بعد وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، تتكشّف بوضوح معالم الإبادة المكانية والبيئية والزراعية التي تعمّد العدو ارتكابها منذ 8 تشرين الأول 2023. ففي هذه الحرب وحتى آخر تشرين الثاني، تم توثيق أكثر من 14 ألف اعتداء إسرائيلي¹المجلس الوطني للبحوث العلمية، المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر. (2024). العدوان الاسرائيلي على لبنان 2023-2024: تقرير موجز حول الاعتداءات الاسرائيلية والأضرار الزراعية. رابط التقرير استهدف 427 منطقة لبنانية، ما أسفر عن دمار هائل طاول المباني والبنى التحتية الحيوية، ودمّر أحياء وقرى بكاملها. كما استخدمت إسرائيل، خلال اعتداءاتها المكثّفة على لبنان، الفسفور الأبيض المحرّم دولياً كأداة حربيّة مدمّرة، حيث ألقت نحو 373 قذيفة فسفورية، إضافة إلى 286 قنبلة حارقة و28 قنبلة عنقودية² المصدر نفسه بهدف تدمير أكبر قدر ممكن من الأراضي.

كما أحرقت إسرائيل 2192 هكتاراً من الأراضي الحرجية والزراعية، وعطّلت النشاط الزراعي على امتداد 130 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، أي ما يشكّل ربع المساحة الزراعية في لبنان، وفقاً لإحصاءات المجلس الوطني للبحوث العلمية³ المصدر نفسه. نجم أيضا عن هذه الاعتداءات تضرّر أكثر من 162 ألف وحدة سكنية بحسب تقرير التقييم الأولي للأضرار والخسائر الصادر عن البنك الدولي⁴World Bank. 2025. “Lebanon Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA).” Washington, DC: The World Bank. World Bank Document. كما طالت الأضرار العديد من المنشآت والبنى التحتية، وقد قُدّرت مخلّفات الهدم والبناء ما بين 50 و100 مليون طن⁵لغاية تشرين الثاني 2024، وفقاً لموجز السياسات الصادر عن مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت وهي نسبة تخطّت تلك التي سُجلت في حرب تموز حيث وصلت إلى يقارب الـ 6 مليون طن.Kallab, A., & Kaskas, A., (2024, November). Towards a sustainable day after: managing demolition rubble in the aftermath of the 2024 Lebanon conflict. AUB Nature Conservation Center. CDW Policy Brief_English_Edition 2.pd الأمر الذي يحتم الارتفاع الهائل بالطلب على مواد البناء، ما ينبئ بتفاقم التحديات البيئية المرتبطة بقطاع المقالع والكسارات وإنتاج الاسمنت مع زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات إعادة الإعمار. كما يشكّل هذا الركام تحدياً إضافيا أمام السلطات المحلية والعامة، بسبب حجمه الضخم وتوزّعه الجغرافي، فضلاً عن ترجيح احتوائه على موادٍ سامة وخطرة مثل الأسبستوس والمعادن الثقيلة والذخائر غير المنفجرة⁶المصدر نفسه.

إن هذا الدمار الواسع يتطلّب استجابة سريعة وشاملة لإعادة الإعمار، وسيترتّب عنه تحديات متنوعة تحتاج معالجتها الى سياسات شاملة وإدارة سليمة. نحاول من خلال هذا النص التطرّق إلى السياسات التي تنتهجها الدولة للتعامل مع إزالة الردم وتنظيم تلبية حاجات المواد الأولية لإعادة الإعمار والتي من شأنها، إن لم تدار بشكل سليم، أن تستكمل الإبادة البيئية التي بدأتها إسرائيل واعتداءاتها المدمّرة على لبنان.

تعاميم بشأن إزالة الركام وإدارته

تحاول الدولة اليوم التعامل مع هذا الركام عبر تعاميمٍ أصدرتها وزارة البيئة وحدّدت بموجبها ماكن نقل الردم وبعض الإرشادات والمحاذير البيئية لتنظيم التعامل مع هذا الردم. فقد صدر عن الوزارة تعميمين، الأول نشر بتاريخ 19/12/2024⁷تعميم رقم 6/1 صادر عن وزارة البيئة. (19/12/2024). “الإرشادات البيئية لإدارة ردميات الحرب”. نُشر في العدد 51 من الجريدة الرسمية. (رابط التعميم) وقد تضمّن الإرشادات البيئية المتعلّّقة بإدارة ردميات الحرب في لبنان. حدّد التعميم وجهة نقل الردميات بالمواقع المتدهورة بيئياً الأقرب جغرافياً، تحديداً المقالع (على اختلاف فئاتها) المتواجدة على أملاك عامة، وإذا تعذّر وجودها فتلك المتواجدة على أملاك خاصة بعد موافقة أصحابها مع إمكانية إجراء مصالحات من قبل وزارة البيئة على الغرامات والتعويضات بشأن الأضرار التي تصيب البيئة لجهة مستحقّات قطاع المقالع للخزينة. كما فصّل التعميم أنه في حال تعذّر وجود أي من الـمواقع هذه، تنقل الردميات الى أملاك عامة تُخصَّص كمواقع تجميع مؤقتة. هدف التعميم إلى ضمان معالجة “آمنة” بيئياً وآلية تخلّص من الردميات الناتجة عن الأضرار الناجمة عن الحرب، مع مراعاة المبادئ البيئية المتعلقة بالاحتراس، الوقاية، الفرز، التدوير، والاستدامة. وقد نشر مع هذا التعميم ملحق يفنّد مواقع المقالع في لبنان مع تصنيفها إلى عام وخاص ومجهول الهوية.

أمّا التعميم الثاني، فقد نشر بتاريخ 16/1/2025⁸تعميم رقم 1/1 صادر عن وزارة البيئة. (16/1/2025). “الضمانات البيئية لعملية نقل الردميات وفرزها ومعالجتها والتخلص النهائي منها”. نُشر في العدد 3 من الجريدة الرسمية وجاء عطفاً على التعميم رقم 6/1 الصادر عن وزارة البيئة. (رابط التعميم) وجاء عطفاً على التعميم الأول وقد حدّد مبادئ عامة أكثر تفصيلاً مثل الاقتصاد الدائري والاستدامة، السلامة العامة، توعية العمال وحماية التراث الثقافي. كما سعى إلى إدارة مستدامة وآمنة للردم من خلال إرشادات بيئية تقسّم مراحل العمل وتشمل تقنيات إعادة التدوير، معالجة المواد الخطرة، وتوفير معايير للسلامة العامة، محدّداً آليات عامة للرصد والمراقبة.

إلّا أنه من المتوقع أن تواجه هذه الخطة العديد من التحديات. فمن المرجح أن يواجه تطبيق عمليات الفرز وإعادة التدوير صعوبات كبيرة بسبب الكميات الهائلة من الردم الناتجة عن الحرب، فضلاً عن غياب البنية التحتية اللازمة للتعامل معها. ورغم التوجيهات التي تدعو إلى التنسيق بين البلديات والمحافظات والجيش، إلا أن التنفيذ الفعلي يظل صعباً في المناطق المتأثرة بالحرب التي تعاني أصلاً من صعوبات إدارية ومالية. من جهة أخرى، يشكّل التأثير البيئي بشكل عام، مثل تلوّث المياه الجوفية بسبب التسربات، وتلوّث الهواء بسبب الانبعاثات والغبار، تحدياً كبيراً، خاصة في ظل نقص الدراسات البيئية وغياب آليات المراقبة الواضحة. كما أن التعامل مع المواد الخطرة في الردميات يتطلّب آليات صارمة للكشف والعلاج، وهي غير موجودة حتى الآن.

أما بالنسبة الى إزالة ركام المواقع الأثرية، فقد يتعارض الحرص على حماية التراث الثقافي مع الحاجة الملحة لإزالة الردم بسرعة. تظل آلية التعامل مع المواد الأثرية والتراثية غامضة، لا سيما في المواقع التي تتطلّب حماية خاصة. فمن غير المنطقي الاعتماد على مقاولين يرون كل المواقع، أثرية كانت أم غير أثرية، مجرد أمتار إضافية من الردم ومصدر للربح، للإبلاغ عن المواقع التراثية والأثرية وحمايتها. فعلى سبيل المثال، بعد الحرب الأهلية، تم تدمير وجرف أكثر من 80% من المباني في وسط المدينة، بما في ذلك المباني التراثية والأسواق القديمة. وقد تكرر هذا السيناريو في عام 2006، حيث تم هدم البيوت التراثية في القرى الجنوبية بسبب سيطرة المقاولين وعدم توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه المواقع في ظل قانون بناء يشجع على الهدم لمصلحة زيادة الاستثمار والربح. ولعل ما ينذر بالخطر حالياً بهذا الشأن، هو عمليات الجرف العشوائي للركام، كالأخبار المتداولة عن واقعة جرف جزء من سوق النبطية على سبيل المثال لا الحصر، أو ما يعرف بساحة النبطية والتي كانت تحتوي على عناصر ذات قيمة تراثية كان من الممكن استخدامها في إعادة إعمارها والحفاظ على قيمتها وطابعها التراثي⁹جابر ك. (2025-01-17). من يأمر بهدم الأطلال التراثيّة في النبطية؟. صفحة مناطق. (رابط المقال).

إضافة إلى ذلك، تزداد التحديات في ظل نقص المعدات والتقنيات المناسبة لإعادة التدوير، وضعف المعدات المستخدمة للتحكم في الغبار والانبعاثات، وكذلك صعوبة الكشف المبكر عن المواد الخطرة والذخائر غير المنفجرة في المناطق التي لم يتمّ مسحها بالكامل. كما يبقى من غير الواضح كيفية منع تسرب العصارة إلى المياه الجوفية أو المسطحات المائية القريبة، مما يعكس قصوراً في آليات الوقاية. ومن المتوقّع أن تواجه عملية جمع البيانات ورصد التقدم صعوبات أيضاً بسبب تباعد المواقع جغرافياً واختلاف نوعية الدمار وطرق التعامل معه، ممّا يجعل من الضروري وجود آليات وأجهزة فعّالة لرصد ومراقبة التنفيذ. بناءً على ذلك، يتطلّب التنفيذ بنى تحتية متينة، وموارد بشرية كفؤة، وتقنيات متطورة لضمان النجاح، وإرادة سياسية جديّة وواعية للمخاطر البيئية ومنحازة لمصالح الأرض والناس.

زيادة الهشاشة البيئية والتضحية بالملك العام

من المهم الإشارة إلى الملحق الذي نُشر مع تعميم وزارة البيئة¹⁰الملحق المنشور مع تعميم رقم 6/1 صادر عن وزارة البيئة. (19/12/2024). “الإرشادات البيئية لإدارة ردميات الحرب”. نُشر في العدد 51 من الجريدة الرسمية. (رابط التعميم) والذي يتضمّن تفاصيل عن أكثر من 645 موقعاً للمقالع والمرامل في لبنان، تمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 50 مليون متر مربع، يسمح بنقل الردم إليها. وفقاً للتعميم، يتم نقل الردم إلى مواقع المقالع والمرامل الواقعة على الأملاك العامة الأقرب جغرافياً، وإذا تعذّر ذلك، يتمّ نقله إلى مواقع مماثلة على أملاك خاصة. ولذلك، تم تصنيف المواقع في اللائحة إلى أملاك عامة وخاصة وأخرى مجهولة الهوية. يُشير التعميم أيضاً إلى أنه في حال تعذّر الحلّان المذكوران، يُسمح بنقل الردم إلى أي عقار قريب مملوك للدولة، ولكن دون تحديد هذه العقارات في اللائحة. هذا الغموض في الإجراءات قد يسبّب فوضى في التعامل مع الأملاك العامة. ففي حال نقل الردم إليها، فإنّها ستتحول مع الوقت ومع غياب استراتيجية فعلية لإدارة النفايات إلى مكبّات عشوائية جديدة، ما يفقدها امكاناتها وقيمتها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في غياب توضيح عمّا ستقوم به الوزارة بخصوص الردم في هذه الأراضي، والمهلة الزمنية لمعالجتها.

وبالعودة إلى مواقع المقالع والمرامل التي حدّدتها اللائحة، يتمركز أكبر عدد من هذه المواقع في محافظة بعلبك الهرمل (172 موقعاً) ومحافظة جبل لبنان (152 موقعاً) والبقاع (115 موقعاً)، فيما تتوزّع باقي المواقع على الشمال (51 موقعاً)، وعكار (47 موقعاً)، وكسروان وجبيل (42 موقعاً) وأخيرا الجنوب والنبطية (33 موقعاً).

أما بالنسبة للتقسيمات حسب الأقضية، فيتصدّر قضاء بعلبك (140 موقعاً)، يليه قضاء عاليه (74 موقعاً)، قضاء زحلة (69 موقعاً) ثم قضاء المتن (60 موقعاً)، قضاء عكار (47 موقعاً) وقضاء كسروان (41 موقعاً). وتتوزّع باقي المواقع بشكل متفاوت على باقي الأقضية. ففي حين تركّز الدمار خلال الحرب في الجنوب وبعلبك الهرمل والبقاع والضاحية الجنوبية، من المتوقع أن تمتدّ الآثار البيئية لهذا الدمار لتطال باقي المحافظات والأقضية جرّاء عملية نقل الردم.

ووفقاً للملحق عينه، يبلغ مجموع أحجام المحافر المفنّدة لهذه المقالع والمرامل 177 مليون متر مكعب. وهذا يعني بأن هذه المواقع يمكنها نظرياً استيعاب الركام الناتج عن الحرب، الذي يُقدر بحوالي 50 إلى 100 مليون طن¹¹Kallab, A., & Kaskas, A., (2024, November). Towards a sustainable day after: managing demolition rubble in the aftermath of the 2024 Lebanon conflict. AUB Nature Conservation Center. CDW Policy Brief_English_Edition 2.pd وخصوصاً مع تقلّص حجمه إذا ما طبّقت الإرشادات لناحية الفرز وإعادة التدوير. ومن الجدير الإشارة إلى أنّه بالأساس، تنتشر المقالع والمرامل على مواقع تتعارض من ناحية مع المخطّط الوطني لتوجيه المقالع والكسارات، كما أشارت دراسة المهندس أنطوان عطالله عام 2018¹²Atallah, A. (2018). National survey of quarries in Lebanon, produced by Antoine Atallah on BING Satellite Imagery.. وتتعارض هذه الخطة، من ناحية أخرى، مع توصيات الخطة الشاملة لترتيب الأراضي، كما أظهرت خرائط بحث سابق أنتجه استديو أشغال عامة. فيقع بعضها في أو على قرب من مناطق تحذّر الخطة من إقامة مقالع فيها كونها ذات أهمية وطنية أو زراعية أو حتى في أعالي الجبال. ومع ذلك، يبقى الغموض في إذا ما كان يتم فعلاً نقل الركام إلى هذه المواقع في الوقت الحالي وإذا ما كان المتعهدون يلتزمون بإرشادات ومبادئ هذين التعميمين.

تشجيع احتكار الإسمنت وتدمير البيئة

في هذا الصدد، وفي حين يطرح موضوع إزالة الركام نفسه كالتحدي الأبرز في هذه المرحلة، مهّدت السلطة كما جرت العادة بحجة الضرورة التي يفرضها ارتفاع الطلب على الإسمنت لإعادة الإعمار، لتمرير قرارات لصالح شركات الإسمنت والقطاعات الاستخراجية. فاتخذت حكومة تصريف الأعمال في 4 كانون الأول 2024 القرار رقم 56¹³بيان إدانة القرار 56/2024 الصادر عن الحكومة اللبنانية. (كانون الاول 2024). “كلنا بيئة” دانت القرار 56/2024: سنتصدى لنهج التحاصص الإجرامي بشتى الوسائل القانونية والشعبية. الوكالة الوطنية للإعلام. (رابط البيان) للتمديد بشكلٍ استثنائي لشركات الإسمنت في لبنان، خلافاً لما ينص عليه مرسوم تنظيم المقالع والكسارات رقم 2002/880 وتعديلاته، ما يمنح هذه الشركات فترة استثنائية لاستخراج المواد الأولية لصناعة الأسمنت من المواقع المحفورة سابقاً، تمتد لعامين من دون حتى إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي. هذا التمديد هو ممارسة دورية شكّلت سياسة لطالما انتهجتها هذه السلطة لصالح المتمولين أصحاب شركات الإسمنت الذين تربطهم علاقة قوية بالسلطات السياسية والاقتصادية. ففي أيار من نفس العام كان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً مماثلاً بتمديد لمدة سنة لنفس الشركات تحت حجة تلبية الحاجة في السوق المحلي.

كما أصدر وزير المالية مؤخراً قراراً نُشِرَ في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/1/2025¹⁴قرار رقم 1283/1 صادر عن وزير المالية.(2/01/2025). “تحديد الرسم السنوي على استثمار المتر المربع الواحد من مساحة ارض المقلع او الكسارة او المرملة”. نُشر في العدد 1/2025 من الجريدة الرسمية. ( رابط القرار) ، حدّد بموجبه الرسم السنوي على استثمار الأراضي التي تستخدم للمقالع، الكسارات، والمرامل، وهي رسوم تعتبر متدنية جداً. يهدف هذا القرار إلى تنظيم الرسوم المقررة على هذه الأنشطة لتأمين إيرادات مالية، مع وضع آلية للسداد وتحديد الغرامات في حال التأخير أو المخالفات¹⁵الرسوم تتراوح بين رسم أدنى  900,000 ل.ل ورسم اقصى 1,800,000 ل.ل على المتر المربع في الأراضي المستثمَرة حسب نوع الاستثمار (مقالع صخور، كسارات، مرامل، إلخ). كما تطرق القرار لحالات استثمار مقلع أو كسارة بدون ترخيص أو مخالفة للمساحة المقررة في الترخيص، حيث يتم فرض غرامات وحساب الرسوم بناءً على المساحة الفعلية المستثمَرة، وذلك استناداً إلى تقرير من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني. إنّ هذه السياسات من اقتراح القانون الذي يقضي بفرض غرامات على استثمار وإشغال مقالع وكسارات ومرامل غير مرخصة أو مخالفة¹⁶اقتراح قانون من النائب هادي ابو الحسن. (08/02/2024). المرصد البرلماني. (رابط الاقتراح)، أو القرار الذي يحدّد آليات المراقبة البيئية لصناعة الترابة¹⁷قرار رقم 99/1 صادر عن وزارة البيئة. (1/07/2024). ” آليات المراقبة البيئية لصناعة الترابة”. نُشر في العدد 27 من الجريدة الرسمية. (رابط القرار)، أو الآخر الذي يحدّد معايير وآليات الترخيص للمقالع¹⁸قرار رقم 1/2024 صادر عن وزارة البيئة. (1/07/2024). “معايير وآليات الترخيص لمقالع الترابة والكلس والجفصين”. نُشر في العدد 27 من الجريدة الرسمية. (رابط القرار)، قد توحي أنّها أتت لضبط قطاع المقالع ومعالجة حاجة السوق المحلي للإسمنت، لكنّها في واقع الأمر وفي سياق إعادة الإعمار، تشرّع أبواب استنزاف الموارد الطبيعية، وتصبّ في مصلحة أصحاب شركات الإسمنت واحتكارهم للقطاع.

ففي لبنان، لطالما سيطرت ثلاث شركات على صناعة الإسمنت من خلال هيكل احتكاري أو كارتيل. تاريخياً، بدأت هذه الشركات نشاطاتها في مناطق مثل شكا والهري، حيث تأسّست شركات الإسمنت الكبرى في الثلاثينيات. ورغم توسّع هذه الشركات، تم التواطؤ مع الدولة التي غضّت الطرف عن ممارسات غير قانونية، مثل استخراج المواد الأولية من المناطق المجاورة دون تراخيص. كان افتتاح معامل الإسمنت في هذه المناطق مصحوباً بإنشاء مقلعين غير مرخصين في بلدات كفرحزير وبدبهون. وقد سهّلت الدولة العملية من خلال سياسة تفضيل، قدّمت هذا القطاع على قطاعات منتجة مثل الزراعة، وربطته بالشؤون الجيوسياسية لتشجيع إنتاج وتصدير الأسمنت، ممّا أسهم في تدمير البيئة والأراضي الزراعية والاقتصادات المحلية وسبل العيش والصحة العامّة للسكان على مدى سنوات¹⁹منشور لاستديو أشغال عامة. (2020). ابعد من الاسمنت.  أبعد من الإسمنت • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio. اليوم، يتم استغلال الأوضاع الجيوسياسية مجدداً، كالحرب الأخيرة والدمار الواسع الذي ألحقته في لبنان، للتمديد لهذه الشركات. ومن المتوقّع أن يستمرّ ذلك ويتنامى مع انتهاء الحرب في سوريا وتوجَّه المنطقة إلى مرحلة إعادة إعمار شاملة. إنّ منح تمديد استثنائي لمدة سنتين للشركات دون إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي يُعدّ مخالفة قانونية ويعزّز التأثيرات السلبية لقطاع الأسمنت على البيئة والسكان المحليين. كما يشكّل هذا التمديد تساهلًا مع الشركات ويزيد من العبء البيئي والاقتصادي، خاصة في ظل استمرار الحظر على استيراد الأسمنت من الخارج، وهي سياسة لطالما انتهجتها السلطة منذ عام 1933 تحت ذريعة حماية الاستثمارات وزيادة القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى احتكار القطاع، ارتفاع الأسعار وتدمير شامل للبيئة. لذلك يعكس القرار محاصصة واضحة لصالح عدد قليل من الشركات الكبرى القوية على حساب المصلحة العامة، مما يكرّر ممارسات مشابهة لما حدث بعد الحرب الأهلية.

المشهد من الأرض

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على وقف الحرب على لبنان لا يزال مشهد الدمار والركام منتشراً. وفي حين تغيب مشاركة أي تقارير رصد شفافة لعمليات نقل الردم عن وزارة البيئة يبدو واضحاً بدء هذه التلزيمات والعمليات في أكثر من منطقة ولو ببطء.

فقد وافق مجلس الوزراء السابق في كانون الأول 2024 على دفترَي الشروط وملحقاتهما المتعلّقين بتلزيم عمليات الهدم وإزالة المباني المتضررة. وبناءً على الصيغة المعدلة التي أعدّها رئيس هيئة الشراء العام، تم إضافة بند إلى دفترَي الشروط، يتطلّب الالتزام بالضمانات البيئية، بحيث يلتزم المتعهّد بالتقيّد بالقوانين السارية وجميع المعايير والإرشادات الصادرة عن وزارة البيئة والمتعلّقة بفرز الردميات. كما تمّ تخصيص مبلغ ٩٠٠ مليار ليرة لبنانية لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، ومثلها لمجلس الجنوب، إضافة إلى ٥٠٠ مليار ليرة لبنانية للهيئة العليا للإغاثة، وذلك لتمويل عملية رفع الأنقاض الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، كل حسب نطاق اختصاصه المحدد في قرار مجلس الوزراء²⁰ تصريح لوزير الأشغال علي حمية. (كانون الاول 2024). الوكالة الوطنية للإعلام. (رابط التصريح).

وقد اثارت أسعار تلزيم إزالة الردم الناتج عن العدوان الإسرائيلي النقاش حول موضوعات متعلقة بمسافة نقل الركام، من نقاط وجوده إلى مواقع الردم، حيث تختلف المسافات بين مناطق الجنوب والبقاع التي تكون أطول، بينما تكون أقصر في الضاحية الجنوبية. كما تم تناول مسألة فرز الركام وكميات المواد القابلة لإعادة التدوير التي ستوفّر دخلاً إضافياً للمتعهّد، مع الإشارة إلى أن كميات الركام في الضاحية الجنوبية أكبر بكثير من تلك في المناطق الأخرى. في هذا السياق، قام المكتب الاستشاري “خطيب وعلمي” بإعداد تحليل للأسعار، أشار فيه إلى أن تكلفة إزالة ركام المباني المهدمة في المناطق خارج المدن تبلغ 3.65 دولارات للمتر المكعب كحد أقصى، بينما تبلغ التكلفة في المدن 5.01 دولارات للمتر المكعب كحد أقصى. تم تحديد هذه الأسعار بناءً على مبدأ التلزيم بالتراضي، وفي حال عدم الرغبة في التعاقد وفقاً لهذه الأسعار، يتم اللجوء إلى إجراء مناقصة عمومية وفقاً للأصول والالتزام بنتيجتها²¹البسام ف. (شباط 2025). ردم الضاحية… لماذا التأخير برفعه؟. موقع لبنان الكبير. (رابط المقال).

توزّع تلزيمات عمليات نقل الركام الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة في مختلف المناطق اللبنانية²²أعدّت هيئة الشراء العام دفاتر شروط وفقًا لصيغتين: عقود بالتراضي، إلى جانب المناقصات أو استقصاء الأسعار.  وعلى هذا الاساس تم إطلاق المناقصات والإعلان عن جلسات فض العروض وإتمام عملية التلزيم في عدة مناطق لبنانية من قبل كل من اتحاد بلديات الضاحية ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة كما هو مفصل بالجدول أدناه وذلك بحسب الصفقات المنشورة على موقع هيئة الشراء العام  او على صفحة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية حتى الآن.

وعلى الرغم من إنجاز عقود التلزيم في أغلب المناطق لكن، لا يزال هناك غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع الأنقاض والمواد السامة فيها، في ظلّ غياب خطط التأهُّب والاستجابة للكوارث، بالإضافة إلى غياب إطار تشريعي لإدارة المخلّفات الناتجة عن الكوارث.
بالنسبة للضاحية الجنوبية، فإن الحكومة السابقة في جلستها بتاريخ 17/12/2024، مع إعلانها تحويل اعتمادات بقيمة 900 مليار ليرة لبنانية إلى اتحاد بلديات الضواحي الجنوبية، قد سرّعت عملية بدء تلزيمات إزالة الأنقاض، وقد كان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أوّل من سارع إلى فتح مناقصة في هذا الصدد وفض العروض. وقد بدأ بالفعل بموجب التلزيم العمل على نقل الركام من قبل المتعهد. يتمّ حالياً تجميع ردم الحرب في الضاحية الجنوبية في عقار في المريجة ليتمّ فرزه وإرسال الجزء الصالح منه للردم إلى الخلية الثالثة للنفايات المنزلية الصلبة من مطمر الكوستا برافا. بحسب الاتحاد، يحتاج هذا عمل إلى 7 أشهر إضافية لإنجازه، لاسيما لجهة التعامل مع المباني الآيلة للسقوط²³حنا ك. (آذار 2025). تقرير عن الردم في الضاحية الجنوبية. الجزيرة. (رابط التقرير).

وفقاً لتقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية، يُقدّر حجم الركام الناتج عن المباني المدمّرة بشكل كلّي في الضاحية الجنوبية بما يتراوح بين 1.2 و1.7 مليون متر مكعب، بينما يتراوح الوزن الإجمالي ما بين 2 و3.9 مليون طن²⁴المجلس الوطني للبحوث العلمية، المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر. (2024). العدوان الاسرائيلي على لبنان 2023-2024: تقرير موجز حول الاعتداءات الاسرائيلية والأضرار الزراعية. (رابط التقرير). وقد بات واضحاً أن الوجهة النهائية لردم الضاحية الجنوبية سيكون مطمر الكوستا برافا²⁵تصريح لوزيرة البيئة تمارا الزين. (شباط 2025). النهار. (رابط التصريح)، بما يخدم مخطط توسيع المطمر المربوط بقرارات حكومية سابقة²⁶بزي ف. (كانون الثاني 2025). ركام الضاحية يُطيل عمر مطمر الكوستا برافا 16 شهراً: ردم 150 ألف متر مربع من البحر. الأخبار. (رابط المقال). وقد بدأت في المطمر الأعمال التمهيدية للتوسيع بمساحة 150 ألف متر مربع تستوعب مليون متر مكعب²⁷المصدر نفسه. وقد بدأت تداعيات نقل ركام الضاحية الى الكوستا برافا، على صيادي الأوزاعي²⁸صحيفة الأخبار اللبنانية. (كانون الأول 2024). نقاش في ردم بحر الأوزاعي بركام الضاحية. موقع الأخبار. (رابط المقال).

أمّا في الجنوب والبقاع، ما زالت الأنقاض في مكانها في ظل مخاوف وغموض حول مصيرها أو وجهتها النهائية. في مدينة صور على سبيل المثال، هناك مخاوف لدى السكان من تكرار سيناريوهات سابقة لردم البحر وتلويثه عبر تحويل بحر صور إلى الوجهة الأخيرة لمخلفات الهدم وإحياء مشروع مرفأ صور .

تخالف كافة هذه التوجّهات اتفاقيات دولية وقّع عليها لبنان، كاتفاقية برشلونة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تمنع الردم العشوائي والتلوث البحري.

تجارب سابقة ودروس مستفادة

إن هذه المخاوف مشروعة فلبنان لطالما واجه تحديات مستمرة في إدارة الركام والحطام الناتج عن الحروب والكوارث من الحرب الأهلية إلى حرب تموز ال2006 الى حرب نهر البارد الى انفجار مرفأ بيروت. هذه التجارب تقدم لنا دروسًا هامة يجب أن نستفيد منها لتجنب تكرار الأخطاء نفسها. على سبيل المثال، بعد انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، تم توليد كمية ضخمة من مخلّفات البناء والهدم التي تراوحت بين 800,000 إلى مليون طن، وتم تخزين معظمها في موقع مؤقت في منطقة الكرنتينا. في هذا السياق، واجهت السلطات صعوبة في إدارة هذه المخلّفات بطريقة بيئية صحيحة، ما أدى إلى التخلص منها بشكل عشوائي، بما في ذلك المواد الملوثة مثل الأسبستوس، التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة²⁹عاقل ر. (شباط 2025). إدارة مخلّفات البناء والهدم في لبنان. المركز اللبناني للدراسات. (رابط المقال).

كما أن تجربة لبنان بعد حرب تموز 2006 التي خلفت ما يقارب 3 ملايين متر مكعب من الركام تعدّ مثالا آخر على كيفية التعامل السيئ مع الركام الناتج عن الحروب. فقد تم التخلص من ملايين الأمتار المكعبة من الركام بطرق غير مدروسة، في مواقع مؤقتة قائمة أو مستصلحة على اليابسة وفي البحر ، مما تسبب في تدهور البيئة وزيادة المخاطر الصحية³⁰نفس المصدر. وبالنسبة للحرب الاهلية فقد تم استخدام الكميات الهائلة من الركام في مشاريع استصلاح الأراضي على طول المناطق الساحلية وعمليات ردم البحر مثل مشروع عين المريسة على الواجهة البحرية لبيروت³¹نفس المصدر.

أما في مخيم نهر البارد في العام 2007 فقد ولدت الحرب ما يقارب 0.6 مليون متر مكعّب من الركام الذي تم استخدام جزء منه في توسيع مرفأ طرابلس بحسب بعض المصادر³²نفس المصدر في حين تذكر مصادر أخرى أن المنظمات الدولية، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى”UNRWA”وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، نجحت في فرزه وإعادة تدوير جزء كبير منه³³ Kallab, A., & Kaskas, A., (2024, November). Towards a sustainable day after: managing demolition rubble in the aftermath of the 2024 Lebanon conflict. AUB Nature Conservation Center. CDW Policy Brief_English_Edition 2.pd.

إضافة إلى ذلك، لم تكن هناك خطة واضحة لإدارة الركام بعد الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، حيث تم استخدام الحطام في مشاريع استصلاح الأراضي على الواجهة البحرية لبيروت، في حين كانت هذه المشاريع تسعى إلى تحقيق مصالح المقاولين والمطورين العقاريين، على حساب المصلحة العامة وحماية البيئة.

معايير نجاح إعادة الإعمار

ختاماً، في مواجهة الدمار الذي خلّفته الحرب، تقف الدولة اللبنانية أمام مفترق طرق: إما تكرار نهج التهرّب من المسؤولية، والبحث عن الاستفادة من الكارثة، والاستخفاف بحياة الناس وصحتهم ومناطقهم، والذي يخدم المصالح الخاصة على حساب البيئة والناس ومستقبل المناطق، أو الانخراط في مسار جديد يضع الحَوكمة البيئية، المساءلة، الحفاظ على حقوق الناس، والمصلحة العامة في صلب عملية إعادة الإعمار.

لقد أظهرت التجارب السابقة أن سوء إدارة ركام الحروب أدّى إلى تدمير بيئي ممنهج، طويل الأمد ولا رجعة عنه واستغلال جائر للموارد الطبيعية. واليوم، وفي ظل غياب أي خطة وطنية واضحة واستراتيجيات فعالة، يُخشى تكرار هذه الأخطاء، ما يُهدّد بتحويل مرحلة ما بعد الحرب إلى استكمالٍ للإبادة البيئية وتدمير المناطق والقرى وإضعاف بناها التحتية، وهوما بدأه العدو، حيث تُستغل الكارثة لتمديد نفوذ الكارتيلات، وشرعنة استنزاف الأراضي والموارد تحت ذريعة “الضرورة”.

لذلك، لا ينبغي أن يُقاس نجاح إعادة الإعمار فقط بسرعة إزالة الأنقاض أو إعادة بناء المباني، بل بمدى قدرة الدولة على حماية البيئة الطبيعية والمبنية، وصون المصلحة العامة، ووضع أسس مستدامة لمرحلة ما بعد الحرب. ومن هنا، تبرز أهمية معالجة الركام وفق استراتيجيات وطنية متكاملة تأخذ في الاعتبار الأثر البيئي طويل الأمد، وتتجنّب تكرار أخطاء الماضي التي ساهمت في تدمير البيئة. يجب أن تبني هذه الاستراتيجيات لإعادة بناء مستدامة، تضمن عدم استنزاف الموارد الطبيعية، بل تسهم في التعافي البيئي والاجتماعي والعمراني. كما تبرز الحاجة إلى تبنّي خطط وقائية شاملة تتضمّن الفرز المبدئي في المواقع المتضررة، والتعامل السليم مع المواد الخطرة، إلى جانب آليات فعّالة للرصد والمراقبة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية مع خلق أطر تنسيقية واضحة لتوزيع المسؤوليات وتسهيل تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع. وحدها هذه الممارسات كفيلة بوضع لبنان على مسار تعافٍ مستدام وتعزيز جهوزيته في مواجهة التحديات المستقبلية.

لائحة المصادر

•  اقتراح قانون من النائب هادي ابو الحسن. (08/02/2024). المرصد البرلماني. (رابط الاقتراح)

• المجلس الوطني للبحوث العلمية، المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر. (2024). العدوان الاسرائيلي على لبنان 2023-2024: تقرير موجز حول الاعتداءات الاسرائيلية والأضرار الزراعية. رابط التقري

•  المناقصات المنشورة عن تلزيمات إزالة الردم على موقع هيئة الشراء العام  او على صفحة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية.

•  بيان إدانة القرار 56/2024 الصادر عن الحكومة اللبنانية. (كانون الاول 2024). “كلنا بيئة” دانت القرار 56/2024: سنتصدى لنهج التحاصص الإجرامي بشتى الوسائل القانونية والشعبية. الوكالة الوطنية للإعلام. (رابط البيان)

•  تصريح لوزير الأشغال علي حمية. (كانون الاول 2024). الوكالة الوطنية للإعلام. (رابط التصريح)

• تعميم رقم 6/1 صادر عن وزارة البيئة. (19/12/2024). “الإرشادات البيئية لإدارة ردميات الحرب”. نُشر في العدد 51 من الجريدة الرسمية. (رابط التعميم)

• تعميم رقم 1/1 والملحق المنشور معه الصادر عن وزارة البيئة. (16/1/2025). “الضمانات البيئية لعملية نقل الردميات وفرزها ومعالجتها والتخلص النهائي منها”. نُشر في العدد 3 من الجريدة الرسمية وجاء عطفاً على التعميم رقم 6/1 الصادر عن وزارة البيئة. (رابط التعميم)

•  صحيفة الأخبار اللبنانية. (كانون الثاني 2025). تلزيم ركام الضاحية بـ 3.65 دولارات للمتر المكعب. جمعية العمل البلدي. (رابط المقال)

• قرار رقم 99/1 صادر عن وزارة البيئة. (1/07/2024). ” آليات المراقبة البيئية لصناعة الترابة”. نُشر في العدد 27 من الجريدة الرسمية. (رابط القرار)

•  قرار رقم 1/2024 صادر عن وزارة البيئة. (1/07/2024). “معايير وآليات الترخيص لمقالع الترابة والكلس والجفصين”. نُشر في العدد 27 من الجريدة الرسمية. (رابط القرار)

• قرار رقم 1283/1 صادر عن وزير المالية.(2/01/2025). “تحديد الرسم السنوي على استثمار المتر المربع الواحد من مساحة ارض المقلع او الكسارة او المرملة”. نُشر في العدد 1/2025 من الجريدة الرسمية. ( رابط القرار) 

• عاقل ر. (شباط 2025). إدارة مخلّفات البناء والهدم في لبنان. المركز اللبناني للدراسات. (رابط المقال)

• منشور لاستديو أشغال عامة. (2020). ابعد من الاسمنت.  أبعد من الإسمنت • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio

•  Atallah, A. (2018). National survey of quarries in Lebanon, produced by Antoine Atallah on BING Satellite Imagery.

• Kallab, A., & Kaskas, A., (2024, November). Towards a sustainable day after: managing demolition rubble in the aftermath of the 2024 Lebanon conflict. AUB Nature Conservation Center. CDW Policy Brief_English_Edition 2.pd

• World Bank. 2025. “Lebanon Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA).” Washington, DC: The World Bank. World Bank Document 

المراجع:

• 1
  المجلس الوطني للبحوث العلمية، المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر. (2024). العدوان الاسرائيلي على لبنان 2023-2024: تقرير موجز حول الاعتداءات الاسرائيلية والأضرار الزراعية. رابط التقرير
• 2
   المصدر نفسه
• 3
   المصدر نفسه
• 4
  World Bank. 2025. “Lebanon Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA).” Washington, DC: The World Bank. World Bank Document
• 5
  لغاية تشرين الثاني 2024، وفقاً لموجز السياسات الصادر عن مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت وهي نسبة تخطّت تلك التي سُجلت في حرب تموز حيث وصلت إلى يقارب الـ 6 مليون طن.Kallab, A., & Kaskas, A., (2024, November). Towards a sustainable day after: managing demolition rubble in the aftermath of the 2024 Lebanon conflict. AUB Nature Conservation Center. CDW Policy Brief_English_Edition 2.pd
• 6
  المصدر نفسه
• 7
  تعميم رقم 6/1 صادر عن وزارة البيئة. (19/12/2024). “الإرشادات البيئية لإدارة ردميات الحرب”. نُشر في العدد 51 من الجريدة الرسمية. (رابط التعميم)
• 8
  تعميم رقم 1/1 صادر عن وزارة البيئة. (16/1/2025). “الضمانات البيئية لعملية نقل الردميات وفرزها ومعالجتها والتخلص النهائي منها”. نُشر في العدد 3 من الجريدة الرسمية وجاء عطفاً على التعميم رقم 6/1 الصادر عن وزارة البيئة. (رابط التعميم)
• 9
  جابر ك. (2025-01-17). من يأمر بهدم الأطلال التراثيّة في النبطية؟. صفحة مناطق. (رابط المقال)
• 10
  الملحق المنشور مع تعميم رقم 6/1 صادر عن وزارة البيئة. (19/12/2024). “الإرشادات البيئية لإدارة ردميات الحرب”. نُشر في العدد 51 من الجريدة الرسمية. (رابط التعميم)
• 11
  Kallab, A., & Kaskas, A., (2024, November). Towards a sustainable day after: managing demolition rubble in the aftermath of the 2024 Lebanon conflict. AUB Nature Conservation Center. CDW Policy Brief_English_Edition 2.pd
• 12
  Atallah, A. (2018). National survey of quarries in Lebanon, produced by Antoine Atallah on BING Satellite Imagery.
• 13
  بيان إدانة القرار 56/2024 الصادر عن الحكومة اللبنانية. (كانون الاول 2024). “كلنا بيئة” دانت القرار 56/2024: سنتصدى لنهج التحاصص الإجرامي بشتى الوسائل القانونية والشعبية. الوكالة الوطنية للإعلام. (رابط البيان)
• 14
  قرار رقم 1283/1 صادر عن وزير المالية.(2/01/2025). “تحديد الرسم السنوي على استثمار المتر المربع الواحد من مساحة ارض المقلع او الكسارة او المرملة”. نُشر في العدد 1/2025 من الجريدة الرسمية. ( رابط القرار) 
• 15
  الرسوم تتراوح بين رسم أدنى  900,000 ل.ل ورسم اقصى 1,800,000 ل.ل على المتر المربع في الأراضي المستثمَرة حسب نوع الاستثمار (مقالع صخور، كسارات، مرامل، إلخ)
• 16
  اقتراح قانون من النائب هادي ابو الحسن. (08/02/2024). المرصد البرلماني. (رابط الاقتراح)
• 17
  قرار رقم 99/1 صادر عن وزارة البيئة. (1/07/2024). ” آليات المراقبة البيئية لصناعة الترابة”. نُشر في العدد 27 من الجريدة الرسمية. (رابط القرار)
• 18
  قرار رقم 1/2024 صادر عن وزارة البيئة. (1/07/2024). “معايير وآليات الترخيص لمقالع الترابة والكلس والجفصين”. نُشر في العدد 27 من الجريدة الرسمية. (رابط القرار)
• 19
  منشور لاستديو أشغال عامة. (2020). ابعد من الاسمنت.  أبعد من الإسمنت • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio
• 20
   تصريح لوزير الأشغال علي حمية. (كانون الاول 2024). الوكالة الوطنية للإعلام. (رابط التصريح)
• 21
  البسام ف. (شباط 2025). ردم الضاحية… لماذا التأخير برفعه؟. موقع لبنان الكبير. (رابط المقال)
• 22
  أعدّت هيئة الشراء العام دفاتر شروط وفقًا لصيغتين: عقود بالتراضي، إلى جانب المناقصات أو استقصاء الأسعار.  وعلى هذا الاساس تم إطلاق المناقصات والإعلان عن جلسات فض العروض وإتمام عملية التلزيم في عدة مناطق لبنانية من قبل كل من اتحاد بلديات الضاحية ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة كما هو مفصل بالجدول أدناه وذلك بحسب الصفقات المنشورة على موقع هيئة الشراء العام  او على صفحة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية حتى الآن.
• 23
  حنا ك. (آذار 2025). تقرير عن الردم في الضاحية الجنوبية. الجزيرة. (رابط التقرير)
• 24
  المجلس الوطني للبحوث العلمية، المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر. (2024). العدوان الاسرائيلي على لبنان 2023-2024: تقرير موجز حول الاعتداءات الاسرائيلية والأضرار الزراعية. (رابط التقرير)
• 25
  تصريح لوزيرة البيئة تمارا الزين. (شباط 2025). النهار. (رابط التصريح)
• 26
  بزي ف. (كانون الثاني 2025). ركام الضاحية يُطيل عمر مطمر الكوستا برافا 16 شهراً: ردم 150 ألف متر مربع من البحر. الأخبار. (رابط المقال)
• 27
  المصدر نفسه
• 28
  صحيفة الأخبار اللبنانية. (كانون الأول 2024). نقاش في ردم بحر الأوزاعي بركام الضاحية. موقع الأخبار. (رابط المقال)
• 29
  عاقل ر. (شباط 2025). إدارة مخلّفات البناء والهدم في لبنان. المركز اللبناني للدراسات. (رابط المقال)
• 30
  نفس المصدر
• 31
  نفس المصدر
• 32
  نفس المصدر
• 33
   Kallab, A., & Kaskas, A., (2024, November). Towards a sustainable day after: managing demolition rubble in the aftermath of the 2024 Lebanon conflict. AUB Nature Conservation Center. CDW Policy Brief_English_Edition 2.pd