وصل الى «مرصد السكن» بلاغ عن قيام إحدى البلديات، على أثر شكوى إزعاج من أحد الجيران، بدخول منزل مجموعة من العاملات المهاجرات ومصادرة هواتفهنّ.
يستهجن «مرصد السكن» هذه الخطوة الاعتباطية التي تمس أسس الحقوق المدنية للأفراد. فبحسب «لجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن» لا يحق لسلطة محليّة مصادرة الممتلكات من دون حصولها على إذن من النيابة العامة وأن البلدية بذلك تكون قد تخطت صلاحياتها، وأساءت في استعمال سلطتها.
بتكدس هذا البلاغ فوق قائمة طويلة من ممارسات مؤسساتية مشابهة نابعة عن تمييز تجاه العاملات والعمال المهاجرات/ين. ففي حين من المعروف أن الشرطة تتريث عن التدخّل في البلاغات والشكاوى التي تصلها عن حالات عنف منزلي، نراها تبادر، بل تسارع في التدخّل حين تكون الشكوى متعلّقة بأي نوع انزعاج صادر عن أشخاص من جنسيات أخرى.
وهذه الممارسات، إضافة إلى انتهاكها للحقوق المدنية للأفراد، تشكّل إحدى العوامل المهددة للأمن السكني للضحايا. فالحق بالسكن الآمن الذي تضمنه تشريعات دولية قد تعهدت الدولة اللبنانية الإلتزام بها، تفرض تمتّع السكان بمحيط يتقبّل اختلافهن/م ويضمن وصولهن/م إلى حقوقهن/م المدنية دون تمييز.