تعدّي

قرار قضائي باسترداد 3 عقارات عامة في الناقورة

ماذا عن العقارات الـ13 الأخرى؟

أصدَرت الغرفة الاستثنائية الثانية في الجنوب في 28 آذار 2024 قراراً قضائياً حَكَم باسترداد 3 عقارات بمساحات شاسعة في بلدة الناقورة لمصلحة الدولة اللبنانية، لتعود «مرعى لأهالي قرية الناقورة» بعد أن كان أحد …

لا لفرض بدلات أو قيود على دخول حرج بيروت

عام 2019، صدّق البرلمان على قانون قدّمه النائب فؤاد المخزومي، يهدف -بحسب قوله- إلى “حماية حرج بيروت”، ويحدّد أنشطة محدودة يمكن ممارستها في الحرج، وينصّ على إمكانية فرض بدلات دخول أو استخدام. فما …

استعادة الأملاك العامة البحرية:

التحركات خلال انتفاضة ١٧ تشرين في سياقها التاريخي والمكاني

على مدى العقود الأخيرة الماضية، ظهرت القضايا البيئية وإمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية كعنصرٍ رئيسي في المشهد الأوسع للتحركات الاجتماعية في لبنان. فعلى الرغم من قمع السلطات ومحاولاتها المستمرّة للحد من الوصول إلى …

حادثة نهر الوزّاني:

نموذج عن اعتباطية السلطة في التعاطي مع الملك العام

في منتصف آذار من هذا العام، انتشر خبر إقفال وزارة السياحة عشرة منتزهات على ضفاف نهر الوزاني بالشمع الأحمر، تنفيذًا لقرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة الصادر في تشرين الثاني من العام الماضي والقاضي …

النضال العمراني في البلدان العربية

تبادلٌ للتجارب والمنهجيات

على مدى عقود عديدة، شهد لبنان تدهوراً في الحقوق السكنيّة، وإقفالاً لشواطئه أمام العموم، وتهميشاً للاقتصادات المنتجة، ناهيك عن حدودٍ وحواجز متزايدة بين المناطق وحول الأحياء. يرتبط هذا المشهد بشكلٍ مباشر بكيفية صياغة السلطات العامّة للسياسات المدينيّة.

النضال العمراني في البلدان العربية (فيديوهات)

تبادل التجارب والمنجهيات

نظّم استوديو أشغال عامة، بالتعاون مع الأستاذة هبة بو عكر (جامعة كولومبيا)، سلسلة لقاءات إلكترونية، تناولت تجارب وأُطر ومنهجيات التصدّي للواقع العمراني القاسي في المنطقة العربية.نشارككم/ن بالفيديو مضمون اللقاءات وعروض التجارب التي قدّمها/تها …

جهاد العرب يسرق ساحل الناعمة والأهالي يواجهون:

الثورة كانت فرصة

يوم ٢٣ تشرين الثاني – وفي ظلّ الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مع انتفاضة ١٧ تشرين – تظاهر عددٌ كبيرٌ من الناشطات والناشطين في بلدة الناعمة الواقعة على ساحل الشوف، احتجاجًا على إقامة مشروعٍ …

الاستيلاء الممنهج على الأملاك العامّة البحريّة

في العام ١٩٢٥، وخلال فترة الإنتداب الفرنسيّ على لبنان، تبلور الإقتناع بالطابع العامّ لكامل الشاطئ اللبنانيّ في الفصل الأول من القرار ص/١٤٤ تحت عنوان «تحديد الأملاك العموميّة» التي تشمل «شاطئ البحر حتى أبعد …