توزّع أملاك الدولة العقارية في طرابلس، الميناء، البداوي

تملك الدولة اللبنانية 481 عقاراً في مدينة طرابلس، يقع أغلبها في منطقتي بساتين طرابلس والزيتون العقاريتين. أما في مدينة الميناء، فيصل عدد عقارات الدولة إلى 94 عقاراً، 60% منها ضمن نطاق منطقة بساتين الميناء العقارية. العدد الأكبر من هذه العقارات مسجّل بإسم بلديتي طرابلس والميناء، وبإسم مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية – وهو مجلسٌ أُلغي وأصبحت عقاراته منضوية تحت إدارة مجلس الإنماء والإعمار–، كما أن عدداَ ملحوظاً منها مسجّلٌ بإسم مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم. يمكن ربط استملاك معظم هذه العقارات بتنفيذ مشاريع تطوير الواجهة البحرية، وإنشاء المعرض الدولي – الذي يُعرف اليوم بمعرض رشيد كرامي–، بما يتماشى مع الرؤية التي رُسمت للمدينة بشقّيها النهري والبحري (الميناء) ابتداءً من الخمسينات والستينات. كما أن عدد منها ناتج عن مشاريع الضم والفرز التي أتاحت حصول الدولة  على ٢٥٪ من مساحة الأراضي الإجمالية الخاضعة للضم والفرز ضمن المدينة. إنما لا يمكن التغاضي عن الأراضي التي خصّصتها الدولة للسكن ضمن المدينة، أي التي استملكتها، أو استعملتها لبناء مشاريع سكنية. 

إدارة الأراضي والتنظيم المدني الأملاك العامة السكن
 
 
 

طرابلس: نكبة مشاريع إسكان غير مكتملة

سنة ١٩٧٦، انتقل خالد وعائلته إلى المساكن الشعبية التي شكّلت له ملجأً ومأوىً بعد هربه من مجزرة تلّ الزعتر. نمت عائلته مع الوقت وبغياب قدرته على شراء منزل ثانٍ، أُجبر على الانتقال مرةً …

الأراضي المخصّصة للسكن:

كان للدولة مشاريعَ سكنية

اليوم، تظهر أهمية تأمين المسكن للعدد الأكبر من الناس، في ظل غياب أي نقاش حول هذه الموضوع، أو طرح تطرحه الدولة يبيّن ولو اهتمامها لما يجري كل يوم من تهجير وإخلاءات. لكن غياب …

«وينيّ (أراضي) الدولة؟»:

دليل بحثي في مواجهة خطر الخصخصة

في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي، تجلّى خطاب يدعو إلى خصخَصة أملاك الدولة كوسيلةٍ لإنقاذها من الإفلاس، من خلال اقتراحات بإنشاء صندوق يمكّن المصارف من وضع اليد على أصول الدولة، من بينها أملاك الدولة …

ويني (أراضي) الدولة؟

بحثٍ معمّق عن أملاك الدولة العقارية، تلك الأملاك التي تكوّن بيئتنا الطبيعية، وتشكّل مصدر رزق وسكنٍ لشريحة واسعة من الناس، وترتبط مباشرةً بطُرق حياتنا ومعيشتنا المتنوّعة على امتداد المناطق اللبنانية.