استعادة الأملاك العامة البحرية:

التحركات خلال انتفاضة ١٧ تشرين في سياقها التاريخي والمكاني

على مدى العقود الأخيرة الماضية، ظهرت القضايا البيئية وإمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية كعنصرٍ رئيسي في المشهد الأوسع للتحركات الاجتماعية في لبنان. فعلى الرغم من قمع السلطات ومحاولاتها المستمرّة للحد من الوصول إلى المعلومات وتقييد التحركات، ظهرت ديناميكيات جديدة للنضال من أجل الأملاك البحرية والمساحات العامة والبيئة الطبيعية. يناقش هذا التقرير التحركات من أجل استعادة الأملاك العامة البحرية، حيث يتنوّع النضال ويتزايد عدد التنظيمات والحملات الناشطة. بشكل خاص، يركّز التقرير على التحرّكات خلال انتفاضة 17 تشرين في الناعمة وصور وطرابلس وبيروت، ويربطها بسياقها التاريخي والجغرافي والسياسي.

فريق العمل

عبير سقسوق

بالتعاون مع أو بدعم من

مركز الأصفري

تمّ نشر أو تقديم المشروع

تم نشر التقرير في سياق كتاب “أدوات الحشد والاحتجاج بعد الربيع العربي”، معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة، 2021

تشكل المنطقة الساحلية 8٪ من إجمالي مساحة الأراضي اللبنانية حيث تمتد على طول 210 كيلومتر وتشكل 33٪ من إجمالي المساحة المبنية في البلد (وزارة البيئة، 2004). وعلى طول هذا الشاطئ، يتعرّض قانون الأملاك البحرية إلى الانتهاك، خاصة على مستوى المحافظة على وحدة الشاطئ وتواصله من الناقورة في الجنوب إلى النهر الكبير في الشمال، كما من ناحية المحافظة على الحق في الوصول الحر والمجاني للبحر الذي يمنحه القانون لكل الناس دون استثناء. إلّا أنّ 80% من الساحل اللبناني تعود اليوم للقطاع الخاص، في تعدّ متكرّر على الأملاك البحرية العامة. من هنا، ولا سيّما خلال السنوات العشر الماضية، برز بشكل كبير وواضح موضوع تدهور المساحات العامة وغيابها، وصعدت إلى الواجهة تحركات من أجل استعادة الأملاك العامة البحرية، حيث يتنوع النضال ويتزايد عدد المنظمات غير الحكومية الداعمة والحملات الناشطة. وفي ظلّ الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مع انتفاضة 17 تشرين، تظاهر عددٌ كبيرٌ من الناشطات والناشطين في مناطق عدة في لبنان لاستعادة الأملاك العامة البحرية، كما حصل في 23 تشرين الثاني في بلدة الناعمة الواقعة على ساحل الشوف، احتجاجاً على إقامة مشروعٍ استثماريٍ على شاطئ البلدة. وسبقته تحرّكاتٌ عدّة لاستعادة الأملاك العامة البحرية في صور (18 تشرين الأول) والزيتونة باي في بيروت (5 و 10 تشرين الثاني) والإيدن باي في بيروت (٦ تشرين الثاني) وشاطئ طرابلس (17 تشرين الثاني). بالفعل، كان ملف استعادة الأملاك العامة على أجندة انتفاضة 17 تشرين، ورُبط باسترداد الأموال المنهوبة، وسط مطالباتٍ باسترجاع فوري للأملاك البحرية المُعتدى عليها.

الأملاك العامة ممارسات مكانية وحراك اجتماعي لبنان
 
 
 

إسقاط الأملاك العمومية أداة لتحقيق رغبات الحكّام

ينتشر اليوم خطاب واسع ويطغى، مسوّقاً لخصخَصة الأملاك العامة كوسيلةٍ لإنقاذ الدولة من الإفلاس. هذه الأملاك هي جزء أساسي من محفظة أصول لبنان العامة، وقد تفوق قيمتها قيمة الأصول الأخرى مُجتمعة – كما …

الاستيلاء الممنهج على الأملاك العامّة البحريّة

في العام ١٩٢٥، وخلال فترة الإنتداب الفرنسيّ على لبنان، تبلور الإقتناع بالطابع العامّ لكامل الشاطئ اللبنانيّ في الفصل الأول من القرار ص/١٤٤ تحت عنوان «تحديد الأملاك العموميّة» التي تشمل «شاطئ البحر حتى أبعد …

من الدالية في 1995 حتى اليوم: تمديد جديد لقانون استثناء الفنادق

اقتراح قانون يرمي إلى «تمديد العمل بالقانون رقم 264 (تمديد العمل بالقانون المتعلّق باستثناء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء)».

قُدّم الاقتراح في 20/03/2023 وأحيل على الحكومة في 22/03/2023 وعلى لجنتَي الإدارة والعدل والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في 15/11/2023، وقد عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اجتماعَين حوله في تاريخ 11/01/2024 ...

جهاد العرب يسرق ساحل الناعمة والأهالي يواجهون:

الثورة كانت فرصة

يوم ٢٣ تشرين الثاني – وفي ظلّ الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مع انتفاضة ١٧ تشرين – تظاهر عددٌ كبيرٌ من الناشطات والناشطين في بلدة الناعمة الواقعة على ساحل الشوف، احتجاجًا على إقامة مشروعٍ …

في كفرعبيدا: راغدة درغام تُصادر الملك العام عبر الاستفادة من سياسة المجلس الأعلى

يوم الأحد الماضي، الموافق في 9 حزيران 2024، احتشد الأهالي والناشطون في بلدة كفرعبيدا أمام فيلا الإعلامية راغدة درغام، وذلك للتنديد بمخالفات البناء التي ترتكبها، وتعبيراً عن رفضهم لمنعها وصولهم إلى الشاطئ وقطع …