أنهت اللجان (لجنة الإدارة والعدل في 5/7/2022 ولجنة المال والموازنة في 21/7/2022) دراسة اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة، وبات من المنتظر وضعه، بصيغته المعدلة من قبل لجنة الإدارة والعدل، على جدول أعمال أي من جلسات الهيئة العامة التشريعية القادمة.

صدر قانون تحرير الإيجارات السكنية القديمة عام 2014، واليوم يتمّ اقتراح قانون جديد يهدف إلى تحرير الإيجارات القديمة غير السكنية. يقوم الاقتراح على تحرير عقود الإيجارات غير السكنيّة القديمة بعد 4 سنوات من تاريخ إقرار القانون على أن يتّم رفع البدلات تدريجيّاً خلال هذه الفترة حتى تصل إلى قيمة بدل المثل (8% من قيمة المأجور). يركّز هذا الاقتراح في أسبابه الموجبة على الحقوق المهدورة للمالكين وانتهاك حقّ الملكية المقدّس، بدلًا من اقتراح قوانين تحمي حقوق مَن لا يتمتّعون بامتياز “المُلكية”، ومَن يخسرون أماكن عملهم في ظلّ انهيارٍ اقتصادي غير مسبوق، متناسياً أنّ أحد أهمّ مسبّبات الانهيار المالي الحالي هو اعتماد الاقتصاد الوطني على أرباحٍ جنونيةٍ في القطاع العقاري. يخلو التشريع من أيّ معطيات بشأن العقود المشمولة به أو ماهيتها، ولا يميّز بين المالكين القدامى أو الشركات العقارية من مشتري العقارات المعنية بقيمة متدنية، وهو ما يعني بأن تحرير الإيجارات يُشكّل بالنسبة إليهم نوعاً من الإثراء غير المشروع. كذلك، يركّز مشروع القانون على حماية مصالح المالكين، من دون الاهتمام بالمصالح الاقتصادية للغالبية القصوى، والتي قد تتأثّر بشكلٍ كبير نتيجة رفع أكلاف استئجار مراكز العمل، وقد تُجبر على إغلاق أبوابها، ممّا يُؤثّر بشكلٍ كبير على بعض المناطق، ويؤدّي إلى تغيير أحيائها وطابعها الاقتصادي-الاجتماعي والعمراني.

ما هو نقد البند؟

التركيز على عدم عدالة الاستمرار في عقود الإيجار غير السكنية بفعل المساس بالملكية الخاصة، بدلًا من اقتراح قوانين تحمي حقوق مَن لا يتمتّعون بامتياز “المُلكية”، ومَن يخسرون أماكن عملهم في ظلّ انهيارٍ اقتصادي غير مسبوق وغياب أيّ قوانين تحميهم.

تناسي أن أحد أهمّ مسبّبات الانهيار المالي الحالي هو اعتماد الاقتصاد الوطني على أرباحٍ جنونيةٍ في القطاع العقاري، ممّا ولّد هوةً عميقةً بين أسعار العقارات وبدلات الإيجار من جهةٍ والأجور من جهةٍ أخرى.

لا يميّز بين المالكين القدامى أو المستثمرين والشركات العقارية من مشتري العقارات المعنية بقيمة متدنية -باعتبارها مثقلة بعبء الإجارة القديمة- بحيث يشكلّ تحرير الإيجارات بالنسبة إليهم نوعاً من الإثراء غير المشروع.

التركيز على حماية مصالح المالكين، من دون الاهتمام للمصالح الاقتصادية للغالبية القصوى، والتي قد تتأثر بشكل كبير نتيجة رفع أكلاف استئجار مراكز العمل في ظلّ أزمة خانقة، بما يعاكس الحديث السائد حول وجوب تشجيع الاقتصاد المنتج كمدخل للخروج من هذه الأزمة.

تأثير كبير على بعض المناطق، على أحيائها وعلى طابعها الاقتصادي-الاجتماعي والعمراني، حيث ستجبر العديد من المحال والمشاغل الحرفية والمؤسسات على إغلاق أبوابها.

يخلو التشريع من أيّ معطيات أو إحصاءات بشأن العقود المشمولة به أو ماهيتها أو وضعية المالكين، ما يطرح إشكاليةً حول مدى ملاءمة الاقتراح للواقع وتبعاته، وهو لا يعطي إجابة عن الآلية المرجوّة لإيقاف التهجير والتغيير الطبقي الاقتصادي الاجتماعي العمراني الذي سينتجه.

التعليق:

نُظمت عقود الإيجار منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى عام ١٩٩٢ على مبدأ ضبط الإيجارات وفق ما يُسمى بـ”قانون الإيجار القديم”، وهو نقيض التعاقد الحرّ المعمول به الآن للإيجارات الجديدة. عملياً، بدأ الخلل في التشريع عام ١٩٩٢، حين صدر قانون جديد للإيجارات يُطبَّق عند إبرام العقود الجديدة، بينما حصرت الدولة تدخّلها في ضبط إيجارات العقود القديمة (المبرمة قبل 23/7/1992) للأماكن السكنية والأماكن غير السكنية على حدّ سواء. وقد مكّن قانون الإيجار القديم عدداً كبيراً من السكان والعاملين/ات من الوصول إلى إيجارات بقيمة مقبولة في ظلّ ارتفاعٍ خيالي في أسعار الإيجارات في المدن الكبرى وبيروت على وجه الخصوص، ممّا سمح بالتنوّع داخل المدينة، إن من ناحية اختلاف الهوية الطبقية والمناطقية لسكانها والعاملين فيها، أو من ناحية غنى أحيائها واستخداماتها.

ثمّ صدر في ١ نيسان ٢٠١٤ قانون يهدف إلى إلغاء سياسة ضبط الإيجارات السكنية، حيث تمّ تعديل أحكام عقود الإيجارات القديمة، وتمّ تمديد العقود السكنيّة لمدّة تسع سنوات، بعدها يُصبح الإيجار حرّاً، حيث يتمّ زيادة البدل تدريجيّاً ليصبح موازياً لبدل المثل بحسب قانون الإيجارات الجديد. كان من المفترض أن يشكّل إقرار هذا القانون مناسبةً لإرساء سياسة إسكانية شاملة، تتحمّل الدولة من خلالها مسؤولياتها في هذا المجال، بعد تحرير “المالك القديم” من عبء إسكان “المستأجر القديم”. لكن ذلك لم يحصل بفعل استعجال المشرّع في تحرير “المالك القديم” بحجة إنصافه، من دون النظر إلى الآثار الحقوقية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية لقانون كانت نتيجته تجريد الكثير من المستأجرين/ات القدامى من ضمانة حقّهم بالسكن دون توفير ضمانات بديلة. كما أن فصل إصلاح قانون الإيجارات الجديد عن سياسة سكنية شاملة يثير تساؤلات عدة عن الجهات المستفيدة فعلياً من هذا التشريع. وقد أشارت تقارير عدّة أن الجهات الرئيسية الفاعلة في صياغته والمستفيدة الأولى من عمليات الإخلاء، هي مجموعة من المستثمرين والمطوّرين العقاريّين الذين لطالما استفادوا من دعم السلطات العامّة والمحليّة، خصوصاً أن نسبة كبيرة من المالكين/ات القدامى قد باعوا عقارات يشغلها مستأجرون/ات قدامى لشركات عقارية. إضافةً إلى ذلك، برز تعثّرٌ في إصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون استمرّ أربعة أعوام، فيما لا يزال القانون يثير إشكاليات ناتجة عن عدم تأسيس اللجنة المختصة للنظر بتطبيق الزيادات وصندوق المساعدات الخاص بالمستأجرين.

فيما ما يتعلّق بالإيجارات غير السكنية، لم يتطرّق هذا القانون إلى هذا النوع من العقود، على أنّ يتمّ إصدار قانون خاص ينظّم علاقة المالك بالمستأجر في عقود الإيجارات للأماكن غير السكنيّة. بالتالي مدد قانون عام 2014 (والمعدّل بالقوانين 2/2017، 111/2018 و176/2020) هذه العقود بشكلٍ متتالي ولمرّةٍ أخيرةٍ حتى 30/6/2022. بذا، يُطرح اليوم اقتراح قانون لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الأماكن غير السكنية للعقود القديمة، تمهيداً لتحريرها. وهو يشمل مجمل عقود الإيجار لممارسة التجارة أو الصناعة أو أي مهنة حرّة منظّمة بقانون أو مهنة حرفيّة أو أي نشاط آخر غير سكني²⁰تشمل الإيجارات المخصصة للمؤسسات العامة، الدولة، الهيئات الدولية وغير الدولية، اللجان، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الأجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الدبلوماسي، النقابات، البعثات الأجنبية، الخ..

تقدّم 7 نواب (حاليين وسابقين) باقتراح القانون عام 2019 في ظلّ ولاية مجلس النواب السابقة. وقد أنهت اللجان¹لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة. دراسته -بعد حوالي ثلاث سنوات- وبات من المنتظر وضعه بصيغته المعدّلة من قبل لجنة الإدارة والعدل على جدول أعمال أي من جلسات الهيئة العامة التشريعية القادمة. ومن الملفت أنّ النواب الذين تقدّموا بمشروع القانون ينتمون إلى كتلٍ نيابية مختلفة ممّا قد يدّل على وجود نوع من التوافق حوله. كما أن النائب السابق ابراهيم عازار -وهو أحد النواب الذين تقدّموا بهذا الاقتراح- كان قد تقدّم عام 2021، باقتراحٍ يرمي إلى تمديد عقود الإيجار القديمة للأماكن المبنية غير السكنية، وإلى رفع قيمة بدلات الإيجار²تبلغ الزيادات 600% للإيجارات التي تقلّ عن 500 ألف ليرة في السنة، و300% للإيجارات التي تتراوح بين 501 ألف ومليون ليرة في السنة، ثم تباعاً وفقاً لجدولٍ مفصّل.، إلّا أنّ قرار المجلس النيابي جاء بتمديد هذه العقود، من دون إقرار أي زيادةٍ على بدلات الإيجار³جدول أعمال الجلسة التشريعيّة الأخيرة | ستديو أشغال عامة (publicworksstudio.com).

بحسب الأسباب الموجبة، يأتي هذا الاقتراح لرفع الضرر الواقع على المالكين والمستأجرين في الأماكن غير السكنية جراء عدم إقرار قانون يرعى الإيجارات للأماكن غير السكنيّة والنزاعات القضائية التي نتجت بسبب تمديد هذه الإيجارات، وإلى ضمان حقوق المواطنين وواجباتهم ولإعادة إعمال الحرية التعاقدية، على أن يتمّ ذلك ضمن تدرّج زمني وبحسب منهجية وآلية محددة وفقاً للروحية المطبقة في قانون تحرير الايجارات السكنية، وذلك بعد مرور أكثر من خمسين عاماً على إصدار قوانين إيجارات استثنائية شكلّت انتهاكاً لحقّ الملكية المقدّس. بالتالي، تُحرّر عقود الإيجارات غير السكنيّة القديمة بعد 4 سنوات من تاريخ إقرار القانون على أن يتّم رفع البدلات تدريجيّاً خلال هذه الفترة حتى تصل إلى قيمة بدل المثل (8% من قيمة المأجور). وقد مُنح المالك إمكانية تقصير فترة التمديد إلى سنتين في حال تنازله عن حقه بالزيادات التدريجية، كما يلحظ القانون إمكانية استرداد المأجور قبل انتهاء المدة في حالات معينة مقابل تعويض يصل إلى 15% من القيمة البيعية للمأجور⁴يقوم القانون على تمديد الإيجارات لمدّة أربع سنوات وبعدها تحرير الإجارة، احتساب بدل المثل على أساس 8% من القيمة البيعيّة للمأجور، اعتماد آلية مبسّطة وسريعة لتحديد بدل المثل، تسديد بدل المثل بموازاة التمديد وبالتزامن معه لفترة 4 سنوات، تعديل أسباب الإسقاط من حقّ التمديد، حصر فئة المستفيدين من التمديد في حالة وفاة المستأجر الأساسي، تحديد التعويض في جميع حالات الاسترداد بـ 15% من قيمة المأجور ويتناقص التعويض سنويّاً بموازاة التمديد، الإتاحة للمالك بالاقتراض من أيّ مصدر لتسديد التعويض واعتبار القرض المعطى له بمثابة قرض سكني يستفيد من بعض الإعفاءات، مضاعفة بدل الإيجار في حال التنازل عن المؤسسة التجارية أو في حال التنازل عن أماكن مؤجرة لممارسة مهنة حرّة وفقاً للآلية السلّم المتحرّك، يأخذ بعين الاعتبار حالات استرداد المأجور بالطريقة الرضائية، لحظ إعفاءات ضريبيّة للمالكين لأنّ التمديد المتكرّر والمتراكم أرهقهم مادياًّ واجتماعياً على مدى أقلّه أربعين عاماً.. فقد انطلق وجوب تحرير الإيجارات غير السكنية من ثابتتين: الأولى عدم تحرير الإيجارات على نحو فوري بما يسبّب ضرراً فادحاً للمستأجرين، والثانية عدم تمديد عقود الإيجارات وفق القانون الاستثنائي لما لهذا الأمر من ضرر بالغ بحق المؤجر عبر منعه من الاستفادة من ملكه. يأتي اقتراح القانون هذا في نوع من الفراغ الحقوقي، وكأن لا سابقة له، وكأن المشرّع لم يرَ التأثير المدمّر لقانون تحرير الإيجارات السكنية القديمة، والتغيير الديموغرافي الاقتصادي الاجتماعي العمراني الذي تسبّب به في كل المناطق اللبنانية، وخاصة في بيروت والمدن، كما التهجير المنقطع النظير الذي أنتجه، خاصة لمن هن\م الأكثر حاجة لقانون يحمي حقوقهن\م السكنية. وبعد مرور حوالي 8 سنوات على إقرار قانون تحرير الإيجارات السكنية القديمة، وفي ظلّ أزمةٍ اقتصادية غير مسبوقة، تتهدّد الإيجارات غير السكنية القديمة اليوم بأن تلقى المصير نفسه للإيجارات السكنية القديمة، وهو ما سيترافق مع تردّدات تطال المناطق اللبنانية كافة، خاصة بيروت والمدن الكبرى الأخرى وقلبها التاريخيّ القديم.

فبالنسبة لبيروت، خلُص بحثٌ أجريناه عام 2018، “راس بيروت: مرويات عن السكن في المدينة”، أنّه هناك عدد كبير من المحال التجارية بالإيجار القديم، أكثرية أصحابها من أهل الحي أيضاً. ووفقاً لنتائج البحث الذي تركّز على منطقة الحمرا⁵المحور السكني والتجاري وتحديداً المنطقة الممتدة من شارع بلِس حتى شارع الحمرا، وشارع عبد العزيز والسادات.، وجدنا ثلاث فئات من الإشغالات غير السكنية⁶الوحدات غير السكنية المتواجدة على الطابق الأرضي (محلات تجارية أو مكاتب أو مطاعم ومقاهي وحانات)، الوحدات غير السكنية التي تشغل الطوابق العليا في المباني، والوحدات غير السكنية التي تشكل أقلية في مبان ذات إشغال سكني.، وفق ترتيبات متعددة، الأكثرية بملك جديد (35،5%) وايجار قديم (24،1%)، منهم فيليب سفر، صاحب محل حلاقة في شارع بلس، وهو تعلّم المصلحة عن والده وورث عنه الصالون الذي تمّ افتتاحه في الثلاثينيات. وعلى الرغم من استمرار عدد كبير من التجار في راس بيروت في محالهم وأعمالهم، إلاّ أنّهم يتعرضون لضغوطات تهمّش الإقتصاد المحليّ، حيث تنشط حركة انتقال ملكية الاراضي من المالكين/ات القدامى إلى شركات عقارية، يرتبط أغلبها بالطبقة المهيمنة، وتُهدم المباني السكنية القديمة ويُهَجّر أهلها إفساحاً بالمجال لبناء أبراج فخمة لخدمة النخبة الحاكمة ومصالحها. وقد شكّل القانون الجديد للإيجارات السكنية وسيلة ضغط كبيرة على السكان وأداةً للإخلاء الممنهج. كما وجدنا أن 42% من كافة الاخلاءات (أو التهديد بها)، إن كان للبيوت السكنية أو المحال التجارية، ارتبط بداعي الهدم وإعادة استثمار الأرض بشكل أكبر، ممّا يعني بأن الإخلاء أنتج أيضاً تغييراً طبقياً عمرانياً للحي، يُضاف إليه تغيير في الكثافة السكانية وحجم المباني الجديدة.

في إطار البحث نفسه⁷«أن نرسم بيروت من روايات مستأجريها» | ستديو أشغال عامة (publicworksstudio.com) الذي طال أيضاً منطقة مار مخايل، نظرنا إلى التحوّلات التي طرأت على هذا الشارع بعد عام 2006. ووجدنا تغييرات كبيرة،  وتحوّلاً في طابعه من اقتصادي حرفي يرتكز على النجارة والسكافة وغيرها من الحرف، إلى طابع خدماتي سياحي بعد أن أعطت وزارة السياحة -خلافاً للقانون- تراخيص كثيرة لمطاعم وحانات ليلية. نتيجة هذا التحوّل الاقتصادي، ارتفعت أسعار العقارات والإيجارات بنسبة 200% ممّا أدّى إلى تهجير جزء لا يستهان به من السكان من الأحياء التي لطالما عاشوا فيها واستمدّوا منها سبل العيش، بعدما سمح قانون الإيجار الأخير بممارسة المزيد من التهميش والعنف الإجتماعيّ والنفسيّ على المستأجرين القدامى. وبالنظر إلى خريطة الملكيّة في المنطقة خلال السنوات العشر الماضية من تاريخ البحث (2016)، يلاحظ عددٌ هائلٌ من حالات بيع الأراضي والعقارات التي نقلت ملكيّتها قبل صدور قانون الإيجارات الجديد عام 2014، ممّا يشير إلى مضاربةٍ عقاريّةٍ وربحٍ غير مشروعٍ للمطوّرين العقاريّين الذين يشكّلون الفئة الوحيدة من المالكين الجدد.

إذا انتقلنا إلى منطقة الباشورة، فهي تتميّز بنسيج عمراني قديم، وبحركة تجارية تتمثّل بدكاكين صغيرة وحرفيين ومناجر خشب وكراجات ميكانيك وغيرها. وبعض هذه المحال ما زال على حاله منذ عام 1945، وهو مؤشّر على قدرتها على البقاء والاستمرار في الحي عبر الأجيال⁸Bachoura Urban Snapshot, March 2021 – Lebanon | ReliefWeb، وعبر الأحداث الأمنية والحروب العديدة.

وفي مدينة طرابلس، تُعد طرابلس التاريخية، التي تغطي حوالي 39 هكتاراً، بيئة عمرانية كثيفة تتميّز بأزقتها الضيقة والمباني التاريخية، والأنشطة التجارية الصغيرة ⁹المتاجر التي تبيع الملابس ومستحضرات التجميل والكتب والسلع الجلدية ولعب الأطفال والأغذية والمنتجات المنزلية والمنتجات الشعبية المتنوعة بالإضافة إلى تجار التوابل والطب العربي التقليديين والنحاس ومصنعي الأشياء الخشبية الصغيرة.، وبقايا الإنتاج الحرفي والصناعات الصغيرة ¹⁰صناعة الأثاث، وعدد قليل من صانعي الأحذية والنحاس، والمصانع التي تصنع الحلويات العربية والبسكويت والصابون والجبن ومنتجات الألبان، إلخ.، ممّا يشكّل نسيجاً اجتماعياً عمرانياً ونشاطاً اقتصادياً شبه مفقود في لبنان. يشكلّ المستأجرون في الإيجارات السكنية وغير السكنية الجزء الأكبر (حوالي 80%) من البنية الاجتماعية للمدينة التاريخية في طرابلس، بحسب دراسةٍ أُجريت عام 2001¹¹Charbel Nahas | Stakeholder Analysis and Social Assessment for the Proposed Cultural Heritage and Tourism Development Project، حيث يعيش العديد منهم في المنطقة منذ 30 إلى 40 عاماً. وقد أمّن توفّر المساحات الكبيرة بأسعار منخفضة، استمرار وجود الصناعات والأنشطة الحرفية والتجارية الأخرى في المدينة التاريخية. وفي دراسةٍ حديثةٍ أجريت عام 2018 وطالت منطقة القبة في طرابلس¹² El-Qobbeh Neighbourhood Profile | UN-Habitat (unhabitat.org)، تبيّن أنّ غالبية المؤسسات العاملة في المنطقة مستأجرة (77%). يدفع حوالي نصف المتاجر (47%) رسوم إيجار شهرية تصل إلى 100 دولار أمريكي، بينما تدفع معظم المشاغل (88%) ما يصل إلى 200 دولار أمريكي. وقد أفاد صاحب مشغل نجارة، تمّ افتتاحه عام 1973 وكان يُشغّل حوالي 30 إلى 40 عاملاً في مرحلة ما، أنّه قد تأثرّ بشدة بواردات الأثاث الأرخص ثمناً من الصين وماليزيا ومصر وأصبح لديه اليوم ثلاثة موظفين فقط.

كما تُعتبر غالبية المحال التجارية (82%) والمشاغل (79%) في مدينة صيدا القديمة مستأجرة، ويصل بدل الإيجار الأكثر شيوعاً لكل من المحلات والمشاغل إلى 100 دولار أمريكي شهرياً. لم تعد معظم المحال القديمة تستطيع تحمُّل عبء الوضع الاقتصادي الصعب، في حين أن المحال والمشاغل القادرة على الاستمرار في العمل هي تلك المؤجّرة على أساس الإيجار القديم¹³Old Saida Neighbourhood Profile | UN-Habitat (unhabitat.org).

في حين أننا حاولنا إيجاد بعض البيانات المتعلّقة بالإيجارات غير السكنية القديمة ومواقع تركّزها بحسب الدراسات المتاحة، يخلو اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة من أيّ معطيات أو إحصاءات بشأن العقود المشمولة به أو ماهيتها أو وضعية المالكين -كما ذكرت المفكرة القانونية في تعليقها على هذا الاقتراح¹⁴اقتراح تحرير قانون الايجارات غير السكنيّة: التشريع من دون أي اهتمام بآثاره الاجتماعية | Legal Agenda (legal-agenda.com)– وهو ما يطرح إشكاليةً حول مدى ملاءمة الاقتراح للواقع وتبعاته. كذلك لم يميّز الاقتراح بين المالكين، فيما إذا كانوا مالكين قدامى أو مستثمرين وشركات عقارية اشتروا العقارات المعنية بقيمة متدنية باعتبارها مثقلة بعبء الإجارة القديمة، وهو ما يعني بأن تحرير الإيجارات يُشكّل بالنسبة إليهم نوعاً من الإثراء غير المشروع.

وبدلًا من اقتراح قوانين تحمي حقوق مَن لا يتمتّعون بامتياز حيازة “المُلكية”، ومَن يخسرون أماكن عملهم في ظلّ انهيارٍ اقتصادي غير مسبوق وغياب أيّ قوانين تحميهم، خصوصاً أن ظروف الانهيار عينها أثرَت سلباً ومباشرةً على المستأجرين أيضاً، وأنّ معظمهم لن يتمكن من تسديد زياداتٍ أو تحمل تحرير الإيجارات، يرّكز هذا الاقتراح فقط على عدم عدالة الاستمرار في عقود الإيجار غير السكنية بفعل المساس بالملكية الخاصة، على اعتبار فئة المالكين مفصولةً عن المجتمع الأوسع، وهو ما يستلزم حمايتها. من ناحيةٍ أخرى، يتناسى اقتراحُ القانون أن أحد أهمّ مسبّبات الإنهيار المالي الحالي هو اعتماد الاقتصاد الوطني على القطاع العقاري وتسهيل إنتاجه أرباحاً جنونية، ما ولّد هوةً عميقةً بين أسعار العقارات وبدلات الإيجار من جهةٍ والأجور من جهةٍ أخرى. بالتالي، يتمّ التركيز على حماية مصالح المالكين، من دون الاهتمام للمصالح الأخرى، وبخاصة المصالح الاقتصادية للغالبية القصوى والتي قد تتأثر بشكل كبير نتيجة رفع أكلاف استئجار مراكز العمل في ظلّ أزمة خانقة ودون ظهور أي بوادر تعافٍ في الأفق، بما يعاكس الحديث السائد حول وجوب تشجيع الاقتصاد المنتج كمدخل للخروج من هذه الأزمة¹⁵المرجع نفسه.. بالإضافة إلى ذلك، فإن اقتراح القانون لا يبني طرحه على دراسة واقعية لآثار قانون تحرير الإيجارات السكنية، ولا يعطي إجابة عن الآلية المرجوّة لإيقاف التهجير والتغيير الطبقي الاقتصادي الاجتماعي العمراني الذي سينتجه. كما لا يعطي القانون الأولوية لأصحاب المؤسسات في الحفاظ على موقعها، حيث يُشكّل موقع المأجور في بعض الحالات حاجةً للنشاط الاقتصادي، كأن يمنحهم حقّ الأولوية في البقاء في المأجور مقابل تسديد بدل مثل. فلو كان هناك أي نية لإجراء موازنة بين المصالح الجديرة بالحماية وليس الاكتفاء بنية إنصاف المالكين، لوجب إطالة المدة الانتقالية وتخفيض بدل المثل¹⁶حُدِّد بدل المثل بـ 8% من قيمة المأجور، أي ما هو ضعف بدلات المثل للإيجارات السكنية (4%) و4 أضعاف بدل إيجار أملاك الدولة ( قيمة الإيجار لا يجب أن تقل عن 2% من القيمة التخمينية للعقار بحسب موازنة العام 2022) وحوالي 8 أضعاف بدل إشغال الأملاك العمومية البحرية (أقل من 1%). في اتجاه الحدّ من الأكلاف¹⁷اقتراح تحرير قانون الايجارات غير السكنيّة: التشريع من دون أي اهتمام بآثاره الاجتماعية | Legal Agenda (legal-agenda.com).

عرضنا فيما سبق الأسباب الموجبة لاقتراح هذا القانون وماهيته، وحاولنا توصيف حال بعض المناطق -بقدر المستطاع وبحسب المعلومات والأرقام المحدودة المتوفرة عن الموضوع- التي تحوي عدداً لا يستهان به من الإيجارات غير السكنية القديمة والتي سيكون لهذا الاقتراح تأثيراً جذرياً عليها، على أحيائها وعلى طابعها الاقتصادي-الاجتماعي والعمراني، حيث ستجبر العديد من المحال والمشاغل الحرفية والمؤسسات على إغلاق أبوابها.

عانى أصحاب المصالح التجارية والاقتصادية والحرفية سابقاً ومازالوا يعانون من ثقل الأزمة الاقتصادية، من عدم قدرتهم على منافسة البضائع المستوردة الأرخص ثمناً، من الزيادات والمضاعفات¹⁸الزيادات القانونية والمضاعفات والنسب التي طرأت على الإيجارات غير السكنية (والتي تصبح من أصل البدل الجديد حتّى لو سقط معظمها بمرور الزمن الخماسي لعدم المطالبة بها) كانت تحدد تبعاً لزيادات غلاء المعيشة، وذلك بحسب الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون الإيجارات 160/92، وقد كانت كالتالي: في السنوات 1974 (5%)، 1975 (6،25%)، 1976 (7،25%)، 1977 (10%)، 1982 (20%)، 1983 (35%)، 1984 (55%)، 1992 (168 ضعفاً)، 1994 (35%)، 1995 (10%)، 1996 (10%) وتلتها زيادات 2008 (33%) و2012، وربطت الزيادات بمعدل التضخم الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي ابتداء من 28/12/2014 ولغاية السنة الحالية بحسب وجهة الاستعمال وتاريخ الإشغال وعلى أن لا تتجاوز الزيادة الخمسة في المئة (5%) كحد أقصى. التي طرأت على الإيجارات غير السكنية منذ عام 1974¹⁹طرأت بعض هذه الزيادات عندما كان المحامي أوغست باخوس نائباً في البرلمان اللبناني. ترأس هذا الأخير المجلس البلدي في الجديدة – البوشرية ثلاثة عشر سنة بدءً من عام 1952، وأصبح نائباً في عام 1972 حتّى عام 1996 وتوفي عام 2016. خلال وجوده كنائب في البرلمان اللبناني، ترأس لجنة الإدارة والعدل النيابية لمدّة 18 سنة، ثم هيئة تحديث القوانين ونشط خلالها في التشريع وتعديل القوانين، وارتبط اسمه خصوصاً بقانون الإيجارات، هو الذي كان من كبار المالكين (في منطقة الجدَيدة على وجه الخصوص).، كما لطالما تعرّض هؤلاء لأشكالٍ شتّى من الضغوطات التي ساهمت في تهميش الإقتصاد المحليّ. واليوم يأتي هذا الاقتراح ليوجّه الضربة القاضية على ما تبقّى من مشاغل، صناعات حرفية، مؤسسات صغيرة ومحال تجارية قديمة، متناسياً الآثار الحقوقية، الاجتماعية-الاقتصادية والعمرانية لقانون من هذا النوع ومستبعداً، كما جرت العادة، حقوق سائر المواطنين/ات من دائرة الحوار فيما يتعلّق بالقرارات العامة.

المراجع

• 1
  لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة.
• 2
  تبلغ الزيادات 600% للإيجارات التي تقلّ عن 500 ألف ليرة في السنة، و300% للإيجارات التي تتراوح بين 501 ألف ومليون ليرة في السنة، ثم تباعاً وفقاً لجدولٍ مفصّل.
• 3
  جدول أعمال الجلسة التشريعيّة الأخيرة | ستديو أشغال عامة (publicworksstudio.com)
• 4
  يقوم القانون على تمديد الإيجارات لمدّة أربع سنوات وبعدها تحرير الإجارة، احتساب بدل المثل على أساس 8% من القيمة البيعيّة للمأجور، اعتماد آلية مبسّطة وسريعة لتحديد بدل المثل، تسديد بدل المثل بموازاة التمديد وبالتزامن معه لفترة 4 سنوات، تعديل أسباب الإسقاط من حقّ التمديد، حصر فئة المستفيدين من التمديد في حالة وفاة المستأجر الأساسي، تحديد التعويض في جميع حالات الاسترداد بـ 15% من قيمة المأجور ويتناقص التعويض سنويّاً بموازاة التمديد، الإتاحة للمالك بالاقتراض من أيّ مصدر لتسديد التعويض واعتبار القرض المعطى له بمثابة قرض سكني يستفيد من بعض الإعفاءات، مضاعفة بدل الإيجار في حال التنازل عن المؤسسة التجارية أو في حال التنازل عن أماكن مؤجرة لممارسة مهنة حرّة وفقاً للآلية السلّم المتحرّك، يأخذ بعين الاعتبار حالات استرداد المأجور بالطريقة الرضائية، لحظ إعفاءات ضريبيّة للمالكين لأنّ التمديد المتكرّر والمتراكم أرهقهم مادياًّ واجتماعياً على مدى أقلّه أربعين عاماً.
• 5
  المحور السكني والتجاري وتحديداً المنطقة الممتدة من شارع بلِس حتى شارع الحمرا، وشارع عبد العزيز والسادات.
• 6
  الوحدات غير السكنية المتواجدة على الطابق الأرضي (محلات تجارية أو مكاتب أو مطاعم ومقاهي وحانات)، الوحدات غير السكنية التي تشغل الطوابق العليا في المباني، والوحدات غير السكنية التي تشكل أقلية في مبان ذات إشغال سكني.
• 7
  «أن نرسم بيروت من روايات مستأجريها» | ستديو أشغال عامة (publicworksstudio.com)
• 8
  Bachoura Urban Snapshot, March 2021 – Lebanon | ReliefWeb
• 9
  المتاجر التي تبيع الملابس ومستحضرات التجميل والكتب والسلع الجلدية ولعب الأطفال والأغذية والمنتجات المنزلية والمنتجات الشعبية المتنوعة بالإضافة إلى تجار التوابل والطب العربي التقليديين والنحاس ومصنعي الأشياء الخشبية الصغيرة.
• 10
  صناعة الأثاث، وعدد قليل من صانعي الأحذية والنحاس، والمصانع التي تصنع الحلويات العربية والبسكويت والصابون والجبن ومنتجات الألبان، إلخ.
• 11
  Charbel Nahas | Stakeholder Analysis and Social Assessment for the Proposed Cultural Heritage and Tourism Development Project
• 12
   El-Qobbeh Neighbourhood Profile | UN-Habitat (unhabitat.org)
• 13
  Old Saida Neighbourhood Profile | UN-Habitat (unhabitat.org)
• 14
  اقتراح تحرير قانون الايجارات غير السكنيّة: التشريع من دون أي اهتمام بآثاره الاجتماعية | Legal Agenda (legal-agenda.com)
• 15
  المرجع نفسه.
• 16
  حُدِّد بدل المثل بـ 8% من قيمة المأجور، أي ما هو ضعف بدلات المثل للإيجارات السكنية (4%) و4 أضعاف بدل إيجار أملاك الدولة ( قيمة الإيجار لا يجب أن تقل عن 2% من القيمة التخمينية للعقار بحسب موازنة العام 2022) وحوالي 8 أضعاف بدل إشغال الأملاك العمومية البحرية (أقل من 1%).
• 17
  اقتراح تحرير قانون الايجارات غير السكنيّة: التشريع من دون أي اهتمام بآثاره الاجتماعية | Legal Agenda (legal-agenda.com)
• 18
  الزيادات القانونية والمضاعفات والنسب التي طرأت على الإيجارات غير السكنية (والتي تصبح من أصل البدل الجديد حتّى لو سقط معظمها بمرور الزمن الخماسي لعدم المطالبة بها) كانت تحدد تبعاً لزيادات غلاء المعيشة، وذلك بحسب الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون الإيجارات 160/92، وقد كانت كالتالي: في السنوات 1974 (5%)، 1975 (6،25%)، 1976 (7،25%)، 1977 (10%)، 1982 (20%)، 1983 (35%)، 1984 (55%)، 1992 (168 ضعفاً)، 1994 (35%)، 1995 (10%)، 1996 (10%) وتلتها زيادات 2008 (33%) و2012، وربطت الزيادات بمعدل التضخم الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي ابتداء من 28/12/2014 ولغاية السنة الحالية بحسب وجهة الاستعمال وتاريخ الإشغال وعلى أن لا تتجاوز الزيادة الخمسة في المئة (5%) كحد أقصى.
• 19
  طرأت بعض هذه الزيادات عندما كان المحامي أوغست باخوس نائباً في البرلمان اللبناني. ترأس هذا الأخير المجلس البلدي في الجديدة – البوشرية ثلاثة عشر سنة بدءً من عام 1952، وأصبح نائباً في عام 1972 حتّى عام 1996 وتوفي عام 2016. خلال وجوده كنائب في البرلمان اللبناني، ترأس لجنة الإدارة والعدل النيابية لمدّة 18 سنة، ثم هيئة تحديث القوانين ونشط خلالها في التشريع وتعديل القوانين، وارتبط اسمه خصوصاً بقانون الإيجارات، هو الذي كان من كبار المالكين (في منطقة الجدَيدة على وجه الخصوص).