خلال شهري أيّار وحزيران، تابع مرصد السكن ٣٣ حالة تهديد بالسكن، تأثّر بها ١١٠ أشخاص من بينهم ٨ مسنون ومسنّات، ١٤ إمرأة تسكن لوحدها، ٤٣ طفل وطفلة و٣ أشخاص معوّقون. يسكن حوالي ٧٠٪ من المبلّغين المناطق المتضرّرة، حيث يُهدَّد ٢١٪ منهم بسكنهم على الرغم من وجودهم في مناطق محميّة من الإخلاء بفعل قانون ١٩٤/٢٠٢٠ «حماية المناطق المتضررة ودعم إعادة إعمارها» الذي يتضمّن مادة لتمديد الإيجارات في المناطق العقارية التالية: المدوّر، الرميل، الصيفي، المرفأ.
أكثرية المبلّغين من الجنسية اللبنانية، يليها مبلّغون من الجنسية السورية ومبلّغين موزّعين على الجنسيات التالية: أثيوبيا، كينيا، سيراليون، السودان، غانا.
يعاني جميع المبلّغين من أوضاع هشّة بسبب الإيجار، حيث هنالك ٥ مستأجرين قدامى و٢٨ مستأجر جديد مهدّدين بالإخلاء. يسكن جميع المستأجرين القدامى المناطق المتضررة، كما يسكنها ١٨ مستأجر جديد من أصل ٢٨. تلاحق دعاوى قضائية حوالي ١٠٪ من مبلّغي المناطق المتضررة، فيما تلقّت نسبة لا تتخطّى الـ٣٪ إنذاراً مكتوباً، ويتعرّض باقي المبلّغين إلى تهديدات شفهية، يتخلّل بعضها ممارسات تعسّفية، كالتهديد بالإخلاء بالقوة، والدخول عنوة إلى المنزل، والتمييز.
وقد تمّ إخلاء ٦ من المبلّغين، ٤ منهم في المناطق المتضررة و٣ منهم في مناطق محمية من القانون ١٩٤. وتعرّض اثنان من المبلّغين إلى إخلاءات متكررة أدّت إلى انتقال أحدهم إلى شقة متضررة في الحيّ ذاته، بينما تعرّض الآخر إلى خطر التشرّد فإنتقل إلى سكنٍ مؤقت مع أقارب. أمّا الجهات التي تقوم بالإخلاء فالوقف أحدها، بالإضافة إلى مالكين كبار لعدّة عقارات، نفّذوا ثلاث إخلاءات.
ومع أن معظّم المبلّغين الذين يدفعون إيجارات بين ٢٧٠ و٤٠٠ ألف تراكمت إيجاراتهم لمدة تخطّت الثلاثة أشهر -إذ أنّ الإيجار في ظلّ الغلاء والإنهيار أصبح عبئاً كبيراً- يبقى تعديل قيمة الإيجارات المتّفق عليها قبل إنهيار العملة السبب الرئيسي للتهديد بالإخلاء. وفيما تبلغ نسبة الذين يتمّ تعديل قيمة إيجاراتهم ويسكنون في المناطق المتضررة ٣٣٪، بلّغ البعض عن طلب المالكين الدفع حسب قيمة الدولار. كما بلّغ أحدهم بأنه تمّ رفع الإيجار بعد الترميم من قبل جمعية وبلّغ ثلاثة آخرون بأن بيوتهم ما زالت بلا ترميم.
في ظلّ استمرار مأساة تهديد الأمن السكني، نشرنا عبر ائتلاف حق السكن عريضة بعنوان «سياسة “صفر إخلاء” وإيجارٌ عادلٌ وحدٌّ للشغور: هذا ما تتطلّبه المصلحة العامة» وتمّ إرسالها إلى الجهات المعنية، كما نطلق حملة “صفر إخلاء”، وندعو الجميع إلى تبنّيها كإحدى الخطوات باتّجاه بناء الأمن السكني.
