خصخصة الأراضي العامة: الخطر قد يصبح حقيقة

غالباً ما يتمّ تبرير اللجوء إلى الخصخصة ونقل مسؤوليات الدولة إلى القطاع الخاص كمعالجة لانخفاض الكفاءة التخصصية في القطاع العام، بحجة أنّ أصول الدولة باتت عبئاً على الخزينة جراء عجز الدولة عن إدارتها بالطريقة المطلوبة، فيما تتدهور نوعية الخدمات بشكل مستمرّ.

إلّا أنّ السياق التاريخي يوضح كيف نشأت الخصخصة كنهج للسياسات النيوليبرالية التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتحوّل من النظم الاقتصادية السابقة (كالنظم الإقطاعية والشيوعية والاشتراكية) إلى الرأسمالية الليبرالية – ولم تكن مجرد ردة فعل على عجز القطاع العام. على مستوى دول الجنوب، تجلّى نهج النيوليبرالية بشكل رئيسي من خلال برامج التكيّف الهيكلي (SAPs) التي فُرضت في السبعينيات من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على دول العالم الثالث التي كانت تعاني من أزمات اقتصادية، وأصبحت أكثر شيوعاً في الثمانينيات والتسعينيات. وتضمّنت مجموعة من السياسات الاقتصادية التي كان الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية للدول وجدولة ديونها وفقاً لمعايير النيوليبرالية، وكانت خصخصة الموارد والخدمات في صلبها. تمحورت هذه السياسات حول خصخصة الشركات المملوكة من قبل الدولة، وتحرير الصناعات التي تمسك بها الدولة، وتلزيم إدارة أملاك الدولة العقارية إلى القطاع العام، وتخفيف الضوابط في هذا الصدد من أجل جذب الاستثمار للشركات الأجنبية. على ضوئه، فقد الملايين وظائفهم، وتفاقمت مستويات الفقر والبطالة.

في الواقع، تشكل الخصخصة جزءً أساسياً من النهج الرأسمالي وسعيه الدائم إلى التوسّع من خلال إيجاد المزيد من الأسواق العقارية، ومن خلال استهداف أرباح مستقبلية استجابة لأزمة الربحية والتراكم الزائد – لا سيّما خلال الأزمات.

في لبنان – وبقدر ما برزت الخصخصة تاريخياً في السياسات التي سلبت المجال العام أو عرضتّه للإهمال – إلّا أنّها تجلّت بشكل واضح وفجّ منذ الانهيار في 2019 عبر خطابٍ أوسع واقتراحات تهدفَ إلى خصخَصة الأملاك العامة كوسيلةٍ لإنقاذ الدولة من الإفلاس.
فقد توالت اقتراحات القوانين لخصخصة أصول الدولة وأملاكها، ومن ضمنها يُذكر اقتراح إنشاء صندوق سيادي يهدف إلى تحميل الدولة الخسائر بدلاً من تحميلها لأصحاب المصارف، وذلك عبر تنازل الدولة عن الأصول العامة وضمّها إلى هذا الصندوق. وكان الاقتراح الأوّل لجمعيّة المصارف في أيار 2020 التي لم تخفي رغبتها، منذ بداية الأزمة، في السيطرة على “أسهم في شركات تملكها الدولة (مثلاً شركات الاتصالات) و\أو أراضٍ عامة وأصول عقارية و\أو حقوق\امتيازات استثمار (مثلاً واجهة بيروت البحرية)”، كما جاء في تقريرها “المساهمة في خطة الحكومة للتعافي المالي”. فيما تقدّم نواب القوات اللبنانية في تشرين الثاني 2022 باقتراح قانون “إنشاء الصندوق السيادي اللبناني”. أمّا مؤخراً، فقد ظهر إلى الواجهة أيضاً اقتراحان في هذا الصدد، إحداهما من قبل نواب القوات اللبنانية والآخر من قبل نواب التيار الوطني الحر، وقد تم وضعهما على المسار التشريعي، حيث تم إحالتهما الى اللجان المختصة والحكومة، ممّا يدل على خطورة تبلور هذه التوجّهات.

بالتالي، فإنّ أراضي الدولة، أي أملاكها العقارية غير المبنية والتي تُقدّر مساحتها بنسبة 25% من مساحة لبنان، مهدّدة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، وأيّ استثمار فيها يعني حتماً خصخصة وجهة استعمالها وحصر المستفيدين منها. وقد أثبتت العقود المنصرمة أن إدراج القطاع الخاص في إدارة موارد المجتمع يضرّ بالمفقّرين. كما أنّه من المرجّح أن هذا الاستثمار لن يُنتج أرباحاً كافية لإطفاء الخسائر وسداد قيمة الدين المذكور، ممّا سوف يؤدي عملياً إلى بيعها وتصفية مقدّرات الدولة.

تكوّن أملاك الدولة العقارية بيئتنا الطبيعية، وتشكّل مصدر رزق وسكنٍ لشريحة واسعة من الناس، وترتبط مباشرةً بطُرق حياتنا ومعيشتنا المتنوّعة على امتداد المناطق اللبنانية. في هذا النص، نسلّط الضوء على الاقتراحين الأخيرين الذي نوقش إحداهما مؤخرا في اللجان النيابية، ونشدد من خلال ذلك على أهمية التصدي للتنازل عن أراضي الدولة، لأن ما نحتاجه ونحن في قعر هذا الانهيار، هو تماماً عكس ما تطرحه الخصخصة. هو إعادة التشديد على قيمة الملك العام، وإدارة الدولة له، مع ما يقدّمه من مصدر للعيش والإنتاج والسكن.

نواب القوّات اللبنانية أوّل المبادرين باقتراح قانون للخصخصة

في شباط 2022، طرح أيضاً نواب القوات اللبنانية قانون من الروحية نفسها تحت عنوان “إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة”. يقوم هذا الاقتراح على إنشاء مؤسسة مستقلة على شكل هيئة خاصة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ولا تخضع لأي نوع من أنواع الوصاية، لتتولّى مسؤولية إدارة أصول الدولة ومؤسساتها التي تتّسم بالطابع التجاري، ومن ضمنها الأصول العقارية. وإذا ما راجعنا الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح، نعود إلى حجة حقوق المودعين ومسؤولية الدولة في إعادة تكوين الودائع. أمّا المهام الأساسية لهذه المؤسسة فهي إبرام عقود تشغيل مع جهات أو شركات لبنانية ذات خبرة عالمية واسعة أو شركات أجنبية، إضافةً إلى تعيين مجالس إدارات المؤسسات الموضوعة تحت إشرافها وإدارتها دون نقل التشغيل إلى جهات أخرى، بحيث يكون من صلاحيات هذه المؤسسة تلزيم استثمار المرافق للقطاع الخاص، أو إدخال القطاع الخاص كشريك فيها بالتعاون مع الهيئات الناظمة في كل قطاع. بموجب اقتراح هذا القانون، يتمّ أيضاً إنشاء مؤسسة أخرى، وهي “المؤسسة العقارية المستقلة” على شكل شركة قابضة، تُعنى بإدارة العقارات العامة المبنية وغير المبنية واستثمارها.

وفي 5 آذار 2024، تم مناقشة هذا القانون في لجنة الإدارة والعدل، في حين أحيل القانون أيضاً الى لجنة المال والموازنة التي لم تناقشه بعد. وبعد المناقشة والتداول قررت لجنة الإدارة والعدل في اجتماعها تكليف لجنة فرعية من بين أعضائها لدرس الاقتراح المذكور ورفع تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل.

اقتراح ثانٍ للخصخصة من نواب التيار الوطني الحر

أما مؤخراً، في 21 آذار 2024، قدّم نواب “التيار الوطني الحر” اقتراحاً آخر بعنوان “إنشاء الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها”، مهامه تقييم الأصول المحوّلة إليه؛ وضع الخطط وتنفيذها بغاية تفعيل الشركات وحسن استثمارها وتحسين جودة الخدمات والأعمال المقدمة من خلال: تعيين مجالس الإدارة، إقرار وتعديل الأنظمة الخاصة بالشركات المملوكة من قبل الصندوق، الشراكة مع القطاع الخاص غاية إدارة الشركات، الشراكة مع القطاع الخاص غاية توسيع الاستثمار.

يتمتّع هذا الصندوق بالاستقلال المالي والإداري والطابع الخاص والشخصية المعنوية، ولا يخضع لأي وصاية، تُحوّل إليه بعض أصول الدولة المحددة بموجب هذا القانون. تتحوّل بموجبه المؤسسات الخاضعة لهذا القانون إلى شركات مساهمة لبنانية وتتحوّل ملكية كامل أسهم الأصول والمؤسسات للصندوق الائتماني.

أمّا في الأسباب الموجبة، يعزّز الاقتراح الخطاب السائد أن الخصخصة أو هكذا صناديق سوف تحسّن أداء أصول الدولة وإنتاجيتها، وأن عائدات الصندوق ستشكّل عنصر دعم للموازنة ويخصَّص جزء منها لتعويض المودعين عن الخسارة التي لحقت بهم جرّاء مسؤولية الدولة عبر السياسات المعتمدة، ويخصَّص الجزء الآخر لدعم المناطق الجغرافية.

يختلف هذا الاقتراح الجديد (الصندوق الائتماني) عن سابقه بأنه لا يشمل إدارة كافة عقارات الدولة، بل يحدّد بعض المرافق والمشاريع الحيوية التي تُعهد إليه (مؤسسة إليسار، مشروع لينور، المدن الرياضية ونادي الغولف اللبناني، ومعرض رشيد كرامي الدولي – طرابلس) إضافةً إلى مصرف الإسكان. وفيما يجوز في الاقتراح السابق (مؤسسة مستقلة) بيع أسهم المؤسسة، أما في هذا الاقتراح (الصندوق الائتماني) فلا يجوز بيع أسهم أو حصص في الصندوق، لكن يجوز بيع أسهم الشركات التي يملكها الصندوق. وفيه، إضافةً إلى الخزينة والمودعين، توزّع العائدات (الأرباح) على المناطق. أما في الأسباب الموجبة، يركّز الاقتراح السابق للقوات على ضرورة تحمل الدولة المسؤولية في “إعادة تكوين الودائع” أكثر من الاقتراح هذا (الصندوق الائتماني).

تتعدّد اقتراحات الخصوم والخطورة ثابتة

قد تختلف كافة الاقتراحات شكلاً، لكنّها حقيقةً تتشارك الجوهر نفسه. تكمن خطورة مجازفة الخصخصة أوّلاً بمقاربة دور الدولة كشركة، نستطيع قياس نجاح مشاريعها عبر النظر إلى الربح الذي تدرّه علينا أصولها، بينما يجدر بالدولة أن تكون المؤتمنة على أصول الشعب وتديرها بما فيه مصلحته. وبالتالي، لا يجدر ربط إدارة أراضي الدولة وأصولها بأعمال استثمارية تهدف إلى تحقيق أرباح، خاصة تلك التي تصبّ في تغذية صناديق لإنقاذ المصارف وكبار المودعين، بل ينبغي أن يكون في إطار إدارة هذه الأملاك وضمانها كحق للأجيال القادمة وليس لمجموعة من المتموّلين. كما تكمن خطورتها بمقاربة أملاك الدولة من الناحية المادية فحسب وتغييب دورها الإجتماعي البيئي المكاني، من حيث أهمية ربطها بمشاريع ذات مصلحة عامة.

في كافة الاقتراحات، يتمّ عرض الخصخصة على أنها المسار الوحيد المنطقي/الحتمي للأمور في ظل الأزمة التي يمرّ بها لبنان. والخطير في هذه السردية هو أنّها تُغفل دافع السلطة والمدافعين عن الاقتراح، في تحميل الدولة كافة الخسائر -وهو ما روّج له النظام منذ بدء الأزمة- مقابل تناسي مسؤولية المصارف في ترتيب الخسائر على المودعين. بينما يتوضّح لنا الدافع إذا ما رأينا بأن الخطّة الرئيسية للسلطة، وبالتآمر مع المصارف وجمعيتها، تُختصر بتحميل عبء الخسائر للمجتمع وحماية المصارف وكبار المودعين، وهو ما دفعها إلى الانقلاب أوّلاً على خطة لازار وإسقاطها بحججٍ واهيّة.