تجري عمليّة التنظيم المدنيّ على أساس القانون رقم ٦٩، الصادر بمرسوم في العام ١٩٨٣، والذي يُحدَّد من خلاله كيفية إصدار خرائط استخدامات الأراضي والتصنيفات كما أدوات الاستملاك وغيرها.
من ناحية، تُظهِر مُراجعة هذا القانون غياب أي ذكر لمبدأ المُشاركة أو لكلمة «إعلام». هذا الغياب للقاعدة القانونيّة للمُشاركة يُشكّل أحد أسباب الفشل الذي نواجهه في المشاريع التنظيميّة، وعبره تتفاقم سلطة دوائر القرار التي تقتصِر على العلاقات الشخصيَة وتُمهّد الطّريق لبروز وتفشّي أشكال الفساد كالمحسوبيّات والزبائنيّة.
من ناحية اخرى، تبرز في هذا القانون (والقوانين المتفرعة منه مثال قانون الاستملاك وقانون البلديات) أدوات هامة من شأنها استعادة الأماكن المشتركة او الاجتماعية والحفاظ عليها بوجه المضاربة العقارية.
عبر التطرق الى تجارب بيت بيروت، فؤاد بطرس، مسرح بيروت، الدالية، وغيرها، هدفت هذه الجلسة الى مُسائلة هذه الأدوات القائمة في القانون والتفكير بإمكانياتها (أو إخفاقاتها) كاستراتيجية دفاعية عن أماكن مهددة.
مَحاور الجلسة
تجربة استملاك بيت بيروت (مع المهندسة منى حلاق)
تجربة الدفاع عن مسرح بيروت (مع المحامية نايلة جعجع)
تجربة الوقف في حالة متحف سرسق (غبريال أندريا)
تجربة استملاك بيت فيروز (مع أحد المالكين)
تجربة استملاك الأراضي لمرور استراد فؤاد بطرس ( حبيب دبس)
وأداة تصنيف الأراضي (مع عبير سقسوق من استوديو أشغال عامة)
أدارت الجلسة الباحثة نادين بكداش
أدوات أو توصيات تم طرحها خلال الجلسة
- تُعدّ التصاميم التوجيهية والتفصيلية بمثابة أدواتٍ أساسيةٍ في قانون التنظيم المدني، فهي التي تصنّف الأراضي، وتحدّد وجهة استخدامها، وتوجّه طُرُق وأسباب استعمال المدينة والجهات المستفيدة من ذلك، إذ لا يحقّ لأيّ كان أن يبني ما يشاء أينما يشاء.
- يلحظ قانون الممتلكات الثقافية 37/2012 حماية التراث غير المادي. وبموجبه، يحقّ لوزير الثقافة منفردًا وضع اليد على أيّ عقارٍ مطابقٍ لمعايير الممتلكات الثقافية، ويرزح تحت خطر الإهمال أو الانهيار أو تغيير وجهة الاستعمال.
- الوقْف – سواء كان خيريًا دينيًا عائدًا لكنيسةٍ أو دار عجزةٍ أو غير ذلك، أو وقفًا ذرّيًا لصالح أحد الأقرباء – يعيّن وليًا مسؤولًا عن إدارة العقار وصيانته وضمان استمراريّة عمله بحسب رغبة الواهب وتمويله. ويُعتبر الوقف أحد الأدوات التي تربط شكل استخدام المبنى بمسألة الحفاظ عليه.
- الاستملاك هو أحد أدوات التنظيم المدني، ويشترط وجود منفعةٍ عامةٍ في العقار المُستملَك. لذا، دائمًا ما يرتبط الاستملاك بشقّ الطُرُق أو بإقامة متحفٍ أو مركزٍ ثقافي. وكي يصبح نافذًا، ينبغي لمرسوم الاستملاك أن يصدر بالترافق مع رصد موازنةٍ لعملية الاستملاك، إذ يحقّ للمالك تقديم طعنٍ لاسترداد العقار بعد مضيّ ثمانية أعوامٍ على استملاكه.
