تستضيف بيروت بين 14 و 16 آذار 2023 “المنتدى العربي للتنمية المستدامة” الذي يجمع ممثّلين من الحكومات العربية وجهات غير حكومية معنية بالتنمية المستدامة، وذلك لمناقشة سير عمل ومستجدات وآليات تنفيذ “خطة التنمية المستدامة للعام 2030” التي وقعّت عليها هذه الحكومات.
يُعتبر المنتدى الآلية الإقليمية الرئيسية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة واستعراضها في المنطقة العربية. كما يحمل، بما يخلص إليه من نتائج، صوتَ المنطقة العربية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي يُعقد سنوياً في نيويورك، والذي ينظَّم في إطار شراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.
تتعاطى الدول العربية بشكل عام مع هذه الخطة بتجاهُل تام، يبدأ من إقصاءٍ كاملٍ للشعوب عن المشاركة بالمنتدى، حتى تهجير الناس وتدمير بيوتهم فوق رؤوسهم، وخصخصة الأراضي ومؤسسات الدولة، كما نرى في سوريا والسعودية ومصر، أو الاستخفاف بصحتهم وحياتهم وبيئتهم وسُبُل عيشهم، كما يحصل في العراق وتونس والمغرب.
سنناقش من خلال هذا النص، الطريقة التي تتبعها الدولة اللبنانية في التعاطي مع الخطة، وتأثيرها على الواقع اللبناني. فما هي خطة التنمية المستدامة التي وقّعت عليها حكومة نجيب ميقاتي في نيسان ٢٠٢٢ وما مسار العمل على تحقيقها؟
باختصار، لا تعمل الجهات الرسمية اللبنانية على تنفيذ هذه الخطة التي تتقاضى أموالاً لأجلها، بل تصدر قوانين وقرارات تساهم في التدمير المستمرّ للأرض والبيئة. بحسب القوانين والمشاريع التي قمنا برصدها خلال العام الفائت، تسخّف كل من الحكومة والنواب الإصلاحات الاجتماعية والسياسية الضرورية للتعاطي مع الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، والتي تعجز الحكومة عن إدارتها. كما تحوّل الدولة الحقوق إلى خدمات ظرفية تقدّمها إلى محازبيها وداعميها، بدلاً من الاستجابة للحق في التنمية الشاملة، والحق في بيئة سليمة، والحق في السكن. كما تؤدي كافة توجّهات الحكومة – من اقتراح إنشاء الصندوق السيادي إلى بنود الموازنة العامة – إلى المزيد من التدهور الاقتصادي وإلى إخضاع الأراضي، بشكلٍ متصاعد، للمضاربة العقارية.
خطة تنمية لبنان وانتهاكها على كافة المستويات
في 28 نيسان، وقّع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومنسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي على الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث شرح ميقاتي في المؤتمر الصحفي أنّ برنامج الطوارئ هذا “يشكّل مرحلة ضرورية لمواجهة التحديات الأساسية في لبنان” وتحدث عن أهمية إنجاز الإصلاحات المطلوبة بالتعاون مع مجلس النواب وكافة الهيئات الحكومية والرسمية – حيث تشكّل هذه الإصلاحات مطلباً لبنانياً ملحاً. ترتكز الخطة على الأولويات التنموية الاستراتيجية التي تم تحديدها بالمشاركة مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة – بحسب بيان المؤتمر الصحفي. نستعرض في ما يلي أولويات وأهداف الخطة، وانتهاكها على مستويات التشريع والخطط الحكومية.
فمنذ أيلول 2020، يقوم استديو أشغال عامة (بالتعاون مع المفكرة القانونية) برصد القوانين العمرانية ومشاريع القوانين المقترحة في اللجان النيابية وفي جلسات مجلس النواب، ومن ثم بكتابة تعليقات نقدية على البعض منها. وفي قراءة عامة لها، يمكننا القول بأنّ كل القوانين المقترحة تسعى وبكل وضوح، لإخضاع الأرض لمزيد من التسليع والمضاربة العقارية. ففي ظل الأزمة الاجتماعية الاقتصادية والمظالم الناتجة عنها – وبحجة تلبية حاجات الناس – يقوم النواب بتحويل حقوق الناس في الأرض إلى خدمات ظرفية يقدّمونها، بدلاً من الاستجابة لها كحقوق. في هذا الصدد، تتوالى أيضاً الطروحات الحكومية لخصخصة أملاك الدولة (أو خصخصة إدارتها) بهدف تحميل الدولة الخسائر بدلاً من تحميلها لأصحاب المصارف. فيما يلي، سنقوم بتفنيد الطرق التي تنتهك من خلالها توجّهات الحكومة والمجلس النيابي، الخطة الوطنية للتنمية المستدامة.
في تحسين حياة جميع الناس
كان للأزمة الاقتصادية والمالية تأثير مباشر على توفير الخدمات الأساسية والاجتماعية واستدامتها. وتمّت إضافة لبنان، اعتباراً من آذار2021 ، إلى الإنذار الطارئ لبرنامج الأغذية العالمي بشأن انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويزيد عدم وجود أنظمة وبرامج حماية اجتماعية وطنية قوية من تعميق صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويدفع الأسر إلى ما دون خط الفقر. يركز هذا الهدف على مسائل التنمية البشرية الرئيسية بما في ذلك الفقر، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والحصول على المياه النظيفة، والسكن الميّسر، والمساواة الجندرية. لذلك، وتحدد الخطة خطوات ثلاث: تطوير نظام حماية اجتماعية منصف وشامل ومستدام؛ وتوفير الخدمات الجيدة والوصول العادل إليها؛ وتعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفاً.
إنمّا منذ بداية الانهيار الاقتصادي، تتوجّه كافة مشاريع القوانين التي عمل عليها مجلس النواب اللبناني نحو خرق مبدأ الوظيفة الاجتماعية للأرض بضمان الوصول العادل اجتماعياً ومساحياً للموارد، الخدمات، الفرص، السكن، بما يكفل ظروف عيش جيّدة. فقد انعكست السياسات المتّبعة لإدارة الأراضي وتنظيمها والتي تتعامل مع الأرض على أنها سلعة مُعدّة فقط للتبادل، على الدورة الإقتصادية الإنتاجية، والسيادة الغذائية، وعلى حياة الناس وحقوقهن\م المباشرة، من سكن وغذاء وعمل وبيئة، حتى حقهن\م في الحياة.
في السكن تحديداً، تجاهلت، لا بل تعارضت القوانين المرصودة مع التوصيات الواردة ضمن الخطة الوطنية للتنمية المستدامة المتعلّقة بالحقّ بالسكن. فأتت التشريعات المتعلّقة بالسكن لصالح المستثمرين أولاً وليس السكّان، إذ لا تستند الدولة عند التشريع على دراسات وإحصاءات دورية عن أوضاع الناس السكنية، ولا تساهم القوانين في حلّ أزمة السكن بل في المزيد من المضاربة على أسعار الأراضي. وقد أتى تأمين المساكن لذوي الدخل المحدود ضمن الأسباب الموجبة لعددٍ من القوانين المطروحة منها اقتراح قانون إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية ، والذي يُعتبر استكمالاً متعمّداً لاستقالة الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية فيما خصّ الحقّ في السكن عبر طرح حلول جزئية لمشكلة أنتجتها هي، وتستمرّ بمفاقمتها. بالإضافة إلى اقتراح تعديل المادة 66 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة) الذي يزعم أنّ تأمين شقق سكنيّة إضافية عبر بناء طابق إضافيّ على الأبنية الموجودة أو المُستحدثة يساهم في حلّ مشكلة السكن، فيما تقبع أكثر من 150 ألف شقة شاغرة لا تجد من يشتريها، وهو ما سيترافق أيضاً مع زيادة حركة المضاربة العقارية، وارتفاع أسعار الأراضي ومعها أسعار الوحدات السكنية.
في تعزيز القطاعات الإنتاجية وفرص كسب الرزق بطريقة شاملة
نتيجة السياسات الاقتصادية والنقدية غير المستدامة التي اتبعها لبنان لعقود، ساهم العمران النيوليبرالي والمتزايد في تفاقم اللامساواة، وعدم الوصول إلى السكن اللائق والخدمات الأساسية، والافتقار إلى نظام نقل مستدام – مما أثّر سلباً على التنمية الاقتصادية. من هذا المنطلق، تبرز في الخطة تنمية القطاعات الإنتاجية كأولوية واضحة، عبر تعزيز القدرة التنافسية في القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص الدخل المتنوعة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الاجتماعية المتنوعة.
نذكر هنا توّجه الحكومة إلى إنشاء صندوق سيادي يهدف إلى تحميل الدولة الخسائر بدلاً من تحميلها لأصحاب المصارف، وذلك عبر تنازل الدولة عن أصول عامة وضمّها إلى الصندوق. وكان وزير البيئة السابق محمد المشنوق قد قدّم اقتراحاً شبيهاً، فيما لم تخلُ مسودة موازنة عام 2022 من بنود تمهّد لهذا التنازل. وقد قدّم بعض النواب مؤخّراً، مسودّة قانون يرمي إلى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة. بالتالي، فإنّ أراضي الدولة مهدّدة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، وأيّ استثمار فيها يعني حتماً خصخصة وجهة استعمالها وحصر المستفيدين منها. وقد أثبتت العقود المنصرمة أن إدراج القطاع الخاص في إدارة موارد المجتمع يضرّ بالمفقّرين، ويستبيح الثروات العامة. كما أنّه من المرجّح أن هذا الاستثمار لن يُنتج أرباحاً كافية لإطفاء الخسائر وسداد قيمة الدين المذكور، ممّا سوف يؤدي عملياً إلى بيع مقدّرات الدولة وتصفيتها.
ذلك بالإضافة إلى اقتراح قانون دمج الأراضي الأميرية بالأراضي الملك الذي يمهّد فعلياً إلى خصخصة أملاك الدولة الأميرية، وهو ما معناه تخلّي الدولة عن ملكها وإعادة توزيعه على القلة القليلة بحجة الاستجابة إلى حاجات الناس. تُشكّل أراضي الدولة في أغلبها بيئتنا الطبيعية والزراعية، ويُعتبر التفريط بها ضرباً للأراضي الزراعية، كما أن خصخصة هذه الأراضي ستطلق حركة بيعها وشرائها، ما سيؤدي إلى تراكمها بيد الأقليّة المقتدرة. تحمل هذه الطروحات مفهوماً ضيّقاً للتنمية لا يقيسها إلا بالأرباح الإجمالية المادية والآنية، دون إعطاء أي اعتبار لتوزيع هذه الأرباح بشكلٍ عادل أو توفير فرص العمل المستدام للمجتمع الأوسع أو القيمة غير المادية للأرض ومقدرّات الدولة.
أصبح جليّاً بأن التوجه نحو الخصخصة يخدم المصالح الخاصة، من مصارف والمستثمرين والشركات الكبرى على حساب الصالح العام والقطاعات الإنتاجية. وقد تجلّت هذه المفاضلة للمصالح الخاصة بشكلٍ أكثر من واضح في تعزيز تسليع الأرض نتيجة النظام الاقتصاديّ الريعي (الريع العقاريّ)، ونتيجتها من حيث المساهمة في مراكمة أرباح وثروات للقلّة.
في تحقيق التنمية المنصفة والتشاركية
أدّى عدم استدامة نموذج الاقتصاد والحوكمة في لبنان إلى إفقار شرائح كبيرة من السكان وتعطيل مؤسسات الدولة، ممّا ساهم بالتالي بزيادة مخاطر عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية.
مما يشير إلى ضرورة إيجاد عقد اجتماعي شامل يرتكز على حقوق الإنسان والمؤسسات الفاعلة والخاضعة للمساءلة، وبالتالي إحقاق الأمن والاستقرار والعدالة والسلم الاجتماعي.
تخرق كلّ هذه القوانين مبدأ المشاركة السياسية حيث لا تتمّ مشاركة الناس أو استشارتهن\م خلال عملية صنع القرار وتحديد مصير أماكنهم المعاشة، وحيث لا تُتيح البُنى والسياسات لكافة السكان ممارسةَ محتوى ومعنى المواطَنة على نحوٍ كامل، باعتبارهن\م فاعلين سياسيّين في القرارات المتعلّقة بتنظيم والمدينة وإدارتها، بما يحقّق الحدّ الأقصى من قيمة الاستخدام لجميع السكان.
وفي ظلّ التغييب المستمرّ للناس، تغيب أيضاً الشفافية عن عمل المجلس، فعادةً ما تسمح عملية مشاركة الناس بإضفاء الشفافية والتشاركية الضروريتين وتعزيزهما، تحديداً بعد انهيار المسارات الرسمية، بخاصة بعد انتفاضة 17 تشرين والمطالبات بتغيير جذري للمنظومة الحاكمة. فرغم كل المطالبات بوضع آليات تشاركية وشفافة ترافق أعمال الجهات الرسمية، ما زال الناس مبعدين عن دوائر أخذ القرارات حيث يتمّ تحديد مصائرهم. بل على العكس، ما زالت عملية التشريع تتمّ بطريقةٍ تفاقم سلطة دوائر القرار الضيقة والمنحازة والمحدودة بعلاقات شخصية ومصالح. وخير مثال على ذلك كان قانون «حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها» (القانون رقم 194/2020)، حيث نصّ القانون على إنشاء لجنة تنسيقية لمسح الأضرار والإغاثة والتعويض، ولم تتضمّن هذه اللجنة أي تمثيل لأصحاب الحقوق والمتضررين والسكّان، حيث تمّ تغييب الناس عموماً وسكان الأحياء المتضررة خصوصاً، عن النقاش حول إعادة تأهيل أحيائهم وتمّ التعاطي معهم فردياً لا جماعياً، وتمّ تحويلهم إلى متلقّي مساعدات فقط.
في استعادة الموارد الطبيعية والنظام البيئي من أجل تحقيق تعافي شامل
تعود أسباب التحديات البيئية التي يواجهها لبنان اليوم إلى عقود من الحوكمة البيئية الضعيفة، والإنتاج الزراعي غير المستدام، وتدمير الموارد الطبيعية، وزيادة التلوث، في سياق التخطيط النيوليبرالي والتكثيف غير المُدار للمدن.
على هذا النحو، ستركز الخطة على مدى السنوات الثلاث المقبلة على استقرار البيئة وحماية الموارد الطبيعية. سيتوقف تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل بشكل كبير على التقدم والإسراع في إصدار وتنفيذ القوانين والتشريعات البيئية الرئيسية.
في هذا الصدد، جاءت القوانين المرصودة لتضرب المبادئ الأساسية للاستدامة والحقّ في البيئة السليمة عرض الحائط. فبسبب طغيان قطاع الخدمات والريع العقاري على الاقتصاد اللبناني وبحجة التنمية وفرص العمل التي يجلبها قطاع الخدمات والريع العقاري، وبالتالي قطاع البناء، جاءت التشريعات كأداة لترسيخ النموذج النيوليبرالي وفرصة لمراكمة الثروات على حساب البيئة وصحة الناس وحياتهم ومناطقهم.
فقد شرّعت القوانين المرصودة تهديد مناطق حرجيّة تارةً (اقتراح قانون يرمي إلى تنفيذ الاستملاكات المتعلقة بأوتوستراد (خلدة – الضبية – العقيبة) وملحقاته الذي يمرّ في مناطق حرجيّة ويساهم في تدميرها) أو في زيادة التلوث البصريّ والسمعيّ أو تلوّث الهواء تارةً أخرى (اقتراح قانون يرمي إلى تنفيذ الاستملاكات المتعلقة بأوتوستراد (خلدة – الضبية – العقيبة) وملحقاته الذي سيُقسّم البلدات التي يمرّ فيها ويساهم في زيادة نسب التلوّث والأمراض، لقرب مسار السيارات من الوحدات السكنيّة، علماً أنّه ليس صالحاً على المستوى البيئيّ، ولا يحترم أياً من المعايير البيئية، كما أنّه لم يمر في لجنة البيئة؛ إقتراح تعديل المادة 66 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة) الذي يسمح بإضافة طابقٍ جديدٍ على الأبنية الموجودة أو المُستحدثة في كلّ المناطق اللبنانية بشكلٍ عشوائي، وهو ما يزيد الكثافة والاكتظاظ السكاني، والتلوّث، ويشوّه البيئة المبنية في المدن والبلدات والقرى؛ اقتراح قانون إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقًا لتصاميم نموذجية الذي يسهلّ البناء في المناطق الريفية ولا يراعي المعالم البيئة الطبيعية)، ومنها ما يتعدّى على المفهوم الأوسع للبيئة السليمة الذي لا يمكن حصره فقط بالقطاع البيئي البحت (اقتراح قانون دمج الأراضي الأميرية بالأراضي الملك واقتراح قانون معجّل مكرّر حول الضم والفرز في منطقتي الهرمل ويونين العقاريتين في محافظة بعلبك الهرمل اللذان يضحّيان بالأراضي الزراعية خصوصاً في منطقة البقاع الشمالي).
في الوقت الذي تحتفي فيه الدولة اللبنانية خلال هذا الشهر باستضافة المنتدى العربي للتنمية المستدامة، تستثمر كل طاقاتها في العمل عكس أهداف خطة التنمية المستدامة التي أقرّها المنتدى. بالإضافة إلى ذلك، فهي تُقصي السكان والناس عامةً عن المشاركة في نقاشات يطرحها المنتدى، هي في الأساس تتعلّق بحياتهن\م وسُبُل عيشهم واستمرارية النُظُم البيئية التي يحيون من خلالها، بينما تنحاز في تشريعاتها للشركات الكبرى والمستثمرين. لا تتوانى الدولة اللبنانية عن لعب دور الرأسمالي الصغير الذي يمنع الأغلبية الساحقة من المشاركة في أخذ القرار، في حين يسعى للربح ولو على حساب كل الناس.