يعاني أكثر من نصف سكان المدن اللبنانية الرئيسية من ضعف القدرة على حيازة المساكن، مشكّلين فئة المستأجرين المعرَّضين باستمرار لخطر الإخلاء. في ظل غياب سياسات تحمي حقوق السكان في السكن الآمن والملائم، ترك الانهيار الاقتصادي، بالتزامن مع إجراءات التعبئة العامة، المستأجرين في قلق دائم على مستقبلهم. تُقدِّم هذه الدراسة قراءةً لحركة الإيجارات وديناميكياتها، بالتزامن مع انخفاض حاد لقيمة العملة، كما تبحث في كيفية تأثير ممارسات الدولة المُمنهجة في أوقات الأزمات، وفي سياق الاقتصاد النيوليبرالي.
