الندوة الرابعة: اللجوء والمدينة
يدعوكن\م استديو أشغال عامة والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى – IFPO إلى نقاش حول السياق المكاني لوجود اللاجئات\ين في لبنان. من فلسطين وسوريا والسودان وغيرها من البلاد التي شكّل الاحتلال أو النظام القمعي السبب الرئيسي لهجرة بناتها وأبنائها، لجأ الآلاف إلى مدن وقرى ومناطق بنوا فيها أحياءهن\م وبيوتاً لهن\م.
في ظل رفض الدولة اللبنانية الاعتراف بمسؤولياتها تجاههم، وغياب الفصائل تماماً وتفكيكها للأطر الفاعلة في أغلب اللجان التي تم تشكيلها خلال سنين اللجوء، كيف يدير اللاجئات\ون حيواتهن\م ووجودهن\م في المدينة؟
نحاول من خلال هذه الندوة، ومن خلال تحليل القوانين وقراءة الممارسات وتجارب اللاجئات\ين، الإجابة على السؤال التالي:
ما القيمة الاجتماعية للحي والمسكن، وكيف يتم بناء التضامن حول الأحياء والبيئة المبنية في مخيمات اللجوء؟
التاريخ: 28 شباط الساعة 6:00 مساءً
المكان: منشن زقاق البلاط، بيروت
مداخلات:
المخيم كمكان اللجوء: مخيمي مار إلياس وبرج البراجنة
فاديا خربيطي، ناشطة في مخيمي مار إلياس وبرج البراجنة
إقصاء وطرد: عن اللاجئات/ ين السوريين في لبنان
ريم الخطيب، صحافية وناشطة سورية
تجربة اللاجئات واللاجئين السودانيين في بيروت
أنس كاجو، طالب وناشط سوداني
مداخلة لاستديو أشغال عامة حول الجدول الزمني لنشأة المخيمات الفلسطينية
تيسير ومناقشة
محمد حافضه، فنان وأستاذ جامعي في العمارة والتصميم
لمشاهدة البث المباشر على فايسبوك
الندوة الثالثة: النساء والأرض
يدعوكن\م استديو أشغال عامة والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى – IFPO إلى نقاش حول وصول النساء إلى الأرض، في سياق اجتماعي يمنع توريث الأرض للنساء، أو يصعّبه، وسياق قانوني لا يجرّم المنع.
تجد النساء -خاصة في المناطق الزراعية والريفية، حيث يكون للأرض قيمة إضافية- صعوبات في الوصول إلى الأرض حتى تلك التي تكون من حقّهن، بحيث تقول الأعراف بضرورة الاحتفاظ بالأرض داخل العائلة الواحدة، ممّا يدفع باتجاه ممارسات اجتماعية تتعارض وقوانين الإرث. ويظهر ذلك واضحاً من خلال تسجيل 7% فقط من الأراضي الزراعية في لبنان، باسم نساء.
في أواخر عام 2021، كان في سجل مديرية الشؤون العقارية ومصلحة المساحة، 17% من العقارات المسجّلة (1055482 ملكية) تعود لنساء، بينما 32 % لرجال، والباقي غير محدّد.
من جهة أخرى، تتعرّض النساء، والكويريات\ين واللاجئات\ين، إلى ممارسات تعسفية وتمييزية في وضعهن السكني، ممّا يضعهن في وضع أكثر هشاشة وأكثر عرضة للاستغلال.
نحاول من خلال هذه الندوة، ومن خلال تحليل القوانين وقراءة الممارسات وتجارب النساء، الإجابة على السؤال التالي:
كيف يتمّ منع النساء من الوصول إلى الأرض (الأدوات القانونية، الاجتماعية والاقتصادية)، وبالتالي ما هي السبل التي تتّخذها النساء للمواجهة؟
التاريخ: الثلاثاء 13 كانون الأول الساعة 6:00 مساءً
المكان: منشن زقاق البلاط، بيروت
المداخلات:
كيف يصبح حرمان النساء من وراثة الأراضي موضوعاً نسويّاً-بيئيّاً
هند يونس، ناشطة وباحثة
تجربة النضال للوصول إلى الأرض – منطقة بعلبك
علوم عودة، مؤسسة ورئيسة جمعية “حقي أورث”، التي تُعنى بالتصويب على حق النساء بالإرث.
مداخلة لاستديو أشغال عامة حول الأراضي الأميرية
تيسير ومناقشة:
مايا عمّار، صحافية وناشطة نسوية
الندوة الثانية: مدينة العمال والعاملات
نقاش حول المساحة الحضرية للعاملات والعمال في المدينة، أحياؤهم، مساكنهم، مناطق عملهم، وخطوط تنقّلهم بين المدينة والقرى. وهو ما نقاربه خلال الفترة المعاصرة، من زاوية تأثير ضُعف الحركة العمالية (أو تذبذُبِها) وغياب الأُطر النقابية وشبكات التضامن الفاعل والدعم، على حياة الطبقة العاملة في المدينة. نحاول في هذه الندوة الإجابة على الأسئلة التالية: أين سكن العاملات والعمال في بيروت ومن أين انطلقت حركتهم المطلبية؟ كيف تنقّلوا وماذا خلقت حركة تنقّلهن في المدينة وخارجها؟ ماذا أنتجت الحركة العمالية على المستوى المكاني وفي علاقة العاملات والعمال بالمكان؟
نقرأ هذه الحقائق، في محاولة لعرض تجربة العاملات والعمال في المدينة وحياتهم فيها وكيف رسمت السلطة وسياساتها وممارساتها وقوانين السوق الحر، خريطة أحيائهن\م ومراكز عملهن\م.
التاريخ: الخميس 20 تشرين الأول الساعة 6:00 مساءً
المكان: منشن زقاق البلاط، بيروت
المداخلات
بين ضعف الحركة النقابية وهشاشة الحماية الإجتماعية، كيف أصبحت علاقة السكان بالمدينة؟
ليا بو خاطر، باحثة في الحركات العمالية ومؤلفة كتاب The labour movement in Lebanon: Power on hold
تاريخية الحركة العمالية في ضواحي بيروت
أحمد الديراني، مدير المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
تعقيب ومناقشة
منى حرب، أستاذة الدراسات الحضرية والسياسة في الجامعة الأمريكية
لمشاهدة البث المباشر على فايسبوك
الندوة الأولى: مؤسسات ما قبل الحرب وإعادة تخيّل الدولة
نقاش حول دور المؤسسات وشكلها خلال مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، تحديداً فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية في العمران. سنتحدّث في هذا الإطار عن وزارة التصميم الملغاة والتي كانت فاعلة بين عامي 1954 و1977، ودورها في التنمية والتخطيط العمراني، لا سيّما في قطاعي الزراعة والسكن؛ وعن صعود دور المؤسسات الدينية في تلك الحقبة، بهدف إيواء الفئات المهمشة في ظل عدم تنفيذ المشاريع السكنية المخططة للدولة، وأخيراً عن شكل الدولة التي نريد، في مساءلةٍ لامتلاكنا القدرة على إعادة تخيّلها، باعتبار الخيال والأمل النابع منه، عملاً سياسياً.
يتعاون استديو أشغال عامّة مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى- IFPO لخلق مساحةٍ تهدف إلى بناء نقاشٍ مفتوحٍ حول العدالة المكانية والحق في المدينة والتطوير العمراني في لبنان والمنطقة.
التاريخ: الأربعاء 13 تموز الساعة 6:00 مساءً
المكان: منشن زقاق البلاط، بيروت
المداخلات
تخطيط الوحدة الوطنية: عن الحداثة والإنماء ١٩٥٨-١٩٧٠
زياد ياغي، طالب دكتوراه
بين الواحة والسراب: المساكن الشعبية الأرمنية في الفنار
فارتان أفاكيان، فنان
تعقيب وإدارة الحوار بترا سماحة، باحثة وطالبة دكتوراه
للاستماع إلى مداخلة زياد ياغي
للاستماع إلى مداخلة فارتان أفاكيان
لمشاهدة البث المباشر على الفايسبوك
عن حوار مدينة وناس
من خلال سلسلة ندوات عامة نقوم بتنظيمها كل شهرين – بالتعاون مع «مَنشن» حيث سوف تقام – نعمل على الربط ما بين البحوث والمشاريع التطبيقية والنشاطات العملية والانخراط السياسي الجماعي، والتفاعل بشكل مباشر مع القضايا الآنية وتقاطعاتها.
لعقود عديدة، شهد لبنان تدهوراً في الحقوق السكنيّة، وغياباً للنقل العام، وتدميراً للموارد الطبيعية، ناهيك عن حدودٍ وحواجز متزايدة بين المناطق وحول الأحياء، واختفاء المساحات المفتوحة من حياتنا يوماً بعد يوم. فقد أدّت السياسات المدينية السابقة والحالية إلى تعطيل حياة الناس اليومية، وتشويه ملامح محيطهن\م العمراني والبيئي، وتقليص قدراتهن\م على المشاركة في القرارات التي تؤثّر عليهن\م بشكل مباشر، وبتر علاقتهن\م بالأرض. كما ساهمت في خلق ديناميكيات تجعل من “العام”، منافياً لماهية المدينة من حيث هي مكان يسكنه ويستخدمه ويلجأ إليه الأفراد والجماعات من خلفيات مختلفة. وبذلك، تشير الأزمة التي يمرّ بها “العام” – والعام هو ما يُستخدم من العامة و\أو تمتلكه، من مكان إلى مرافق إلى ممارسات – إلى أزمةٍ كامنةٍ في العلاقات الاجتماعية والسياسية للجماعات المتعايشة في المدينة.
إن تغيير المعادلة القائمة لا يتطلّب اقتراح سياسات والضغط على المؤسسات العامّة فقط، بل يستوجب مشاركة المجتمع بكافة مكوّناته كجسمٍ مطلبيّ وكأصحاب العلاقة والمصلحة، كما يستوجب خلق البنية التحتية الداعمة لكسر ديناميكيات القوة، تلك الكامنة داخل المجتمع، وتلك المبنيّة بينه وبين السلطة. لأن المجتمع ككلّ يواجه هذه التحديات بصورةٍ يوميّة، ويمتلك المقوّمات التي تجعل من تحقيق العدالة إمكانيّةً حقيقيّةً.
نحن نؤمن بأن الناس، جميعهن\م، يمتلكون حقّاً متساويّاً في مدينتهن\م، ويتشاركون مسؤوليةً جماعيّةً تجاهها. ولذلك، نسعى في هذه المساحة إلى عرض عددٍ كبيرٍ من المواضيع التي تسلّط الضوء تباعاً على قضايا محوريّة في السياق المدينيّ. تنبع مبادرتنا من الحاجة الماسّة لفهم واقع عمراننا القائم وفتح نقاش حوله يشمل مروحة واسعة من الفئات والهيئات والجماعات.
هذه المساحة هي محاولةٌ في هذا الإتجاه.
مرسوم السلامة العامة: لا ضمان لسلامة السكان ولا وقف لتدهور البيئة العمرانية
عُدّل بالمرسوم رقم 7964 المرعي الإجراء حالياً والصادر بتاريخ 7/4/2012.