في حزيران 2020، تقدّمت النائب بهية الحريري، من كتلة المستقبل النيابية، باقتراح قانونٍ يقضي بإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقًا لتصاميم نموذجية. واللافت أن ثلاثةً من نواب كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) تقدّموا في الشهر نفسه باقتراح قانونٍ مماثل. يُسهم الاقتراحان بتشجيع البناء في المناطق غير المنظّمة، عبر إزاحة تكاليف رخصة البناء عن كاهل المواطن الذي يتملّك أو يشتري عقارًا في هذه المناطق بهدف تحقيق الإنماء فيها (وفقًا للأسباب الموجبة لاقتراح القانون). إلا أن مشكلةً أساسيةً تبرز هنا، هي تنميط احتياجات الناس السكنية من خلال ربط إعفائهم من الرسوم بإلزامهم بتصاميم نموذجيةٍ جاهزةٍ لا تراعي الاحتياجات المختلفة أو التنوّع الجغرافي بين المناطق. وتُطرح هذه التصاميم النموذجية على أنها حلٌّ لمشكلة البناء المُسمى “عشوائي” – المصطلح الذي تستخدمه السلطة لتحمّل الأهالي مسؤولية أوضاعهم وعدم استحصالهم على رخصٍ قانونية – مع العلم أن العشوائية المذكورة ما هي إلا نتاج إجراءات وتشريعات السلطة نفسها، سواء بفعل تأخّرها في تنظيم المناطق غير المنظّمة، أو نتيجة قانون البناء الذي لا يراعي عوامل البيئة والطبيعة والمجتمع، أو غياب السياسات السكنية العادلة. اقتراح القانون هذا ما هو إلا استكمالٌ متعمّدٌ لاستقالة الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية عبر طرح حلولٍ جزئيةٍ لمشكلةٍ أنتجتها هي وتستمرّ بمفاقمتها، في وقتٍ يحتّم علينا الحفاظ على مقوّمات المناطق الطبيعية والاجتماعية – الاقتصادية، وتحقيق التنمية فيها عبر الرجوع إلى الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، وبالتالي الحدّ من النزوح من المناطق الريفية.

حتّى يومنا هذا، لا تتجاوز نسبة المناطق المنظّمة 15% من المساحة الإجمالية للأراضي اللبنانية، وهي تقع بمعظمها في المدن الرئيسية وضواحيها حيث الانتشار العمراني الكثيف، فيما يتعرّض الجزء الآخر والأكبر إلى الإهمال الاعتباطي، فالمساحة الأكبر من الأراضي اللبنانية (85%) لا تزال غير منظّمة، ومن بينها مناطق عديدة فيها قاعدة واسعة لناخبي حزب الله وحركة أمل وتيّار المستقبل (مقدّمي اقتراح القانون) كقرى قضاء بعلبك، والهرمل، وعكار، والجنوب، ومناطق إقليم الخرّوب.

في ظلّ تغاضي المسؤولين والمديرية العامة للتنظيم المدني عن تنظيم هذه المناطق، وجد الناس، وبخاصّة محدودي الدخل، صعوبة في البناء وتأمين السكن في عقارات يملكونها في قُراهم وبلداتهم، بالأخصّ في العقارات التي لا تستوفي الشروط القانونية للترخيص بالبناء سواءً بسبب الشيوع في الملكية، أو طبيعة العقار ومساحته، أو وجود مخالفات بناء سابقة. وقد لجأ بعضهم إلى البناء أو إجراء إضافات من دون الحصول على رخص رسميّة والعودة إلى مهندس مُشرف، فانتشرتْ عمليّات البناء من دون تراخيص في كافّة الأراضي اللبنانية. والجدير بالذكر أنّ بعض هذه العمليات دُعمت بتغطية حزبية، وبعضها جاء نتيجة سلسلة من التعاميم والقرارات العبثية لوزراء الداخلية تجيز منح تصاريح بناء من دون اتّباع الأصول القانونية والتنظيمية الخاصّة بإصدار رخص البناء (وهذا ما ذكرناه أعلاه). هذه التعاميم لم “تُشرعن” الأبنية التي شّيدت بموجبها إذ لا يمكن لصاحب العقار المبني الحصول على رخصة إسكان للعقار، وبالتالي، لا يستطيع فرز العقار أو بيعه أو حتى توريثه لأبنائه بدون تسوية، ممّا لا يلبّي طموحات طبقة من المجتمع تسعى للبناء لأبنائها وتأمين مساكن لهم. كما قد يتورّط صاحب العقار في مشاكل قضائية وقانونية مُستقبلية مع شركائه في العقار أو مع بقية المالكين في حال كان العقار غير مُفرز.

وإذ يعفي اقتراح القانون رخص البناء في المناطق غير المنظّمة من كافة الرسوم المتوجّبة عليها، فإنّ من شأنه في هذه الحالة أن يشجّع ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من غلاء أسعار الشقق والذين يملكون عقارات في هذه المناطق على الاستحصال على رخص بناء قانونية تمكّنهم من الاستقرار والبناء في قُراهم. يُسهم الاقتراح إذاً في إزاحة تكاليف الرخصة عن كاهل المواطن طالب الترخيص، إلّا أنّ الإعفاء مشروط بالتزام هذا الأخير بأحد التصاميم السكنية النموذجية المعدّة من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني. وهنا يُطرح تساؤل حول إمكانية استفادة بعض المستثمرين و/أو النافذين الذين يملكون أو قد يشترون عقارات عديدة في هذه المناطق من الإعفاء إذا التزموا بالشروط، ما قد يحرم الدولة من مردود مهمّ، فالآلية المطروحة في هذا الإطار مبهمة وقد تجعل الإعفاءات تزيد وتتكاثر.

كذلك، إنّ الاقتراح في مضمونه “يُشرعن” البناء، ويسرّعه، ويزيده في المناطق غير المنظّمة على اختلافاتها بحجّة الاستجابة لحاجات السكن والحدّ من النزوح من المناطق الريفية إنما بمفعول مشابه للتعاميم الاستثنائية، ما قد يؤدّي حتماً إلى تحريك ونمو القطاعات المرتبطة بالبناء من جهة، وأبرزها المقالع والكسّارات المرخّصة وغير المرخّصة، ومن جهة أخرى تدمير الطابع المميّز للمناطق عبر السماح بتمدّد البناء، وبشكل عام تسريع تدهور سبل العيش والمعالم البيئة الطبيعية، في وقت تحتاج فيه هذه المناطق أولاً إلى التنظيم عبر إصدار مراسيم وتصاميم توجيهية وتفصيلية تحافظ على مقوّمات المناطق الطبيعية والاجتماعية – الاقتصادية، وتحقّق التنمية فيها عبر العودة إلى الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية وبالتالي الحدّ من النزوح من المناطق الريفية.

وستُباع النماذج المطبوعة والموضوعة في ملفّات معفاة من الرسوم لصاحب العقار لقاء مبلغ زهيد كي يلتزم بالخرائط المودعة في الملف، كما حصل خلال التسعينيّات بموجب القانون 453/1995، فيوفّر المواطن تكاليف تلزيم مهندس وتحضير خرائط.

تُطرح هذه التصاميم النموذجية الجاهزة كحلّ لمشكلة البناء المُسمّى “عشوائي” والمخالف على عقارات لا تستوفي الشروط المطلوبة من حيث المساحة والملكية، فهي تؤمّن، بحسب مشجّعي الفكرة، شروطاً سكنية ومواصفات فنية وهندسية ملائمة بعكس ما تفرضه فوضى البناء القائمة حالياً، بحسب توصيفهم.

ولكن ألا تُقيّد هذه التصاميم النموذجية الجاهزة المرونة التصميمية للهندسة المعمارية؟ كيف لعددٍ محدودٍ منها أن يضمن إرضاء رغبات وتأمين احتياجات أفراد وعائلات مختلفة، من فئات اجتماعية مختلفة، في مناطق لبنانية مختلفة؟ هل سيُقدَّم النموذج ذاته لسكّان السهل والوادي والجبل؟ هل سيُقدَّم ذاته للموظّف والمزارع، للمفكّر والعامل؟

لطالما وجّهت الممارسات المساحية والاجتماعية لكل عائلة في هذه المناطق، وبخاصّة في القرى والمناطق الريفية، أعمال البناء من دون أن تملي شكل المبنى، فخلقت عوامل تمايز بين مسكن وآخر على المستوى المساحي والبرمجي. وعندما تطرأ على متطلّبات الأسرة تغيّرات بمرور الزمن كالزيجات الجديدة، ونموّ حجم الأسرة، أو التقاعد وتغيّر مستوى دخلها وظروفها الاقتصادية، يجري تكييف المسكن مع الاحتياجات المستجدّة سواءً عبر تغيير استعمالات الغرف، أو إجراء إضافات وتعديلات على عددها، الخ. أما من تسمح قدرته الاقتصادية الاستعانة بمعماريّ أو مهندس مشرف، فله الخيار وحقّ المشاركة في عملية صنع القرارات التصميمية ليتمكّن من التوفيق بين حاجاته ومتطلّباته المتغيّرة من جهة، والمسكن الذي يستخدمه ويعيش فيه من جهة أخرى.

النماذج، مهما تنوّعت، ستحدّ قدرة مستخدم المسكن على اختيار الطريقة التي يريد العيش بها، وستجبره على التكيّف مع تصميم قد لا يلائمه. وبما أن أغلبية الأهالي في هذه المناطق من ذوي الدخل المحدود، كما ذُكر في اقتراح القانون، يفترض المشرّع أن أساليب العمار التي لطالما اتخذتها هذه المجتمعات هي الإشكالية، وأن النماذج الهندسية هي الحلّ. تستعمل السلطة كلمة «عشوائي» لوصف البناء في هذه المناطق، وتحمّل الأهالي مسؤولية ما آلت إليه الأمور وعدم الحصول على رخص قانونية مع العلم ان العشوائية المذكورة ما هي إلا نتاج إجراءات وتشريعات السلطة نفسها، سواء عبر التأخّر في تنظيم المناطق الغير منظّمة، أو عبر قانون البناء الذي لا يراعي عوامل البيئة والطبيعة والمجتمع، أو عبر القرارات العبثية كإصدار التعاميم وجعلت من عملية البناء وتأمين السكن عملية عرضية وظرفية تلبّي خدمة بدلاً من أن تستجيب الى حق.

أخيراً، يُخشى من أطر “الخدمة” التي تكرّسها سياسة الإعفاءات المتمثّلة في اقتراح القانون هذا من تحويل الناس “متلقّين للمساعدات”، ليصبحوا مدينين لشخص أو للأحزاب السياسية التي منحتهم هذه الخدمة. وساهم غياب سياسات الدولة الإسكانية، والتعاطي مع الأراضي من مُنطلق اقتصادي ونسيان وظيفتها الاجتماعية في زيادة ظواهر التعدّيات وزيادة نسبة الاستثمار في العقارات المبنيّة من دون سند قانوني. واقتراح القانون هذا ما هو إلّا استكمال متعمّد لاستقالة الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية عبر طرح حلول جزئية لمشكلة أنتجتها وتستمرّ بمفاقمتها.