«ليس الهدف من هذا المشروع التنازل المطلق عن أملاك الدولة أو بيعها، إنما…»
بهذه الكلمات، حاول وزير البيئة السابق محمد المشنوق إخفاء الأخطاء الكبيرة التي تعتري المشروع الذي قدّمه في العاشر من آذار 2020 لرئيس الحكومة ك«حلٍّ لأزمة المخاوف على أموال المودعين في المصارف». مشروع المشنوق هذا نسخة شبه مطابقة لخطّة قدّمتها جمعية المصارف اللبنانية لإدارة المرحلة. وإن بصيغٍ مختلفةٍ، تطرح هاتان الجهتان إنشاء صندوق تحت مسمّى «صندوق سيادي لإدارة أملاك الدولة» أو «صندوق تخفيف الدَين الحكومي»، يمكّن المصارف من وضع اليد على أصول الدولة المختلفة، من بينها أملاك الدولة العقارية. هكذا، تُعفي المصارف نفسها من تحمّل أي عبء في إطار توزيع الخسائر في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي المستمرّ. وقد برز توجّه مشابه لإنشاء مثل هذا الصندوق عند رئيس الجمهورية ميشال عون. بعد طرح هذه الخُطط، توالت اقتراحات قوانين للتخلّي عن هذه الأملاك أو إعادة توزيعها، فقدّمت كتلة الوفاء للمقاومة على سبيل المثال، في أيلول 2020، اقتراح قانون لدمج الأراضي الأميرية – وهي جزء من أملاك الدولة العقارية – بالأراضي المُلك، كما لم تخلُ موازنة العام 2022 من بنود تمهّد لهذا التخلّي.
تشكّل هذه المقترحات جزءاً من خطابٍ أوسع يهدفُ إلى خصخَصة الأملاك العامة بحجّة إنقاذ الدولة من الإفلاس. وبقدر ما يتجلّى هذا التهديد في الوقت الحالي، إلا أنه يستكمل إرثاً من السياسات الوطنية التي سلبت المجال العام أو عرّضته للإهمال.
بمواجهة هذا الخطاب وخطر الخصخصة المحدق، كان لا بدّ لنا من خوض بحثٍ معمّق عن أملاك الدولة العقارية، تلك الأملاك التي تكوّن بيئتنا الطبيعية، وتشكّل مصدر رزق وسكنٍ لشريحة واسعة من الناس، وترتبط مباشرةً بطُرق حياتنا ومعيشتنا المتنوّعة على امتداد المناطق اللبنانية.
