خلال العقد الماضي، انخرط عددٌ كبيرٌ من الباحثين في دراسة العلاقة ما بين الجغرافيا والقانون، في محاولةٍ لتوضيح الروابط بين هذين المفهومين. في الواقع، إن المقارنة بين القانون والعمران قادرةٌ على أن تغيّر فهمنا لكلٍّ منهما. في لبنان، غالباً ما أتت النظرة السائدة إلى القانون خاليةً من الشقّ الإجتماعيّ، تختصرها آلية تأثير الطبقة السياسيّة على التشريع، وكان تأثير ذلك هائلاً على مسار العمران والتنمية. قمنا بتوثيق ممارسة التنظيم المدني في لبنان والنظر بشكل نقديّ في خرائط استخدامات الأراضي، الآليات التي أنتجتها والطرق التي أثرت بها على الناس والبيئة.