يتناول هذا التعليق مقاربةً مكانيّةً في تفكيك قرارَي الحكومة اللبنانية الإشكاليين رقم ١٦ ورقم ٥٩ (المقرَّين في نيسان ٢٠٢٦)، كاشفاً عنهما بوصفهما امتداداً لمسارٍ طويل من التواطؤ الممتد لعقود بين السلطة و’كارتيل’ الإسمنت، بما في ذلك الشركتين الكبريين العاملتين في الكورة: ‘هولسيم’ و’الترابة الوطنية’.