يوم ٢٣ تشرين الثاني – وفي ظلّ الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مع انتفاضة ١٧ تشرين – تظاهر عددٌ كبيرٌ من الناشطات والناشطين في بلدة الناعمة الواقعة على ساحل الشوف، احتجاجًا على إقامة مشروعٍ استثماريٍ على شاطئ البلدة. المشروع الذي كان قيد الإنشاء والعائد لشركة جهاد العرب (شركة هبة العقارية ش.م.ل.) يغطّي حوالي ٧٠٠ متر من واجهة الناعمة البحرية، ويتضمّن أعمال ردمٍ للبحر وإنشاء مجمعٍ سياحي وسنسول.
يومذاك، بعد وصول المعتصمات والمعتصمين، توجّه موظّفو جهاد العرب إلى الموقع وعمدوا إلى قطع الطريق أمامهم. وعلى إثر ذلك، حضرت القوى الأمنية، فيما أحضر المعتصمون الخيام مصرّين على حقهم في التعبير، واستعادة الأملاك المُصادَرة والأموال المنهوبة، وإعادة ملف الأملاك البحرية إلى الواجهة، خصوصًا لجهة وقف وإبطال الرخص التي حصل عليها المرتكبون بفعل الفساد المستشري.
ونتيجةً لذلك، طلبت بعض مجموعات الانتفاضة من المتظاهرين التوجّه الى الناعمة لمواجهة “المتعهّد الأول جهاد العرب والداعمين السياسيين له، ودعم الأهالي الذين يدافعون عن حقهم في أرضهم بعد أن شرّعت السلطة بيعه واستغلاله وحرمتهم من حقهم الطبيعي.”1من دعوة على صفحة فايسبوك “لبنان ينتفض”
برز تحرّك أهالي الناعمة أمام ما يُعرف بــ “زيتونة باي الناعمة” في الأسبوع السادس من الانتفاضة، وسبقته تحرّكاتٌ عدّة لاستعادة الأملاك العامة البحرية في صور (١٨ ت١)، الزيتونة باي في بيروت (٥ و١٠ ت٢)، الإيدن باي في بيروت (٦ ت٢) وشاطئ طرابلس (١٧ ت٢). بالفعل، كان ملف استعادة الأملاك العامة على أجندة انتفاضة ١٧ تشرين، ورُبط باسترداد الأموال المنهوبة، وسط مطالباتٍ باسترجاع الأملاك البحرية المُعتدى عليها فورًا.
ماذا حصل بعد الاعتداء على المعتصمات والمعتصمين في الناعمة؟
كي لا تمرّ هذه الحادثة من دون التعمّق في الأسباب واستنتاج الدروس، يناقش هذا المقال السياق السياسي والاجتماعي والتاريخي الذي أحاط بالتحرك، ويجيب عن التساؤلات حيال أسباب عدم تحرّك أبناء البلدة منذ سنتين، أي عند صدور مرسوم المشروع وبدء أعمال البناء في الموقع.
مشروع العرب فوق الدولة والقانون
في تاريخ ١٥ آذار ٢٠١٤، تقدّمت شركة هبة العقارية ش.م.ل. باستدعاء طلب ترخيصٍ لإشغال أملاكٍ عامةٍ بحريةٍ متاخمةٍ للعقارَين ٥٧٦ و٦١١ من منطقة الناعمة العقارية على ساحل الشوف.
استطاعت الشركة المملوكة من جهاد العرب “متعهّد الدولة الأول”، وبالشراكة مع آل البساتنة المقرّبين من الحريري، أن تستحصل على ترخيص الإشغال في تاريخ ٦ حزيران ٢٠١٨، أي مباشرةً بعد الانتخابات النيابية، في خطوةٍ اعتبرها البعض “تسويةً للحسابات الانتخابية”.
ورُخّص للشركة بإشغال واستثمار مساحة ٧١٢٣٤ م٢ من الأملاك العامة البحرية من أجل إقامة تجهيزاتٍ رياضيةٍ وسياحيةٍ، ومطعمٍ، ونادٍ صحي، وجسرٍ فوق سطح المياه، وحدائق، ومرفأٍ خاصٍ للمراكب السياحية بسعة ١٥٠ قاربًا ورصيف صيانةٍ للمراكب. كما تضمّن المشروع تشييد ٥ فيلاتٍ وشاليهاتٍ (عدد ٥٠) على العقارَين المذكورَين وفق ما أعلن مدير المشاريع في الشركة.
التحضير للمشروع تمّ بسريةٍ تامةٍ وتعتيمٍ كامل، كأنّه هبط من علٍ ولم يعرف به أهالي الناعمة إلا بعد أن شهدوا غرز بلوكاتٍ إسمنتيةٍ عموديةٍ على شاطئ بلدتهم. أما المجموعات الناشطة المعنية بحماية الشاطئ، ففوجئت بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية من دون خرائط مُرفقة، إلى جانب مرسومٍ مشابهٍ يقضي بالترخيص بإشغال أملاكٍ عامةٍ بحريةٍ في منطقة ذوق مصبح شمال العاصمة.
إلا أنّ الجمعيات لم تلتزم الصمت لمدةٍ طويلةٍ إزاء المخالفات الفادحة التي وردت في المرسومَين، فعمَدت جمعيّتا “الخط الأخضر” و”نحن”، نيابةً عن “ائتلاف الشاطئ اللبناني”، إلى تقديم استدعاءَين أمام مجلس شورى الدولة لإبطال المرسومَين في تاريخ ١٠ أيلول ٢٠١٨. واستند الادّعاء إلى أسبابٍ عدّةٍ عرضها الائتلاف خلال مؤتمرٍ صحافي عقدَه مع جمعية “المفكرة القانونية” طالبًا دعم الرأي العام. وبحسب البيان، تضمّنت أبرز الأسباب: مخالفة المشروع المدّة القصوى للسماح بإشغال أملاكٍ عامةٍ بحرية2إذ نصّت المادة الثانية من المرسوم ٣٢٤٧ على إعطاء شركة هبة العقارية رخصة إشغالٍ لمدة ٣ سنواتٍ خلافًا لما جاء في المادة ١٧ من القرار رقم ١٤٤/س (الصادر في ١٠ /٦ /١٩٢٥ الخاص بالأملاك العمومية) الذي يسمح بمنح رخص الإشغال المؤقت للأملاك البحرية لسنةٍ واحدةٍ فقط مع إمكانية تجديدها بالرضى الضمني.، وإخلاله بوجوب تأمين تواصل الشاطئ اللبناني ووحدته3في حين يُشكّل مبدأ اتصال الشاطئ للعموم مبدأً أساسيًا مضمونًا في القوانين، وتحديدًا في المرسوم رقم 4810/196، وفي قانون حماية البيئة (444/2002) كما في المادة ١١ من القانون رقم 64/2017، يُظهر التدقيق في المرسوم المطعون فيه خلوّه من أيّ بندٍ يؤكد احترام مبدأ استمرارية الشاطئ ووحدته أو حق المواطنين في الولوج بحريةٍ إلى الشاطئ. وتجاوزه المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وعلى الرغم من أن منح رخص إشغال أملاكٍ عامةٍ بحريةٍ يقترن بضرورة صدور إفادةٍ عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني، نظرًا لكَون المشروع المنوي القيام به ذا صفةٍ عامةٍ وله مبرراتٌ سياحيةٌ أو صناعية، إلا أن مشروع الناعمة أُقرّ في مجلس الوزراء من دون عرضه على المجلس الأعلى لإبداء الرأي فيه، ما ضرب عرض الحائط بالإجراءات المتبعة.
لكن هذه المعلومة لا تُبرّئ المجلس الأعلى للتنظيم المدني من السماح والتمهيد لمشاريع استثماريةٍ كمشروع الناعمة على الشاطئ اللبناني. فالناعمة سائرةٌ على خُطى جارتها الدامور، حيث تبرز المنتجعات الشاطئية التي وصل عددها اليوم إلى ١٧ منتجعًا على ساحل الدامور، والمجمعات السكنية الحصرية التي شجّع على إنشائها التصميمُ التوجيهي الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
في الناعمة، كان المجلس الأعلى للتنظيم المدني قد وافق على تصميمٍ توجيهي للقسم الساحلي بموجب المحضر رقم ٤٨/٢٠٠٣، تضمّن حصرًا – على امتداد الشاطئ – مناطق مصنّفةً سياحيةً وأخرى مخصّصةً للسكن الخاص الفاخر. هكذا، أطلق هذا التصميم التوجيهي رؤيةً لجذب النشاطات السياحية على الشاطئ، وشجّع انتقال ملكية العقارات الموازية له إلى مستثمرين ومتموّلين وشركاتٍ عقاريةٍ كشركة الهبة العقارية.
وعلى الرغم من أن قرار المجلس لم يصدر في مرسومٍ ضمن مهلة ثلاث سنواتٍ من تاريخ إقراره، ما يؤدّي مبدئيًا إلى إسقاطه وتجريده من أيّ مفعول، إلا أنه لا يزال يُطبّق حتى اليوم4إلى جانب القرار رقم 9/2006 الذي صدر بموجبه التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمناطق السكنية في القسم الواقع شرق أوتوستراد الجنوب من منطقة الناعمة العقارية.. ويعود هذا أيضًا الى إشكالياتٍ تشوب صلب عمل المجلس الأعلى5للمزيد، تمكن مراجعة مقال استوديو “أشغال عامة” بعنوان “المديرية العامة للتنظيم المُدني: عبثية الممارسة ما بين الخطة الشاملة والتصاميم التوجيهية والاستثناءات والقرارات”، المفكرة القانونية، العدد 53، 26/02/2018..
إذًا، قدّم ائتلاف الشاطئ اللبناني ادّعاءً ضد الشركة عام ٢٠١٨، لكن ذلك لم يُثنِ الشركة عن البدء بعمليات الحفر بشكلٍ غير قانوني، قبل استكمال دراسة الأثر البيئي المطلوبة، مستبقةً قرار مجلس شورى الدولة.
ما كان موقف أهالي الناعمة من المسألة؟ ولماذا لم يتحركوا حينذاك؟
المناطق تتحرّك دفاعًا عن أملاكها العامة: “الثورة كانت فرصة”
“المشروع بلّش بالـ ٢٠١٨، بس أول مرة نزلنا تحركنا ضده كانت خلال الثورة لأن كان فيه فرصة. مثل ما بتعرفي، الضيعة عنا من مناصري تيار المستقبل. إذا عملنا شي ضد جهاد العرب، يعني ضد تيار المستقبل، ومن هون كان الحذر. وفيه شباب كمان من الضيعة موّظفهم جهاد العرب. بس بالثورة، كان فيه استعداد أن الناس تخرج من تحت غطاء تيار المستقبل. من سنتين ما كان ممكن ينعمل هيك تحرّك، إنما الثورة كانت فرصة”.
بهذه الكلمات، تشرح الناشطة لينا فخر الدين في مقابلة أجريناها معها سبب عدم اعتراض الأهالي على المشروع سابقًا. هي جزءٌ من مجموعةٍ صغيرةٍ مؤلفةٍ من أفرادٍ مستقلين وآخرين منخرطين في الحزب الشيوعي، تنشط في البلدة وتحاول العمل في قضايا الشأن العام وتحقيق المصلحة العامة للبلدة. مع بداية الانتفاضة، شعرت المجموعة بوجود جهوزيةٍ شعبيةٍ لتحرّكٍ كهذا، وكان دافعها الأساسي الدفاع عن الملك العام.
تقول لينا: “أول مرة تقدم المشروع على أنه سياحي وبعدين فيلات. رُدم البحر، وتسكّرت ساقية وانشفطت المي. وفيه خط سكة الحديد ضمن الأرض اللي عم يصير عليها المشروع. ولما المتعهد حسّ فيه ضغط، صار يصبّ البلوكات الباطونية داخل الموقع”.
حضّرت المجموعة الدعوة إلى التحرّك وتوجّهت بها إلى جميع أهالي المنطقة للمشاركة في مسيرةٍ تنطلق من البلدة إلى الشاطئ. لبّى الناس الدعوة “لأن كانوا عم يتحرّروا من عباءة الأحزاب يللي بالمنطقة ويللي مشاركة بالمشروع (تيار المستقبل والحزب الإشتراكي) وبيعرفوا أن المشروع عم يضرّهم وياخذ منهم شطّهم”.
خلال التحرّك، حضر رئيس البلدية السابق، فوقع جدالٌ حادٌ وتدافعٌ بين المتظاهرين نتيجة رفض البعض مشاركته. تشرح الناشطة: “ناس نزلوا كرمال الأملاك البحرية، وناس نزلوا ضد البلدية الحالية، أيّ ضد الفريق اللي حاليًا بالبلدية – أيّ لتصفية حسابات. نحنا عنا مجلس بلدي واحد للناعمة وحارة الناعمة، مناصفة إسلام مسيحية. والرئيس مداورة، ٣ سنين عن كل منطقة وكل طائفة.” وعلى الرغم من إصرار المعتصمين على تحميل مجلسَي البلدية الحالي والسابق مسؤولية الموافقة على المشروع إلى جانب جهاد العرب، أصرّت بعض الوسائل الإعلامية على إظهار التحرّك كاستهدافٍ طائفي، استثمارًا للماضي الشائك الذي عاشته المنطقة.
والناعمة هي بلدةٌ ساحليةٌ تنقسم إلى حارتين أو منطقتين: الناعمة البلدة القديمة، ومعظم أهلها من المسيحيين؛ وحارة الناعمة، وهي مستحدثةٌ وسكانها من المسلمين السنّة. تاريخيًا – بحسب الصحافية نبيلة غصين6مقال نبيلة غصين بعنوان “لماذا يقطع أهالي حارة الناعمة طريق الجنوب؟”، المدن، ك١ ٢٠١٩. – مال أهالي حارة الناعمة إلى الانتماء العروبي الناصري وساندوا ثورة العام ١٩٥٨ ضد سياسات الرئيس كميل شمعون الذي كان أهالي بلدة الناعمة يوالونه.
وفي السنوات اللاحقة، صُنّفت تلال حارة الناعمة مناطقَ صناعية، فيما صُنِّف السهل الساحلي الزراعي منطقةً سياحية. بقيت إذًا مساحةٌ ضيقةٌ من الحارة متاحةً للسكن، فتكدّست البيوت فوق بعضها، وشعر أهالي الحارة بأنهم مُستهدفون أو مُحاصرون بعمليات البناء لمنع تزايد أعدادهم7للمزيد عن كيفية استخدام التصاميم التوجيهية والتصنيفات لغاياتٍ سياسية، تمكن مراجعة هذا المقال: “الإطار التشريعي للتنظيم المدني: منعرف التاجر شو بده، البنك شو بده، البلدية شو بدها، بس ولا مرة حدا سأل الناس شو بدها”، المفكرة القانونية، العدد 52،.
ومع بداية الحرب اللبنانية، شهدت مناطق ساحل الشوف تحوّلاتٍ ديموغرافيةً وتهجيرًا مفاجئًا لسكانها. لكن مع انتهاء الحرب وبداية عمليات إعمار العاصمة، أدّى ارتفاع أسعار العقارات في بيروت إلى تدفّق موجاتٍ من السكان الأكثر هشاشةً للاستقرار في منطقة ساحل الشوف، مستفيدين من قربها من المدينة ومن المشاريع العقارية المتكاثرة في مطلع التسعينات8تمكن مراجعة مقال “أشغال عامة “بعنوان “هواجس الماضي في بناء المستقبل: هل التصاميم التوجيهية لبلدتَي الدامور والدبّية تشجّع على العودة؟”، المفكرة القانونية، العدد الخاص بالانتخابات 14/05/201، وتقرير: An Urban Suburb with the Capacities of a Village: The Social Stability Context in the Coastal Chouf Area Conflict Analysis report – Nov 2017.. انطلقت عملية العمران السريع هذه في ظلّ غياب السياسات الإنمائية العادلة وبمعزلٍ عن السياق المحلّي. وكانت مساهمة قطاع البناء والتطوير العقاري في التنمية المحلية لبلدات ساحل الشوف والإقليم محدودةً جدًا، كما فرضت ضغوطًا إضافيةً على الموارد، ما غذّى التوترات الطائفية والسياسية.
أدّى هذا الوضع إلى انقساماتٍ في بلدية الناعمة / حارة الناعمة، التي تفكر حاليًا في الانقسام إلى كيانَين منفصلَين يعكسان “الخصائص الجغرافية والاجتماعية والديموغرافية” وفقًا لأحد السكان.
التشبيك والتضامن في مواجهة الاقتصاد الريعي وسرقة الملك العام
“مع أنه تعرضنا للتهديد، نظمنا تحرّك تاني بعدها بأسبوعين. نزل ٣٠٠ أو ٤٠٠ شخص. أول مرة كان العدد أكبر. كلنا منعرف أنه جهاد العرب عاطي سيارات للبلدية رشاوى لتسهيل الموضوع. خطابهم أن المشروع يجلب فرص عمل، وأن الموقع حاليًا بدون مشروع عبارة عن مكان تحشيش ودعارة. مؤخرًا، طلع جهاد العرب على البلدية وتعهد أنه يعمل كوتا عمال يكونوا من أهالي البلدة. وحاليًا، الشباب اللي نزلوا معنا على المظاهرة، رجعوا للطائفة والأحزاب.”
عادت إلى الواجهة إذًا، بعد الهدوء المؤقّت لانتفاضة ١٧ تشرين، محاولات تكميم الأفواه عبر الوعود الاجتماعية الزائفة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتبقية بيد الطبقة الحاكمة ومقرّبيها لكسب رضا وتغاضي المجتمع المحلّي عن تجاوزاتها وسطوها على الملك العام، في ظلّ أشدّ أزمةٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ يشهدها لبنان منذ سنوات.
وتأتي هذه الممارسات بمثابة تغطيةٍ واستكمالٍ للفرز السكاني وفق خطوطٍ طبقيةٍ وطائفيةٍ في الناعمة، كما يحصل في الدامور وعددٍ من البلدات الساحلية الأخرى بحجّة التنمية والجذب السياحي، وعبر اعتماد التخطيط المُدني والاستثناءات والمراسيم الوزارية كوسائل لنهب أموال الدولة والاستحواذ على الأملاك والمساحات العامة.
لكن التحركات الثلاثة التي شهدتها صور والناعمة وطرابلس لاسترداد الملك العام، عبّرت عن الامتداد الجغرافي للانتفاضة اللبنانية، ونجحت في كسر حاجز الخوف على الصعيد المحلّي، لاسيما لدى الفئة الشبابية، معيدةً الثقة للأهالي بإمكانية إحداث تغيير. أما التحديات التي واجهت الناشطات والناشطين في الناعمة، فكان من الممكن تجاوزها لو كانت الشبكات ما بين المناطق والمجموعات المنتفضة أكثر متانة، ولو كان “ائتلاف الشاطئ اللبناني” أكثر حضورًا ليكون فعلًا إطارًا مرجعيًا للنضالات المحلية، بحيث يقوّيها ويحصّنها ويمدّها بالدعم لتخطي الحسابات السياسية على الصعيد المحلّي. ففي صور على سبيل المثال، اعتُقل من سُمّوا بالـ “المعتدين” على الاستراحة، كما تعرّض الناشطون والناشطات في طرابلس والناعمة لتهديداتٍ ومضايقاتٍ وتشبيح، أدّت إلى أن “لقينا حالنا لوحدنا، عشان هيك تراجعنا”9من مقابلة مع إحدى المشاركات في التحرك الذي جرى في محيط طرابلس (أمام منتجع الميرامار) لاسترجاع الأملاك العامة.
اليوم، وبالرغم من مشارفة أعمال مشروع شركة هبة العقارية على الانتهاء، غدت محاولة تطويع وعي الناس وأهالي الناعمة بمثابة “موضة قديمة”. ولعلّ من أبرز ما حققته انتفاضة تشرين، رفض نمط الاقتصاد الريعي المديني المتمركز في بيروت، الذي ساهم على نحوٍ واسعٍ في إقصاء المناطق الأخرى وتهميش إمكاناتها. ويتجسّد ذلك التهميش في الناعمة وسائر المناطق الساحلية، من خلال خطط تنظيم الأراضي التي لا زالت إلى حدٍّ كبيرٍ أداةً بيد الأقوياء لإنشاء مشاريع سياحيةٍ تخدم الاقتصاد الريعي.
المراجع
- 1من دعوة على صفحة فايسبوك “لبنان ينتفض”
- 2إذ نصّت المادة الثانية من المرسوم ٣٢٤٧ على إعطاء شركة هبة العقارية رخصة إشغالٍ لمدة ٣ سنواتٍ خلافًا لما جاء في المادة ١٧ من القرار رقم ١٤٤/س (الصادر في ١٠ /٦ /١٩٢٥ الخاص بالأملاك العمومية) الذي يسمح بمنح رخص الإشغال المؤقت للأملاك البحرية لسنةٍ واحدةٍ فقط مع إمكانية تجديدها بالرضى الضمني.
- 3في حين يُشكّل مبدأ اتصال الشاطئ للعموم مبدأً أساسيًا مضمونًا في القوانين، وتحديدًا في المرسوم رقم 4810/196، وفي قانون حماية البيئة (444/2002) كما في المادة ١١ من القانون رقم 64/2017، يُظهر التدقيق في المرسوم المطعون فيه خلوّه من أيّ بندٍ يؤكد احترام مبدأ استمرارية الشاطئ ووحدته أو حق المواطنين في الولوج بحريةٍ إلى الشاطئ.
- 4إلى جانب القرار رقم 9/2006 الذي صدر بموجبه التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمناطق السكنية في القسم الواقع شرق أوتوستراد الجنوب من منطقة الناعمة العقارية.
- 5للمزيد، تمكن مراجعة مقال استوديو “أشغال عامة” بعنوان “المديرية العامة للتنظيم المُدني: عبثية الممارسة ما بين الخطة الشاملة والتصاميم التوجيهية والاستثناءات والقرارات”، المفكرة القانونية، العدد 53، 26/02/2018.
- 6مقال نبيلة غصين بعنوان “لماذا يقطع أهالي حارة الناعمة طريق الجنوب؟”، المدن، ك١ ٢٠١٩.
- 7للمزيد عن كيفية استخدام التصاميم التوجيهية والتصنيفات لغاياتٍ سياسية، تمكن مراجعة هذا المقال: “الإطار التشريعي للتنظيم المدني: منعرف التاجر شو بده، البنك شو بده، البلدية شو بدها، بس ولا مرة حدا سأل الناس شو بدها”، المفكرة القانونية، العدد 52،
- 8تمكن مراجعة مقال “أشغال عامة “بعنوان “هواجس الماضي في بناء المستقبل: هل التصاميم التوجيهية لبلدتَي الدامور والدبّية تشجّع على العودة؟”، المفكرة القانونية، العدد الخاص بالانتخابات 14/05/201، وتقرير: An Urban Suburb with the Capacities of a Village: The Social Stability Context in the Coastal Chouf Area Conflict Analysis report – Nov 2017.
- 9من مقابلة مع إحدى المشاركات في التحرك الذي جرى في محيط طرابلس (أمام منتجع الميرامار) لاسترجاع الأملاك العامة