تم تقديم اقتراح القانون بتاريخ 11/09/2019، وأنهت اللجان النيابية المختصة (لجنة الإدارة والعدل في 5/7/2022 ولجنة المال والموازنة في 21/7/2022) دراسته، وأقرّه المجلس النيابي في جلسته التشريعية المنعقدة بتاريخ 14 و15 كانون الأول 2023، إلا أن الحكومة، بعد إصداره، أعادت درسه وقرّرت ردّه إلى المجلس النيابي بموجب مرسوم إعادة رقم 12835 مطالبة بإعادة النظر فيه؛ وعلى إثر مراجعة مقدمة من جمعية تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، أصدر مجلس شورى الدولة بتاريخ 4 نيسان 2024 قراراً غير مسبوق بوقف تنفيذ مرسوم الإحالة، وبما أن الطعن بمرسوم الإحالة يندرج ضمن الأعمال الحكومية التي أخرجها الاجتهاد المستقرّ عن رقابة القضاء، خصوصاً القضاء الإداري، يُعتبر قرار الشورى تجاوزاً لصلاحياته؛ وبالرغم من ذلك، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، أصدر رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام تعليمات لنشر قانون الإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية، على الرغم ان القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة لم يصدر بعد. وقد تم نشره بالفعل في العدد 14 بتاريخ 3-04-2025 وأصبح نافذاً.
خصخصة الأراضي العامة: الخطر قد يصبح حقيقة
تمّ تقديم اقتراح القانون في 13/02/2023، أحيل إلى الحكومة في 22/02/2023 وإلى لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة في 6/12/2023 وهو قيد الدرس في اللجان. وقد عقد إجتماع للجنة الادارة والعدل بتاريخ 6/03/2024 وكانت نتيجته الاحالة إلى اللجنة الفرعية.