“الأمر لم يكن قاسياً… مُنح السكان إمكانية الوصول إلى المواصلات للخروج…ما بدا قاسياً هو أنّنا أزلنا العشوائيات. هذه ملكية خاصة ويمكن الآن استخدامها للتطوير العقاري. نحن نعاني نقصًا حادًا في الأراضي، وأنا متأكد من أن الناس سوف يستخدمونها للتطوير بشكلٍ صحيحٍ”.

بهذا التصريح، ظهر داني، ابن الرئيس شمعون، على أحد التلفزيونات البريطانية عام 1976 متفاخراً بما سمّاه “العملية العسكرية السريعة لاستعادة الأملاك الخاصة”، بعد أن جرفت “البلدوزر” بقيادته حيّاً في الكرنتينا كان يأوي الطبقة العاملة والجماعات المهمّشة منذ أن كان مخيّماً للأرمن في العشرينات، إلى أن أصبح منطقةً سكنيةً للنازحين من البقاع، والجنوب، ومناطق أخرى. ما فعله داني ليس بالأمر الغريب على لبنان، وإن كان سياقه خاصّاً، إذ لطالما اعتبرت السلطات اللبنانية ومنذ تأسيس الجمهورية، أن هذه المناطق التي أسمتها “أحزمة بؤس” أو “أحياء مُخالفة”، هي مشكلة يجب حلّها. وتعزو سردية الدولة المشكلة، لا إلى غياب الخدمات والبنى التحتية في هذه الأحياء، بل كونها وصمة عار على القطاع العقاري المزدهر، ممّا يفرض نفي وجودها والتعتيم عليها وعلى حجمها وعلى أعداد سكّانها، وتجنّب المسؤولية الرسمية تجاهها. وهذا ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول ماهيّة هذه المناطق والأحياء التي نعتمد في مقاربتنا تسميتها بـ”غير الرسمية”.

ابتداءً من سبعينيات القرن الماضي، شكّلت المناطق غير الرسمية محور الدراسات الحضرية، ولكن بقي الخبراء والباحثون والمسؤولون مختلفين حول تسميتها وتعريفها، كلّاً بالاستناد إلى رؤيته و/أو أجندته الخاصّة. فمصطلح “slum” الإشكالي، الذي ظهر باللغة الإنكليزية لأول مرة خلال عشرينات القرن التاسع عشر كجزء من لهجة لندن العامية، لم يخرج من التداول، وظلّ مُعتمداً من قبل وسائل الإعلام، والبنك الدولي، والمؤسسات التمويلية الكبرى، وحتى مؤسسات الأمم المتّحدة. وفي أوّل وأشهر فحص شامل للمناطق غير الرسمية على مستوى العالم¹ تقرير بعنوان “The Challenge of slums” نشره برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عام 2003.، استُعمل مصطلح “slum”، وعُرّفت المناطق غير الرسمية على أنها المناطق الحضرية التي يفتقر سكانها إلى واحد من الشروط التالية أو أكثر: مسكن يحمي من الظروف المناخية القاسية؛ مسكن بمساحة كافية للعيش، تناسب عدد الأفراد؛ سهولة الحصول على المياه الصالحة للشرب؛ صرف صحي مناسب؛ أمن حيازة يحمي من عمليات الإخلاء القسري. في المقابل، رأى البعض أنه من الأنسب اعتماد المصطلح اللاتيني “Informality”، الذي يعني عدم اتّباع الأطر الرسمية للوصول إلى الأرض والسكن، مستوحين الفكرة من الأنثروبولوجي كيث هارت²الذي استخدم مفهوم “القطاع اللا رسمي” للمرة الأولى عام 1973 أثناء عمله في أكرا، عاصمة غانا.. وعلى الرغم من هيمنة التعريفات المقتصرة على الصفات والخصائص المكانية/الفيزيقية والقانونية لهذه المناطق على الساحة العالمية، كتعريف الأمم المتحدة، لعبت الدراسات التي تناولت جوانب اقتصادية واجتماعية أعمق، دوراً هاماً في تشكيل التعريفات التي اعتمدتها الدول. في لبنان، لم تُصدر الدولة تعريفاً للمناطق غير الرسمية، بعكس ما فعلت مصر³تعريف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء: “‏المناطق التى أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضى حائزيها أو على أراضى الدولة بدون تراخيص رسمية ولذا فهى تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التى قد تمتنع عن توفيرها الجهات الرسمية نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات”.، ودول عربية وإقليمية أخرى. بالمختصر، لم يتمّ اعتماد تعريف عالمي موحّد، أو تعبير متّفق عليه، للمناطق غير الرسمية حتى الآن. ويمكن تفسير ذلك ببساطة بأنّ هذه المناطق، على الرغم من تشابهها في العديد من الجوانب، تمتلك خصائص قانونية واجتماعية واقتصادية وعمرانية، وأسباباً لظهورها وانتشارها، تختلف باختلاف سياقها.

في إطار عملنا، نستخدم تعبير المناطق غير الرسمية، ونستند إلى مقاربتها كمساحة تجري فيها عمليات ديناميكية لا بدّ منها لإنتاج المدينة⁴نقول بأنها ديناميكية لأنّ العمران غير الرسمي يتحدّى أنظمة التخطيط المديني – أو الصناعة الرسمية لمساحة المدينة – نظراً لأن الوصول إلى الأرض – من خلاله – لا يقوم على ملكية الأرض أو المسكن، بل يتم تحديده من خلال المفاوضات وعمليات البناء العُرفية التي تأتي نتيجة العلاقات الاجتماعية، فضلاً عن انعكاس علاقات القوة المسيطرة.، وتشكّل في الوقت نفسه تحدّياً كبيراً تجدر معالجته ولا يمكن تجاهله، خاصّةً وأنها باتت تشكل جزءاً كبيراً من النسيج العمراني للمدن اللبنانية. فتقديرات العام 2018 أظهرت أن نسبة سكان المناطق غير الرسمية بلغت 61.1% من النسبة الإجمالية لسكان المدن في لبنان⁵ قاعدة بيانات الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة 2018.، أي أن المناطق غير الرسمية باتت أكبر من المدينة، أو باتت هي المدينة. وهو ما يدفعنا في الجزءين الأول والثاني من هذا المقال إلى دراسة أسباب ظهورها في لبنان ودول الجنوب، ومقاربة السلطات والقانون لها، إلى جانب استعراض نماذج عالمية ملهمة للتعامل معها، وذلك بهدف صياغة سياسة تدخّل ومعالجة وطنية وشاملة تجاهها.

المناطق غير الرسمية في لبنان: بدأت على شكل مخيمات للاجئين

في أوائل القرن الماضي، بدأت نواة المناطق غير الرسمية تتبلور في لبنان بفعل اللجوء المتمثّل بموجات وصول الأرمن⁶لقد تعرّض الأرمن لسلسلة من المجازر التي ارتكبها العثمانيون في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين. ثمّ أدّى انسحاب القوات الفرنسية من كيليكيا في عام 1922 إلى تكثيف خطر المجازر الجديدة، وإلى هجرة موجات كبيرة من اللاجئين إلى لبنان وسوريا. والسريان⁷وصل اللاجئون السريان إلى لبنان بسبب موجات الترحيل التي قادتها الدولة العثمانية في أوائل العشرينات من القرن العشرين. في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي. إذ قامت سلطات الاستعمار الفرنسي⁸بالتعاون مع الصليب الأحمر وعصبة الأمم. بترتيب أماكن إيواء اللاجئين الأرمن، وتوزيع عددٍ كبيرٍ منهم على خمسة مخيّمات في منطقة الكرنتينا ومحيطها، شمال شرق بيروت، حيث نُصبت لهم آلاف الخيَم على أراضٍ خالية. أمّا من تبقّى من اللاجئين فقد شيّد مسكنه بنفسه في أحياء المدينة القريبة، خاصّةً من تمكّن من إيجاد عمل. هذا وأنشأت السلطات الفرنسية مخيّمات أخرى للأرمن خارج بيروت، مثل مخيّم عنجر، ومخيّمي البص والرشيدية في صور، وغيرها. وسرعان ما تحوّلت الخيَم المنصوبة إلى منشآت أكثر صلابة على شكل براكسات مصنوعة من ألواح خشبية أو من الطين، قبل أن تبادر جمعيات أرمنية مختلفة⁹بمساعدة سلطات الاستعمار الفرنسي الساعية إلى فكّ ارتباطها بالمخيّمات. إلى اقتراح حلول أكثر استدامة تمثّلت بنقل اللاجئين تدريجياً من المخيّمات إلى مساكن شُيّدت خصّيصاً لهم في مناطق كبرج حمّود، والبدوي، وكرم الزيتون، وغيرها. الأمر عينه حصل مع اللاجئين السريان، حيث نظّمت الجمعيات السريانية إيوائهم على أراضٍ تابعةٍ للوقف في الأشرفية، في ما بات يُعرف بمخيّم السريان، وتمّ إيواء بعضهم في مساكن في حي السريان القريب.

وتبعت موجة هجرة الأرمن والسريان موجة جديدة عام 1948 مع النكبة الفلسطينية. عند وصولهم، لجأ بعض الفلسطينيّين المهجّرين قسرياً للسكن في المخيّمات الأرمنية القائمة، خاصّةً تلك الموجودة في الكرنتينا. ثمّ اعتباراً من عام 1950، وتحت رعاية الأونروا¹⁰وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى.، تمّ إنشاء مخيّمات مخصّصة لهم. إذ استأجرت الأونروا أراضٍ من الدولة، ومن جهات خاصّة و/أو دينية، وسمحت للّاجئين بنصب الخيم عليها، ثم تحوّلت مع الوقت إلى منشآت أكثر صلابة. يصل عدد المخيّمات الفلسطينية التي أنشأتها الأونروا، والتي ما زال جميعها قائم حتى اليوم، إلى 12 مخيّم¹¹هذه المخيّمات موزّعة على مختلف المناطق اللبنانية، وهي مخيّمات البداوي، والبص، والرشيدية، والمية ومية، وبرج البراجنة، وبرج الشمالي، وشاتيلا، والضبية، وعين الحلوة، ومار الياس، ونهر البارد، وويفل.. أمّا اللاجئون الفلسطينيون الذين لم يتمّ استيعابهم في المخيّمات، فهم تفرّقوا بين مجموعتين: أولئك اللواتي والذين سمحت لهم قدرتهم المادية على الاستئجار في المدن، وأولئك اللواتي والذين تجمّعوا سوياً وشيّدوا مساكنهم بشكلٍ غير رسمي على أراضٍ عامة أو خاصة، مشكّلين ما بات يُعرف بـ”التجمّعات الفلسطينية” المنتشرة على الأراضي اللبنانية¹²ومنها التجمّعات في المعشوق، وشبريحا، والقاسمية، والبرغلية، والناعمة، وشحيم، ووادي الزينة، الخ..

التوسّع في ظلّ النزوح من الريف إلى المدن

بين الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، شهد لبنان حركة نزوح داخلي كثيفة من الأرياف إلى المدن، وخاصّةً إلى بيروت وضواحيها، مدفوعةً بتركيز الدولة للنشاط الاقتصادي فيها وفي المدن الرئيسية، مقابل تهميش باقي المناطق. واتّخذت هذه الحركة في بيروت، اتّجاهاً مركّزاً نحو ضواحي بيروت الشمالية الشرقية التي كانت تشهد انتشاراً واسعاً للصناعة وعمليّات التصنيع¹³Mona Fawaz and Isabelle Peillen’s 2003, “The Case of Beirut, Lebanon”, part of “Understanding Slums: Case Studies for the Global Report on Human Settlements”.. في حين كان الوصول للأرض في الضواحي الجنوبية لبيروت لا يزال مكلفاً وغير متاحاً بسهولة للنازحين، إذ كانت تشهد فورة عقارية متمثّلة بإقامة مشاريع كبرى (مثل نادي الغولف، والمدينة الرياضية، ومطار بيروت الدولي)، ومنتجعات شاطئية فاخرة¹⁴مقال نُشر في مجلّة استديو أشغال عامّة بعنوان “انهيار مبنى صحراء الشويفات: خطر المباني المشيّدة بين 1990 و 2005“.. نتيجةً لذلك، ارتفع عدد سكان بيروت بشكلٍ ملحوظٍ، بين عامي 1950 و 1975، من 300 ألف نسمة الى 1.2 مليون نسمة (أي ما كان يعادل نصف عدد سكان لبنان حينها)¹⁵Bourgey, A. (1985). La Guerre et ses Conséquences Géographiques au Liban. In: Annales de Géographies, No 521 XCIV e annee, pp1-37.. وابتداءً من عام 1975، بدأت الضواحي الجنوبية تستقطب موجات من النازحين الريفيين الباحثين عن فرص عمل وعن تحسين وضعهم المعيشي. وجاء هؤلاء بشكلٍ خاص من جنوب لبنان والبقاع، حيث ساهم الفقر وانعدام الأمن (في حالة الجنوب تحديداً) في تشجيع حركة نزوحهم. ولعبت المناطق غير الرسمية، ومن بينها المخيّمات، دوراً محورياً كنقاط دخول الوافدين الجُدد إلى المدينة، وكأماكن تمكّنهم من الوصول إلى مسكن في ظلّ ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل عام. كما أن انخفاض أسعار الأراضي المجاورة لهذه المناطق، أتاح توفير مساكن أرخص وتطوير مناطق أخرى غير رسمية في محيطها¹⁶Longuenesse, É., & Pieri, C. (2013). Des banlieues à la ville : Espaces et acteurs de la négociation urbaine. Beyrouth. Presses de l’Ifpo.. وقد صنّفت دراسة لفوّاز وبيلين في بيروت وضواحيها (2003)¹⁷ Fawaz, M. & Peillen, I. (2003). The Case of Beirut, Lebanon. Part of “Understanding Slums: Case Studies for the Global Report on Human Settlements”.، المناطق غير الرسمية التي تكوّنت في تلك الفترة نتيجة النزوح إلى ثلاث فئات هي: المناطق التي تطوّرت كامتدادٍ مباشرٍ لمخيّمات اللاجئين القائمة، أو تقع بالقرب منها مباشرةً؛ المناطق التي تطوّرت على الأراضي الزراعية في الضواحي الأبعد للعاصمة؛ والمناطق التي تطوّرت كمناطق “وضع يد/squatting” (كما أسمتها الدراسة) على أراضٍ متنازع على ملكيّتها، وهي غالباً ما كانت مرتبطة بالصراعات السياسية بين النخب النافذة.

أضيفي على ذلك أن الفترة عينها شهدت عدّة أحداث سياسية وكوارث طبيعية أدّت إلى توسّع المناطق غير الرسمية القائمة ونشوء مناطق جديدة. كان فيضان نهر أبو علي في طرابلس عام 1955 أبرز هذه الأحداث، وهو ما دمّر عدداً كبيراً من المنازل الواقعة على ضفافه، وهجّر مئات العائلات من محيطه. واستجابةً للكارثة، أقامت المصلحة الوطنية للتعمير مخيّماً مؤقّتاً للنازحين، مؤلّفاً من براكسات من التنك (الصفيح) في المنطقة التي عُرفت لاحقاً باسم “المنكوبين”¹⁸من تقرير أنتجه استديو أشغال عامّة بعنوان “شرعية المساكن أم الحق بالسكن فيها؟ “. وعندما لم تكفِ البراكسات لإيواء كافّة منكوبي الفيضان، لجأ بعضهم للسكن بطريقة غير رسمية في مبانٍ كان الفرنسيون قد بنوها¹⁹مبانٍ سكنية لإسكان موظّفي شركة نفط العراق IPC ومهندسيها، وهي الشركة التي أُعطيت امتياز نقل النفط الخام من العراق إلى طرابلس عبر سوريا لتصفيته وتصديره.، وبعضهم الآخر إلى مناطق غير رسمية قائمة. وفي العام اللاحق، ضرب زلزالٌ قرى الشوف والجنوب، ممّا تسبّب بأضرار واسعة وبنزوح السكان. وعلى غرار منكوبي الفيضان، لجأ بعض الناجين من الزلزال إلى المناطق غير الرسمية القائمة أصلاً. وعندما أنشأت مصلحة التعمير مشروعاً سكنيّاً عامّاً على حدود مدينة صيدا كبديلٍ سكنيٍّ للمتضرّرين (مشروع التعمير)، ما لبث أن تحوّل هو الآخر إلى حيّ غير رسمي بسبب تعقيدات الحيازة فيه²⁰من تقرير أنتجه استديو أشغال عامّة بعنوان “شرعية المساكن أم الحق بالسكن فيها؟ “.. أما عام 1958، فكان مسرحاً لصراع سياسي-عسكري بين الحركات الناصرية القومية العربية والجيش ومناصري الرئيس كميل شمعون، المدعوم حينها من الولايات المتحدة الأمريكية. أدّت المعارك الدموية والتدمير والتخريب في ذلك العام إلى نزوحٍ ساهم في توسّع ظاهرة المناطق غير الرسمية أكثر فأكثر، وتحديداً في المدن الكبرى كبيروت وطرابلس وصيدا وصور.

وعلى الرغم من أنّ هذه المرحلة شهدت صدور قانون الإسكان في عام 1965 والذي هدف إلى إسكان أصحاب المداخيل المتدنية، وإعداد سياسة إسكانية، والعمل على الحد من الاكتظاظ السكاني في بعض المناطق، إلّا أن المناطق غير الرسمية استمرّت بالتوسّع. وكانت السلطات افترضت أن هذا التوسّع مؤقّت، وأن الوضع يمكن تجاوزه عبر إيواء من اعتبرتهم يومها “معوّزين” وذوي الدخل المتواضع والمحدود، فأُجريت عدّة دراسات، وصدرت عدّة تقارير وتوصيات حول ضرورة إنشاء مساكن شعبية عامّة في عدد من المناطق اللبنانية لهذه الغاية. ولكن لم يُبصر النور سوى مشروعَي مساكن شعبية، أحدهما في مدينة صور والآخر في مدينة الميناء، وبقيت هذه التدخّلات في مجال السكن ناقصة، في ظل غياب استراتيجية وطنية للسكن.

خلال الحرب اللبنانية والأزمات المتتالية

في مرحلة مُبكرة من الحرب اللبنانية (1975-1990)، تمّ إخلاء معظم سكان المناطق غير الرسمية المتواجدة ضمن بيروت الإدارية وضواحيها الشمالية الشرقية، وانتقل العديد ممّن تمّ إخلاؤهم إلى الضواحي الجنوبية للمدينة، فاستقرّ بعضهم بشكلٍ غير رسميّ في منتجعاتٍ شاطئية قائمة، أو في مبانٍ هجرها سكّانها بسبب الأوضاع الأمنية، وبنى بعضهم الآخر مساكن لهم على مساحات غير مبنية خاصّة وعامّة، لا تعود إليهم في السجلات الرسمية²¹Fawaz, M. & Peillen, I. (2003). The Case of Beirut, Lebanon. Part of “Understanding Slums: Case Studies for the Global Report on Human Settlements”.. وبفعل النزوح الواسع من الريف إلى المدينة، والذي تفاقم بسبب المجازر والمعارك والمواجهات العسكرية التي شهدتها بيروت ومناطق لبنانية أخرى خلال الحرب، بالإضافة إلى الاجتياحين الإسرائيليين (1978 و1982) والاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان (1978-2000)، تحوّلت معظم مساحات الضواحي الجنوبية لبيروت إلى مناطق غير رسمية تأوي الفئات العاملة، في تناقض مع تصوّر السلطات لها كضواحٍ فاخرة تزدهر فيها الفورة العقارية.

على الصعيد الوطني، شهدت مرحلة الحرب تدميراً وتهجيراً تخطّى حدود بيروت، ولم تتبلور أيّة استجابة أو معالجة فعليّة لإشكاليات السكن للنازحين، والمتضرّرين، والفئات الأكثر احتياجاً لدعم الدولة، ممّا أدّى إلى زيادة أعداد المناطق غير الرسمية، ووسّع رقعتها. ففي مدينة طرابلس، على سبيل المثال، فرّقت الحرب، على أُسسٍ طائفيةٍ وسياسيةٍ، سكان أحياء باب التبّانة وجبل محسن، وفتحت المجال لمواجهات ميدانية مسلّحة بينهم بدأت عام 1976، وتكرّرت عدّة مرّات خلال الحرب وبعدها، وصولاً إلى آخر جولة عام 2015. وخلال كلّ جولة، كانت القنابل والرصاص المتطاير يترك رعباً في نفوس السكان، ويحوّل أبنية الحيّين إلى أبنية غير آمنة، بجدران نخرها الرصاص، وزجاج نوافذ مكسور، ما دفع العديد من السكان إلى الانتقال من المنطقة بشكلٍ قسريٍّ. لجأ هؤلاء المهجّرين إلى مناطق غير رسمية في المدينة مثل الحارة الجديدة وحي التنك والمساكن الشعبية وأحياء أخرى، فيما سكن بعضهم في مبانٍ متفرّقة هجرها سكّانها في المدينة. وشكّل مشروع القبة السكني²²مشروع سكني عام أنشئ بقيادة الصندوق المركزي للمهجرين في منطقة القبة (طرابلس)، بهدف إعادة إسكان مهجّري منطقة دمّرتجزئياً خلال الحرب اللبنانية. القريب – أو الذي يُعرف بمشروع الحريري – وجهة رئيسية لهم، فدخل بعضهم، بمساندة الجيش، الشقق غير المسكونة في المشروع واستقرّوا فيها، ليحوّلوا المشروع إلى حي سكني غير رسمي قائم بحدّ ذاته.

بعد النهاية الرسمية للحرب الأهلية عام 1990، وإلى جانب الاستمرار المتقطّع للمواجهات بين باب التبّانة وجبل محسن في الشمال، عرف لبنان حدثَين شكّلا نقطتا تحوّل أساسية في تاريخ السكن غير الرسمي على الصعيد الوطني. تمثّل الحدث الأوّل بالمعركة التي شنّها الجيش اللبناني على مخيّم نهر البارد الفلسطيني في الشمال، عام 2007، والتي دمّرت المخيّم بشكلٍ شبه كاملٍ، وأدّت إلى تهجير أكثر من 27 ألف لاجئ فلسطيني²³من الجدول الزمني لمخيّم نهر البارد الذي أنتجه استديو أشغال عامّة كجزء من مقال “واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان: فصولٌ من الإقصاء والعزل“.، فلجأ هؤلاء للسكن في مخيّمات أخرى، كمخيّم البدّاوي القريب، وساهموا بزيادة الكثافة فيها. والحدث الثاني هو اندلاع الثورة السورية عام 2011 والتي أدّت إلى موجة لجوء كبيرة للاجئين السوريين إلى لبنان. فحتى بداية العام 2024، قدّرت الأرقام الرسمية وجود 1.5 مليون لاجئ سوري يتوزّعون في جميع أنحاء البلاد، مع أعلى تركيز لهم في البقاع، ثمّ جبل لبنان، فالشمال²⁴UNHCR fact sheet, January 2024.. وقد خلُصت دراسة أجرتها المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، بالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat²⁵“Housing, Land & Property Issues in Lebanon: Implications of the Syrian Refugee Crisis”. Report published in August 2014 إلى أن هؤلاء إمّا استأجروا مساكناً في القرى، أو استأجروا شققاً في أحياء المدن اللبنانية وتحديداً تلك غير الرسمية. وبطبيعة الحال، لا شكّ أنّ لجوء السوريّين للاستئجار في هذه الأحياء ارتبط بانخفاض قيمة بدلات الإيجارات فيها مقارنةً بمناطق وأحياء أخرى في المدن. ومع قدوم اللاجئات\ين السوريين، شهدت هذه الأحياء ارتفاعاً كبيراً في الكثافة السكانية. وتولّى السماسرة ومطوّرين محليين مهمة تلبية احتياجات السكن المتزايدة للقادمين الجُدد من خلال بناء غرف أو مساكن جديدة على أراضٍ غير مشغولة أو غير مبنية، خاصة أو عامة، في الأحياء غير الرسمية أو محيطها. كما قاموا بزيادة طوابق على المباني القائمة بهدف تأجيرها لهم. ويُعدّ حي المساكن الشعبية في طرابلس مثالاً بارزاً على هذه الظاهرة²⁶من تقرير أنتجه استديو أشغال عامّة بعنوان “شرعية المساكن أم الحق بالسكن فيها؟ “.. هذا وتشير الدراسة المذكورة أعلاه، إلى أن نسبة كبيرة من السوريين يعيشون في مبانٍ أو شقق غير مخصّصة للسكن سواء كانت مبانٍ غير مكتملة، أو وحدات غير سكنية مثل الكراجات والمحلات التجارية والمستودعات والمصانع، اإلخ. كما تشير إلى أن حوالي 160894 لاجئ\ة يعيشون في أكثر من 1224 “مستوطنة غير رسمية” موزّعة في جميع أنحاء لبنان، يقع معظمها في محافظتَي عكار والبقاع. وتُعرَّف المستوطنة غير الرسمية في سياق الدراسة بأنّها تلك التجمّعات من الخيم أو الهياكل المؤقتة التي تُنصب على أراضٍ زراعية سواء بأعداد قليلة أو بأعداد قد تصل إلى 24 هيكلاً (حالة 74% من المستوطنات)، أو أكثر (حالة 18% من المستوطنات)، ويتمّ في معظم الحالات تأمين وصول السكان السوريين إليها عبر استئجار أراضٍ خاصة مباشرةً من قبل صاحب الملك، سواء عبر قيام كل أسرة بالاستئجار بشكل فردي فتدفع رسماً شهرياً للمالك، أو يتم تأجير قطعة الأرض بأكملها مقابل رسم شهري أو سنوي لمجموعة من اللاجئين، يمثّلها شاويش أو قائد مجتمعي.

بالمختصر، تتكوّن المناطق غير الرسمية اليوم، سواء تلك التي بدأت كمخيّمات للّاجئين، أو تلك الناتجة عن النزوح من الريف إلى المدن، أو الناتجة عن الحروب والأزمات، من مزيج متنوّع من شروط الملكية والحيازة متمثّل بـ: الإفراز غير الرسمي للأرض؛ وضع اليد على أراضٍ عامة أو خاصة؛ بناء غير رسمي في كل من الممتلكات العامة والخاصة؛ أسواق إيجار تأوي الفئات الأكثر ضعفاً؛ عمران “استثنائي” في المخيمات الفلسطينية، بالإضافة إلى ظهور العمران غير الرسمي وتطوّره داخل مشاريع الدولة السكنية العامة أو انطلاقاً منها²⁷من تقرير أنتجه استديو أشغال عامّة بعنوان “شرعية المساكن أم الحق بالسكن فيها؟ “..

ما فرضته السياسات النيوليبرالية على دول الجنوب

إلّا أنّ لبنان ليس استثناءً. فمنذ منتصف القرن العشرين، شهد العالم أسرع توسّع سكاني على الإطلاق، حيث انتقل عدد السكان من 2.5 مليار إلى 6 مليار نسمة، وقد حدث 60% من هذه الزيادة في المناطق الحضرية²⁸ من تقرير بعنوان “The Challenge of slums” نشره برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عام 2003.، واستوعبت المناطق غير الرسمية النصيب الأكبر من هذا النموّ. وفي عام 2020، مع وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليار نسمة، تبيّن أن شخص من كل 4 أشخاص من سكّان المناطق الحضرية ي\تسكن منطقة غير رسمية، ما يجعل عدد سكان المناطق غير الرسمية حوالي 1.1 مليار نسمة²⁹من أصل 4.3 مليار نسمة من سكان المناطق الحضرية في العالم (بحسب قاعدة بيانات الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة 2020)..

يأتي ظهور الأحياء غير الرسمية في دول الجنوب ونشأتها، كنتيجة مباشرة للسياسات النيوليبرالية وأنماط التخطيط المديني الحديث التي اعتمدتها السلطات في مطلع القرن الماضي. وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتحوّل من النظم الاقتصادية السابقة، كالنظم الإقطاعية والشيوعية والاشتراكية، إلى الرأسمالية الليبرالية³⁰ من تقرير بعنوان “The Challenge of slums” نشره برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عام 2003.. على مستوى دول الجنوب، تجلّى النهج النيوليبرالي بشكل رئيسي من خلال برامج التكيّف الهيكلي (SAPs) التي عرفت معها هذه الدول أوسع انتشار للمناطق غير الرسمية³¹Davis, M. (2006). Planet of Slums. فابتداءً من السبعينيات، فُرضت هذه البرامج من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على دول الجنوب التي كانت تعاني من أزمات اقتصادية، وأصبحت أكثر شيوعاً في الثمانينيات والتسعينيات. وتضمّنت هذه البرامج مجموعة من السياسات الاقتصادية التي كان الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية للدول وجدولة ديونها وفقاً لمعايير الاقتصاد الرأسمالي النيوليبرالي. إلّا أن هذه البرامج لم تكن في الحقيقة سوى ضربة قاسيةً موجّهةً إلى الشعب، ومساهمةً في إفقاره، عبر تجريده من شبكة الحماية الاجتماعية التي يجدر أن تكون الدولة مسؤولة عن تشكيلها. إذ أدّى تحرير التجارة والأسواق إلى انخفاض أسعار المنتجات والخدمات المحلية، فانخفضت مداخيل العمّال والمزارعين، وتفاقم الأمر مع خفض الدعم الحكومي لهم. ومع خصخصة الموارد والخدمات، فقد الملايين وظائفهم، فتفاقمت مستويات الفقر والبطالة³²على سبيل المثال، زادت معدّلات الفقر في كلّ من مصر والمكسيك من 20٪ و25٪ في العام 1975، إلى 42٪ و45٪ في العام 1990، على التوالي (بحسب تقارير الأمم المتّحدة).. هذا وتجلّت نتائج التخلّي على المناطق الحضرية بشكل أوضح مع تقليص الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، وتحديداً الإسكان.

في هذا الإطار، وبحسب ما يشير المفكّر الحضري مايك ديفيس، إن المناطق غير الرسمية هي “المنتجات الأولى لانسحاب الدولة عن دورها وإخفاقها في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية الاقتصادية والاجتماعية”³³Davis, M. (2006). Planet of Slums.. فبموجب السياسات النيوليبرالية المدرجة أعلاه، والتي تدعو إلى تقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي إلى أدنى حد، شهدت الدول تخليًّا كاملاً عن دورها الرعائي في توفير السكن للمواطنات\ين، ما ترك فجوة هائلة استغلّها المضاربون العقاريون. فتُرك السكان المفَقّرون، والعاطلون عن العمل، والفئات الأكثر هشاشة، عرضةً لقوى العرض والطلب القاسية، بحيث ارتفعت تكاليف السكن الرسمي مقارنةً بمستويات الدخل، وتقلّصت قدرة الناس على تحمّله، ما دفعهم إلى البحث عن البديل الممكن الوصول إليه، فوجدوه عبر تطويرهم للسكن غير الرسمي، أو لجوئهم إلى المناطق غير الرسمية.

تنمو المناطق غير الرسمية إذاً نتيجة مزيجٍ من الفقر أو انخفاض الدخل، مع أوجه القصور في نظام الوصول إلى السكن الميسّر أو الاجتماعي. ولكن هناك تشابكٌ معقّدٌ من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأخرى التي ساهمت في ظهورها وتوسّعها في دول العالم الثالث. أبرز هذه العوامل هو النموّ السكاني السريع في المدن، الناتج بشكلٍ أساسيّ عن النزوح الداخلي، أي انتقال السكان من منطقة إلى أخرى داخل حدود البلد الواحد. النزوح هو حركة انتقال قسرية، تنتج عن حروب وصراعات مسلّحة، أو عن كوارث طبيعية مثل الفيضانات والزلازل التي تُلحق دماراً واسعاً في البنية التحتية والمنازل وتدفع السكان إلى التنقّل بحثاً عن ملاذ آمن في مناطق أخرى، أو تنتج عن بعض المشاريع العمرانية أو مشاريع البنى التحتية الكبرى أو السياسات والقوانين السكنية التي قد تؤدي إلى تهجير الناس من أماكن سكنهم الأصلية. كما ينتج عن اضطهاد لبعض الفئات الاجتماعية أو الأقليات الدينية أو الإثنية من مناطق معيّنة وطردها، وبالتالي لجوئها إلى مناطق أخرى داخل البلد ذاته بحثاً عن الأمان. كما يأخذ النزوح شكل تدفّق الجماعات والسكان من الريف إلى المدن بحثاً عن فرص العمل والخدمات، التي قد تكون غير متوفّرة بالشكل الكافي والجودة المطلوبة، أو معدومة في الريف بسبب التنمية غير المتكافئة وتهميش المناطق الريفية. ويتأتّى عن هذا الانتقال من الريف إلى المدينة طلبٌ متزايدٌ على السكن وفرص العمل في القطاع الرسمي، يتعاظم مع تدفّق العمّال المهاجرين من الخارج.

ممارسة الحق في المدينة

إن ترافق هذا النموّ السكاني والطلب المتزايد مع كل العوامل السابق ذكرها، بالإضافة إلى غياب سياسات التخطيط الحضري والتنظيم المدني القائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية أو عدم قدرتها على ذلك، وربطها بالبعد المكاني، واستيعاب الوافدين الجُدد إلى المدينة، فإنّ هؤلاء يضطرون إلى اعتماد آليات تكيّف مثل كسب رزقهم بطرق غير رسمية، والعيش في المناطق غير الرسمية³⁴من تقرير بعنوان “The Challenge of slums” نشره برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عام 2003.. وفي هذا السياق، تربط بعض الأدبيات نشوء المناطق غير الرسمية، ولجوء الناس إليها – تحديداً المفقّرين منهم – بممارسة هؤلاء “حقّهم في المدينة” في مواجهة الاستبعاد والتهميش. فيقول ديفيس أنهم بلجوئهم إلى المناطق غير الرسمية، يكون المفقّرون قد “أكّدوا بقضّهم وقضيضهم حقّهم في المدينة، حتى ولو كان هذا الحق يعني مجرّد كوخٍ على أطرافها”³⁵Davis, M. (2006). Planet of Slums. ويشير هنري لوفيفر، عالم الاجتماع الفرنسي، وأوّل من تحدّث عن الحق في المدينة عام 1968، أن للمجتمعات “الحريّة في إنتاج مدنها وإعادة إنتاجها”، وأن لها “الحق في تحديد ماهية المحيط والمساحة المدينية بنفسها، وشكلها وسبل استعمالها”³⁶ Lefebvre, H. (1992). The production of space.، بما معناه أن الوافد\ة إلى المدينة وساكنها له\ا الحق في خلق مساحته\ا الخاصة، وإن كانت غير رسمية، لممارسة حقّه\ا في المدينة³⁷Harvey, D. (1985). The Urbanization of Capital : Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization.. ويتّخذ ديفيد هارفي في كتاباته موقفاً يعتبر فيه أن نشوء المناطق غير الرسمية هو بمثابة “مقاومة” أو “عمل مواجهة” ضدّ من سلب حقّ الناس في المدينة. ومن المهمّ الإشارة إلى أنه على الرغم من اتّفاق بعض المفكّرين والباحثين مع موقف هارفي، إلّا أن بعضهم الآخر لا يرى في المناطق غير الرسمية سوى نتاج للسياسات الاقتصادية والسياسية غير العادلة. أمّا ديفيس، فيُعبّر عن موقف هارفي بشكلٍ آخر، معتبراً أن تشكّل المناطق غير الرسمية ليس مواجهة بقدر ما هو “دراما سياسية”، تستخدمها مثلاً الجماعات المتطرّفة أو الحكومات القومية الشعبية بمثابة اختبار طويل الأمد للإرادة والتحمّل ضدّ الجهاز القمعي للدولة³⁸Davis, M. (2006). Planet of Slums.. ويشير إلى أن ذلك حصل في أميركا اللاتينية من الستينيات إلى الثمانينيات (كالبيرو ونيكاراجوا وغيرها)، وكذلك في مصر وتركيا وجنوب أفريقيا في أوقاتٍ مختلفة. واستشهد لتوضيح فكرته بما كتبه فريق بحثي تابع لجامعة كاليفورنيا لوس أنجلس (UCLA) حول كراكاس، عاصمة فنزويلا، في السبعينيات، وفحواه أن “ليس من الجديد أن نسمع بمستوطنة غير رسمية تمّ بناؤها خلال الليل، وهدمها البوليس في صباح اليوم التالي، ثمّ بنيت ثانيةً في الليلة التالية، فدُمّرت مرّة أخرى وأُعيد بناؤها، إلى أن تعبت السلطات من المعركة”. في المقابل، تتصرّف العديد من حكومات دول العالم الثالث وكأن المناطق غير الرسمية حلّ عضوي لمشكلة تخزين الفائض البشري في البلد، بحيث أن وجودها يعفي الدولة من القيام ببعض مهامها الرئيسية، كتأمين المساكن الاجتماعية ووضع سياسات تخطيط حضري عادلة وملائمة.

المراجع:

• 1
   تقرير بعنوان “The Challenge of slums” نشره برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عام 2003.
• 2
  الذي استخدم مفهوم “القطاع اللا رسمي” للمرة الأولى عام 1973 أثناء عمله في أكرا، عاصمة غانا.
• 3
  تعريف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء: “‏المناطق التى أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضى حائزيها أو على أراضى الدولة بدون تراخيص رسمية ولذا فهى تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التى قد تمتنع عن توفيرها الجهات الرسمية نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات”.
• 4
  نقول بأنها ديناميكية لأنّ العمران غير الرسمي يتحدّى أنظمة التخطيط المديني – أو الصناعة الرسمية لمساحة المدينة – نظراً لأن الوصول إلى الأرض – من خلاله – لا يقوم على ملكية الأرض أو المسكن، بل يتم تحديده من خلال المفاوضات وعمليات البناء العُرفية التي تأتي نتيجة العلاقات الاجتماعية، فضلاً عن انعكاس علاقات القوة المسيطرة.
• 5
   قاعدة بيانات الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة 2018.
• 6
  لقد تعرّض الأرمن لسلسلة من المجازر التي ارتكبها العثمانيون في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين. ثمّ أدّى انسحاب القوات الفرنسية من كيليكيا في عام 1922 إلى تكثيف خطر المجازر الجديدة، وإلى هجرة موجات كبيرة من اللاجئين إلى لبنان وسوريا.
• 7
  وصل اللاجئون السريان إلى لبنان بسبب موجات الترحيل التي قادتها الدولة العثمانية في أوائل العشرينات من القرن العشرين.
• 8
  بالتعاون مع الصليب الأحمر وعصبة الأمم.
• 9
  بمساعدة سلطات الاستعمار الفرنسي الساعية إلى فكّ ارتباطها بالمخيّمات.
• 10
  وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى.
• 11
  هذه المخيّمات موزّعة على مختلف المناطق اللبنانية، وهي مخيّمات البداوي، والبص، والرشيدية، والمية ومية، وبرج البراجنة، وبرج الشمالي، وشاتيلا، والضبية، وعين الحلوة، ومار الياس، ونهر البارد، وويفل.
• 12
  ومنها التجمّعات في المعشوق، وشبريحا، والقاسمية، والبرغلية، والناعمة، وشحيم، ووادي الزينة، الخ.
• 13
  Mona Fawaz and Isabelle Peillen’s 2003, “The Case of Beirut, Lebanon”, part of “Understanding Slums: Case Studies for the Global Report on Human Settlements”.
• 14
  مقال نُشر في مجلّة استديو أشغال عامّة بعنوان “انهيار مبنى صحراء الشويفات: خطر المباني المشيّدة بين 1990 و 2005“.
• 15
  Bourgey, A. (1985). La Guerre et ses Conséquences Géographiques au Liban. In: Annales de Géographies, No 521 XCIV e annee, pp1-37.
• 16
  Longuenesse, É., & Pieri, C. (2013). Des banlieues à la ville : Espaces et acteurs de la négociation urbaine. Beyrouth. Presses de l’Ifpo.
• 17
   Fawaz, M. & Peillen, I. (2003). The Case of Beirut, Lebanon. Part of “Understanding Slums: Case Studies for the Global Report on Human Settlements”.
• 18
  من تقرير أنتجه استديو أشغال عامّة بعنوان “شرعية المساكن أم الحق بالسكن فيها؟ “
• 19
  مبانٍ سكنية لإسكان موظّفي شركة نفط العراق IPC ومهندسيها، وهي الشركة التي أُعطيت امتياز نقل النفط الخام من العراق إلى طرابلس عبر سوريا لتصفيته وتصديره.
• 20
  من تقرير أنتجه استديو أشغال عامّة بعنوان “شرعية المساكن أم الحق بالسكن فيها؟ “.
• 21
  Fawaz, M. & Peillen, I. (2003). The Case of Beirut, Lebanon. Part of “Understanding Slums: Case Studies for the Global Report on Human Settlements”.
• 22
  مشروع سكني عام أنشئ بقيادة الصندوق المركزي للمهجرين في منطقة القبة (طرابلس)، بهدف إعادة إسكان مهجّري منطقة دمّرتجزئياً خلال الحرب اللبنانية.
• 23
  من الجدول الزمني لمخيّم نهر البارد الذي أنتجه استديو أشغال عامّة كجزء من مقال “واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان: فصولٌ من الإقصاء والعزل“.
• 24
  UNHCR fact sheet, January 2024.
• 25
  “Housing, Land & Property Issues in Lebanon: Implications of the Syrian Refugee Crisis”. Report published in August 2014
• 26
  من تقرير أنتجه استديو أشغال عامّة بعنوان “شرعية المساكن أم الحق بالسكن فيها؟ “.
• 27
  من تقرير أنتجه استديو أشغال عامّة بعنوان “شرعية المساكن أم الحق بالسكن فيها؟ “.
• 28
   من تقرير بعنوان “The Challenge of slums” نشره برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عام 2003.
• 29
  من أصل 4.3 مليار نسمة من سكان المناطق الحضرية في العالم (بحسب قاعدة بيانات الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة 2020).
• 30
   من تقرير بعنوان “The Challenge of slums” نشره برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عام 2003.
• 31
  Davis, M. (2006). Planet of Slums
• 32
  على سبيل المثال، زادت معدّلات الفقر في كلّ من مصر والمكسيك من 20٪ و25٪ في العام 1975، إلى 42٪ و45٪ في العام 1990، على التوالي (بحسب تقارير الأمم المتّحدة).
• 33
  Davis, M. (2006). Planet of Slums.
• 34
  من تقرير بعنوان “The Challenge of slums” نشره برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عام 2003.
• 35
  Davis, M. (2006). Planet of Slums
• 36
   Lefebvre, H. (1992). The production of space.
• 37
  Harvey, D. (1985). The Urbanization of Capital : Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization.
• 38
  Davis, M. (2006). Planet of Slums.