تُعتبر ٢٣% من مساحة محافظة الشمال منظمّة أو منظّمة جزئياً بمراسيم صادرة، وهي نسبة تفوق بعض الشيء نسبة المناطق المنظّمة على صعيد كامل الأراضي اللبنانية. أمّا المساحة المتبقية فهي إمّا غير منظّمة أو صدر بشأنها قرارات عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني. على صعيد الأقضية، يسجّل قضاء المنية الضنية النسبة الأقلّ من المساحة المنظّمة (٠،٠٦%)، يليه قضاء البترون (١٧،٥%)، قضاء زغرتا (١٧،٨%) ثمّ قضاء الكورة (٢٧،٨%) وأخيراً قضاء بشري (٤٠%) وقضاء طرابلس (٦٠%). نلاحظ أيضاً أنّ المناطق الساحلية والمناطق الواقعة حول المدن الرئيسية وضواحيها حيث الانتشار العمراني الكثيف هي أكثر تنظيماً، بينما تبقى المناطق الريفية والزراعية مهملة بشكلٍ اعتباطي وتخضع للتنظيمات الجزئية، مما أدّى إلى تداعيات جسيمة في محافظة الشمال. على سبيل المثال، بدل أن تفرض خصائص الكورة البيئية والطبيعية شكل تنظيم الأراضي، جرى العكس تماماً، فسمح التخطيط المديني المجتزأً في المنطقة  بإقامة نشاطاتٍ متناقضةٍ في البقعة الجغرافية عينها. في شكا وعددٍ من بلدات الكورة، نلاحظ وجود “ترقيع” في التصنيفات التي لا تكون بالضرورة منطقيةً أو متجانسة، إذ صُنّفت أجزاءٌ من تلك البلدات “منطقة صناعية” بشكلٍ عشوائي – وكأنّ أمراً واقعاً قد فُرِض – ودون وجود مناطق عازلة أو انتقالية تفصل بينها وبين المناطق السكنية أو الخضراء، على نحوٍ كافٍ. وساهم ذلك في تمدّد صناعة الأسمنت دون ضوابط وفي تعريض العديد من القطاعات المنتجة التقليدية والمحلية (لاسيما الزراعة وصيد الأسماك والسياحة الداخلية) للخطر، كما أدّى إلى تدهور صحة الناس وحياتهم.

الحصول على المعلومات من المرفقات في الإيمايل

تضمّ محافظة لبنان الشمالي عدداً وازناً من أملاك الدولة العقارية الخصوصية يصل إلى حوالي 4278 عقاراً. يحتلّ قضاء طرابلس المرتبة الأولى على صعيد المحافظة من حيث عدد هذه الأملاك إذ يحتوي على 1642 عقاراً¹ يشمل العدد المذكور أملاك الدولة ضمن المناطق العقارية الحالية التابعة لقضائي طرابلس والمنية-الضنية. أصبح القضاءان منفصلين في عام 1993 بموجب القانون رقم 272، إلا أن قاعدة بيانات وزارة المالية أبقت المنية – الضنية منضوية تحت قضاء طرابلس دون تحديث في التقسيمات الإدارية.، يليه قضاء البترون (1007 عقاراً)، فأقضية زغرتا (703 عقاراً) والكورة (559 عقاراً) وبشرّي (367 عقاراً). 

24% من مُجمل هذه العقارات هي من النوع الأميري، تتركّز غالبيتها في قضاء طرابلس الذي يحتوي وحده على 936 عقاراً أميرياً، أي ما يساوي 91% من مجمل الأراضي الأميرية في المحافظة.

نلاحظ أن عدداً من أملاك الدولة الخصوصية في المحافظة مسجّلة في السجلات العقارية تحت أسماء مصالح رسمية معنية بالسكن، فنجد 32 عقاراً مسجّلاً باسم مصلحة / إدارة التعمير، و27 عقاراً مسجّلاً باسم مصلحة الإسكان² المصلحتان المذكورتان ملغيتان ولا وجود لهما اليوم، وبالتالي بقاء عقارات مسجّلة باسمهما في السجلات ما هو إلا إهمال في تحديث بيانات أملاك الدولة الخصوصية لدى وزارة المالية. كافة هذه العقارات هي اليوم في عهدة المؤسسة العامة للإسكان، وهي مخصّصة للسكن.، بالإضافة إلى عقارات أخرى مسجّلة باسم الجمهورية اللبنانية إنما خُصّصت للسكن. يقع جزء من هذه العقارات في مدينة طرابلس ويرتبط بمحاولات الدولة لإعادة إسكان المهجّرين بعد فيضان نهر أبو علي في المدينة في العام 1956. أما الجزء الآخر فيقع في مدينة الميناء، وفي بلدة مجدليا – إحدى ضواحي طرابلس، ويرتبط استملاكه ببرنامج عمل وضعته وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية خلال الستينات لإنشاء مساكن شعبية في مختلف الأراضي اللبنانية.

نجد أيضاً، ضمن أملاك الدولة العقارية في المحافظة، عقارات مُسجّلة باسم مصرف لبنان. يبلغ عدد هذه العقارات 383 عقاراً موزّعة على الشكل التالي: 203 في قضاء زغرتا؛ 148 في قضاء البترون؛ 17 في قضاء بشرّي؛ 13 في قضاء طرابلس؛ 2 في قضاء الكورة. والجدير بالذكر أن بلدة حيلان في قضاء زغرتا تحتوي وحدها على 49% من عقارات المصرف في المحافظة (189 عقاراً)، وهي تحتلّ المرتبة الثانية بين البلدات اللبنانية من حيث عدد عقارات المصرف بعد بلدة صيدنايا في محافظة عكار. من حيث المساحة، تصل المساحة الإجمالية لعقارات مصرف لبنان ضمن محافظة لبنان الشمالي إلى 2172544 م2، أي ما يشكّل حوالي 5% من المساحة الفعلية الإجمالية التي يملكها المصرف بحسب عدد أسهمه على صعيد لبنان. وفي هذا السياق، يحتلّ قضاء البترون المرتبة الثالثة بين الأقضية من حيث مساحة عقارات المصرف الإجمالية، فيما يحتلّ قضائَي بعلبك وصور، في محافظتي بعلبك-الهرمل والجنوب، المرتبتين الأولى والثانية على التوالي.  

أما فيما يخصّ الأراضي المشاع في المحافظة، فتحجز بلدتي بشرّي (قضاء بشرّي) وحامات (قضاء البترون) مواقعهما في المراتب العشرين الأولى بين البلدات – على صعيد لبنان – من حيث عدد الأراضي المشاع فيها، إذ تحتوي بشرّي على 65 عقاراً مشاعاً، وحامات على 45 عقاراً مشاعاً.

أما أملاك الدولة العمومية التي تُعتبر محمية باعتبار أن الدولة لا تستطيع التصرّف بها أو بيعها، فقد ابتكرت السلطة مخارج مقوننة تسمح لها بالتخلّي عنها، وذلك من خلال إصدار مراسيم تسمّى “مراسيم الإسقاط”. استطعنا في استديو أشغال عامة تعداد مراسيم الإسقاط منذ العام 1922 لغاية تاريخه، وتحليلها من ناحية المضمون والوتيرة والتوزّع الجغرافي³ للاطلاع على كامل نتائج التحليل مراجعة المقال: إسقاط الأملاك العمومية أداة لتحقيق رغبات الحكّام | ستديو أشغال عامة  . 

وقد تبيّن من خلال التحليل أن محافظة لبنان الشمالي تحتلّ المرتبة الثالثة على صعيد لبنان من حيث عدد الإسقاطات بعد محافظتي جبل لبنان وكسروان – جبيل. يبلغ عدد مراسيم الإسقاط في المحافظة 140 مرسوماً – أي ما يعادل 17% من إجمالي عدد المراسيم الصادرة. تتوزّع هذه المراسيم على الشكل التالي: 66 في قضاء طرابلس؛ 28 في قضاء البترون؛ 25 في قضاء الكورة؛ 16 في قضاء زغرتا؛ 3 في قضاء بشرّي؛ 1 في قضاء الضنية؛ 1 غير محدّد. 

بالنظر إلى الأرقام يمكن ملاحظة أن مراسيم الإسقاط في قضاء طرابلس وحده تشكّل 8% من إجمالي مراسيم الإسقاط الصادرة على الصعيد الوطني. ويُلاحظ من التحليل أن العدد الأكبر منها تمّ إصداره في الفترة الزمنية الممتدّة بين الاستقلال والحرب الأهلية – تحديداً بين عامي 1948 و 1956. أغلب ما تمّ إسقاطه في هذا القضاء هي الأملاك العمومية البلدية، وحصلت الإسقاطات بدعم من الزعامات المحلية (بيت كرامي، كبّارة)، خصوصاً أن جميع أعضاء المجلس البلدي في طرابلس كانوا من أصحاب الأراضي البارزين والمطوّرين العقاريين. أما ما تمّ إسقاطه في قضائي البترون والكورة حتى اليوم فيتكوّن من أملاك عمومية غير محدّد نوعها.

تحدّد الخطة الشاملة أبرز التحديات التي تطال منطقة الشمال. جزء من هذه التحديات متعلّق بالمخاطر الطبيعية والبيئية، أمّا الجزء الآخر فيطال الواقع الاجتماعي والاقتصادي. تتعرّض المناطق الطبيعية والزراعية التي تعتبر ميزة اقتصادية لا اجتماعية فحسب، لضغط مستمر جرّاء النمو العمراني، الذي يتآكلها إما بشكل امتداد طبيعي للمدن باتجاهها أو بتناثر الأبنية وسط السهول الزراعية وفي قلب المناطق الطبيعية. أما الأراضي الواقعة مقابل البحر، فهي مرغوبة بسبب إمكانيات الاستفادة منها للنشاط السياحي من خلال مشاريع الردم والمرافئ والمجمعات الترفيهية، مع ما يتخلّل ذلك منتعديات. ومن بين هذه المناطق السهول الفسيحة كسهل الكورة (وادي أبو علي)، والقمم كالقرنة السوداء، كما والأودية كقاديشا والمناطق الحرجية الكبيرة والعديد من المواقع الطبيعية الساحلية. 

حدّدت الخطة الشاملة كذلك المواقع الأكثر خطورة من حيث تسرب الملوثات باتجاه المياه الجوفية. بعض تلك المواقع مشغول بأبنية وبعضها مزروع والبعض الآخر ما زال في حالته الطبيعية. بالنسبة لمحافظة الشمال، فأبرز هذه المواقع موجود في قضاء المنية الضنية وبشري والبترون. كما تشهد مناطق عديدة بعض المخاطر الطبيعية منها الفيضانات في ساحل شكا والبترون ونهر أبو علي؛ وانزلاقات التربة التي تصيب مجاري المياه الكبرى كنهر قاديشا ونهر الجوز، ورأس الشقعة وسهل البقعية في وادي خالد أو القسم الغربي من الكورة. 

من جهةٍ أخرى، تواجه منطقة الشمال -كما كافة المناطق اللبنانية- تحديات مستقبلية عديدة، بحيث تُعتبر  طرابلس من أكثر المناطق فقراً في لبنان. وتتوزّع النسبة المئوية للأسر التي تعيش تحت مستوى الفقر المطلق في المحافظة تدريجياً على الشكل التالي: المنية، البترون، بشري، طرابلس، زغرتا، الكورة (بحسب دراسة لصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام 2002) .

الخيارات والتوجهات التي تحددها الخطة الشاملة:

ملاحظة: لا يتبنّى استوديو أشغال عامة بالضرورة كافة طروحات الخطة الشاملة، بل يعتبرها أساسية لإطلاق نقاش مستنير حول نوع التنمية التي نريد في المناطق.

• تقوم الخطة الشاملة على مبدأ إنماء كل منطقة من المناطق الكبرى (الشمال، المركز، الشرق والجنوب) على أن يكون الإنماء أكثر توحيداً وتكاملاً. فتنتظم وحدة الإنماء في كل منطقة حول نواة عمرانية قوية ولا يأتي الإنماء الاقتصادي عن طريق توزيع التجهيزات الصغيرة في كل بلدة وقرية، بل عن طريق الاستثمارات الصناعية والخدماتية ذات المستوى العالي. تعتمد مشاركة كل المناطق اللبنانية في إنماء الاقتصاد الوطني على خيار الإنماء المتكامل للوظائف العليا في أربع مجموعات سكانية كبرى تنتظم المدن والقرى حولها، وهي الشمال وعكار، البقاع وبعلبك الهرمل حول مدن زحلة – شتورا ومدينة بعلبك، الجنوب والنبطية، حول مدن صيدا والنبطية وصور ومرتفعات جبل لبنان حول المنطقة المدينية المركزية. 
• بالنسبة للشمال، تُعطى منطقة الشمال مكانة مميزة في النقل البحري والصناعة والسياحة والمعارض الدولية والتعليم العالي. وتنتظم المدن والقرى حول مدينة طرابلس وضواحيها، على أن يتم تأمين التواصل مع المناطق الريفية من خلال شبكة من الأقطاب المحلية (البترون، تنورين التحتا، أميون، إهدن وبشري، زغرتا، سير الضنية، المنية والعبدة) وهي مدن صغرى مؤهّلة لتكون مراكز للخدمات والتجارة، ويسهل الوصول إليها مباشرة من القرى المجاورة. 
• ينبغي الاهتمام بالمناطق الأكثر عرضة للإهمال، من خلال تقوية الربط بين الهرمل وطرابلس عبر منطقة عكار، والروابط بين سير الضنية وطرابلس، إهدن وعكار. ويجدر أن تتركّز جهود الدولة والمؤسسات العامة بشكل ملحوظ على منطقة الشمال وعكار، في المدن كما في القرى، من أجل تصحيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه هذه المنطقة.
• تحقيق الانطلاقة الاقتصادية في الشمال يمرّ قبل أي شيء، بتعزيز قلبه المديني، مدينة طرابلس. علينا أولاً ألّا نتوقف عند إعادة تأهيل مرفأ طرابلس وتحديثه فحسب، بل ينبغي تعزيز دوره من خلال اعتماد خيار إستراتيجي يقضي بإعطائه الحق الحصري في تأمين حركة الترانزيت من وإلى العراق وسوريا. 
• كذلك يجب أن تعطى الأولوية لتنمية الصناعة في طرابلس. فهي تستطيع الاستفادة من وجود المرفأ وطرق المواصلات، وتطور مواقع إنتاج الطاقة، ومن الأسعار المنافسة للأراضي الصناعية ومن تقاليد صناعية محلية.
• نظراً لما يمثله الشمال من وزن ديموغرافي، تستحق مدينة طرابلس أن تصبح مركزاً هاماً للتعليم العالي عبر تنفيذ مشروع البناء الجامعي الموحد التابع للجامعة اللبنانية فيها. 
• تستطيع السياحة أيضاً أن تؤمن إيرادات لا يستهان بها للمدينة وللمناطق المحيطة بها. ففي طرابلس توجد عناصر متنوعة للجذب السياحي: التراث المعماري النادر، غنى تقاليدها في مجالي المأكولات والحلويات، واجهة الميناء البحرية المميزة، كما أنها تعتبر محطة انتقال نحو مناطق الإصطياف الطبيعية وكل مناطق الشمال، وإلى الحدود السورية. وينبغي أن يترافق المشروع السياحي لمدينة طرابلس مع نمو الفنادق فيها، على الأقلّ تلك المهيأة للإقامة القصيرة. 
• كما تستطيع المناطق الريفية أن تطور أنشطة مكمّلة لتلك الموجودة في طرابلس. تمتلك هذه المناطق ميزات هامة، ويجب اكتشاف كيفية استثمارها عبر مشاريع تنموية محلية. بالإضافة إلى الثروة الزراعية التي يمكن أن تشكّل قاعدة لتطوير الصناعات الغذائية الحديثة، يمتلك الشمال ميزات سياحية مهمة ومتنوعة، والقسم الأكبر منها غير مستثمَر. فينبغي حماية دور الجبال العالية كخزان مائي وحماية نباتاتها، والمساحات الطبيعية الأخرى (الوديان، الغابات، الممرات البيولوجية، “ممر الأرز”) عبر إنشاء محميات طبيعية إقليمية تشمل مرتفعات القرنة السوداء، ومنتزهات طبيعية ذات أهمية محلية (بشري، البترون، تنورين التحتا، وادي قاديشا وادي قنوبين، الأرز)، ومناطق حمى طبيعية (وادي قاديشا وحوضه العالي، الوادي العالي لنهر الجوز، الوادي الأعلى لنهر ابراهيم) ومجال زراعي ذات المصلحة الوطنية (كورة وزغرتا ووادي أبو علي)، والحفاظ على المناطق الساحلية المطلوب حمايتها من أي تغيير، أو إعادة تأهيلها في حالتها الأصلية وتصنيف بعضها كمحمية طبيعية: جزر النخيل، كورنيش البحر ومرفأ الصيادين في الميناء، الشواطئ الجنوبية لطرابلس باتجاه القلمون، الملّاحات ومنتزه الأسوار والحائط الفينيقي في أنفة، رأس الشقعة، مرفأ الصيادين والآثار الفينيقية في البترون وشواطئ كفرعبيدا.

لعلّ أبرز القضايا في محافظة لبنان الشمالي هو التأثير البيئي والاقتصادي لقطاع الإسمنت. فقد عانت مناطق المحافظة من أزمات متفاقمة مثل تحويل أرض الكورة من مورد خصب وحقول للرعي وأراضي زراعية إلى مادة أولية لشركات الإسمنت.