فريق العمل
نادين بكداش
تالا علاءالدين
عبير سقسوق
ريان علاءالدين
جنى حيدر
جوان شاكر
زينة جابر
يعاني أكثر من نصف سكان المدن اللبنانية الرئيسية من ضعف القدرة على حيازة المساكن، مشكّلين فئة المستأجرين المعرَّضين باستمرار لخطر الإخلاء. في ظل غياب سياسات تحمي حقوق السكان في السكن الآمن والملائم، ترك الانهيار الاقتصادي، بالتزامن مع إجراءات التعبئة العامة، المستأجرين في قلق دائم على مستقبلهم. تُقدِّم هذه الدراسة قراءةً لحركة الإيجارات وديناميكياتها، بالتزامن مع انخفاض حاد لقيمة العملة، كما تبحث في كيفية تأثير ممارسات الدولة المُمنهجة في أوقات الأزمات، وفي سياق الاقتصاد النيوليبرالي.
حدّدنا ثلاث عمليات تؤثّر على كيفية تحديد الإيجارات ودرسناها. من ناحية، نظرنا إلى دور البلديات في إدارة البيئة المبنية وتضخيم أسعار الإيجارات. ومن ناحية أخرى، نظرنا في كيفية تأثير شركات العقارات والوسطاء على أسعار السوق، كما أجرينا مقابلات مع العديد من السماسرة، بالإضافة إلى جمع القوائم المنشورة عبر الإنترنت حول المساكن المؤجّرة. أخيراً، قمنا بمسح حالة 95 وحدة سكنية ضمن 52 مبنى. تم تحليل نتائج المسح من خلال العلاقة بين سمات الوحدة السكنية وسعر الإيجار.
تسلّط النتائج الضوء على آثار ممارسات التخطيط الاستثنائية، وبناء الأوتوسترادات، والأحياء غير الرسمية، والمعالم وحدود المدينة الإدارية، على قيمة الإيجارات. من خلال القيام بذلك، نتحدّى خريطة الإيجارات الواضحة التي تم تحديدها في الغالب من خلال أسعار العقارات، ونبيّن كيف لا تخضع كيفية الاستحصال على مأوى في بيروت، لأسعار الأراضي فقط، بل تتأثّر بعدد من العوامل الاجتماعية والمكانية، والعوامل التاريخية والرمزية والتنظيمية التي تحدّد معاً أين يعيش سكان المدن وكيف.
في حين أن عمليات السوق الحرة وقوانينها بحد ذاتها تُنتِج – على مستوى أسعار الإيجارات- تبايناً كافياً لتقويض الحق العالمي في السكن، المكفول في ميثاق حقوق الإنسان، فإن إنتاج سياسات غير خاضعة للمساءلة أمام العملية الديمقراطية الصحية والتي تعمل في خدمة رأس المال المالي، تُنتِج عنفاً وهشاشة في السكن ومشقّة شديدةً على المجتمع ككل.
قراءة تفاصيل المشروع بالكامل بالإنجليزية هنا.