ابتكرت السلطة مخارج مقوننة تسمح لها بالتخلّي عن أملاك الدولة العمومية، وذلك من خلال إصدار مراسيم – تُسمّى «مراسيم الإسقاط» – تُسقَط من خلالها صفة المنفعة العمومية عن هذه الأملاك ويُشرّع التصرّف بها. وقد قمنا بتعداد مراسيم الإسقاط منذ العام ١٩٢٢ لغاية تاريخه وتحليلها من ناحية المضمون والوتيرة والتوّزع الجغرافي.
أظهرت نتائج التعداد أن عملية إصدار مراسيم الإسقاط بلغت أوجها بين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٥ – أي الفترة التي تسارعت فيها دورة النمو الاقتصاديّ القائمة على أساسٍ ريعيّ. أُصدر المرسوم الأوّل عام ١٩٣٣ خلال الانتداب الفرنسي بقرار من المفوض السامي، واستمرّ اعتماد هذه الوسيلة بعد الاستقلال، فشهدت فترة ما بين الاستقلال واندلاع الحرب الأهلية العدد الأكبر من مراسيم الإسقاط. أما على الصعيد الجغرافي، فقد حصدت محافظتا جبل لبنان وكسروان – جبيل النسبة الأكبر من مراسيم الإسقاط، تليهما محافظة الشمال، ثمّ البقاع، ثمّ الجنوب. كما تركّز المراسيم في قضاء المتن (١٥١ مرسوم)، زحلة (٩٤ مرسوم)، كسروان (٩٣ مرسوم)، بعبدا (٩١ مرسوم)، طرابلس (٦٦ مرسوم) وصيدا (٥٤ مرسوم) على التوالي. كذلك، كانت مدينة زحلة (٤٠ مرسوم) ومدينة طرابلس (٥٦ مرسوم) أبرز مدينتين لجهة أعداد مراسيم الإسقاط.
