على مدى عقود عديدة، شهد لبنان تدهوراً في الحقوق السكنيّة، وإقفالاً لشواطئه أمام العموم، وتهميشاً للاقتصادات المنتجة، ناهيك عن حدودٍ وحواجز متزايدة بين المناطق وحول الأحياء. يرتبط هذا المشهد بشكلٍ مباشر بكيفية صياغة السلطات العامّة للسياسات المدينيّة.