1- دفاعاً عن مساحات اجتماعية لمدينة عادلة
تجري عمليّة التنظيم المدنيّ على أساس القانون رقم ٦٩، الصادر بمرسوم في العام ١٩٨٣، والذي يُحدَّد من خلاله كيفية إصدار خرائط استخدامات الأراضي والتصنيفات كما أدوات الاستملاك وغيرها.
من ناحية، تُظهِر مُراجعة هذا القانون غياب أي ذكر لمبدأ المُشاركة أو لكلمة «إعلام». هذا الغياب للقاعدة القانونيّة للمُشاركة يُشكّل أحد أسباب الفشل الذي نواجهه في المشاريع التنظيميّة، وعبره تتفاقم سلطة دوائر القرار التي تقتصِر على العلاقات الشخصيَة وتُمهّد الطّريق لبروز وتفشّي أشكال الفساد كالمحسوبيّات والزبائنيّة.
من ناحية اخرى، تبرز في هذا القانون (والقوانين المتفرعة منه مثال قانون الاستملاك وقانون البلديات) أدوات هامة من شأنها استعادة الأماكن المشتركة او الاجتماعية والحفاظ عليها بوجه المضاربة العقارية.
عبر التطرق الى تجارب بيت بيروت، فؤاد بطرس، مسرح بيروت، الدالية، وغيرها، هدفت هذه الجلسة الى مُسائلة هذه الأدوات القائمة في القانون والتفكير بإمكانياتها (أو إخفاقاتها) كاستراتيجية دفاعية عن أماكن مهددة.
مَحاور الجلسة
تجربة استملاك بيت بيروت (مع المهندسة منى حلاق)
تجربة الدفاع عن مسرح بيروت (مع المحامية نايلة جعجع)
تجربة الوقف في حالة متحف سرسق (غبريال أندريا)
تجربة استملاك بيت فيروز (مع أحد المالكين)
تجربة استملاك الأراضي لمرور استراد فؤاد بطرس ( حبيب دبس)
وأداة تصنيف الأراضي (مع عبير سقسوق من استوديو أشغال عامة)
أدارت الجلسة الباحثة نادين بكداش
أدوات أو توصيات تم طرحها خلال الجلسة
- تُعدّ التصاميم التوجيهية والتفصيلية بمثابة أدواتٍ أساسيةٍ في قانون التنظيم المدني، فهي التي تصنّف الأراضي، وتحدّد وجهة استخدامها، وتوجّه طُرُق وأسباب استعمال المدينة والجهات المستفيدة من ذلك، إذ لا يحقّ لأيّ كان أن يبني ما يشاء أينما يشاء.
- يلحظ قانون الممتلكات الثقافية 37/2012 حماية التراث غير المادي. وبموجبه، يحقّ لوزير الثقافة منفردًا وضع اليد على أيّ عقارٍ مطابقٍ لمعايير الممتلكات الثقافية، ويرزح تحت خطر الإهمال أو الانهيار أو تغيير وجهة الاستعمال.
- الوقْف – سواء كان خيريًا دينيًا عائدًا لكنيسةٍ أو دار عجزةٍ أو غير ذلك، أو وقفًا ذرّيًا لصالح أحد الأقرباء – يعيّن وليًا مسؤولًا عن إدارة العقار وصيانته وضمان استمراريّة عمله بحسب رغبة الواهب وتمويله. ويُعتبر الوقف أحد الأدوات التي تربط شكل استخدام المبنى بمسألة الحفاظ عليه.
- الاستملاك هو أحد أدوات التنظيم المدني، ويشترط وجود منفعةٍ عامةٍ في العقار المُستملَك. لذا، دائمًا ما يرتبط الاستملاك بشقّ الطُرُق أو بإقامة متحفٍ أو مركزٍ ثقافي. وكي يصبح نافذًا، ينبغي لمرسوم الاستملاك أن يصدر بالترافق مع رصد موازنةٍ لعملية الاستملاك، إذ يحقّ للمالك تقديم طعنٍ لاسترداد العقار بعد مضيّ ثمانية أعوامٍ على استملاكه.
2- دفاعاً عن مصلحة المدينة في وجه المُلكيّة الفردية
يعترف مفهوم “الوظيفة الاجتماعية للملكيّة” بتأثير حيازة واستخدام الملكيّة الفردية الخاصة على المجتمع ككلّ، ويقوم على ركيزةٍ مفادها أنّ “الملكيّة الفردية” جزءٌ من المدينة، وأنّ مصلحة المدينة ككلّ يجب أن تعلوَ على مصلحة “الملكيّة الفردية”.
إلى أيّ مدًى يستجيب قانون الملكيّة العقارية اللبناني إلى مفهوم الوظيفة الاجتماعية الذي يفترض أنّ على أصحاب الملكيّات التزاماتٌ – وليس فقط حقوق – عند استخدامهم مُلكيّاتهم، بما يعود بالنفع على المجتمع ككلّ؟
مَحاور الجلسة
الباحثة ندى ممتاز
المحامية مايا الدغيدي
والاقتصادي محمد زبيب.
أدارت الجلسة الباحثة جوان شاكر.
أدوات أو توصيات تم طرحها خلال الجلسة
- تعديل قانون الملكيّة ليعترف بالحق المكتسب في الأماكن أو الأراضي التي تخضع لاستخدامٍ طويل الأمد.
- فك الارتباط بين المفهوم الواسع للأرض من جهة، ومصطلح “العقار” المحوري في قانون الملكيّة اللبناني من جهةٍ أخرى.
- تطبيق الفقرة “ج” من مقدمة الدستور اللبناني: “لبنان جمهوريةٌ ديموقراطيةٌ برلمانيةٌ، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.”
- تطبيق الفقرة “ز” من مقدمة الدستور اللبناني: “الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركنٌ أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.”
3- دفاعا عن السكن في وجع سياسات التهجير
يُعتبر الحقّ في السكن من الحقوق الأساسية للعيش بكرامةٍ وتأمين العدالة الاجتماعية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى سُبل العيش. إلا أنّ الحاجات السكنية المتنوعة والملحّة لغالبية شرائح المجتمع اللبناني، مغيّبةٌ تمامًا في السياسات والقوانين والبرامج السكنية القائمة.
كيف نحمي قاطني المدن من مخاطر سياساتٍ تسخّر الأرض والمنازل لتراكِم الأرباح، فتنتج ظروف سكنٍ بائسةٍ وقاتلةٍ في بعض الأحيان، وتنتهج التهجير والإخلاء والتشرّد؟
في هذه الجلسة، ناقشنا الحاجات المختلفة والأوضاع السكنية المتنوعة، ونتطرّق إلى كيفية تفعيل القوانين والتشريعات الراهنة لتأمين الحماية للسكان. كذلك نسائل دور القضاء في ضمان هذا الحقّ، في ظلّ مشهدٍ قانوني تسوده القوى المالكة لرأس المال ومصالحها.
محاور الجلسة
لتحميل المداخلات PDF
المحامي شريف سليمان عن تجربة العاجزين عن دفع القروض
الاستاذ بلال أيّوبي عن تجربة حملة «تحت السقف»
المحامية مايا جعارة عن تجربة المستأجرين الجدد
الاستاذ صامويل بيشاه من حركة مناهضة العنصرية للتكلم عن تجربة اللاجئين الأفارقة
المحامية ميريام مهنّى عن تجربة المستأجرين القدامى
4- نحو نظام ضريبي عادل لمواجهة تسليع الأرض
يتمتع القطاع العقاري في لبنان بحمايةٍ مطلقةٍ باعتباره أحد القطاعات “المنتجة” والناجحة القليلة في الاقتصاد الوطني، حيث الضرائب العقارية منخفضة، والمضاربات العقارية متفشّية. وفي هذا السياق، اعتمدت السلطات سياساتٍ وتدخلاتٍ تسهّل تجارة الأراضي عن طريق الحدّ من الضرائب بأشكالها كافة.
لمجابهة هذا الواقع ومنح الأولوية للقيمة الاجتماعية للأرض في لبنان، بات ضروريًا إرساء نظامٍ عادلٍ للضريبة على الأراضي.
في هذه الجلسة، ناقشت المتحدثات والمتحدثون الاستراتيجيات الممكنة لتعزيز المصلحة العامة والمجتمعية من خلال تبنّي أشكالٍ مبتكرةٍ من أنظمة فرض الضرائب على الممتلكات. وركّزت الجلسة على إمكانية الحدّ من ممارسات المضاربة عبر فرض ضرائب صارمةٍ على الشقق الفارغة والأراضي الخالية، ما يحقّق أيضًا خفض معدّلات الشغور وضبط ارتفاع أسعار الأراضي. كذلك تطرّقت الجلسة إلى دور البلديات في هذا الشأن.
محاور الجلسة
الأستاذة منى فواز
المحامية ديزيريه فغالي
ورئيس بلديّة البتلون الاستاذ مروان قيس
أدوات أو توصيات تم طرحها خلال الجلسة
- اعتماد مبدأ “الإقرار التشاركي للموازنة” في طريقة توزيع أموال البلديات وإنفاقها.
- فرض ضريبةٍ تصاعديةٍ على الأملاك المبنية وغير المبنية وتلك الشاغرة.
- فرض ضريبةٍ لاسترداد القيمة الزائدة للأرض الناتجة عن الاستثمار العام أو غيره من الأنشطة الحكومية، وهي مقاربةٌ تسمح للمجتمعات بإعادة استثمار تلك القيمة الزائدة في مشاريع تخدم المصلحة العامة.
- استخدام الضريبة المترتبة على تحسين العقار في حال إصابته بالتخطيط للصالح العام، لا سيّما للحيّ حيث يقع التخطيط.
- فرض ضريبة دخلٍ على تجار العقارات.
- فرض إعفاءاتٍ ضريبيةٍ على السكن الاجتماعي أو المشاريع التي تراعي المصلحة العامة.
- خفض الفوائد على القروض السكنية قبل مصرف الإسكان.