بالتوازي مع هذا التقرير، ننشر تقريراً عن تدخّلات المرصد القانونية والمجتمعية في الدفاع عن الحقوق السكنية للبلاغات الموثّقة هنا. 

في هذا التقرير، يوّثق مرصد السكن مدى انتهاك الحق في السكن اللائق بالاستناد إلى المعايير والخصائص التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي المعنية برصد تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي انضّم إليه لبنان عام 1972. وقمنا لهذه الغاية بإعادة تعريف هذه المعايير وتكييفها بما يتلاءم مع السياق الاجتماعي والثقافي المحلي ومع أشكال الانتهاكات الشائعة والممارسات التي تحكم قطاع الإسكان في لبنان. 

مقارنةً بالتقارير السابقة، لا تلبث المؤشرات المتعلّقة بخرق مبدأ صلاحية السكن، من حيث الحفاظ على سلامة السكان وحمايتهم من المخاطر الهيكلية ومن كل ما يهدّد صحتهم، في الارتفاع. فمع اشتداد الانهيار الاقتصاديّ في لبنان، والذي تتضاعف تبعاته على الفئات الأكثر هشاشةً، يتدهور وضع المساكن بشكلٍ مستمرّ، وتتناقص القدرة على ترميمها وتصليحها، وهو ما يتزايد تأثيره بالنسبة للأقسام المشتركة. علاوةً على ذلك، يُجبر المزيد من الأفراد على مشاركة السكن ليتمكّنوا من تحمّل المصاريف. وقد وصلت الحالة إلى القبول بظروف سكنية أقلّ من آمنة، منها ما يشكلّ خطراً على حياة السكان في ظلّ عدم توفر البديل.

عن البلاغات

في هذا التقرير الذي يُوّثق حالات التهديد بالسكن بين أوّل أيلول حتّى آخر تشرين الثاني من العام 2022، تابع المرصد 53 بلاغ، ضمنها بلاغ واحد لاستخدام تجاري خدماتي. وقد حُللّت الظروف السكنية لـ 50 حالة من بين هذه البلاغات. إضافةً إلى ذلك، رُصدت 15 حالة سابقة تعاني من تصعيدات أو ديناميكيات جديدة لحالات تهديد السكن.

ضمن الـ 50 حالة التي تمّ تحليل ظروفها السكنيّة، بلغ عدد الأفراد المتأثرين بهذه التهديدات 220 شخصاً. وقد طالت هذه التهديدات بشكلٍ خاص العائلات بنسبة 80%، بينها 62% للعائلات النواة و18% لعائلات موّسعة. نظراً لارتفاع نسبة العائلات التي تواجه تهديداتٍ على مستوى سكنها، ارتفعت معها نسبة الأطفال دون الـ 18 المتأثرين بالتهديدات إلى نحو 39.5% من مجمل الأفراد المتأثرين، ومن ضمنهم 5.4% هم من الأطفال ما دون الثلاث سنوات. الجزء الأكبر من هؤلاء الأطفال (53 طفلاً) يرتادون مدارس قريبة من سكنهم، ما يُعرّضهم إلى تهديدٍ إضافيّ في حال أُجبرت عائلاتهم على إخلاء مساكنها ولم تجد مسكناً آخر في المحيط نفسه، في ظلّ ارتفاع قيمة المواصلات الذي سيؤدي إلى تكبّد هذه العائلات نفقات إضافية تُزاد إلى مجمل النفقات المخصّصة للسكن. من ناحيةٍ أخرى، ومن بين الفئات الأكثر هشاشة التّي تمّ رصدها، ثمة 9 مسنون (4.1%) و4 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة (1.8%). كذلك، تمّ رصد 20 امرأة دون شريك (9.1%)، و10 أفراد متأثرين، من أم وأولاد دون شريك (4.5%)، وحالتين لأولاد يعملون.

جغرافياً، وعلى غرار التقرير السابق للمرصد بين حزيران وآب 2022، جاء العدد الأقصى من البلاغات من مدينة طرابلس بنسبة 22.6%، وذلك مع استمرار ورود بلاغات متعلّقة بتهديدات انهيار مباني سكنيّة في ظلّ تدهور البيئة المبنيّة في أحياء طرابلس ومع بداية فصل الشتاء الذي قد تزيد فيه حدّة العوامل الطبيعيّة التي قد تؤثرّ سلباً وبشكلٍ مباشر على الحالة الإنشائية لهذه المباني. بعد طرابلس، احتلّت بيروت النسبة الأعلى من البلاغات (20.8%) وقد جاء أربع من هذه البلاغات، أي ما يعادل نسبة 7.5% من مجمل البلاغات، من منطقة الرميل العقارية التي تقع ضمن المناطق المتضررة من تفجير 4 آب والتي تتعلّق حالةٌ منها بمشاريع ترميم للأبنية السكنية غير المرممة. فعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على التفجير مازالت بعض المباني لم تخضع لأي عملية تأهيل ومازلنا نشاهد تبعات ذلك على السكن وتداعياته. تّوزعت البلاغات المتبقية ضمن بيروت بين المصيطبة (حالتين)، وحالة واحدة في كلٍّ من الأشرفية، الباشورة، رأس بيروت، زقاق البلاط والمزرعة. إذا انتقلنا إلى بيروت الكبرى، فقد وصلتنا، بنسبٍ بارزة، 11.3% من البلاغات من سن الفيل، تأثرّ بها بشكلٍ أساسي مهاجرين/ات من جنسيات مختلفة، و11.3% من القبة شويفات، طالت في معظمها عائلات يسكنون في المجمّع السكنيّ نفسه وعند المالك ذاته. وقد توّزعت البلاغات المتبقية بنسبة 3.8% (حالتين) لكلٍّ من الشياح، برج حمود، زوق مكايل، جبيل، البداوي، ونسبة 1.9% (حالة واحدة) لكلٍّ من الناعمة، بشامون، النقاش، الزلقا، عين الريحانة، زحلة الأراضي، سعدنايل وأخيراً صيدا.

وقد وجدنا تفاوتاً ملحوظاً في نسب المبلّغين بحسب جنسياتهم، بين لبنانيين/ات، لاجئين/ات أو مهاجرين/ات. فقد جاءت النسبة الأعلى من التبليغات، وعلى مثال التقرير السابق، من حاملي/ات الجنسية اللبنانية (62%). بعد اللبنانيين/ات، كانت النسبة الأعلى للمبلغين من الجنسية السورية (16%)، من ثمّ الجنسية السودانية (6%)، وأتت باقي البلاغات من جنسيات مختلفة من الكاميرون، تركيا، فلسطين، كينيا، نيجيريا وحالات لعائلات من جنسيات مختلطة (لبنانية – عراقية ولبنانية – سورية).

يظهر هذا التفاوت أيضاً بين الحالات المبلّغة في نوع الوصول إلى السكن. فقد حصدت البلاغات المتعلّقة بإيجارات جديدة الحصة الأكبر من البلاغات بنسبة 77.4%، مقابل 15.1% للإيجارات القديمة و3.8% حيث كان الوصول إلى سكن من خلال التملّك. كما وثقّ المرصد أنواع أخرى وأكثر هشاشة من الوصول إلى السكن كالسكن مقابل عمل أو وظيفة والإيجار في مخيمات الـ UNHCR. 

حجم الإخلاء ونطاقه

تشكّل ممارسة الإخلاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في السكن اللائق، كونها تمسّ بأمن الأفراد السكني. وقد تتسبّب بتدهور حياة المهمشات\ين أو المستضعفات\ين في المجتمع، وتؤدّي إلى تركهم في فقر مدقع وعوز.

توثّق بلاغات مرصد السكن حجم الإخلاء ونطاقه، وقد قمنا بتتبّع 30 طلب إخلاء، 27 منها حالات جديدة و3 منها بلاغات لتهديدات سابقة. في المقابل، تمّ رصد 7 حالات إخلاء منفّذ، وهو عددٌ مرتفع مقارنةً بالتقارير السابقة التي بلغ فيها معدّل الاخلاءات القسرية 4 حالات. ما قد يشير إلى تفاقم حالات الإخلاء مستقبلاً.

كما كانت العادة في التقارير السابقة، جاءت النسبة الأعلى من طلبات الإخلاء من خلال طلب إخلاء شفهي (73.3%) مقابل 23.3% للإنذارات المكتوبة الموجّهة للمستأجر، إن كان من قبل كاتب العدل (3 حالات)، من قبل البلدية (حالتين) أو من قبل محامي (حالة واحدة)، و3.3% من الطلبات قُدّمت عن طريق دعوى قضائيّة. وفي حين يكون المالك (63.3%) أو الوكيل (23.3%) الجهة التي تطلب عادةً الإخلاء، فقد رصدنا أيضاً 3 حالات (10%) جاء فيها طلب الإخلاء من قبل جهة رسمية وهي بلدية طرابلس، التي أرسلت طلباً شفهياً لسكان مبنى في ضهر المغر بسبب خطر إنشائيّ يطاله، وطلبي إخلاء لمبلّغين من سكان مشروع إسكان قاطني خان العسكر، إضافةً إلى حالة واحدة (3.33%) طلبت فيها منظّمة غير حكومية الإخلاء بشكلٍ مؤقت (عند البدء بأعمال الترميم)، وهي الحالة المتعلّقة بمشروع ترميم الأبنية السكنية التراثية غير المرممة في المناطق المتضررة من تفجير 4 آب.

فيما يتعلّق بخيارات السكن البديل للحالات المهدّدة بالإخلاء، فقد اعتبر 19.1% منهم أنّهم سيتعرضون للتشرّد في حال تمّ إخلاؤهم، و14.9% سيسكنون بشكلٍ مؤقت عند أصدقاء أو أقارب، 4.3% سيتمكنون من الانتقال إلى شقة مُلك، بينما أعربت النسبة الأكبر (59.6%) أنّها ستدخل في علاقة تأجيرية جديدة إذا ما تمّ إخلائها.

لا تخلو طلبات الإخلاء من ممارسات تعسفية ترافقها، وهو أمرٌ نشهده بانتظام، فقد تمّ رصد 12 طلب إخلاء رافقه ممارسات تتراوح بين قطع الكهرباء و/أو المياه، التعدي اللفظي، التهديد برمي الممتلكات خارج المنزل، التهديد بالاعتداء، وغيرها، أو حتّى عدّة ممارسات تعسفيّة معاً. وقد طالت هذه الممارسات بشكلٍ أساسي المستأجرين اللبنانيين (5 حالات)، ثمّ عاملات أجنبيات (3 حالات)، ولاجئين سوريين (حالتين) يسكنون في مناطق عدّة بينها طرابلس (3 حالات)، وسن الفيل (3 حالات)، حيث عمد المؤجر إلى قطع الخدمات أو التهديد برمي الممتلكات خارج المنزل والتعدّي اللفظي على المستأجرين وغيرها من الممارسات.

فيما خصّ الحالات السبع المرصودة التيّ نُفّذ فيها الإخلاء، فقد انتقل ثلاث منها إلى حيّ آخر ضمن المدينة ذاتها، بينما أُجبرت حالتين على الانتقال إلى خارج المدينة (الضواحي) ما قد يُكبّدها نفقات إضافيّة مخصّصة للمواصلات، ولم تستطع سوى حالة واحدة الانتقال ضمن الحيّ نفسه، فيما انتقلت حالة واحدة إلى خارج البلد. وقد سكن المبلغون الذين تمّ إخلاؤهم إمّا عند أقارب أو أصدقاء وبشكلٍ مؤقت، أو من خلال علاقة تجارية جديدة في المسكن الجديد الذي انتقلوا إليه. وهنا يجدر الإشارة إلى تعرّض حالتين من ضمن هذه الحالات السبع إلى إخلاءات متكررّة خلال السنة الفائتة نظراً لعدم القدرة على تحمّل كلفة السكن. وقد تعرّضت إحدى هذه الحالات للتشرّد. يمثل التشرد انتهاكاً جسيماً للحقّ في السكن ويُعتبر الأشخاص المشردون من أكثر الفئات هشاشةً من بين الذين يُنتهك حقّهم في السكن.

أمن الحيازة القانوني

يشكّل أمن الحيازة جزءاً لا يتجزّأ من الحق في السكن اللائق، إذ ينبغي لكل فرد أن يتمتع بدرجةٍ من أمن الحيازة تضمن له\ا الحماية القانونية من الإخلاء القسري لمسكنه\ا، ومن المضايقات، وغير ذلك من التهديدات.

بلغت نسبة المبلّغين من ذوي عقود الإيجار الشفهية 45.8%، كما وجدنا أنّ 18.8% من الحالات لا تملك أيّ سند يثبت قانونية إشغالها المأجور وشروطه. لكن، وكما ذكرنا في التقارير السابقة، بالرغم من ضمان قانون الإيجارات اللبناني استمرارية الإجارة للمستأجر لأول ثلاث سنوات متتالية من تاريخ إبرام العقد، أكان العقد شفهياً أو مكتوباً، فغالباً ما يجد المستأجرون بعقود شفهية أنفسهم غير قادرين على إثبات شروط عقودهم وأحكامها، وهو ما يضعهم في موقف أكثر هشاشةً ويعرّضهم بشكلٍ أوسع لخطر الإخلاء. يجدر الإشارة هنا، أنّ حوالي 85% من المبلّغين من ذوي عقود الإيجار الشفهية، أي نسبة 38% من مجمل المبلغيّن، يسكنون أيضاً في ظروفٍ سكنيّة سيئة حيث تعاني مساكنهم من الرطوبة، النش أو العفن، أو من انعدام التهوئة أو من وجود تشققات في الجدران، أو من نوافذ\أبواب غير ملائمة تؤدي لتسرّب الهواء أو الأمطار أو الرياح الشديدة وغيرها، ومن بينهم ثلاث حالات تعيش في مبانٍ فيها خطر إنشائيّ.

وبالفعل، فقد بلغت نسبة الحالات التي طلب فيها المؤجر الإخلاء قبل انقضاء مهلة العقد -أي ثلاث سنوات- 43.8%، كما وصلت نسبة الحالات التي تغيّرت فيها قيمة الإيجار قبل انتهاء مدّة العقد إلى 47.9% ومنهم من بلّغوا أيضاً عن زيادةً متكررةً لقيمة الإيجار خلال السنة (18.8%). وأخيراً، طُلب من 37.5% من الحالات المبلّغة الدفع بالدولار أو على سعر صرف السوق الموازية غير السعر المتفق عليه. 

وقد تعرّضت بعض هذه الحالات إلى ممارسات رامية إلى ترهيب المستأجر وحثّه على ترك المأجور، وهي مخالفة إضافية لقانون الإيجارات الذي يفرض على المؤجّر ألا يتعرّض للمستأجر بشكل يحرمه من الانتفاع من المأجور، وأن يضمن عدم تعرّض الغير له خلال هذه الفترة. من ضمن هذه الممارسات، منع المستأجر من الوصول بحريّة إلى كافة خدمات المبنى حيث رفض المؤجر إعلام المستأجر عن مكان ساعة الكهرباء وخزان المياه (2.1%) أو منع المستأجر من الوصول إلى الخدمات كالمياه والكهرباء والمولّد من قبل المؤجر للضغط عليه (8.3%). نذكر هنا حالة غادة التي تسكن مع زوجها، وهو عسكريّ متقاعد يعاني من ظروفٍ صحيّة، وابنتها في شقة في جبيل منذ أكثر من 10 سنوات. منذ بداية عام 2022، اتّفقت مع المالك على رفع قيمة بدل الإيجار إلى 800 ألف ليرة لبنانية، غير أنّ المالك يطالبها قبل انتهاء مهلة العقد  القانونية برفع قيمة الإيجار مرّة أخرى، رافضاً الحصول على المبلغ المتّفق عليه في العقد. وبعد محاولتها التفاوض معه، جاء ردّ المالك بقطع خدمة مولّد الكهرباء عنها لدفعها إلى الرضوخ لشروطه الجديدة، علماً أنّ العائلة تُجبر على بيع بعض مقتنيات منزلها لتغطية نفقات الاشتراك بمولّد الكهرباء. اعتماداً على هذه الحالة وحالات أخرى مرّت معنا، وجدنا بأنه يتم استخدام منع الخدمات الأساسية وصلاحية السكن كوسيلة إضافيّة للتهديد بالإخلاء.

صلاحية السكن 

لا يكون السكن لائقاً إذا لم يوفّر مساحة كافية، أو يضمن السلامة الجسدية للسكان وحماية من المخاطر الهيكلية، ومن البرد والرطوبة والحر والمطر والريح وغيرها ممّا يهدّد الصحة.

ضمن البلاغات التي تابعها المرصد في هذا التقرير، أظهرت المعطيات وجود عدد من الحالات التي تسكن في ظروف سكنية غير آمنة تعدّ انتهاكاً لمبدأ القابلية للسكن، بحيث وصلت نسبة الوحدات السكنية التي تعاني من النشّ إلى 72%، ونسبة الوحدات السكنية التي لا تحمي سكانها من ظروف الطقس القاسية إلى 22%، كما يفتقد 24% منها إلى إمدادات الصرف الصحي الملائمة. فيما خصّ التوزّع الجغرافي للحالات التي تعاني من النشّ، وكونها تطال نسبة مرتفعة من الحالات، فقد جاءت من مناطق جغرافيّة متعددّة، أبرزها طرابلس (10 حالة) وبيروت (9 حالة) بينها 4 حالات من منطقة الرميل العقارية، إلى جانب القبة شويفات (6 حالات) وحالتين في كلٍّ من سن الفيل، برج حمود وزوق مكايل وحالة في كلٍّ من صيدا، البداوي، النقاش، زحلة أراضي وعين الريحانة. كما وردت أكثرية هذه البلاغات من مستأجرين من الجنسية اللبنانية (21 حالة)، مقابل 7 حالات من الجنسية السورية، 3 من الجنسية السودانية وتوزّعت النسب المتبقية على جنسيات أخرى (تركية، فلسطينية، عائلات من جنسيات مختلطة).

كذلك، جاءت نسبة المستأجرين الذين يسكنون في مكان غير مخصص للسكن 6%، منهم من يسكن في غرفة ناطور (حالتين) وهم من الجنسية السورية والسودانية، أو في خيمة ضمن مخيّم للاجئين السوريين في سعدنايل (حالة واحد)، حيث يُطلب من سكان المخيّم الإخلاء في أقلّ من شهر، إذ إنّ مالك الأرض يصرّ على استعادتها مع الكرفانات المتمركزة عليها. كما بلغت نسبة الذين يسكنون في وحدة سكنية مكتظة 38%. وقد بلّغت 48% من الحالات عن سكنها في مبانٍ ذات أقسام مشتركة غير سليمة. وقد جاءت معظم هذه الحالات من طرابلس (9 حالات) وأغلبها من الجنسية اللبنانية، ثمّ من منطقة القبة شويفات (6 حالات) لتشمل المجمع السكنيّ الذي تتعرّض فيه 5 حالات من الجنسية السورية وعائلة من جنسيات مختلطة (لبنانية – سورية) لتهديدٍ بالإخلاء. فجميع هؤلاء هم من الفئات المفقّرة، إن كان المبلّغين اللبنانيين من طرابلس أو غير اللبنانيين. 

فيما خصّ الخطر الإنشائيّ، يشعر 38% من المبلّغين بالقلق حيال عوامل إنشائية تهدّد المبنى الذي يقطنون فيه، إن كان بسبب تشقّقات في المبنى، حديد ظاهر، فيض المياه الى داخل المبنى بشكل متكرر أو بسبب عدة عوامل مجتمعة. من بين هذه الحالات، 11 حالة من الجنسية اللبنانية، 3 من الجنسية السورية، حالتين من عائلات من جنسيات مختلطة (لبنانية – سورية)، وتوزّع العدد المتبقي بين الجنسية السودانية والتركية والفلسطينية. لجهة التوزّع الجغرافي لهذه الحالات، فقد جاءت أغلبها من طرابلس (7 حالات)، ثمّ بيروت (5 حالات) وأتت ثلاث من بينها من منطقة الرميل العقارية ضمن المناطق المتضررة من تفجير 4 آب، والقبة شويفات (3 حالات)، إلى جانب مناطق أخرى (البداوي، برج حمود، سن الفيل وعين الريحانة). في الواقع، وجدنا خطراً إنشائياً حقيقياً يهدّد بعض هذه المباني، حيث يسكن 12% من مجمل المبلّغين في مبانٍ غير آمنة إنشائياً. وقد جاءت كافة هذه التبليغات من مدينة طرابلس، وطالت مستأجرين من الجنسية اللبنانية (5 حالات) ومن الجنسية السورية (حالة واحدة). على مرّ ثلاثة تقارير متلاحقة، وصلتنا بلاغات لمبانٍ غير آمنة إنشائياً من طرابلس، وهذا ما دفعنا إلى تسليط الضوء عليها كنموذجاً لانتهاك لبنان للحق في السكن في التقرير السابق، إذ تعاني هذه المدينة من تدهور البيئة العمرانية وانهيار بعض المباني على رؤوس قاطنيها، وتردّي الأوضاع السكنية في الأحياء غير الرسمية، وتتفاقم فيها هذه المشاكل يوماً بعد يوم، وهذا ما تؤكّده تقارير المرصد مرّة تلو الأخرى.

القدرة على تحمّل التكاليف 

يجب ألّا تُهدِّد تكاليف السكن الميسّر القدرة المالية، الفردية أو الأُسرية، أو تقوّض القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى (كالحصول على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية).

من بين 37 حالة استطعنا فيها الحصول على بيانات متعلّقة بقيمة بدل الإيجار الذي يقع على عاتق المستأجر مقارنةً بدخله الشهري، أظهرت البلاغات أنّ حوالي 29.7% من المبلّغين ينفقون أكثر من ثلثي مدخولهم على السكن، بينما 5.4% منهم ينفقون أكثر من النصف. وبين المستأجرين الذين بلّغوا عن مراكمة التخلّف في الإيجار، حوالي 33.3% منهم لديهم إيجار متراكم لأكثر من ثلاث أشهر. 

بالمقابل، اعتمد 14.6% من إجمالي المبلّغين، بينهم مستأجرين من الجنسية اللبنانية (3 حالات) أو السورية (3 حالات) وعائلة من جنسيات مختلطة (لبنانية – سورية)، على أساليب غير ملائمة لهم لتأمين كلفة السكن، كالاستدانة أو طلب المساعدة لتأمين جزء أو كامل نفقات السكن (6.3%)، أو التخلّف عن دفع الإيجار لتأمين حاجات أخرى (8.3%). 

نظراً لهذه الظروف مجتمعةً، يشعر 68.8% من المبلّغين بخطر فقدان مساكنهم بسبب غلاء تكلفتها، ويعتبر أغلبيتهم أنّ غلاء تكاليف السكن سيدفعهم للانتقال إلى شقة أخرى بمواصفات أقل جودة ضمن الحيّ نفسه. بينما عبّرت حالة واحدة لعاملة أجنبية أنّها ستتعرّض للتشرّد في حال تعرّضها للإخلاء بسبب زيادة كلفة الإيجار. من بين هؤلاء المبلّغين، نجد 3 حالات تطال عائلات للاجئين سوريين وعائلة من جنسيات مختلطة (لبنانية – سورية) يسكنون في المجمّع السكنيّ نفسه في منطقة القبة شويفات، بعضهم من يسكن في هذا المجمّع منذ حوالي عشر سنوات. بعد زياداتٍ متكررة على قيمة بدل الإيجار، يتّم تهديد هؤلاء جميعاً بالإخلاء في حال لم يدفعوا بالدولار. 

في تفاصيل هذه الحالات، نجد بأنّ 50% من مجمل المبلّغين، يشعرون بخطر فقدان مساكنهم بسبب غلاء تكلفتها ويعيشون في الوقت نفسه في ظروفٍ سكنيّة سيئة (رطوبة/نش/عفن، تجهيزات/تمديدات صحيات سيئة/غير صحية/ غير متوفرة، إلخ) أو حتّى في مبانٍ فيها خطر إنشائيّ، وهم موزّعون على مستأجرين من جنسيات (أغلبهم لبنانيين وسوريين) ومناطق مختلفة (أغلبهم من بيروت الإدارية، ثمّ طرابلس، ثمّ القبة شويفات)، وهذا ما يبيّن، كما ذكرنا سابقاً، أنّ المستأجرين أضحوا مستعدين للقبول بظروف سكنية غير لائقة ويساومون على صلاحية سكنهم بسبب عدم قدرتهم على تحمّل تكاليف السكن، وذلك تماشياً مع قدراتهم المادية المحدودة.

توافُر الخدمات والمرافق العامة والبنى التحتية

لا يكون السكن لائقاً إذا كان قاطنوه يفتقرون إلى مياه الشرب، أو الصرف الصحي الملائم، أو الطاقة للطهي، أو التدفئة، أو الإنارة وضوء الشمس والتهوئة، أو وسائل تخزين الأغذية أو أساليب التخلص من النفايات.

مع ارتفاع كلفة الإشتراك بمولدات الطاقة، يعمد الكثيرون إلى الاستغناء كلياً عن مولدات الطاقة ويكتفون بكهرباء الدولة، إن توفّرت. وقد ظهر ذلك بشكلٍ جلّي بين الحالات التي تلقّاها المرصد، إذ بلغت نسبة الحالات التي ليس لديها إمكانية الوصول إلى الكهرباء أو أي مصدر طاقة آخر مثل الإشتراك أو المولّد، 32%. وقد جاءت هذه الحالات، من مناطق متعدّدة، أبرزها طرابلس (5 حالات من الجنسية اللبنانية)، ثمّ بيروت الإدارية (5 حالات أغلبها من الجنسية اللبنانية أو من العمال المهاجرين/ات)، ثمّ القبة شويفات (3 حالات من الجنسية السورية وعائلة من جنسيات مختلطة)، سن الفيل (حالتين من العمال المهاجرين/ات) والبداوي (حالة واحدة من الجنسية السورية). 

إضافةً إلى ذلك، فإن 42% من مجمل الحالات لا تتوفّر لديها الطاقة اللازمة للطهي والتدفئة والإنارة. وقد توزّعت هذه الحالات بين طرابلس (7 حالات)، القبة شويفات (4 حالات)، ثم بيروت (3 حالات) وجبيل (حالتين)، وحالة في كلٍّ من صيدا، البداوي، برج حمود، زوق مكايل وسن الفيل. وقد طالت بشكلٍ أساسي المبلّغين من الجنسية اللبنانية (13 حالة)، ثمّ من اللاجئين السوريين (4 حالات) وتوّزعت النسب المتبقية على جنسيات أخرى. نذكر هنا عفيف الذي يعيش مع عائلته في مشروع إسكان قاطني خان العسكر. عفيف على علاقة جيّدة مع صاحب مولّد الكهرباء الذي أعطاه دون مقابل إشتراك في المولّد يغطّي ١ أمبير، لكن ذلك لا يكفيه لاستعمال البراد على سبيل المثال، والذي أصبح يستعمله الآن كنملية. 

من جهةٍ أخرى، يعتمد 12% من المبلّغين على التعبئة من مراكز خاصة لبيع المياه، كوسيلة أساسية للحصول على الماء؛ حيث بلغت نسبة الحالات غير الموصولة بشبكة مياه الدولة 8%، وبلغت نسبة الحالات التي لا تتوفر لديها مياه صحية أو نظيفة 4%. وقد صرّح 16% من مجمل الحالات المبلّغة عن افتقادها إلى مصدر مياه لفترات طويلة، حيث يعجز 4% منها عن الوصول إلى الماء لمدة يوم كامل أو أكثر. 

وقد تبيّن أيضاً أنّ 50% من مجمل المبلّغين، يعيشون في ظروفٍ سكنيّة سيئة ويفتقرون إلى الطاقة اللازمة في مساكنهم (ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الكهرباء أو أي مصدر طاقة آخر مثل الإشتراك أو المولّد ولا تتوفّر لديهم الطاقة اللازمة للطهي والتدفئة والإنارة). يظهر لنا بشكل متزايد، مدى تأثير الوضع الاقتصادي الحالي، على الأوضاع السكنية بشكلٍ عام، حيث يُجبَر المستأجرون بشكلٍ خاص على القبول بظروف سكنية سيئة وعلى الافتقاد للحد الأدنى من المقومات والخدمات الأساسية التي تجعل المنازل قابلة للسكن.

الموقع 

يفترض السكن اللائق ألا يكون معزولاً عن فرص العمل، وخدمات الرعاية الصحية، والمدارس، ومراكز رعاية الأطفال، وغيرها من المرافق الاجتماعية، وألا يكون في مناطق ملوثة أو خطيرة.

بشكلٍ عام، بلغت نسبة المبلّغين الذين يقع مكان سكنهم ضمن منطقة قريبة من منشآت صناعية أو مصادر ملوّثة 22%، وهو ما يمكن أن ينعكس سلباً على حالتهم الصحية على المدى الطويل. وقد جاءت أبرز هذه الحالات من المشروع السكني الذي ذكرناه سابقاً في منطقة القبة شويفات بالقرب من مطمر خلدة (5 حالات من الجنسية السورية وعائلة من جنسيات مختلطة)، ثمّ من زوق مكايل قرب المعمل الحراري لتوليد الطاقة الكهربائية (حالتين)، وبرج حمود لقربها من مطمر النفايات (حالتين)، إضافةً إلى حالة في كلٍّ من صيدا (مطمر نفايات صيدا) والبداوي (معمل دير عمار لتوليد الكهرباء). وقد كان معظمهم إمّا من اللبنانيين (5 حالات) أو من الجنسية السورية (3 حالات) أو من عائلات من جنسيات مختلطة (3 حالات).

كذلك يسكن 6% من الحالات المبلّغة بعيداً عن مكان عملهم، ما يُكبّدهم مصاريف إضافيّة متعلّقة بتأمين المواصلات. ويسكن 24% من الحالات في أحياء تتعرّض للهدم أو المضاربة أو الشغور أو لمشاريع كبرى، ما ينبئ بموجات إخلاء قد تتفاقم مستقبلاً في هذه الأحياء، مغيّرةً طابعها العمراني ونسيجها الاجتماعي. 

كما وثّق المرصد أن 4% من الحالات تسكن في تجمّعات سكنية بظروف غير سليمة، ضمن مشروع إسكان قاطني خان العسكر في طرابلس وهو يُعتبر مشروع سكني عام مهمل. في تفاصيل هاتين الحالتين، يسكن عفيف (وقد ذكرنا تفاصيل عنه سابقاً) وعائلته المؤلفة من 5 أشخاص في شقة ضمن البلوك C من المشروع، وهو المعيل الوحيد لعائلته. وجد عفيف نفسه عاطلاً عن العمل في الفترة الأخيرة، لكنّه يعتمد على تعويضه الشهري الضئيل لتأمين معيشة عائلته. بسبب وضع الشقة المزري، من نشّ، ورطوبة، وإمدادات صحية سيئة وغياب صيانة البلدية للأقسام المشتركة، توقّف عفيف عن دفع الإيجار الذي يعتبره بدل صيانة. فبحسب قوله لا يحق للبلدية أخذ إيجار منه كونه منكوب. بسبب تخلّفه عن الدفع، أرسلت البلدية له 3 إنذارات إخلاء حتى اليوم، آخرها عام 2019، لكنّها، وحتّى الآن لم تقم بأي إجراء فعليّ للإخلاء. وقد كان الحال مماثلاً لدى رفيق، الذي يعمل في جمع البلاستيك والحديد دون أجر ثابت وهو أيضاً المعيل الوحيد لعائلته، لذا فهو لا يستطيع دفع بدلات الإيجار للبلدية.

نلاحظ أيضاً أنّ أغلب الحالات التي تعيش في مناطق ملوثة أو خطيرة أو ضمن تجمّعات سكنية بظروف غير سليمة، تعيش أيضاً في ظروفٍ سكنيّة غير صالحة، حيث يُنتهك مؤشرّ صلاحية السكن إلى جانب المؤشرّ المتعلّق بالموقع.

الملاءمة من الناحية الاجتماعية والثقافية

يكون السكن لائقاً إذا احترم التعبير عن الهوية الثقافية والاندماج الاجتماعي.

عبّر 28% من المبلغين عن أنهم لم يستطيعوا نسج علاقات ودية مع المحيط، كما صرّح 94% منهم بأنهم غير قادرين على الانخراط في إطار تنظيمي محلي، لعدم وجود لجان مبنى أو حيّ أو عدم إمكانية الانخراط في هذه اللجان بسبب وضعها. في 2% من الحالات المبلّغة صرّح المتّصلون عن عدم شعورهم بالأمان في محيطهم لتعرّضهم للمضايقات وهم من العاملات\العمال المهاجرين/ات. 

نذكر هنا، إحدى الحالات التي تابعها المرصد في منطقة سن الفيل، النبعة، وهي من بين الأحياء التي تأوي حالياً السكان من ذوي الدخل المحدود والطبقة العاملة من جميع الجنسيات، وتعاني من ظروف معيشية وعمرانية سيئة. في هذه الحالة، ترزح عاملة مهاجرة من الكاميرون، إلى جانب 5 عاملات أجنبيّات أخريات تسكنّ في المبنى نفسه، تحت ضغطٍ دائم بسبب المعاملة العنصرية للوكيل المسؤول عن المبنى. في المبنى ذاته يسكن أيضاً مستأجرون لبنانيون وسوريون، لكنّ التعامل معهم مختلف. ففي بداية كلّ شهر، يأتي الوكيل ويقرع بأقصى قوّته على باب العاملات الأجنبيات في ساعات متأخرة من الليل لأخذ الايجار (الساعة العاشرة مساءً). وفي كل مرة، يهدّدهن بالطرد واستقدام الشرطة وبرمي أغراضهن في الخارج، في حال لم تقبلن دفع الزيادات المستمرة لبدلات الإيجار. في المقابل، يقرع الوكيل بهدوء على أبواب الآخرين، كما لا يفرض عليهم أيّ زيادة على بدلات الإيجار. ويقول أحد الجيران بأنّه يريد إخراج العاملات الأجنبيات من المبنى.

من الجدير هنا الإشارة إلى حالة أخرى وهي حالة لارا، وهي امرأة عابرة جنسياً من الجنسية السورية، وهي تواجه هشاشةً سكنيّة، بالرغم من أنّ هذه الحالة لم تكن من ضمن الحالات التي تمّ تحليل ظروف سكنها وبالتالي ليست محتسبة ضمن النسبة المذكورة أعلاه. تتعرّض لارا لتشرّدٍ متكرر وهي تنتقل باستمرار من مكان إلى آخر. فبعد أن أُخليت من منزلها في مار مخايل، حيث شبّ حريق داخل المنزل، ولم تكن قادرة على مساعدة المالك في دفع تكاليف الترميم، تجد لارا نفسها تنتقل بشكلٍ متواصل بين فندق وآخر، من إخلاءٍ إلى آخر، إذ أنّها غير قادرة على دفع تكاليف السكن، وهي تسكن الآن بشكلٍ مؤقت عند أحد أصدقائها. 

بشكلٍ عام، يتّم استضعاف بعض الأفراد واستغلال هشاشتهن\م بسبب خلفياتهن\م الاجتماعية، الثقافية، الجندرية أو الدينية المختلفة وافتقادهن\م للامتيازات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، بهدف فرض شروط سكن غير لائقة أو آمنة. كما يتعرّض هؤلاء للمضايقة والتمييز على اختلاف أنواعه من قبل المحيط، المؤجر أو الوكيل، لدفعهن\م على الإخلاء أو لفرض شروط جديدة فيما خصّ قيمة بدلات الإيجار بشكلٍ غير عادل.

تلبية الحاجات

يكون السكن لائقاً إذا أخذ احتياجات كبار السن والمعوّقين في الاعتبار.

من ضمن مجمل الأفراد المتأثّرين بالتهديدات على مستوى السكن والذي بلغ عددهم 220 شخصاً، رصدنا 1.8% من المتأثرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد عبّر 75% منهم عن أنّهم يسكنون في مسكن غير ملائم لهم حيث يكون المدخل والمصعد غير مجهز للكرسي المتحرك أو تكون الشقة نفسها غير مجهزة للكرسي المتحرك. تسكن حالتان من بين هؤلاء في القبة شويفات، وحالة في طرابلس في ضهر المغر. 

أمّا بالنسبة للمسنين، فقد بلّغ 33.3% منهم عن أنّهم يسكنون أيضاً في مسكن لا يتلاءم مع حاجاتهم، حيث يكون المبنى غير مجهّز بمصعد أو درج ملائم لحركة المسنين، وهم أيضاً من سكان ضهر المغر في طرابلس ومنطقة القبة شويفات.

يعمل مرصد السكن على توثيق حالات تهديد السكن، وبناء تضامن جماعي ودعم الحق في السكن للجميع دون تمييز، كما يضغط نحو سياسات سكنية دامجة.