دعا وزير الداخلية بسام مولوي “لإزالة كافة التعديات على الأملاك العامة الممتدة على الطريق الدولي من مدخل صور من جهة جل البحر – العباسية”. خدعنا هذا الخبر حين ظننّا بأنّه يدعو لإزالة التعديات الحقيقية على الأملاك العامة، تلك التي يديرها كبار الأغنياء والمتفرّعين عن السلطة الحاكمة. كل أوّل صيف، نكتشف كم أن قدرتنا على الوصول إلى الشاطئ تصبح أضيق، وكم أن من يمنعنا من الوصول إليه محميّ بشبكة علاقات مع السلطة. 

وقد “وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى محافظة لبنان الجنوبي حول المخالفات والتعديات الحاصلة على الأملاك العامة الممتدة على الطريق الدولي من مدخل مدينة صور من جهة جل البحر – العباسية، طالبا تكليف القطعات الاقليمية المعنية في قوى الامن الداخلي للعمل على إزالة كافة المخالفات المذكورة.” وهو كتاب يدعو في الحقيقة إلى إزالة أكشاك بسيطة متناثرة هنا وهناك على مدخل صور، لبيع الخضار وغيرها من الأساسيات، بدلاً من تنظيمها لتأمين سلامة أصحابها ومستخدميها وروادها، وسلاسة مرور السيارات. إنّ هذه الأكشاك تأمّن مصدراً للعيش للعديد من العائلات التي لم تعد تجد مصدراً آخر، وتحيي الشارع وتضيف إليه نشاطات تجارية متنوعة.

في الوقت الذي تأكل فيه الجرافات شاطئ الناقورة وبحره، يضرب وزير الداخلية مصدر رزق بسيط لبعض العائلات، ويتغاضى عن التعديات الحقيقية على البيئة البحرية الطبيعية، في مقاربةٍ طبقية لمن يُعتبر متعدٍّ أو لا.