لا تخلو المناسبات السياسية، كالانتخابات الأخيرة التي أرادت الدولة أن تظهرها كمناسبة احتفالية بالديمقراطية، من ممارسات قمعية، عنصرية وإقصائية ضد الأفراد والعائلات من الجنسية السورية، تُشابِه بأشكال كثيرة، التفوّق الأبيض.

وفي ممارسات أخرى أصبحت شبه يومية، داهمت بلدية الدكوانة البارحة بيوت عددٍ من السكّان السوريات\ين وأجبرتهن\م على التوقيع على تعهّد بالعودة إلى سوريا. فبحسب المركز اللبناني لحقوق الإنسان، داهمت البلدية منازل لاجئات\ين سوريات\ين، ثم قامت بتوقيف أفرادٍ وعائلات بأكملها بشكل تعسّفي في مركز الشرطة التابع للبلدية، حيث تم مصادرة أوراقهن\م الثبوتية. ثم تمّ الضغط عليهن\م للتوقيع على تعهّد غير قانوني بالعودة إلى سوريا، مقابل استرجاع أوراقهن\م.

وتُعتَبر ممارسات السلطات هذه تجاه السكان السوريات\ين والتعدّي عليهن\م طرداً تعسّفياً، وهي بالتالي تُخلّ بمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّع عليها لبنان وضمنّها في دستوره.
تحمي المادّة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الذي وقّع عليه لبنان، الأشخاص من التهجير بحيث “لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبيّة وصعيد الخدمات الاجتماعيّة الضروريّة، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تُفقده أسباب عيشه”. وقد أكّد الدستور اللبناني في مقدّمته التزام لبنان بهذا الإعلان، لذا فمن الطبيعي أن يتمتّع الحق في السّكن (ضمناً) بقيمة دستورية، حيث اعتبر المجلس الدستوري في أحد قراراته “أنّ المبادئ الواردة في مقدّمة الدستور تُعتبر جزءاً لا يتجزّأ منه، وتتمتّع بقيمةٍ دستوريةٍ شأنها في ذلك شأن أحكام الدستور نفسها”.

كلّما ازدادت شدّة الانهيار الاقتصادي، ازدادت القبضة القمعية على أعناق الناس، خاصة أولئك اللواتي والذين يملكون قدرة أقلّ على الوصول إلى الرأسمال الاقتصادي السياسي الاجتماعي والحماية القانونية. تحاول السلطات، من خلال ممارساتها العنصرية، الربط بين تواجد اللاجئات\ين السوريات\ين والانهيار الاقتصادي، للتهرّب من تحمّل مسؤولياتها في بناء دولة العدالة الاجتماعية التي تستطيع أن تؤمّن الخدمات الأساسية للجميع.

صفحة المركز اللبناني لحقوق الإنسان على تويتر:
https://bit.ly/3HdoyQ8