لطالما ارتبطت مسألة تنظيم الشواطئ اللبنانية وكيفية تطويرها ارتباطاً مباشراً بقطاع البناء والريع العقاري. على شاطئ المتن الشمالي، أدت مشاريع لينور و Waterfront City في الضبية إلى الاستيلاء على الملك العام لمصلحة نافذين وسياسييّن، في إحدى أكبر ملفات الفساد على طول الشاطئ اللبناني. نناقش كيف ساهمت هذه المشاريع والسياسات في تهميش إقتصاد المناطق وكسب الربح لفئة محدودة من المستثمرين ذات علاقة وثيقة بالسلطة، تحت ذريعة تجميل وتحسين حياة المواطنين في المتن الشمالي.
تنظيم النقاش: استوديو أشغال عامة ومنظمي النقاشات في جل الديب
موضوع النقاش: تهميش اقتصاد المناطق والمتن الشمالي في تنظيم الشواطئ اللبنانية
استضافت حلقة النقاش: الاقتصادي محمد زبيب والباحثين في التخطيط المدني تالا علاء الدين وعبير سقسوق من استوديو أشغال عامة
للاطلاع على مضمون الجلسات، مرفق فيديو ونص.
حلقة نقاش
ملاحظات من المداخلات في الجلسة
استثمار الواجهة البحرية لخدمة الاقتصاد الريعي
ساحة جل الديب
الأحد ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٠
تنظيم النقاش: استودیو أشغال عامة ومنظّمي النقاشات في جل الديب
موضوع النقاش: تهميش اقتصاد المناطق والمتن الشمالي في تنظيم الشواطئ اللبنانية
استضافت حلقة النقاش: الاقتصادي محمد زبیب والباحثین في التخطیط المدني عبیر سقسوق وتالا علاء الدین من استودیو أشغال عامة
نبذة: لطالما ارتبطت مسألة تنظيم الشواطئ اللبنانية وكيفية تطويرها ارتباطاً مباشراً بقطاع البناء والريع العقاري. على شاطئ المتن الشمالي، أدت مشاريع لينور و Waterfront City في الضبية إلى الاستيلاء على الملك العام لمصلحة نافذين وسياسييّن، في إحدى أكبر ملفات الفساد على طول الشاطئ اللبناني.
نناقش كيف ساهمت هذه المشاريع والسياسات في تهميش إقتصاد المناطق وكسب الربح لفئة محدودة من المستثمرين ذاتعلاقة وثيقة بالسلطة، تحت ذريعة تجميل وتحسين حياة المواطنين في المتن الشمالي.
ملاحظات من المداخلات في الجلسة
مقدمة: عبير سقسوق (أشغال عامّة):
الواجهة البحرية هي بصلب الأزمة الاقتصادية. وهي ليست فقط نتاج سياسات آخر ٣٠ سنة، بل هي نتاج رؤية تكوّنت مع بداية تكوين
الدولة اللبنانية. سنة ١٩٨٤ ، في النص الذي قرأه غبريال منسى، رئيس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السياسي، خلال حفل إطلاق كتابه، وبوجود المخطط المديني إيكوشارد بين الحضور، قال: «يحصل تدنّي لأثمان العقارات. فهل نقبل؟ » وتوجّه لايكوشارد ليحثّه على مخططات تتماشى مع قوانين ترفع عوامل الاستثمار. وبذلك يبدأ نهج تهميش الزراعة، الصيد، السياحة الداخلية …
وحينها تم إنشاء المديرية العامة للتنظيم المدني. أمّا سؤال كيف ننظم شواطئنا، اتى لأول مرة مع مرسوم ١٩٦٦ . وقال المرسوم أن
الشط مساحة متاحة للجميع، فكان على تناقض مع سياسة استثمار الأراضي المحاذية للشط. بعد ٣ آشهر تم إصدار مرسوم متناقض،
بيعمل استثناءات. كان واضحاً أن هنالك نقاش داخلي بالمديرية العامة للتنظيم المدني.
سنة ١٩٧٤ ، تم تصنيف الشط: قسم شمالي وقسم جنوني. مواصفاته الاساسية أنه وضع استثمار عالي، لم يلحظ فروقات بين الأراضي، فلا يراعي خصائص الأراضي ولا المناطق. فبذلك يُسقط منطق الإقتصاد المديني على الأرياف.
المداخلة الأولى: تالا علاء الدين (أشغال عامّة):
ردمية ضبية هي جزء من مشروع لينور، ويللي هو أهم ملفات الاستيلاء على الأملاك البحرية.
بلش الحكي بتطوير اتستراد المتن الشمالي – ٩ كلم من برج حمود لنهر الكلب – بوقت كان أمين الجميّل نائب.
وقت صار سنة ١٩٨٤ رئيس الجمهورية، وضع المنطقة تحت الدرس بناء على مخطط اكوشارد.
دار الهندسة عمل المشروع، قسمها ل ٤ أجزاء. ٪ ٣٥ من المساحة المردومة للشركة العقارية او المقاول الذي سينفذ المشروع
والمساحة الباقية بتكون للدولة.
الحجة: اجت كمعالجة بيئية. بس صار الو أهداف تانية.
صاحب الشركة يلي ربحت المناقصة، جوزيف خوري، كان عندو كسارة بوادي نهر الموت وقريب من الجميّل.
بلش الشغل بالمنطقة يلي مقابل الضبية والنقاش لانها الاسهل )عمقا(.
اجت الحرب ووقف الشغل.
تحديدا بال ٩٢ بلش نبش المشروع بس اجا الحريري رئيس حكومة.
وصارت تجري مفاوضات مع خوري لاقتطاع قسم من المشروع الاساسي.
بال ٩٦ تم تأسيس الشركة العقارية – ذات مرسوم سوليدير – لتطوير الساحل الشمالي – وقسمين من ال ٤ أقسام الأساسية أصبحو ما
يعرف اليوم بمشروع لينورد.
مجلس شورى الدولة لاقى ثغرات قانونية:
- لم يمر بمجلس النواب وأقر بمجلس الوزراء فقط
- ٦٦ ٪ من المساحة المردومة صارت للشركة العقارية )بدل ٪ ٣٥ ( التي يملكها نعمة طعمة ومقاول سعودي )بن لادن(.
فاذا تقلصت حصة الدولة من الردمية.
أتت المعارضة من ميشال المرّ – عبر المجالس البلدية التابعة للمتن ليضغط لانسحاب الشركات العقارية.
تم تكليف مجلس الانماء والاعمار ليعمل مناقصة جديدة. بالآخر ربحت شركتين، ومنها خرافي يللي هي أكبر مساهم وهي ذاتها الشركة يللي التزمت مطار بيروت. والباقيين هم الياس المر، محمد الصفدي، غانم..
في عهد سليم الحص واميل لحود، تمّ وقف المشروع.
مع أزمة النفايات، رجع الحديث عن المشروع مع تهيأة إعلامية. سامي جميّل بدأ يروّج لمونتي كارلو، والورقة الإصلاحية اتضمنت الحديث عن لينورد كوسيلة لإرضاء أهالي ساحل المتن.
فهل بدنا يرجع هالمشروع؟
مع العلم انو عنا مثال ردمية ضبية وهي الجزء المنفذ من مشروع لينورد. وردمية ضبية انتجت مارينا اليخوت يللي احتاجت شفط رمول، كسارات، وقضاء على البيئة.
الآن أراضي ردمية ضبية فاضية والتي هي ملك خوري. تم فقط تنفيذ مركز مؤتمرات ومجمع رياضي.
ب ٢٠٠١ ، شركة ماجد الفطيم نفذت city waterfront على أساس أنه مشروع إنمائي ينتج وظايف وسكن ويضم محال تجارية عالمية وضخمة.
بس السؤال هل أهالي المنطقة بيقدروا يسكنو بالمشروع أو حتى يفوتوا عليه؟
والمشروع سكّر الطلة عالبحر، ممّا أدّى انو الضيع المجاورة تطالب برفع عامل الاستثمار على أراضيها لتبني أعلى!
المداخلة الثانية: محمد زبيب (صحافي واقتصادي)
نحن اليوم أمام معضلات تراكمت عالبلد، ترتب عليها نتائج نعيشها اليوم.
الأزمة اليوم قائمة عالمصارف. الإنطلاقة هو بربط المسألة العقارية بالأزمة.
لأن الأزمة عادة لا تبدأ من نظام الائتمان )المصارف(، لكن ميزتها إنها بتبيّن بنظام الائتمان.
فأزمة المصارف سببها تراكمات اساسية على مستوى الاقتصاد السياسي وخيارات السلطة على مرّ عقود من الزمن.
بوجه هالسلطة، في ناس ما بدها منظومة فساد ومحاصصة كانت سارية، وبدها عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة وبدها حقها
بالسكن، العلم، الصحة الشاملة، الخ..
واذا أخدنا كل الردميات: كوستا برافا، بوشرية، الخ.. ودققنا كيف تلزّمت، منشوف انها تنطوي على كم هائل من الفساد.
من يملك كسارة مثلاً كان يعبّر عن موقع نفوذ ويحتاج إلى حماية من النفوذ المحلي.
منظومة فساد ردم وسط بيروت.
الموجودات المصرفية تكبر: أصبحت اليوم ٢٦٢ مليار دولار / فهي ارتفعت، وهي ٤ مرات ونصف حجم الاقتصاد اللبناني!
كان الخطاب: ما في مصاري لنعمل مشاريع مسائل حيوية اساسية للمجتمع.
سوليدير قائم على ١٣٠ ألف شخص مصادرة حقوقهم مقيمين وعاملين بوسط بيروت التجاري.
الدولة ما عندها مصاري فبتلزمها لسوليدير مقابل عقارات.
٤٧٥ مليون دولار أخدت سوليدير لردم البحر، ٨٠٠ الف متر ٢ ولإنشاء بنية تحتية.
قيمة العقارات السوقية لسوليدير اليوم ١٠٨ مليار دولار.
ليش؟
أثر منظومة الفساد لا يتعلق فقط بالولاءات. بس كمان أثّر على الأسعار العقارية وتأجيجاً للمضاربات العقارية، مما أدّى إلى تحقيق
أرباح فائشة. تراكم الثورة عند مستثمرين، ما ممكن يعملوها بأي استثمار آخر. وذلك أدّى الى طرد الناس من جوارها، يللي ما فيهم
يتحمّلو الكلفة.
مساحة درم لينورد:
مليوني و ٣٠ ألف متر ٢
ثروة عقارية هائلة: اذا نفس نموذج سوليدير فتلتي العقارات للمستثمرين.
الكلفة: مليارين دولار
بظروف عادية، دولة تبني على حكم القانون ومبادئ المساواة ما بتعمل هيك.
ليصير هيك، بدنا منظومة فساد. وهي تغذية الاقتصاد الريعي، يللي العقارات اساسها.
الفساد بصير خدمة للاقتصاد الريعي.
تصويرها كأمكنة مفتوحة، تفتح فرص عمل، حيّز مكاني ذو مواصفات جميلة، هو فقط إخفاء للهدف الأساسي.
فهي بالحقيقة أمكنة مغلقة طبقياً وعمرانياً واجتماعياً.
هي استيلاء على الملك العام
أرض مستحدثة بتصير أملاك الدولة الخاصة.
في ناس بتعجبهم زيتونة باي.
المهم تفكيك الحجج وتهديمها. مثلاً مخاطر بيئية – كوارث اجتماعية
الحجج السياسية: هل نحتاج لاستحداث مساحات عقارية جديدة؟ الأراضي المبنية فقط ٨٪ من لبنان. ندرة الأراضي لا تنطبق على
لبنان. تنظيم العمران والتوسع المديني ممكن بلا ردم، واستعادة الشاطئ كحيّز عام.
ندرة الأراضي كخطاب تدل على سبب اقتصادي. فالتركيز هو على بيروت وعلى الشريط الساحلي حيث ٪ ٦٠ من السكان وحيث يرتكز
النشاط الاقتصادي.
الحلّ بالعدالة: ما يكون بالتوسّع بالبحر، بل بعمليّة التوزع للنشاط الاقتصادي.
الخيارات المتاحة اليوم هي لتراكم الثروة عند ناس عندها القدرة لذلك.
الزراعة تشكّل ٣٪ من الناتج المحلي. ٪ ٢٢ من الأراضي الصالحة للزراعة، مزروعة اليوم. الباقي متروك لإمكانية تغيير تصنيفها.
قطاع العقارات والبناء والأنشطة ذات الصلة تشكّل ٪ ٢٥ من الناتج المحلي. وهو لا يولّد فرص عمل كونه قطاع ريعي وليس منتج.
ولايساهم بقيمة مضافة تعزز الثروة الاجتماعية.
قطاع البناء منتج، لكن عنده سمة ريعية من خلال استخدام العاملين فيه، اي استغلال الوافدين.
صناعة الاسمنت في لبنان، عندها سمة احتكارية محمية من السلطة السياسية. ممنوع الاستيراد. ونقوم بتصدير الاسمنت بأسعار أقل
ب ٪ ٤٠ من السوق الداخلي.
فاذا هنالك تراكم من دخل المجتمع الاجمالي عند قلّة – من خلال انتاج الربح الاحتكاري والعقاري.
وهذا يقتطع من دخل الانتاج، اي العمل.
ودائع كبيرة تزيد. ويزيد عدد الفقراء.
ب ٢٠١١ كان ٪ ٢٩ فقراء.
٢٠١٩ ، اصبح ٪ ٥٠ فقراء.
يتراجع الدخل تزامناً مع قيود على الودائع.
خسارة أجور / تدهور سعر صرف الليرة / قدرة شرائية تقل.
توزيع العادل للثروة؟
1% يملك ربع الدخل 40% و من الثروة، وثلثين الودائع بالدولار.
تراكم لنمط اقتصادي، يقوم على آليات تفقير وطرد.
بدل تركيز طبيعة اقتصادنا ليقوم على الابداع والعمل، رحنا على خيار سهل يساعد على مراكمة الثروة.
مندفع على أولادنا مصاري بالتعليم، ليتركوا البلد.
٧٠٠ ألف شاب وشابة برا البلد. يرسلون ٨ مليارات دولار سنوياً. وطلبهم على المساكن بصير اساسي بهالنظام الاقتصادي – كما الطلب
على الخدمات السياحية وخصخصة الشط.
نمط اقتصادي قائم على طرد اللبنانيين! والباقي يتقاسم الدخل الذي يتناقص.
الإقتراض: يرهن الأسرة ويقاسمها دخلها.
١٢٨ ألف قرض سكني. ٨٠ ألف قرض سيارة. ٣٥ ألف قرض استهلاكي لسد عجز ميزانية. في جميعهم البنك يشارك العائلات في دخلها.
وفي قروض تعليمية كمان.
المديونية ٢١ مليار دولار من العائلات للبنوكة. وهذه العائلات تدفع ٪ ٥٠ من دخلها للبنوك.
يعني نص ايرادات الدولة للدائنين.
