يطرح استديو أشغال عامة، بالتعاون مع المفكرة القانونية، مشروع قانون شامل نحو الحق في السكن كمقاربة جذرية وفق نهج تشاركي لمعالجة الأزمة السكنية وتراكماتها على العقود السابقة.
كخطوة عملية أولى ضمن هذا المسار، كان لا بد من التوقّف عند قوانين الإيجار الحالية للحدّ من تفاقم الأزمة السكنية وضمان حدّ أدنى من الاستقرار للمستأجرين، في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي المتواصل، وفشل قوانين الإيجارات الحالية في تأمين التوازن بين المالك والمستأجر. وعليه، تقدّم مجموعة من النواب، يوم الأربعاء ٢٥ شباط ٢٠٢٦، باقتراحَي قانون إلى رئاسة مجلس النواب، الأول معجّل مكرّر لتعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة والثاني لتنظيم عقود الإيجار.
خلال اللقاء الذي عُقد في ١٨ حزيران ٢٠٢٦، تم عرض الإطار والمبادئ التي استند إليها تعديل قوانين الإيجار القائمة، مع السعي إلى الضغط نحو إقرار اقتراحَي القانون في المجلس النيابي.
كما تم التطرّق إلى قصور تعديل قوانين إيجار متفرّقة في تحقيق العدالة السكنية. فالإيجار هو إحدى أبرز الوسائل للوصول إلى السكن في المدن الرئيسية، ما يحتّم الحاجة إلى سياسة ترعى مبدأ الإيجار العادل وتربط تدخّل الدولة في تنظيم سوق الإيجارات بسياسة سكنية شاملة قوامها ردع الإخلاء والتشرّد، توفير السكن الميسّر، إعادة تأهيل الأحياء السكنية المتدهورة، الحد من المضاربة العقارية والشغور، تعزير الأنماط الجماعية للوصول إلى السكن، وتفعيل إدارة الأراضي والتنظيم المدني لتطوير السكن الميسّر.
نحثّ المجلس النيابي على إقرار القانونين بأسرع وقت، فالسكن حق وليس امتيازاً.
تمت صياغة مشروعَي تعديل قوانين الإيجار القائمة بالتعاون بين استديو أشغال عامة والمفكرة القانونية وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت (FES) بناءً على دراسة معمّقة ووفق نهج تشاركي.