يرصد هذا التقرير أداء الحكومة والمجلس النيابي خلال فترة العدوان الاسرائيلي حتى 15 نيسان، ويظهر غياب استجابة شاملة لتداعياته على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. فقد طغت الاستجابة الجزئية والمقاربة الأمنية، بالتوازي مع تمرير قرارات لا تعكس أولويات المرحلة ولا حجم الانهيار القائم. ويكشف ذلك استمرار إدارة الأزمة بمنطق اعتيادي، من دون مقاربة متكاملة تضع احتياجات الناس في صلب الاستجابة.