يعترف مفهوم “الوظيفة الاجتماعية للملكيّة” بتأثير حيازة واستخدام الملكيّة الفردية الخاصة على المجتمع ككلّ، ويقوم على ركيزةٍ مفادها أنّ “الملكيّة الفردية” جزءٌ من المدينة، وأنّ مصلحة المدينة ككلّ يجب أن تعلوَ على مصلحة “الملكيّة الفردية”.
إلى أيّ مدًى يستجيب قانون الملكيّة العقارية اللبناني إلى مفهوم الوظيفة الاجتماعية الذي يفترض أنّ على أصحاب الملكيّات التزاماتٌ – وليس فقط حقوق – عند استخدامهم مُلكيّاتهم، بما يعود بالنفع على المجتمع ككلّ؟
مَحاور الجلسة
الباحثة ندى ممتاز
المحامية مايا الدغيدي
والاقتصادي محمد زبيب.
أدارت الجلسة الباحثة جوان شاكر.
أدوات أو توصيات تم طرحها خلال الجلسة
- تعديل قانون الملكيّة ليعترف بالحق المكتسب في الأماكن أو الأراضي التي تخضع لاستخدامٍ طويل الأمد.
- فك الارتباط بين المفهوم الواسع للأرض من جهة، ومصطلح “العقار” المحوري في قانون الملكيّة اللبناني من جهةٍ أخرى.
- تطبيق الفقرة “ج” من مقدمة الدستور اللبناني: “لبنان جمهوريةٌ ديموقراطيةٌ برلمانيةٌ، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.”
- تطبيق الفقرة “ز” من مقدمة الدستور اللبناني: “الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركنٌ أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.”
