم يصدر بعد. وقد تم نشره بالفعل في العدد 14 بتاريخ 3-04-2025 وأصبح نافذاً.
من الدالية في 1995 حتى اليوم: تمديد جديد لقانون استثناء الفنادق
اقتراح قانون يرمي إلى «تمديد العمل بالقانون رقم 264 (تمديد العمل بالقانون المتعلّق باستثناء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء)».
قُدّم الاقتراح في 20/03/2023 وأحيل على الحكومة في 22/03/2023 وعلى لجنتَي الإدارة والعدل والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في 15/11/2023، وقد عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اجتماعَين حوله في تاريخ 11/01/2024 و22/02/2024 ولا يزال قيد النقاش في اللجان المختصة.