على مدى العقود الأخيرة الماضية، ظهرت القضايا البيئية وإمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية كعنصرٍ رئيسي في المشهد الأوسع للتحركات الاجتماعية في لبنان. فعلى الرغم من قمع السلطات ومحاولاتها المستمرّة للحد من الوصول إلى المعلومات وتقييد التحركات، ظهرت ديناميكيات جديدة للنضال من أجل الأملاك البحرية والمساحات العامة والبيئة الطبيعية. يناقش هذا التقرير التحركات من أجل استعادة الأملاك العامة البحرية، حيث يتنوّع النضال ويتزايد عدد التنظيمات والحملات الناشطة. بشكل خاص، يركّز التقرير على التحرّكات خلال انتفاضة 17 تشرين في الناعمة وصور وطرابلس وبيروت، ويربطها بسياقها التاريخي والجغرافي والسياسي.

تشكل المنطقة الساحلية 8٪ من إجمالي مساحة الأراضي اللبنانية حيث تمتد على طول 210 كيلومتر وتشكل 33٪ من إجمالي المساحة المبنية في البلد (وزارة البيئة، 2004). وعلى طول هذا الشاطئ، يتعرّض قانون الأملاك البحرية إلى الانتهاك، خاصة على مستوى المحافظة على وحدة الشاطئ وتواصله من الناقورة في الجنوب إلى النهر الكبير في الشمال، كما من ناحية المحافظة على الحق في الوصول الحر والمجاني للبحر الذي يمنحه القانون لكل الناس دون استثناء. إلّا أنّ 80% من الساحل اللبناني تعود اليوم للقطاع الخاص، في تعدّ متكرّر على الأملاك البحرية العامة. من هنا، ولا سيّما خلال السنوات العشر الماضية، برز بشكل كبير وواضح موضوع تدهور المساحات العامة وغيابها، وصعدت إلى الواجهة تحركات من أجل استعادة الأملاك العامة البحرية، حيث يتنوع النضال ويتزايد عدد المنظمات غير الحكومية الداعمة والحملات الناشطة. وفي ظلّ الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مع انتفاضة 17 تشرين، تظاهر عددٌ كبيرٌ من الناشطات والناشطين في مناطق عدة في لبنان لاستعادة الأملاك العامة البحرية، كما حصل في 23 تشرين الثاني في بلدة الناعمة الواقعة على ساحل الشوف، احتجاجاً على إقامة مشروعٍ استثماريٍ على شاطئ البلدة. وسبقته تحرّكاتٌ عدّة لاستعادة الأملاك العامة البحرية في صور (18 تشرين الأول) والزيتونة باي في بيروت (5 و 10 تشرين الثاني) والإيدن باي في بيروت (٦ تشرين الثاني) وشاطئ طرابلس (17 تشرين الثاني). بالفعل، كان ملف استعادة الأملاك العامة على أجندة انتفاضة 17 تشرين، ورُبط باسترداد الأموال المنهوبة، وسط مطالباتٍ باسترجاع فوري للأملاك البحرية المُعتدى عليها.