تسليع الأملاك العامة

تستمر الدولة بتشريع سلب المجال العام أو إهماله أو السماح لتحكّم القطاع الخاص فيه، وهذه المرة عبر إصدار مجلس الوزراء مرسوماً يسمح لشركة هبة العقارية بإشغال 446 متراً مربعاً من الأملاك العمومية، تحديداً سكة الحديد في منطقة الناعمة، وذلك لإنشاء ممر خاص للسيارات لتأمين مرور السيارات إلى العقارين 611 و 567 الموازيين للشاطئ، حيث يُخطّط لإنشاء منتجع سياحي تابع لشركة هبة المذكورة، يغطّي حوالي ٧٠٠ متر من واجهة الناعمة البحرية، ويتضمّن ردماً للبحر ومجمعاً سياحياً وفندقاً وسنسولاً. وكان قد تظاهرعددٌ كبيرٌ من الناشطات والناشطين مراراً في بلدة الناعمة ضد هذا المشروع، إلّا أن شركة هبة المملوكة من جهاد العرب “متعهّد الدولة الأول” استطاعت أن تستحصل على الترخيص في حزيران ٢٠١٨، أي مباشرةً بعد الانتخابات النيابية، في خطوةٍ اعتبرها الناشطون “تسويةً للحسابات الانتخابية”.

ومن الملفت أنّ لقاء هذا الإشغال\التعدي الجديد، القائم هذه المرة على أملاك سكة الحديد، على الشركة أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها حوالي مليارين ومائتي مليون ليرة، أيّ حوالي الـ 25 ألف دولار، وذلك وفقاً للمرسوم 11258 الصادر في أيار 2023 الذي عدّل أسس احتساب سعر المتر المربّع لتحديد الرسم السنوي المترتب على إشغال الأملاك العمومية. وهذا المبلغ ليس بقليل، إلّا أنّه يدّل على توجّه الحكومة إلى اعتبار الأملاك العامة سلعة مدرّة للإيرادات لتوفير النفقات التي تتكبّدها الدولة، مع تجاهل أهمية حماية الملك العام. وقد تجلى بوضوح هذا التوجّه أيضاً في موازنة 2024. كما يُذكر في هذا الصدد المسح الجوي والميداني الذي يقوم به الجيش اللبناني منذ نهاية 2023 لكافة التعديات على الشاطئ اللبناني، والذي بات واضحاً أنّ الهدف منه ليس استعادة الملك العام أو إزالة المخالفات، إنما استيفاء رسوم وزيادة إيرادات الدولة.

ففي دراسة للموقع الجغرافي للإشغال والسياق، نرى القضم المتواصل للأملاك العامة في ساحل الناعمة والدامور، والتفريط المستمر بها لمصلحة الملكية الخاصة والاستثمارات الشاطئية. على هذا الشاطئ يوجد أكثر من 20 منتجعاً خاصاً قيّدوا وصول الناس الى هذه المساحات وعطّلوا استمراريتها. إضافةً إلى السياق المحلي، يشكّل القضم المتواصل لأملاك سكك الحديد والتفريط بها عائقاً أمام إمكانية استعادة النقل المشترك يوماً من الأيام.